منقول من مجلة حطة أول مجلة إلكترونية إماراتية
و دعوة للنقاش
المواطن الإماراتي يعاني من مصاعب ومخاطر جمة تواجهه يومياً من غلاء معيشة وصعوبة السكن وفقدان الهوية الوطنية وعدم المساواة بين الإماراتيين، ولا يكاد عقله يستوعب مصيبة وإلا بمصيبة أخرى تأتيه لـتقعقع نفسه وتزيد من بؤسه، وأحدث مصابه: قرار إيقاف التعيين على كافة الوظائف الشاغرة لدى الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة ويستثنى من ذلك وظائف الإدارة العليا فقط (مدير عام، مدير تنفيذي، وظائف الدرجة الخاصة (أ، ب) مع مراعاة الوزارات والهيئات الاتحادية الجديدة لمدة (6) أشهر اعتباراً من 1/1/2010م.
وكأنَّ لسان حال العاطل عن العمل يقول على إثر هذا القرار ( كأنَّ الموت حضر وفراق المعيشة قد بدا)، الإمارات تعاني من نسبة تضخم العاطلين عن العمل، حيث تقدم 33 ألف مواطن بطلبات توظيف لهيئة التنمية وتوظيف الموارد الوطنية وتم توظيف 2300 مواطن فقط خلال عام 2009 فهذا العدد؛ 33 ألفاً، لا بد أن يكون مضاعفاً! فمن المستحيل أن يقدم جميع المواطنين طلب وظائفهم فقط في تلك الهيئة، ومن هذا المنطلق لا غرابة بأن يتجاوز عدد العاطلين عن 66 ألف مواطن على أقل تقدير. هنا أضع أمامكم علامة تعجب واستغراب واندهاش وانصعاق من حال البقية الذين لم يحالفهم الحظ في إيجاد العمل، غير أنهم يدفنون وجوههم تحت الرغام (بفتح الراء والغين) ويعيشون في اضطراب وحيرة وذهول وشرود فكري وعقلي، لكي يواجهوا مصيرهم المر، أتساءل ما هو حال هذا المواطن البائس حين يقرأ الجرائد المحلية والعالمية وينظر لأعمدتها وبخطها العريض أن دولتهم تنفذ مشاريعاً بمليارات الدولارات وتقدم مساعدات خارجية بالمليارات وهو لا يجد شيئاً يسد جوعه ولا وظيفة تحفظ كرامته، ولا يملك قنطار الفرص للعمل ولا يتجرأ على الذهاب لشراء حفنة من الغذاء؟
الإعلام روج خلال الفترة الأخيرة مقولة (إماراتي وأفتخر) لكن حال الكثير يصرخ من ألم الجوع ويردد بصوته المهموم (إماراتي وأنتحر) فشتان بين مهموم همه باق وبين متلذذ في العز بأبهى حللها.
فلماذا المسؤولون لا يعملون على طرد شياطين فراغ العاطلين؟؟ لماذا المسؤولون لا يقومون بلعب دور ناجح لإخماد نار أحزان العاطلين الذي يكاد الحزن أن يذيبهم؟؟ ولماذا لا يستغلون أوقات وأعمار الشباب الضائعتين لخدمة الوطن؟؟
أتساءل لماذا مجلس الوزراء تعامل مع المواطنين كأنهم غرباء ولم يشرح ويبين أسباب هذا القرار المفاجئ الغريب لأبناء البلد، أليس من حقهم أن يعرفوا؟ فإلى متى تظل سياسة عدم الشفافية قائمة وسياسة الوالي والعبد جاثمة على عقول المسؤولين، فنحن في القرن الواحد والعشرين حيث العقل والمصلحة المشتركة ترفض سياسة العبودية.
إن كان لهذا القرار إيجابيات فلماذا لم يتم تبيانها؟ وهل إيجابياته أكثر من سلبياته؟ فلا يخفى أن هذا القرار سيؤخر تعيين المواطنين مما يزيد عدد العاطلين، وبالتالي يزعزع الأمن الداخلي ويزيد من حالات الجريمة واللجوء للأعمال غير الشرعية وغير القانونية والجريمة، وكذلك يمنع آلاف فرص الزواج ويزيد إضطراب حالة التركيبة السكانية من سيء إلى أسوأ، ويشجع المؤسسات الخاصة على عدم توظيف المواطنين أسوة بقرار مجلس الوزراء.. وقد وضع الشرع لنا قاعدة هي “درء المفاسد أولى من جلب المصالح”.
والواجب الحتمي على عاتق المسؤولين قبل إصدار مثل هذه القرارات هو فتح أبواب أخرى أمام المواطنين الباحثين عن وظائف لا أن يقفل أمامهم جميع السبل والمجالات ويطفئ نور الأمل المتبقي للساعين وراء خدمة الوطن والعمل بشرف، ولو افترضنا سوف يفتح باب التسجيل في الصيف القادم أو الشتاء القادم فسوف يتصارع الناس على الوظائف لأن هناك دفعات وخريجيين جدد يريدون أن يلتحقوا بالركب ومواصلة حياتهم الوطنية والعملية والمعيشية وهناك آلاف المواطنين المكدسة طلباتهم في خزائن يُمنع فتحها. حقاً إنها معضلة.
يقول البعض أن هناك قطاعاً خاصاً يستطيع المواطن أن يتوجه إليه ؟؟ وأقول لمن يتجرأ على هذا القول بأن القطاع الخاص المقصر أساساً بتوظيف المواطنين سوف يحذو حذو الوزارات بعدم توظيف المواطنين وسوف يفتح باب التسجيل أمام غير المواطنين لو كان هناك وظائف بهذا الظرف الصعب الذي تعاني منه جميع دول العالم، والمعمول به حالياً أبواب توظيف القطاع الخاص لغير المواطنين لأن القطاع الخاص يظن أن المواطن ليس بكفء، ولهذا نسبة المواطنين في القطاع الخاص لا تزيد عن 2%، أي نسبة شبه معدومة، إذن ما هو الحل، هل ندع المواطن يموت جوعاً بدولتة الغنية ؟؟
فإن كانت الأيـام خانـت عهودنـا ,,, فإنـي بهـا راضٍ ولكنهـا قهـر ,, !
بلادي وإن جارت علي عزيزة … وأهلي وإن بخلوا علي كراموا
.
.
والله حرااااااام .. الله يعينهم شبابنا وبناتنا ..
جد الوضع صار واااايد صعب .. وأنا حاسه فمعاناتهم لأني قبل فترة بسيطة كنت مثلهم
الله المستعاااان ..