قضية البوم أمام «تسوية المنازعات» بديوان الحاكم

أحالت النيابة العامة بدبي قضية عابد البوم لإدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم لاتخاذ الإجراءات المناسبة من تعيين خبير، أو تشكيل لجنة لبيان النشاط التجاري الذي كان يمارسه المتهم، وذلك بعد أن وصل عدد البلاغات إلى 3458 بلاغا.

بينما بلغ إجمالي المبالغ النقدية للمستثمرين 847 مليونا و266 ألفا و150 درهما، وتبين أنه بعد تجميد أموال وأصول وممتلكات المتهم، بأن قيمتها لا تتجاوز نسبة 15% من قيمة المطالبات.

وأكدت النيابة العامة أن المتهم لم يسّلم أية مبالغ مالية كان قد وعد بجلبها من الخارج للنيابة العامة إلى الآن.

ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ†

847 مليوناً و266 ألف درهم مطالبات «البوم»

أكدت النيابة العامة بدبي أنه وصل عدد المبلغين في قضية المحفظة الاستثمارية لشركة عابد البوم إلى 3458 مبلغا، في حين بلغ إجمالي المبالغ النقدية للمستثمرين 847 مليوناً و266 ألفاً و150 درهماً، وذلك حتى تاريخ 20 من شهر أغسطس الجاري، وأنه بعد تجميد أموال وأصول وممتلكات المتهم بأمر من المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، تبين بأن قيمتها لا تتجاوز نسبة 15% من قيمة المطالبات.

وأوضح المستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة الأولى أن النيابة مازالت تحقق في القضية، وأنه تم الإفراج عن ثلاث متهمات بكفالة، مع استمرار حبس باقي المتهمين الخمسة بأمر من المحكمة وهم عابد البوم عن تهمة الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، وشقيقه خالد وآخرون مواطن وصومالي ومصري عن تهمة المشاركة الإجرامية، وأن مركز شرطة المرقبات مازال يتلقى بلاغات المودعين، مؤكدا أن النيابة العامة تمثل المجتمع، وهي مسؤولة عن حفظ حقوقهم جميعا، وأنها لن تتهاون في حق حماية المجتمع، وستقوم بدورها على أكمل وجه من أجل عدالة وأمن المجتمع.

وأضاف انه تمت إحالة الدعوى لإدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم لاتخاذ الإجراءات المناسبة من تعيين خبير، أو تشكيل لجنة لبيان النشاط التجاري الذي كان يمارسه المتهم من خلال شركته خلال السنوات الخمس الماضية، والوقوف على حجمها وحساب الأرباح المحققة من تلك الأنشطة، وتحديد الأموال المودعة من قبل المستثمرين، وجملة المبالغ التي تم توزيعها على الأشخاص مع بيان كيفية إدارة تلك الأموال، إضافة إلى معرفة مدى تناسب ماتم توزيعه كأرباح مع ماتم تحقيقه فعليا كنشاط تجاري في حال وجوده.

وأشار المستشار فولاذ إلى أن النيابة العامة تتلقى يوميا وعلى مدار الساعة العديد من مكالمات المودعين، يستفسرون فيها عن كيفية وموعد استرجاعهم لأموالهم، وتبين أن المتهم كان يشترط بأن يكون الحد الأدنى للمبالغ المودعة 50 ألف درهم، ويستطيع المودع الحصول على أرباح بعد 35 يوما بنسبة ربح متفاوتة مابين 5 إلى 8%.

موضحا أن المتهم ومحاميه وعدوا بأنهم سيحضرون المبالغ المطالبين بها من خارج الدولة لتسديدها للمستثمرين، وطلبوا من النيابة بعض التسهيلات من أجل هذا الغرض، والتي تمثلت في السماح لمحاميه بزيارته، وإعطائه هاتفه النقال.

وبالفعل تم توفير مطالبه من أجل حقوق الناس، إلا أنهم حتى تاريخ اليوم لم يفوا بوعودهم ولم تستلم النيابة العامة أية مبلغ من المتهم، ذاكرا أنه من خلال بلاغات المودعين تبين أن غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود، وأنهم أودعوا أموالهم لتحسين أوضاعهم المادية.

ونفى فولاذ ماصرح به سابقا دفاع المتهم الصومالي بأن النيابة العامة رفضت عرض موكله على طبيب للأمراض الصدرية لمعاناته من الربو، وأن النيابة تتابع الحالة الصحية التي يعاني منها المتهم، وأنها أمرت بعرضه على اختصاصي وليس على طبيب عام، إلا أنه في اليوم المحدد للمستشفى رفض المتهم الذهاب وأقر كتابيا بنفسه بأنه لايرغب في زيارة الاختصاصي.