قفزة القط الميت.. هل كانت حتمية؟

لم تشهد أسواق المال في الإمارات طيلة موجات التصحيح التي استمرت عام ونصف العام 2005-2006 هبوطاً حاداً كتلك الذي شهدته في الجلسات الخمس من الأسبوع الماضي حيث خسرت 132 مليار درهم من قيمتها.

انفرط عقد بورصات المنطقة كافة تحت وطأة الانهيار الذي ضرب البورصات العالمية، واضطرار صناديق الاستثمار الأجنبية إلى تسييل أصولها في الأسواق الخليجية وفي مقدمتها سوق الإمارات الأكثر استقطاباً للأموال الأجنبية.

فرار جمعي وارتداد قوي

حققت 3 أسواق خليجية هي الإمارات والسعودية وقطر أكبر الخسائر، حين هبط مؤشر سوق دبي 18.2% في 5 جلسات، مسجلاً هبوطاً تاريخياً بأكثر من 10% في جلسة الثلاثاء الشهيرة، كما خسر مؤشر سوق أبوظبي بأكثر من 6%.

حالة من الهلع انتابت الجميع سواء كانوا من صغار المستثمرين أو من مدراء المحافظ، وضمن ما يعرف بـ ” سلوك الفرار الجمعي “اندفع الجميع للتخلص مما في حوزتهم من أسهم في محاولة للنجاة وهو ما عمق من حدة الهبوط.

خسرت الأسواق مكاسب الربع الأخير من العام الماضي، بعدما وصلت مؤشراتها وأسعار أسهمها كافة إلى مستويات أوائل أكتوبر… على سبيل المثال خسر سهم إعمار القيادي في السوق 26% من سعره مقارنة بأعلى سعر 15.80 إلى 11.60 درهم أدنى سعر في أيام.

وفقاً لإحصائيات سوق دبي فإن مبيعات الأجانب خلال الأسبوع ارتفعت إلى 7.8 مليار درهم تشكل 39.6% من إجمالي المبيعات البالغة 19.8 مليار درهم مقابل مشتريات أقل بقيمة 6.5 مليار درهم ليصبح صافي الاسثتمار الأجنبي 1.3 مليار درهم كمحصلة بيع.

وبلغت قيمة مبيعات المستثمرين المؤسساتيين 6.5 مليار درهم تشكل 32.8% مقابل مشتريات أقل بقيمة 5 مليارات درهم ليصبح صافي الاستثمار المؤسساتي سالباً بقيمة 1.5 مليار درهم كمحصلة بيع.

وفي جلسة الثلاثاء الشهيرة سجلت أسعار 32 سهماً منها أسهم قيادية انخفاضاً بالحد الأقصى المسموح به في الجلسة (15% في دبي و10% في أبوظبي)، ومع ذلك لم تجد مشترياً واحداً، بسبب الخوف من هبوط أكبر.

وعادت الأسواق في اليوم التالي (الأربعاء) إلى الارتفاع في حركة ارتدادية اصطلح على تسميتها في عالم البورصات بـ ” قفزة القط الميت” الذي يهوي من مرتفع شاهق إلى الأرض، ومن قوة الاصطدام يرتد إلى الأعلى بنفس قوة السقوط وربما أكبر.

وهو ما حدث لأسواق الإمارات حيث ارتدت سوق دبي 10.5% أعلى من نسبة هبوطها وارتفع مؤشؤ سوق أبوظبي أكثر من 6% لتسترد الأسواق جزءاً من خسائرها الفادحة.

وكما سجلت أسهم عدة انخفاضاً بالحد الأقصى، عادت في اليوم التالي لتسجل ارتفاعاً بالحد الأقصى، وتوقف التداول عن 12 سهماً في سوق دبي بسبب اختفاء المعروض من أسهمها وذلك قبل نهاية الجلسة بساعة.

فهل كانت “قفزة القط الميت” حتيمة؟ ولماذا تأخرت إلى بعد 5 جلسات عاصفة؟ وهل كان للهبوط المؤلم مبرر؟ وهل تعافت الأسواق من التداعيات السلبية لانهيارات البورصات العالمية أم أنها لا تزال موجودة؟

ذكاء المحافظ المحلية

يرى المحلل المالي حمود عبدالله مدير شركة الإمارات الدولي للوساطة إن ردة فعل السوق الشبيهة بـ ” قفزة القط الميت ” كانت حتمية وإن تأخرت 5 جلسات بسبب ذكاء المستثمرين المحللين.

يضيف: “إنه على الرغم من أن الهبوط الحاد أوصل الأسعار إلى مستويات مغرية بالشراء، وكانت بالفعل فرصة استثمارية جيدة للدخول بتجميع كميات من الأسهم عند أسعار ممتازة إلا أن ذلك لم يحدث بسبب امتناع كبار المستثمرين عن التدخل بالشراء لتفويت الفرصة على مدراء محافظ الاستثمار الأجنبية الذين اتبعوا استراتيجية البيع عند مستويات مرتفعة، وفي حال تدخلت المحافظ الإماراتية بالشراء كانت ستتكبد خسائر فادحة”.

فالأجانب كانوا سيقومون بالبيع عند تحسن الأسعار ولذلك توقفت المحافظ المحلية عن الشراء وهو ما أجبر الأجانب على البيع المكثف عند أسعار منخفضة فهبط مؤشر سوق دبي بأكثر من 10%.

وهو ما يصادق عليه د. همام الشماع، المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية: “إن الأجانب اتبعوا استراتيجية بيع مدروسة للأسهم في موجات متتابعة تتيح لهم البيع بأفضل الأسعار، حيث يعقب كل موجة بيع في الجلسة الواحدة توقف يعطي الانطباع بانتهاء عمليات البيع مما أدى خلال اليومين الأولين إلى عودة دخول المستثمرين المحلين إلى السوق.

ويضيف: “عندما تحسنت الأسعار بشكل طفيف نشطت موجة بيع جديدة عندها انتبه المستثمرون والمضاربون إلى استراتيجية البيع هذه التي مارستها المحافظ الأجنبية فامتنعوا عن ضخ السيولة انتظاراً لانتهاء البيع”.

عندها أدركت المحافظ المحلية كما يقول عبدالله أن السوق سيسجل في اليوم ارتداداً قوياً، سارعت بالشراء، وساهم ذلك في الارتداد القوي الذي جاء أكثر قوة من الهبوط الذي حدث.

المخاوف لم تزول

والأسئلة التي تواجهنا هنا هي: هل زالت المخاوف؟ هل تلملم الأسواق جراحها مدعومة بالأرباح القياسية وقرب إقرار توزيعات الأرباح على المساهمين أم تتعرض مجدداً لتأثيرات سلبية من مبيعات الأجانب؟

يؤكد حمود عبدالله على أن الأسواق بدأت في التماسك رغم أنها عادت للهبوط في اليوم التالي بعد الارتداد، وكان هذا متوقعاً، لكن يتعين أخذ الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة لأن البورصات العالمية لا تزال تعاني من تداعيات أزمة الرهن العقارية مكبدة مؤسسات وبنوك عالمية مثل ميريل لينش وسيتي جروب خسائر فادحة.

النقطة الثانية هي أن سوق الإمارات أصبح أكثر انكشافاً على الأسواق العالمية ومن هنا لا نستبعد تحركات مؤثرة أخرى لصناديق الاستثمار الأجنبية التي تستحوذ يومياً على أكثر من ثلث تعاملات الأسواق المحلية.

يقول د. الشماع إن مبيعات الأجانب لم تتوقف حتى في يوم الأربعاء في ظل ارتداد السوق مما يشير إلى أن احتمال خروج الأجانب سوف يتواصل بسب الحاجة للسيولة في الاقتصاديات المتقدمة التي تعاني من أزمة ائتمان قد تتزايد في ظل توقع المزيد من التدهور في القروض العقارية في الولايات المتحدة.

ويضيف: “نعتقد أن عمليات تسييل الأجانب لم تنته بعد وسوف تستغل فرص الإفصاحات الجيدة وما يترتب عليها من ارتفاعات للأسعار لتنفيذ عمليات بيع جديدة بمستويات سعرية عالية، الأمر الذي يستوجب اتخاذ موقف تحوط من الدخول في المستويات السعرية العالية التي تريد المحافظ الأجنبية البيع عندها.

كما أن السيولة سوف تزداد في الأسواق المحلية إثر تخفيض الفائدة مما سيغري الكثيرين للدخول ورفع الأسعار التي قد تدفع لعمليات تسييل جديدة لذا ندعو المستثمرين إلى التروي إلى حين قرب انتهاء موجة البيع من قبل الأجانب.

منقول..