قلق في أوساط يهود أمريكا من الصعود الاقتصادي القوي للإمارات

انتقدت جريدة يهودية أمريكية كبرى، استمرار المقاطعة العربية لإسرائيل في ظل التنامي الاقتصادي المستمر للإمارات العربية المتحدة، والذي قالت الجريدة، إن من شأنه أن يضر بمصالح إسرائيل الاقتصادية، لكنها زعمت أن هناك عديد من الإسرائيليين يعملون في الإمارات العربية، ولكن بجوازات سفر تحمل جنسيات أخرى.

ونقلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك أمس الإثنين 10-12-2007 أن جريدة فوروارد، كبرى الصحف اليهودية بالولايات المتحدة الأمريكية، في مقال للكاتب الصحفي ناتالين بوبر، عبرت عن قلقها إزاء النمو الاقتصادي للإمارات المتحدة العربية، والتي رأت أنه يشكل تهديدا اقتصاديا على إسرائيل.

وقال بوبر: “ارتفعت أعداد الزائرين لإمارة دبي، حيث تضاعف أعداد الأمريكيين أربع أضعاف عن ما كانت عليه في عام 2001، وتضاعف أعداد الإيرانيين إلى الضعفين، في حين وصلت أعداد السودانيين ثلاثة أضعاف ما كانت عليه منذ ست سنوات”.
وترى الجريدة أنه في ظل التنامي المستمر لاقتصاد دبي، واستمرار مقاطعة الشركات العربية لإسرائيل، منذ إعلان المقاطعة العربية لإسرائيل عام 1984، فإن الاقتصاد الإسرائيلي من شأنه أن يتأثر بدرجة كبيرة.

وقالت إن هناك عديد من الإسرائيليين يعملون في الإمارات العربية، ولكن بجوازات سفر تحمل جنسيات أخرى.

ونقلت عن ستانلي جولد، المدير المالي ورئيس مجموعة شامروك، وهي مؤسسة أمريكية ومن أكبر المستثمرين في إسرائيل: “لو استمرت دبي كمكان حقيقي لرأس المال، ولم تشارك إسرائيل في ذلك، فسوف يكون له تبعات على إسرائيل” ، مضيفا “هذا الأمر ينبغي أن ينتبه له”.

وأشارت إلى مخاوف المحللين الاقتصاديين من الآثار الواقعة على إسرائيل إذا تم حرمانها من المشاركة في النمو الاقتصادي السريع الحادث في المنطقة، خاصة في ظل دخول كل من إمارتي دبي وأبو ظبي كعاصمتين اقتصاديتين عالميتين.تأثر الاقتصاد الإسرائيلي
وترى الجريدة أنه في ظل التنامي المستمر لاقتصاد دبي، واستمرار مقاطعة الشركات العربية لإسرائيل، منذ إعلان المقاطعة العربية لإسرائيل عام 1984، فإن الاقتصاد الإسرائيلي من شأنه أن يتأثر بدرجة كبيرة.

وقالت إن هناك عديد من الإسرائيليين يعملون في الإمارات العربية، ولكن بجوازات سفر تحمل جنسيات أخرى.

ونقلت عن ستانلي جولد، المدير المالي ورئيس مجموعة شامروك، وهي مؤسسة أمريكية ومن أكبر المستثمرين في إسرائيل: “لو استمرت دبي كمكان حقيقي لرأس المال، ولم تشارك إسرائيل في ذلك، فسوف يكون له تبعات على إسرائيل” ، مضيفا “هذا الأمر ينبغي أن ينتبه له”.

وأشارت إلى مخاوف المحللين الاقتصاديين من الآثار الواقعة على إسرائيل إذا تم حرمانها من المشاركة في النمو الاقتصادي السريع الحادث في المنطقة، خاصة في ظل دخول كل من إمارتي دبي وأبو ظبي كعاصمتين اقتصاديتين عالميتين.

اعتمادات كارليل الأمريكية
ويشار إلى أن مجموعة كارليل الأمريكية، وهي واحدة من كبرى الشركات الأمريكية العالمية، قد أعلنت أنها سوف تنشئ اعتمادا ماليا جديد يستهدف كل بلدان المنطقة عدا إسرائيل.

وجاءت انتقادات الجريدة رغم أن وفدين من منظمات يهودية قد زار الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى هذا العام، وكان قد أعلن رجل أعمال إسرائيلي بارز هذا الأسبوع، أنه تم الاتفاق مع شركة بدبي لإنشاء أعمال تنمية في سنغافورا.

ونقلت الجريدة انتقادات إسرائيل تجاه استمرار الشركات الإماراتية في مقاطعة إسرائيل وعدم المشاركة معها في أية أعمال اقتصادية، موضحة أن من شأن ذلك أن يضر بالمصالح الاقتصادية الإسرائيلية، حيث نقلت عن رئيس البعثة الاقتصادية الإسرائيلية لواشنطن رون ديرمر قوله: “ينبغي لدولة تسعى ليكون لها الريادة، وأن تكون مركزا ماليا دوليا، أن تنحي هذا الأمر(المقاطعة) جانبا”، مصيفا “إما أن تمضي في اتجاه القرن الواحد والعشرين، وإما أن تبقى في القرن السابع”.

وأصبحت دبي الآن قلعة للتجارة في المنطقة، وظهر هذا الأمر جليا عندما اشترت حكومة دبي 20 % من أسهم ناسداك، في خطوة تشير إلى نمو سوق أسهم دبي وتوجهه في اتجاه كونه سوق أسهم عالمي كبير.

وأظهرت الجريدة تخوفها من قرار مجموعة كارليل الأمريكية، واحدة من كبرى الشركات الأمريكية العالمية، إنشاء مقر لها في دبي واستثمار أموالها في مشاريع بالمنطقة، حيث قامت هيئة الاستثمار بأبو ظبي بشراء 7.5 بالمائة من أسهم المجموعة.

ويبلغ الاعتماد المالي الجديد لمجموعة كارليل الأمريكية 250 مليون دولار سوف يتم استثمارها بالكامل في البلدان العربية، ولن يتم استثمار أيٍّ منها في إسرائيل.
يشار إلى أنه قد تم عقد الاجتماع السنوي للجمعية الدولية لجمعيات وكلاء الشحن في دبي في أكتوبر/ تشرين الأول لمرة الأولى، وكان قد تم إخبار الوفد الإسرائيلي أنه يمكنه الحضور، ولكنه لن يمكن الحجز في الفنادق بسبب أنها تمنع الإسرائيليين.

وقال باري بينو المدير العام للاتحاد الإسرائيلي لوكلاء الشحن و عملاء مقاصة الجمرك: “من المؤسف أن القرار السياسي دمر العلاقات الاقتصادية، لكن هذا هو الواقع في هذا الإقليم”.

يشار إلى أن جامعة الدول العربية قد فرضت منذ عام 1948 مقاطعة إسرائيل، ومنعت أي تعامل اقتصادي معها، كما حظرت أية أنشطة تجارية مع الشركات التي تستثمر في إسرائيل.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن الشركات الإماراتية دأبت على الطلب من الشركات الأمريكية عدم التعامل مع إسرائيل.

منقول