قواعد البورصة العالمية

4 thoughts on “قواعد البورصة العالمية”

1. الوظائف الاقتصادية للبورصة

   تؤدي البورصة دورا هاما في الحياة الاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي:

   (1) تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي. حيث تشجع سوق الأوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم، كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحو الاستثمارات الملائمة (سواء في الأسهم أو السندات) وذلك وفقا لاتجاهات الأسعار.

   (2) المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول أعلى في المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع.

   (3) المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التجاء الحكومات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.

   (4) المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية.

   (5) المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي. وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي:

   (أ) كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة.

   (ب) كفاءة التشغيل: بمعنى أن تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذي يمكن أن تسفر عنه تلك المعاملات.

   (ج) عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات.

   (د) الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف.

   (6) تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة. حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أو المزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس بصورة أقرب إلى الدقة رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية وفقا لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية؛ وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا السعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى سعر طلبHighest Bid) وللمشتري (أدنى سعر عرض Lowest Offer).

   (7) إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي؛ وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملا في تحسين مركزها.

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   أنواع الأسهم والسندات

   يوجد العديد من أنواع الأسهم في البورصة، مثل (الأسهم العادية، والمجانية، والممتازة، وأسهم الخزينة، والمقيدة، وغير المقيدة)، ويمكن التمييز بين كل هذه الأنواع في البورصة كما يلي:

   – الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا.

   – الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة؛ وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال.

   – الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات.

   – أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدّرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية، وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.

   – الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهم في البورصات سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد، وذلك حتى يتسنى للبورصة إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.

   -الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبورصة المحلية أو بالبورصات العالمية.

   -كوبون السهم: وهو الذي يمثل العائد على السهم، وهذا يعد بمثابة الربح الذي جناه السهم من استثماره في الشركة.

   وعلى العكس من هذا لا يوجد عدد كبير بالعديد من أنواع السندات، ويجب هنا التفرقة بين السندات التي يصدرها القطاع الخاص وشركاته والسندات الحكومية؛ حيث يعد الأول بمثابة قرض للاستثمار يضمنه المركز المالي للشركة، والثاني يعد قرضا بهدف الإنفاق العام وتضمنه الحكومة.

   – سندات تصدرها منشآت الأعمال:

   تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة (المقترض) والمستثمر (المقرض). وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معينا إلى الطرف الأول الذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة. وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضمانا للسداد أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق. كما قد يتضمن العقد شروطا لصالح المقترض، مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق.

   سندات حكومية:

   يقصد بالسندات الحكومية صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل التي تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجهة التضخم.

   وينظر المستثمر إلى الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة على أنها أكثر جاذبية؛ إذ عادة ما يتمتع عائدها بالإعفاء الضريبي، وهو ما يندر أن يتحقق للأوراق المالية الأخرى. يضاف إلى ذلك تضاؤل مخاطر التوقف عن السداد أو مخاطر تأجيله. فالحكومة المركزية يمكنها زيادة مواردها المالية لمواجهة خدمة الدين عن طريق إصدار المزيد من أوراق البنكنوت أو عن طريق فرض ضرائب جديدة إذا ما اضطرت لذلك.

   وعادة ما تنشر الصحف في الدولة المعنية معلومات عن تلك الأوراق، مثل تاريخ الاستحقاق، ومعدل الكوبون، والتغير في سعر الشراء عما كانت عليه في اليوم السابق، والعائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر.

   مع تحياتي :ood:
   SwaAAaF

2. السلام عليكم ورحمة الله وتعالي وبركاته …

   أتقدم في موضوعي هذا لتثبيت قواعد أو أساسيات لإبتداء عملك في البورصة, فقررت بأن أبدأ بقواعد البورصة .

   نــــظــرة تاريــــــــخية

   يعود أصل كلمة بورصة إلى إسم العائلة فان در بورصن Van der Bürsenالبلجيكية التي كانت تعمل في المجال البنكي والتي كان فندقها بمدينة بروج Bruges مكانا لالتقاء التجار المحليين في القرن الخامس عشر.

   حيث أصبح رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع. وكان نشر ما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة انفرز Anvers.

   أما في فرنسا فقد استقرت البورصة في باريس بقصر برونيار Brongniart نسبة إلى المهندس الذي رسم المخططات عام 1808.

   وفي الولايات المتحدة الامريكية بدأت البورصة بشارع وول ستريت Wall Street بمدينة نيويورك أواسط القرن الرابع عشر.

   ——————————————————————————–

   – ماهـــــي البــــورصة

   البورصة هي بدون منازع مكان للتبادل، وفيها يمكن تبادل كل شيء. ففيها يتم بيع وشراء المواد الغذائيةمثل البن… والارز … والذرة… والمواد الأولية مثل البترول … والقطن … والنحاس… والسندات المالية مثل سندات… الاسهم … والالتزامات… والعملات مثل الدولار … والين واليورو… وحتى معدلات الفائدة.كل شيء قابل للتبادل .

   ——————————————————————————–

   – كــيف تعـــمل البـــــورصـــة

   تعمل البورصة على تلاقي شخصين أوطرفين:

   1- البائع
   2- المشتري

   كلتا الطرفين مجهولين, لايعرفان بعضهما ولا يمكنهما التعرف على بعضهما.

   وهكذا لا يستطيع بائع السهم أن يعرف الشخص الذي يشتري هذا السهم, فقد يكون المشتري محترفا ماهرا أو مساهما بسيطا.

   وفي البورصة يتغير سعر التوازن لسهم ما عدة مرات في الدقيقة الواحدة فعندما يكون عدد العارضين “البائعين” أعلي من عدد الطالبين “المشترين” , فإن السعر يتجه نحو الأنخفاض، و العكس صحيح .

   ——————————————————————————–

   – أنواع المســتثمـــرين في البــــورصــــة

   هناك صنفان من الاشخاص يدخلان البورصة:

   صنف المستثمرين: الذين يقصدون وضع مدخراتهم لعدة سنوات بغرض التحضير لتقاعدهم مثلاً.

   صنف المضاربين: الذين يبحثون عن الربح المالي السريع .

   – توجد استراتجيتان مختلفتان من أجل هدف واحد الربح المالي .

   ——————————————————————————–

   – الأســـهم والإلتـــزامــــات

   إن السندات الصادرة والتي يتم تبادلها تنتمي من حيث الأصل إلى نوعين:

   الأسهم: تمثل جزء من رأس مال الشركة, غير مسترجعة متبوعة بربح متغير حسب نتائج الشركة .

   الإلتزامات: هي سندات دين على المدى البعيد قابلة للاسترجاع ومتبوعة بفائدة ثابتة.

   ——————————————————————————–

   -الصــــناديـــق الجـمـــاعــــية

   تعتبر الصناديق الجماعية من أهم وسائل الإدخار الجديدة, فهذه السندات تعفي المستثمر من مشاكل التسيير وتسهل عمل الوسطاء مع تعرض المستثمر لخطر ضعيف, وتسير هذه الصناديق من قبل اختصاصيين ماليين مثل البنوك وشركات التأمين وغيرهما لصالح المدخرين .

   – دور البـــورصـــة

   إن وظائف الأسواق المالية ضرورية للاقتصاد لأنها تنظم الالتقاء بين الذين يملكون الأموال، المدخرين ، والذين يبحثون عن التمويل، خاصة:

   الشركات، الدولة، والمؤسسات العمومية .

   إن البورصة تسمح بالتقاء الشركات التي تبحث عن المال لتمويل مشاريعها, و الأشخاص الراغبين في إقراض مالهم مع تلقي تعويض مالي مقابل هذه الخدمة .

   فهي مكان للتمويل بالنسبة لأحدهم ومكان للإدخار بالنسبة للآخر .

   ——————————————————————————–

   -الســــماســــرة

   إن وظيفة المفاوض في البورصة هي وظيفة خاصة بفئة معينة متخصصة هي فئة السماسرة “brokers ” في الولايات المتحدة الأمريكية .

   أما في فرنسا فهي من إختصاص شركات البورصة sociétés de bourse

   ويعمل السماسرة تحت مراقبة وإشراف هيئات خاصة لمراقبة الأسواق المالية .

   ——————————————————————————–

   – هيـــــئات المـــــراقـــبة

   إن أهمية القيم المنقولة في الحياة الإقتصادية وضرورة حماية المستثمرين والمدخرين جعلت المشرعين يعملون على خلق قوانين ونظم بغرض ردع بعض التجاوزات، حيث كان لزاما إيجاد نوع من الشرطة لحماية المستثمرين.

   فمراقبة الأسواق المالية تكون من صلاحيات سلطات البورصة نفسها مثلما هو الشأن في بريطانيا وهولندا.

   أو من قبل هيئة متخصصة تنشأ على طراز لجنة السندات المالية و البورصة Securities and Exchange Commissionالتي أسست عام1934 في الولايات المتحدة الأمريكية، مثل اللجنة البنكية البلجيكية (Commission Bancaire Belge (1935 أو لجنة عمليات البورصة الفرنسية (Commission des Opérations de Bourse Française (1967.

   تقوم هذه الهيئات بمراقبة فعالة من لحظة إصدار القيم المنقولة وضمان الشفافية في الأسواق وقمع المخالفات المحتملة التي يتم رصدها.

   ——————————————————————————–

   – البورصــــات الرئيــــســية في العـــالـــم

   إن أهم البورصات في العالم هي New York , London , Paris , Tokyo

   فهناك نظام للتبادل في تطور في كل الدول على غرار الجمعية الوطنية للتسعير الآلي للسندات National Association of Securities Dealers Automated Quotationالمعروفة اختصارا باسم ناسداك NASDAQ.

   ما هي NASDAQ

   وهي سوق للتسعيرات الآلية, وناسداك هي البورصة الثانية في الولايات المتحدة من حيث حجم التداول، وتزداد أهميتها باستمرار .

   ——————————————————————————–

   الشــــركــات المــــدرجــــة

   إن الشركات المرشحة لدخول البورصة تخضع لشروط قاسية قبل إدراجها على قائمة البورصة بغرض التداول, وهذا في حد ذاته صمام أمان آخر يهدف إلى حماية المستثمر, فمن أهم الشروط في الولايات المتحدة الأمريكية:

   – أن يكون للشركة عدد كاف من المساهمين يفوق 1000، حتى لا تكون الشركة وهمية .

   وفي فرنـــسا :

   – يتعين على الشركة الراغبة في التسجيل على قائمة البورصة أن تضع 25% من أسهمها على الأقل تحت تصرف السوق.

   وهذا يعني أنه من بين الشركات المرشحة للدخول, ققط، تقبل الشركات الأهم للإدراج في السوق الرئيسية :

   مثل سوق NYSE في نيويورك أو السوق الرسمية في باريس.

   أما الشركات الأقل أهمية فتسجل على قائمة السوق الموازية :

   مثل AMEX في نيويورك أو السوق الثانية في باريس.
   -أنــــواع الأســـــواق

   هناك نوعان من الأسواق من حيث طريقة الدفع:

   – السوق الفورية

   لدخول السوق الفورية يتعين على المشتري أن يدفع ثمن ما اشتراه بعد الشراء مباشرة, وهذا يعني بدوره أن المشتري يتملك ما اشتراه فورا .

   في الولايات المتحدة لا يوجد إلا سوقاً واحدة يكون فيها الدفع فوريا حيث يتم التسليم والاستلام دفع المال وأخذ السند خمسة أيام بعد عملية البيع.

   وإذا كان المشتري لا يتوفر على المبلغ اللازم لتسديد ثمن السند الذي اشتراه ، يمكنه الإقتراض من سمساره المبلغ اللازم لذلك ضمن شروط محددة.

   – السوق الآجلة

   فيكون فيها الدفع مؤجلا، وهذا يعني أيضا أن التسليم يكون مؤجلا إلى آخر الشهر عند حلول تاريخ التصفية.

   فالمشتري الذي لا يتوفر على أموال كافية يمكنة الشراء دون أن يدفع في إطار قواعد محددة.

   بهذه الطريقة يمكن شراء سند بدون دفع أي مبلغ وبيعه بعد عدة أيام والحصول على أرباح في حال ارتفاع سعر السند.

   وفي حال هبوط سعره مع حلول أجل التصفية يمكن التأجيل ثانية مقابل دفع مبلغ بسيط كحق للتأجيل هذه المرة.هذا النظام الآجل معمول به بشكل خاص في فرنسا.

   هذه الطريقة صالحة للأفراد الذين لا يملكون الأموال الكافية للاستثمار في البورصة .

   ——————————————————————————–

   -المــــؤشـــرات

   من أهم المؤشرات على المستوى العالمي:

   – مؤشر داو جونز DOW JONES , وهو مؤشر بورصة أنشئ عام 1897 من قبل إحدى الجرائد المشهورة في عالم المال والأعمال وهي جريدة وول سترييت جورنل Wall Street Journal.

   يُحسب هذا المؤشر يومياً من قبل شركة داو جونز وشركائه، ويمثل هذا المؤشر معدل أسعار ثلاثين قيمة “شركة ” صناعية منتقاة بشكل يسمح بعكس الاتجاه العام للأسعار ببورصة نيويورك.

   – مؤشر ناسداك Nasdaq الذي تغلب عليه القيم التكنولوجية

   – مؤشر فوتسي Footsie في لندن .

   – مؤشر نيكاي Nikkei في طوكيو .

   – مؤشر داكس Dax في فرنكفورت .

   – مؤشر كاك40 CAC في باريس.

   مع تحياتي :ood:
   SwaAAaF

3. شرح مفصل ومهم بارك الله فيك

4. الوظائف الاقتصادية للبورصة

   تؤدي البورصة دورا هاما في الحياة الاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي:

   (1) تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي. حيث تشجع سوق الأوراق المالية على تنمية عادة الادخار الاستثماري، خاصة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم القليلة، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم، كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحو الاستثمارات الملائمة (سواء في الأسهم أو السندات) وذلك وفقا لاتجاهات الأسعار.

   (2) المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول أعلى في المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع.

   (3) المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التجاء الحكومات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.

   (4) المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية.

   (5) المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي. وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي:

   (أ) كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة.

   (ب) كفاءة التشغيل: بمعنى أن تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذي يمكن أن تسفر عنه تلك المعاملات.

   (ج) عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات.

   (د) الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف.

   (6) تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة. حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أو المزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس بصورة أقرب إلى الدقة رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية وفقا لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية؛ وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا السعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى سعر طلبHighest Bid) وللمشتري (أدنى سعر عرض Lowest Offer).

   (7) إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي؛ وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملا في تحسين مركزها.

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   أنواع الأسهم والسندات

   يوجد العديد من أنواع الأسهم في البورصة، مثل (الأسهم العادية، والمجانية، والممتازة، وأسهم الخزينة، والمقيدة، وغير المقيدة)، ويمكن التمييز بين كل هذه الأنواع في البورصة كما يلي:

   – الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا.

   – الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة؛ وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال.

   – الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات.

   – أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدّرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية، وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.

   – الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهم في البورصات سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد، وذلك حتى يتسنى للبورصة إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.

   -الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبورصة المحلية أو بالبورصات العالمية.

   -كوبون السهم: وهو الذي يمثل العائد على السهم، وهذا يعد بمثابة الربح الذي جناه السهم من استثماره في الشركة.

   وعلى العكس من هذا لا يوجد عدد كبير بالعديد من أنواع السندات، ويجب هنا التفرقة بين السندات التي يصدرها القطاع الخاص وشركاته والسندات الحكومية؛ حيث يعد الأول بمثابة قرض للاستثمار يضمنه المركز المالي للشركة، والثاني يعد قرضا بهدف الإنفاق العام وتضمنه الحكومة.

   – سندات تصدرها منشآت الأعمال:

   تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة (المقترض) والمستثمر (المقرض). وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معينا إلى الطرف الأول الذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة. وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضمانا للسداد أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق. كما قد يتضمن العقد شروطا لصالح المقترض، مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق.

   سندات حكومية:

   يقصد بالسندات الحكومية صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل التي تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجهة التضخم.

   وينظر المستثمر إلى الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة على أنها أكثر جاذبية؛ إذ عادة ما يتمتع عائدها بالإعفاء الضريبي، وهو ما يندر أن يتحقق للأوراق المالية الأخرى. يضاف إلى ذلك تضاؤل مخاطر التوقف عن السداد أو مخاطر تأجيله. فالحكومة المركزية يمكنها زيادة مواردها المالية لمواجهة خدمة الدين عن طريق إصدار المزيد من أوراق البنكنوت أو عن طريق فرض ضرائب جديدة إذا ما اضطرت لذلك.

   وعادة ما تنشر الصحف في الدولة المعنية معلومات عن تلك الأوراق، مثل تاريخ الاستحقاق، ومعدل الكوبون، والتغير في سعر الشراء عما كانت عليه في اليوم السابق، والعائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر.

   مع تحياتي 😎
   SwaAAaF

Comments are closed.