قوانين عقارية جديدة في دبي 2009 لمعالجة التطورات الأخيرة الناجمة عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية
27/12/2008 م
الخليج – ملحم الزبيدي/
كشفت دائرة الأراضي والأملاك بدبي أنها بصدد الإعداد لقوانين عقارية جديدة تعالج كافة القضايا التي يشهدها القطاع حاليا بفعل التطورات الأخيرة الناجمة عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية . قال سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة في تصريحات خاصة ل “الخليج”، إن الدائرة بصدد إعداد مقترحات ل 5 قوانين جديدة سيجري رفعها الى السلطات المعنية للموافقة عليها تمهيدا لاصدارها تباعا خلال الربع الأول من العام 2009 .
وأوضح ابن مجرن أن هذه القوانين ستحمل في طياتها وبنودها بالإضافة إلى اللوائح التنظيمية التي ستتبعها فيما بعد، الجديد الذي يخدم الصالح العام في معادلة التطوير العقاري بما يتواكب مع المعطيات الجديدة للسوق في ظل الظروف الاقتصادية العالمية .
ويستعد السوق العقاري المحلي بإمارة دبي خاصة والإمارات عامة لاستقبال العام الجديد وذلك بعد أشهر قليلة منذ بداية التأثر بتداعيات الأزمة العالمية التي لم تستثن لغاية الآن أية منظومة اقتصادية من آثارها السلبية، إلا أن انعكاساتها على المستوى المحلي تتركز حالياً في الأثر النفسي بدخول أطراف معادلة العقار في دائرة الخوف والهلع غير المبرر .
وأضاف مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، أنه بات علينا التفكير عمليا بما يتجاوب ما بين الوضع العام للسوق العقاري قبل اتساع دائرة الأزمة الاقتصادية من جهة وما بعدها في الوقت الراهن من جهة أخرى، مؤكدا أن السوق في الوقت الراهن تعززه القوانين والتشريعات الحديثة التي تم استصدارها خلال العامين الماضيين، وهو مؤهل بشكل كبير لمواكبة كل الظروف التي قد تستجد في الفترات القادمة ويتمتع بالمرونة الكافية لتجاوز أشد الأزمات .
More Worse To Come If They Keep Hidding The Correct Information, See Where They Have Made Us Reach Today.
Keep It Clear, Transparent, Sooner Or Later The Truth Will Come Out And Then How Would It Look
والله حالة..كل يوم يظهر مسؤول ويناقض تصريح المسؤول الي قبله….قبل كم من يوم قالوا ان كل شي بخير .مايحضرني الشخص بس هذا مجمل معنى الكلام.
واليوم يتم تغير القوانين …..؟؟
يعني هناك مليون مشكلة…
الشركات العقارية تعتزم تكثيف الحملات التسويقية لتحريك السوق
27/12/2008 م
الخليج – لؤي عبدالله –
قال خبراء في قطاع التسويق العقاري ان شركات التطوير العقاري في الدولة تكثف من حملاتها التسويقية لمشاريعها العقارية باستخدام كافة وسائل الترويج والدعاية والاعلان وخاصة المشاركة في المعارض العقارية المحلية والدولية وذلك من أجل تعزيز ثقة المستثمر بالسوق العقاري في الدولة . وأوضحت المصادر أن شركات التطوير باتت تضع ميزانيات تسويقية تتجاوز عشرات الملايين وتختلف حسب الظروف التي يشهدها السوق العقاري وحسب معادلة العرض والطلب على العقار وذلك من اجل كسر حالة الترقب التي يعيشها السوق العقاري في الفترة الحالية .
أضافت المصادر أن هناك الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية التي سحبت من البنوك في أمريكا وأوروبا وتبحث عن ملاذ امن للاستثمار لذلك يجب تفعيل الحملات الترويجية والمشاركة بالمعارض بقوة من اجل جذب هذه الأموال علما أن حجم الاستثمارات العقارية في الدولة قادر على استيعاب هذه المبالغ .
وقال عبد الله النعيمي المدير التنفيذي ل (دي .اس .ال) الترويج للمشاريع العقارية في الفترة الحالية يعتبر من أولويات شركات التطوير العقاري في الفترة الحالية خاصة وان الفرصة مهيأة لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق العقاري في الدولة .
وأوضح النعيمي أن التدخلات الحكومية الأخيرة سواء بضمانها للودائع البنكية أو بضخها للسيولة في المصارف المحلية من شأنها أن تساعد الشركات العقارية في عملية الترويج وتعزز من ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد الوطني بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص .
وأشار عبدالله النعيمي إلى أن حملات الترويج التي تقوم بها شركات التطوير العقاري نجحت في تحريك السوق في الفترة الأخيرة وذلك من خلال عقدها مجموعة من الصفقات العقارية مشيرا إلى أن مشاركتها في المعارض العقارية العالمية والمحلية ساهم في خلق متنفس للسوق العقاري في الدولة من خلال جذبها المزيد من المستثمرين الأجانب .
وأوضح عبدالله النعيمي أن مشاركة الشركات العقارية الوطنية في المعارض العقارية مكنها من اختراق أسواق جديدة مثل السوق الروسي والسوق الأمريكي والسوق الأوروبي حيث نشطت مؤخرا الشركات العقارية الوطنية في معارض عقارية تقام في هذه الدول الأمر الذي انعكس على حجم الاستثمارات العقارية الأجنبية وخاصة الروسية والبريطانية في السوق العقاري المحلي .
وقال النعيمي إن هناك الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية التي سحبت من بنوك بلادها سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة نتيجة لانعدام الثقة وهي الآن تبحث عن ملاذ امن للاستثمار لذلك يجب على شركات التطوير تكثيف جهودها في الفترة الحالية من اجل جذب هذه الأموال .
وأضاف النعيمي أن مشاركة شركات التطوير العقاري في المعارض العقارية سواء الداخلية أو الخارجية ساهم في عقد صفقات بمبالغ كبيرة وتوقيع اتفاقيات شراكة بالإضافة إلى أن المعارض العقارية تعتبر من أنسب المنصات للتواصل بين المطورين وشركائهم وتبادل الأفكار التي تخدم أولاً وأخيراً السوق العقاري في الدولة .
ومن جهته قال لؤي بياتي استشاري مبيعات في شركة “ايس انترناشونال للعقارات” ان المشاركة في المعارض العقارية تعتبر ضرورة ملحة للشركات في الفترة الحالية التي يشهد فيها السوق العقاري بعض الهدوء حيث انها فرصة للعملاء والمستثمرين للتعرف إلى آخر المشاريع المطروحة في السوق العقاري بالإضافة إلى أنها فرصة للتعرف إلى مطورين من محيط العمل نفسه .
وأوضح لؤي أن نشاط الترويج الإعلامي بالإضافة إلى المشاركة في المعارض ساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقاري في الدولة لذلك فإن شركات التطوير العقاري عززت من ميزانياتها التسويقية من اجل الاستحواذ على اكبر حصة من المستثمرين في السوق العقاري، مشيراً إلى ان حجم الميزانية الترويجية للمشاريع العقارية في الشركة تبدأ من مليوني درهم وهي تتزايد حسب طبيعة السوق العقاري وطبيعة الاسواق التي تخطط الشركة لاختراقها .
وأضاف لؤي أن الترويج الإعلامي للمشاريع العقارية نجح في استقطاب المستثمرين الأجانب وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي لذلك فنحن نرى مجموعة من الشركات الخليجية لها استثمارات ضخمة في الدولة .
ومن جهته قال جمال بدوي رئيس قسم التسويق والمبيعات في مجموعة العجوز للاستثمار ان هناك تركيزاً على عمليات التسويق للمشاريع العقارية في الفترة الحالية من خلال المشاركة في المعارض العقارية، مشيراً إلى أن الميزانية السنوية لعملية التسويق والترويج للمشاريع في الشركة تتراوح بين 6 – 8 ملايين تختلف باختلاف ظروف سوق العقار وحجم الطلب .
وقال جمال إن المشاركة في المعارض العقارية تمثل مناسبة تجارية شاملة تلبي مختلف الاحتياجات النوعية لكافة المهتمين بقطاع العقار والاستثمار سواء محليا أو عالميا فعادة ما تزيد هذه المعارض من التواصل بين الشركات التطوير العقاري فيما بينها من جهة وبين الشركات العقارية والمستثمرين من جهة أخرى .
واضاف محمد النمر مدير التسويق والمبيعات في شركة عوالي أن المشاركة الدورية في المعارض العقارية تعتبر ضرورة ملحة لزيادة المبيعات وفرصة سانحة لتعريف الجمهور المرتاد لتلك المعارض بالمشاريع العقارية المتخصصة بشكل مباشر ولإثبات التواجد في خضم هذا التنافس في سوق القطاع العقاري، وأشار إلى أن الاشتراك في المعارض يعكس صدى تسويقياً كبيراً، ففعاليات المعارض العقارية تعد ملتقى ومهرجاناً تسويقياً عقارياً لكل الشركات العقارية التي تطرح مشاريعها وتتيح من خلاله للجمهور التعرف عن قرب إلى المشاريع المطروحة وعقد مقارنة بين أبرز تلك المشاريع وتحديد قرار الشراء وفق متطلباته واحتياجاته وميزانيته .
وعن الميزانية التسويقية للشركة قال محمد: “لا أستطيع أن أعطي رقماً معيناً إذ تختلف الميزانية باختلاف الأرباح فهي عادة ما تكون نسبة معينة من حجم الإرباح لكن بشكل عام يعتبر نجاح عملية الترويج للمشاريع العقارية من أهم أسباب نجاح الشركات العقارية” .
الركود يسود الساحة العقارية في أم القيوين
27/12/2008 م
البيان ـ عصام الدين عوض /
شهدت عقارات أم القيوين ركوداً وهدوءاً الأسبوع الماضي حيث لم تسجل حركة نشطة فيما حاول أصحاب المكاتب العقارية الاستفادة من مرحلة الهدوء وإن كانت التوقعات تشير إلى انتعاش السوق العقاري بالإمارة بداية العام المقبل وبعد الانتهاء من إنجاز المباني التجارية والسكنية في إنحاء متفرقة من أم القيوين.
وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن يكون الإقبال عليها أكبر لاسيما من قبل الشركات والمؤسسات التجارية لأن معظم المباني تم تصميمها لتكون مكاتب تجارية أو شققاً صغيرة تتناسب مع أصحاب الدخول المحدودة. وأضافت المصادر نفسها أن الجرد السنوي للشركات الكبرى وكذلك البنوك وتأثيرات الأزمة المالية التي اجتاحت العالم مؤخراً كلها أسباب أدت إلى ركود السوق العقاري في أم القيوين وكذلك انخفاض أسعار العقارات في مختلف مناطق الإمارة بنسبة 20%.
وأكدت ذات المصادر أن معظم النشاط العقاري تركز خلال الفترة السابقة على عمليات بيع وشراء الأراضي الاستثمارية خارج وسط المدينة حيث بدأ عدد من المستثمرين بشراء الأراضي من أجل إقامة مشاريع استثمارية متنوعة موضحين أنه توجد فرص متميزة للمستثمرين للعمل في الإمارة خاصة وأنها تشهد نشاطاً من رجال الأعمال من مختلف الجنسيات إضافة إلى توقع دخول شركات التطوير العقاري بقوة للاستثمار فيها بداية العام المقبل وذلك بإقامة مشاريع عملاقة سيكون لها تأثير مباشر على الخريطة العقارية مما سيضع أم القيوين في صدارة اهتمامات المستثمرين وينعش الوضع الاقتصادي.
من جانبه أكد محمد سعيد البنهاني من غزال الجزيرة للعقارات أن السوق العقاري شهد ركوداً وهدوءاً خلال الأسبوع الماضي حيث لم تسجل حركة نشطة في التداولات مشيراً إلى انخفاض أسعار الأراضي في مختلف أنحاء الإمارة حيث بلغ سعر القدم المربع في شارع الاتحاد 200 درهم، وفي شارع الملك فيصل 240 درهماً، أما منطقة السلمة فسعر القدم المربع في المناطق السكنية التجارية 80 درهماً، وفي السكني سعر القدم المربع 35 درهماً، وفي منطقة الفلج 28 درهماً.
وأضاف أن الجرد السنوي للشركات الكبرى أدى إلى إحجامها عن شراء العقارات الأمر الذي أدي إلى انخفاضها بصورة ملحوظة، مبيناً أن السوق شهد بعض التداولات خاصة منطقة الهبوب وذلك نسبة لانخفاض أسعارها حيث كانت مساحة 8 آلاف و392 قدماً مربعاً تباع بـ 630 ألف درهم والآن أصبحت 560 ألفاً، وفي منطقة السلمة الأرضي وخمسة أدوار كانت تباع بـ 880 ألف درهم والآن أصبح السعر 800 ألف، وأرضي وميزانين كانت تباع بـ مليون درهم الآن أصبح سعرها 900 ألف درهم.
وأضاف أن أسعار الإيجارات شهدت استقراراً وعدم إقبال من المؤجرين فبلغ سعر الغرفة وصالة 25 ألف درهم وغرفتين وصالة 35 ـ 40 ألف درهم وثلاث غرف وصالة 50 ألف درهم.