كريدي سويس»: أرباح الشركات الخليجية سترتفع 5% في 2007 و12% عام 2008
توقع في تقرير تنشره «الشرق الأوسط» أن تحقق دول الخليج ثاني أعلى معدلات الأرباح في الأسواق الناشئة.. وقطر فرس الرهان
لندن: مطلق البقمي
توقع بنك استثماري عالمي، أن ترتفع أرباح الشركات الخليجية العام المقبل 2008، بنسبة 12 في المائة عما سيتحقق بنهاية العام الجاري 2007، مبينا أن توقعه يشير إلى أن الأرباح هذا العام، ستزيد بمعدل 5 في المائة عن ما تحقق في 2006.
وبين بنك كريدي سويس العالمي، في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن دول الخليج ستحقق ثاني أعلى معدلات أرباح بين الأسواق الناشئة EMEA العام المقبل 2008، مشيرا إلى أن الشركات القطرية يتوقع أن تحقق أعلى معدل في تلك الأسواق الناشئة بمعدل عائد على رأس المال ROE، يصل إلى 35.8 في المائة. بينما أشار «كريدي سويس» في تقريره الذي أعده محمد الهوا، محلل الأسهم الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك، عن رؤيتهم لأسواق المال الخليجية في 2008، إلى أنهم يتوقعون أن تحقق الشركات السعودية، معدلات ربحية أعلى مما تحققه نظيراتها في أسواق الدول الأربع الناشئة الكبرى (الصين، والهند، والبرازيل، وروسيا). وقيّم «كريدي سويس» مؤشرات الربحية في دول مجلس التعاون الخليجي بأنه جيد، حيث تقدم أسواق الدول الأعضاء في المجلس أعلى عوائد نقدية على رأس المال CFRO، على مستوى العالم بنسبة 13.6 في المائة وثاني اقل مكررات ربحية معدلة نتيجة للظروف الاقتصادية على المستوى الدولي بنسبة 19.3 في المائة خلال العام المقبل 2008.
وأبان التقرير أن مكرر الربحية في منطقة الخليج سيكون 15.5 مرة أي بنسبة زيادة تعادل 6 في المائة بالنسبة لمؤشر الأسواق الناشئة MSCI EM. وذكر المحلل الهوا في التقرير، أنه يتوقع أن تستمر البنوك الخليجية في التعافي، وأن تنمو أرباحها العام المقبل بمعدل 10 في المائة عن ما سيتم تحقيقه العام الجاري 2007. ورجح «كريدي سويس» في تقريره، أن تكون مكررات الربحية لهذه البنوك 13.7 مرة بنهاية 2008، وهو ما يمثل خصما يعادل 11.6 في المائة، مقارنة بمؤشر السوق الخليجي الذي يتوقع أن يبلغ 15.5 مرة. وخلص التقرير إلى أن المصارف الخليجية كانت اقل عرضة لمخاطر القروض الائتمانية sub prime، وهو ما يقدم ملجأ آمنا نسبيا من الظروف الحالية لهذا القطاع.
يذكر أن معظم دول الخليج العربية تفرض بعض القيود على شراء المستثمرين من خارج المنطقة للاسهم، وتعد السعودية الاقل انفتاحا في هذا الصدد، حيث لا تسمح بدخول رأس المال الأجنبي الى بورصتها، الا اذا كان المستثمرون يعملون فيها.
يشار إلى أن الدكتور عبد الرحمن التويجري محافظ هيئة السوق المالية السعودية، أعلن في حوار مع قناة العربية أول من أمس، ان الهيئة تعتزم السماح للاجانب بالاستثمار في الاسهم والاصدارات العامة الاولية، إلا أنه ربط ذلك بأنه سيتم من خلال صناديق محلية تديرها شركات حاصلة على ترخيص من قبل الهيئة.
وأوضح التويجري أنه سيجري تدريجيا السماح لشركات مرخصة باقامة صناديق يسمح من خلالها بالاستثمار من خارج المملكة على نحو يتسم بالشفافية. لكنه لم يورد جدولا زمنيا للخطوة. وأرجع المحافظ في حواره سبب منع رأس المال الأجنبي من دخول أكبر بورصة في العالم العربي ـ تعادل 35 في المائة من تلك الأسواق ـ إلى ان هناك مخاوف من الاموال الساخنة التي تدخل وتخرج بسرعة. وتعمد دول الخليج الى تخفيف القيود عن الاستثمار الأجنبي، اثر تراجع حاد في أسواق الأسهم العام الماضي، عندما فقدت أربعة من مؤشرات الأسهم القياسية السبعة في المنطقة أكثر من 35 في المائة من قيمتها. وتأمل الجهات الرقابية في نهاية الأمر، أن يحل المستثمرون الأجانب من المؤسسات محل المتعاملين الأفراد المحليين كمحرك رئيسي للتداول، مما يجعل أسواقها أقل تقلبا.
من جانب آخر، أشار «كريدي سويس» والذي لديه وجود في معظم الأسواق الخليجية، إلى أنه أبقى على النسبة المخصصة للاستثمار في محفظته في السوق السعودية بواقع 40 في المائة من حجم ما خصصه لمنطقة الخليج، فيما تم رفع مخصصاته للسوق القطرية باعتبارها أسرع أسواق المجلس نموا وأرخصها. وذكر التقرير أنه تم زيادة نسبة قطر إلى 20 في المائة، بدلا من 14 في المائة من خلال تخفيض ما خصص سابقا لسوقي الإمارات والكويت، حيث خفض الاستثمار في الأولى، وصولا إلى 21 في المائة و9 في المائة للثانية من كامل المحفظة الاستثمارية في منطقة الخليج. وأبان البنك الاستثماري أن أرباح سلتهم لأفضل 10 أسهم في الخليج، كان عائد بـ23.5 في المائة، منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي، حيث تضم هذه المحفظة 6 بنوك 4 منها في السعودية، و3 شركات اتصالات وشركتين أخريين الأولى عقارية والثانية في قطاع الخدمات.
من جانب آخر، لم يستبعد التقرير أن تلجأ بعض الدول الخليجية، وخاصة الإمارات وقطر إلى إعادة تقييم عملتيها مقابل الدولار، بعد أن تعرضت نظم معدلات التبادل الثابتة الى ضغوط ارتفاع معدلات التضخم بعد الانخفاض المتزايد للدولار ضد العملات الاخرى، إضافة إلى الارتفاع القياسي في أسعار النفط، وزيادة اسعار المواد الغذائية عالميا والقيود الناشئة، ولا سيما في قطاع الاسكان.
ماشاء الله خبر ممتاز
بارك الله فيك