كفاءة ومصداقية المحللين الماليين في الفضائيات

كفاءة ومصداقية المحللين الماليين في الفضائيات … زياد الدباس

انخراط ملايين المستثمرين في الاستثمار في أسواق الأسهم في المنطقة وما تبعه من اهتمام شعبي بالتطورات اليومية لأدائها وتحرك مؤشراتها أدى إلى اهتمام وسائل الإعلام المختلفة بتغطية أخبار هذه الأسواق بحيث تصدرت أخبارها الصفحات الأولى لبعض الصحف ونشرات الأخبار في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة .

كما تسابقت القنوات التلفزيونية العربية والمحطات الفضائية في تخصيص برامج لمتابعة حركة الأسواق وتطورات أداء مؤشراتها بحيث أصبح عدد كبير من المستثمرين يعتمدون على وسائل الإعلام في اتخاذ قرارتهم الاستثمارية سواء البيع أو الشراء، وبالتالي لاحظنا ارتفاع حجم الطلب على المحللين الماليين الاقتصاديين لاستضافتهم في البرامج المخصصة لتحليل أداء الأسواق، ولعل انخفاض الوعي الاستثماري لعدد كبير من المستثمرين وبالتالي صعوبة اختيار الشركات الجديدة والشركات القوية واختيار الوقت المناسب للبيع والشراء ساهم في اعتماد نسبة مهمة من المستثمرين على نصائح هؤلاء المحللين .

ويؤدي عدم توافر عدد كاف من المحللين الماليين المحترفين في المنطقة يتناسب واتساع قاعدة المستثمرين في الأسواق المالية والذي يتطلب تخصصاً ودراسة وثقافة اقتصادية ومالية واستثمارية وخبرة ومتابعة إضافة إلى الحفاظ على شرف المهنة من حيث المصداقية والضمير والأمانة والحيادية والابتعاد عن المصالح الذاتية إلى اعتماد معظم القنوات التلفزيونية على بعض الوسطاء لتحليل أوضاع السوق، وبعض الوسطاء – كما لاحظت – يفتقدون الخبرة الاستثمارية الكافية وبالتالي تكون تحليلاتهم سطحية وعاطفية وارتجالية وبعيدة عن الواقعية بالإضافة إلى تضارب المصالح من حيث تحفيز بعض الوسطاء حجم الطلب على أسهم بعض الشركات أو العكس وبالتالي يفترض في وسائل الإعلام الطلب من هؤلاء المحللين الإفصاح عن أية مصالح لهم عند التعليق على أسهم أية شركة مدرجة في الأسواق .

والمفترض بالمحللين لعب دور مهم في توعية المستثمرين بأساسيات اقتصاد الإمارات من حيث قوته ونموه وتنوعه وتأثير ارتفاع أسعار النفط على أدائه بالإضافة إلى قوة الشركات المدرجة وتوقعات نموها، وبالتالي يفترض أن يعكس سوق الإمارات اقتصاد دولة الإمارات ولا يعكس وضع الاقتصاد الأمريكي والذي يعاني من ركود ومشاكل ائتمان وخسائر لبعض البنوك مع الأخذ في الاعتبار ان الاستثمار الأجنبي المؤسسسي لا يشكل أكثر من 5% من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة .

وما لفت انتباهي ومن خلال متابعتي لبعض القنوات التلفزيونية خلال الأسبوع الماضي التناقض الواضح في وجهات نظر العديد من هؤلاء المحللين في تشخيص وتوضيح أسباب ما يحدث في الأسواق من تذبذب في الأسعار وتراجع حجم السيولة فالبعض أشار إلى أن صناديق الاستثمار المحلية تقوم بعمليات تسييل كبيرة وهذا غير صحيح وبعضهم أشار إلى خروج مكثف لاستثمارات الأجانب وهذا الكلام غير دقيق والبعض أشار إلى بيع الخليجيين وبعضهم توقع أن تستمر عمليات جني الأرباح حتى نهاية الأسبوع، وجميع هذه التحليلات تشجع عمليات البيع والتردد في الشراء وبالتالي تراجع حجم السيولة في الأسواق وبعض المحللين كان لهم دور واضح في تعزيز الترابط بين ما يحدث في الأسواق العالمية وأسواقنا المحلية .

كما لاحظت أن عدداً كبيراً من المحللين يشجعون على المضاربة وعدم الاحتفاظ بأسهم الشركات لفترة طويلة مما يساهم في عدم استقرار الأسواق المالية واستمرارية تذبذبها وارتفاع مخاطرها كما أن بعض المحللين يشجعون المستثمرين على الاعتماد على التحليل الفني في اتخاذ قرارتهم الاستثمارية وتجاهل التحليل الأساسي بالرغم من أن التحليلات الفنية تعتمد على النظريات والاستنتاجات التي تم تطويرها في أسواق مالية عالمية أكثر تطوراً ونضجاً ونمواً وكفاءة مما يجعل تطبيقها في أسواق المنطقة والتي تعاني من انخفاض الكفاءة وسيطرة المضاربين وضعف الاستثمار المؤسسي وانخفاض مستوى الوعي أمراً بالغ الصعوبة، والتحليل الفني يعتمد على فرضيتين أساسيتين الأولى أن المستثمر راشد اقتصادياً واستثمارياً والثانية أن سلوكه يتسم بالنمطية، وفرضية النمطية تعطي محللي الأسهم فرصة لتوقع تكرار بعض سلوكيات المستثمرين تجاه الأسهم بحسب وجود معلومات جوهرية أو عدم وجودها ومدى الرشد الاقتصادي يحدد اتجاهات هذه النمطية .

ارباب