كلام جميل لشيخ خالد بن زايد بن صقر عن سوق الأسهم !!!

السلام عليكم ورحمة الله

نعم الشيخ خالد بن زايد بن صقر ال نهيان رئيس مجلس إدارة شركة سلامة وتمويل وهو غنى عن التعريف وهو عارف عز المعرفة عن شئؤن وشجون واحوال أسواقنا المحلية .

وهذا بعض مقطتفات من الحوار الى كان في صفحات جريدة الخليج الاقتصادية ؟

كيف ترى مستقبل أسواق الأسهم وأداء الشركات المساهمة في ظل كل هذه المتغيرات؟

أغلب الشركات المساهمة ستكون قادرة على الاستفادة من النمو الاقتصادي في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، خصوصاً أن الإدارات المسؤولة عن هذه الشركات تجد نفسها ومنذ هبوط سوق الأسهم ابتداء من العام الماضي تحت ضغط ضرورة تحسين أدائها ورفع نسبة النمو وذلك خلافاً لما كان عليه الوضع عند صعود الأسواق في العامين 2004 و2005 لأن المستثمر في الشركات المساهمة كان حينها يحقق أرباحاً مجزية من الأسهم حتى لو لم يكن أداء الشركات جيداً حيث شهدنا مرحلة تصعد فيها أسعار الأسهم باستمرار وتحقق أرباحاً للمستثمرين الذين لم يعودوا يلتفتون الى أداء الشركات ذاتها، أما الآن فالجميع يريد من الشركات أداء جيداً ولذلك تحاول الإدارات المعنية تحسين الأداء بكل الطرق والوسائل، وبقدر ما كان لأزمة الأسواق من تأثير إيجابي في هذا الجانب فإنها تركت تأثيراً سلبياً في المقابل على المستثمرين وخصوصاً صغار المستثمرين لضعف خبرتهم بالأسواق وتوقعاتهم غير الواقعية أحياناً بإمكانية عودة الأسعار بسرعة الى المستويات التي شهدناها قبل هبوط الأسواق، وبالتالي أصبح لديهم حالة من الإحباط وعدم الثقة ولذلك لم يعودوا قادرين على التفاعل بإيجابية مع التحسن الذي يحدث فعلياً في أداء الشركات المساهمة، والتي أصبحت تطبق حالياً خططاً مدروسة وعملية لتحسين نتائجها وتحاول الوصول الى أفضل المستويات لتؤمن لمستثمريها عائداً جيداً في حين لم يكن العائد موضع اهتمام المستثمرين خلال مرحلة الطفرة، أما الآن فإن نمو العائد هو الأساس في التعامل مع الشركات المساهمة التي تجد نفسها عملياً أمام المساءلة من قبل المستثمرين على هذا الصعيد.
وعلى العموم فهناك تحسن وإن كان محدوداً نسبياً تحقق في أسواق الأسهم خلال العام الحالي وسيكون الوضع أفضل في العامين المقبلين.

هل تتحدث هنا عن انتعاش مميز في الأسواق أم تشير الى النمو الطبيعي؟

الانتعاش بالمعنى الذي تعود عليه المستثمر في أسواقنا أي صعود للأسهم بنسبة 100% وأكثر قد لا يحدث خلال المستقبل المنظور ولكننا نتحدث عن عوائد بنسب تتراوح بين 10% و20% وهذه الأرقام تعد مرتفعة بالمقاييس العالمية فالاستثمار الناجح وفقاً لهذه المقاييس هو الذي يعطيك عائداً بنسبة 5% فوق أسعار الفائدة على الإقراض، وصندوق الاستثمار الذي يحقق هذه النسبة يعد عالمياً صندوقاً ناجحاً، ولذلك فإذا تحدثنا عن عوائد بنسبة تتراوح بين 10% و20% في أسواقنا التي يفترض ان يكون العائد فيها كأسواق ناشئة أفضل قليلاً من الأسواق الناضجة باعتبار ان نسبة المخاطرة فيها أكبر، فإن هذا المستوى من العائد لدينا يعتبر مجزياً للمستثمر بكل المقاييس، لكن المشكلة ان سنوات الطفرة لدينا أدت الى ارتفاع سقف التوقعات بنسب مبالغ فيها فمن الممكن أن يتحقق في سنة ما عائد مالي بالنسب التي رأيناها خلال الطفرة ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يدوم.

ولكن كيف سيؤثر الارتفاع في تكلفة الأعمال على أداء الشركات المساهمة؟

هذا يضع الشركات تحت ضغوط إضافية ففي ظل سعيها لإرضاء مساهميها بدأت الإدارات المعنية تعمل بكل الوسائل لتقليل التكلفة عبر التوسع في استخدام التكنولوجيا المتقدمة أو محاولة نقل بعض الأعمال محدودة العائد الى مناطق خارجية قليلة التكلفة كما أن هناك سعياً لرفع الأسعار التي تبيع فيها الشركات خدماتها ومنتجاتها في الأسواق المحلية لزيادة العائد.

كيف ترى تطور البيئة التنظيمية التي تعمل من خلالها أسواق الأسهم في الدولة؟

في الواقع أن هيئة الأوراق المالية والسلع تبذل جهوداً كبيرة للتقدم في تنظيم أسواق الأسهم ولكن جزءاً كبيراً من هذه الجهود ليس مرئياً من قبل الجمهور لأنها تتعلق بالمتابعة الدائمة للشركات والأطراف الأخرى في السوق من خلال الملاحظات والتنبيهات والاستفسارات التي ترسلها الهيئة اليهم دون الإعلان عنها، وقد أصبح هذا الجهد رغم ذلك ملموساً من خلال التطور في عمليات الإفصاح والإدراج والتنظيمات الأخرى التي تشهدها الأسواق.

لكن الشكوى مستمرة من وقوع الأسواق تحت سيطرة الشائعات والصفقات الوهمية والمضاربات؟

لا يوجد سوق مالي في العالم لا تؤثر فيه الشائعات بما في ذلك أكثر الأسواق تقدماً، ومهما فعلت الهيئة على الصعيد التنظيمي سيظل للشائعات تأثير في الأسواق، أما المضاربات فهي من طبيعة الأسواق فعندما يجد المستثمر فرصة في سهم معين يتجه نحوه ومن الطبيعي أن يحاول رفع هذا السهم قليلاً عبر الشراء بكميات كبيرة، لكن المهم هنا هو المحافظة على أصول اللعبة المتعارف عليها عالمياً في إطار عمليات المضاربة وإن كان ضبطها تماماً أمراً صعباً، فالمخالفات تحدث في كل الأسواق العالمية والمهم أن تقوم الجهات الرقابية بملاحقة هذه المخالفات وهذا ما يحدث فعلاً ولكن من دون ضجيج أحياناً فلا يشعر بذلك الجمهور، مع ضرورة أن يكون هناك نوع من المرونة الممنوحة للجهات الرقابية في التعامل مع المخالفات لتقدر هي مدى الفائدة التي تجنيها الأسواق وكذلك المستثمرون من ملاحقة كل المخالفات خصوصاً أن الملاحقة القانونية لبعض المخالفات البسيطة قد يكون ضررها على المستثمرين أحياناً أكبر من فائدتها.

الشكاوى تتجاهل دورهم الإيجابي في صعود الأسهم المستثمرون الأجانب ينوعون أسواق المال :

قال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان إن الشكوى التي تنطلق احياناً من بعض اوساط الاستثمار في الأسهم المحلية مما يعتبرونه دوراً سلبياً للاستثمارات الأجنبية في اسواقنا نتيجة قيامها بالضغط على الأسعار أكثر من مرة في عمليات تسييل سريعة هبطت بالأسهم الى مستويات شديدة الانخفاض تتجاهل الدور الايجابي للاستثمارات الأجنبية في صعود الأسواق في أواخر العام الماضي وبداية العام المالي في الوقت الذي كان فيه المستثمر المحلي يحجم عن دخول السوق.
واعتبر ان التعامل مع الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم ينبغي ان يرتكز الى أسس، فإذا كان خيارنا هو السماح لهذه الاستثمارات بدخول اسواقنا ينبغي ان نبتعد عن فكرة وضع القيود على حركة المستثمرين الأجانب تجاه الأسهم المحلية لأن ذلك سيؤدي الى ابتعاد هذه الاستثمارات عن أسواقنا، مؤكداً ان التسييل السريع الذي قامت به يعفي الاستثمارات الأجنبية عندما أعلن عن صفقة الشراكة بين اعمار ودبي القابضة، وما أسفرت عنه عمليات التسييل تلك من انخفاض حاد في الأسواق كان ناجماً عن عدم التوضيح للمستثمرين الأجانب لمعنى هذه الصفقة، ففي ثقافتنا الاستثمارية في المنطقة دخول الحكومة الى الشركات هو عامل قوة لهذه الشركات بينما ينظر المستثمرون الأجانب وفي ضوء تجاربهم في العديد من دول العالم الى ان شراكة الحكومة في الشركات هو عامل سلبي، ولكن في كل الأحوال يظل وجود الاستثمارات الأجنبية في اسواقنا ضعيفاً لأنه ينوع المستثمرين بحيث يمكن للأجانب ان يخففوا من وطأة عزوف المستثمرين المحليين عن دخول الأسواق لتراجع ثقتهم في الأسهم في ضوء تجربة الهبوط المستمر للأسهم وهم لا يلامون على ذلك، في الوقت الذي يتخذ فيه الأجانب قراراتهم على اساس دراسات التقييم التي يجرونها للأسهم المحلية بينما لا يستجيب المستثمر المحلي لهذه الدراسات التي أظهرت مؤخراً امكانية تحقيق ارباح مجزية في العديد من الأسهم، كما ان التنوع يجعل المستثمر المحلي يعوض احياناً المستثمر الأجنبي الذي قد يتأثر سلباً بالتراجع الذي تشهده الأسواق العالمية.

http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=434773

تحياتي
بوعمر