كلام جميل من وزيرة الاقتصاد !!!!! والانتعاش قادم ،،

السلام عليكم السلام ورحمة الله

لبنى القاسمي: أداء أفضل للأسهم في 2008 ولا خوف من الإصدارات العامة

أبوظبي – علي أسعد:
أبدت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ورئيسة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية تفاؤلاً كبيراً في أداء أفضل وأقوى للأسواق المالية في الدولة هذا العام خاصة مع مواصلة الشركات الوطنية والاقتصاد الوطني لمعدلات نموه القوية، مؤكدة التدفق الكبير للسيولة في أسواق المال في الدولة والدول العربية حيث شهدت هذه الأسواق تدفقات للسيولة فيما بينها واستثمارات بينية عربية كبيرة أفضل من السابق.
أضافت القاسمي في تصريحات صحافية على هامش اجتماع مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي عقد أمس في أبوظبي ان حجم الإصدارات الأولية للشركات القائمة أو الحديثة التأسيس في الدولة خلال الفترة المقبلة لن يكون له تأثير سلبي في حركة السيولة والتداولات الثانوية في أسواق المال نظراً لأن سوق الاصدارات الأولية منظم من أكثر من سنة، وان هيئة الأوراق المالية ستعطي الموافقة على هذه الإصدارات بعد الدراسة المتأنية للشركات التي تتقدم بطلب لإصدار أسهم لها وبالتعاون مع شركات مختصة في هذا المجال، وستكون الموافقات ضمن جدول زمني مبرمج وبما يتلاءم مع متطلبات السوق وحاجة الشركات، مؤكدة أن المرحلة التي مر بها سوق الإصدارات لفترة 2004/2005 انتهت ولن تتكرر، مشيرة إلى أن تنظيم سوق الإصدارات الأولية كان له أثر إيجابي في حركة التداول في أسواق المال في الدولة عام ،2007 وقالت إن عنوان هذه المرحلة هي التنظيم وبرمجة هذه الإصدارات، وأكدت القاسمي أن الهيئة تقوم بوضع ضوابط للشركات التي تقوم بإصدار تقييم لأداء الأسهم والشركات المدرجة في أسواق المال وبالتعاون مع احد بيوت الخبرة لضبط هذا الأمر في أسواق المال في الدولة.
وأوضحت ان عمليات الاستحواذ التي تقوم بها شركات وصناديق سيادية إماراتية وخليجية لا تقتصر على الأصول الأمريكية بل هي متنوعة وتشمل دولاً عديدة، وقالت إن هذه العمليات هي للاستثمار طويل الأجل ولتوزيع وتنويع الاستثمار والحد من مخاطره المستقبلية، وهذه الاستحواذات مجدية استثماريا خاصة أن الجهات التي تقوم بذلك لا تقدم على مثل هذه الخطوة إلا بعد الدراسة الوافية والتأكد من الجدوى والعائد الأفضل.
وأكدت القاسمي تدفقاً كبيراً للسيولة والاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق في الدولة وبشكل أفضل مقارنة مع ما حاصل في أسواق ناشئة أخرى، وكان ذلك ملاحظا بشكل كبير خلال عام ،2007 وأشارت إلى أن الإمارات تسعى لاستقطاب مزيد من الاستثمارات وصناديق الاستثمار إلى أسواقها المالية، لكننا لا نسعى لإدراج شركات أجنبية كبرى في سوقي أبوظبي ودبي، ونفضل أن يتم ذلك من خلال مركز دبي المالي العالمي.
وتسلمت الشيخة لبنى القاسمي رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية من الدكتور بسام الساكت رئيس مجالس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأردنية الذي كان يشغل هذا المنصب، خلال اجتماع مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية يوم أمس في أبوظبي بحضور ممثلي إحدى عشرة دولة عربية أعضاء في الاتحاد. وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير انجازات الاتحاد للعام 2007 الذي قدمه عبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الأمين العام للاتحاد، ومناقشة برنامج عمل الاتحاد للعام 2008 ومشروع الميزانية التقديرية للاتحاد لهذا العام، بالإضافة إلى اعتماد شعار الاتحاد، وتم خلال الاجتماع تكريم د. بسام الساكت بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للاتحاد، وحضر الاجتماع ممثلون عن الهيئات الرقابية في كل من السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان ومصر والأردن والعراق وفلسطين وسوريا ولبنان بالإضافة إلى دولة الإمارات.
وألقت الشيخة لبنى القاسمي كلمة بهذه المناسبة قالت فيها “يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة بالنظر إلى أنه يتوافق مع مرور عام على تأسيس الاتحاد، وهو ما يمثل فرصة مناسبة لمراجعة ما تم إنجازه لهذه الفترة وان كانت قصيرة، إلا أنها كافية للتأكد من جدية التوجه والتعرف إلى الأسس والقواعد التي وضعت لتسير هذا التجمع. لقد تم استعراض الأعمال التي قامت بها الأمانة العامة خلال الأشهر الماضية، وأود بهذه المناسبة أن أثني على هذه الجهود وما تم إنجازه على كل الصعد آملين في المزيد من الإنجازات”.
وأضافت: باعتقادي أن وضع الهياكل التنظيمية للاتحاد وتشكيل اللجان الدائمة تمثل بداية موفقة، كما أن بدء عمل هذه اللجان باستعراض وتحسس واقع أسواقنا المالية العربية من حيث التشريع والنظام والتنظيم والتأكد من مدى التزامنا بالمعايير والمفاهيم الدولية خطوة موفقة بالتأكيد، وكلي أمل بأن تنجز هذه اللجان أعمالها في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن مجلسكم من اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة تمكنا من تحقيق الأهداف التي وضعناها لهذا الاتحاد.
وتابعت أردنا لهذا الاتحاد أن يكون حلقة أخرى من حلقات العمل العربي المشترك وأن يسهم في تحقيق طموح المواطن العربي في توفير صيغة متوازنة تنطلق من القواسم المشتركة وتمثل في الوقت ذاته إضافة نوعية لهذا التعاونِ المشترك، ودعامةً أساسية من دعائم التكامل والتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية المالية، وتجمعاً مهنياً متميزاً يرتقي بقطاع الأوراق المالية بدولنا العربية، ويساعد على رفد الاستثمار وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته عبر تشجيع وتهيئة فرص الإدراج والتداول المشترك في أسواق الأوراق المالية العربية وأن تكون منطقتنا العربية أرض جاذبة للاستثمار ضمن المنظومة العالمية وأن تكون مصدر خير لمواطنينا ودولنا.
وأوضحت الشيخة لبنى القاسمي أن مؤسسات سوق المال ليست بالمؤسسات الوحيدة العاملة في القطاع المالي، حيث إن هناك تجمعات ومؤسسات عربية أخرى تعمل جاهدة لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء للمواطن العربي فلابد من التنسيق والعمل معها في هذا الشأن، ولعله من المناسب أن ينعقد تجمع عربي بعنوان “مؤتمر سوق رأس المال العربي” يكون تحت مظلة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ويعتبر بمثابة لقاء لكل المؤسسات المالية ذات العلاقة بسوق رأس المال كأسواق الأوراق المالية العربية ومؤسسات المقاصة والإيداع وجمعيات وسطاء الأوراق المالية العربية واتحاد المصارف العربية ومؤسسات التدقيق والمحاسبين القانونيين ومؤسسات التقييم وأكبر مائة شركة مساهمة عامة عربية مدرجة في الأسواق المالية والجمعيات المهنية الأخرى ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي.
وأعربت عن أملها بأن يناقش هذا التجمع القضايا المتصلة بقطاع الأوراق المالية والأسواق المالية العربية (السوق الأولية والسوق الثانوية) والخدمات المالية والشراكات الدولية في هذا المجال وأن يضع الاستراتيجيات والسياسات الفعالة لتطوير هذا القطاع للاستفادة منه لتمويل برامج التنمية في دولنا العربية، وأن يضع كذلك الأرضية المناسبة للتعاون العربي في مواجهة التحديات والمتكتلات الدولية العملاقة، وبهذه المناسبة يسر دولة الإمارات أن تحتضن هذا التجمع ومواصلة دعمها ومساندتها لأنشطة الاتحاد، متمنين من بقية الدول العربية التي لم تؤسس أسواقاً مالية منتظمة أن تبادر بذلك وأن تصدر التشريعات اللازمة وأن تؤسس الهياكل التنظيمية والإدارية، كما يسرنا مشاركة بقية الهيئات العربية الأخرى عملنا المشترك في اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وذلك من أجل توحيد الجهود لتطوير هذا القطاع المهم والذي يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
من ناحية قال الدكتور بسام الساكت: “مضى ما يقارب العام منذ الإعلان عن تأسيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والذي جاء ثمرة لسعي دؤوب وجهود مخلصة ليكون تجمعاً مهنياً وحاضنة عمل عربي مشترك يهدف إلى الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية من خلال التعاون وتوحيد وتنسيق الجهود، في وقت برزت أهمية العمل المشترك الجماعي في عصر العولمة والتكتلات الاقتصادية القوية في أوروبا وأمريكا وآسيا، وفي وقت أثبتت الظروف التي مرت بها أغلب أسواقنا العربية وخاصة خلال العام الذي سبق إنشاء الاتحاد أهمية وجود مؤسسات رقابية تعمل على تنظيم الأسواق تحقيقا للاستقرار وحماية للمستثمرين فيها وفق معايير مهنية عالية”.
وأضاف ان “الأهمية المتصاعدة لأسواق الأوراق المالية الناشئة في اقتصاديات العالم بشكل عام وفي دولنا العربية على وجه الخصوص، والتحولات الكبيرة التي فرضتها العولمة وما أفرزته من ثورة هائلة في تكنولوجيا الاتصالات وإنشاء المؤسسات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمؤسسات المصدرة للمعايير الدولية، وإزالة القيود أمام حركة التجارة ورأس المال، وضعت الجهات المنظمة لهذه الأسواق أمام تحديات كبيرة كان لا بد من مواجهتها بعمل جاد وإجراءات تنظيمية وتشريعية تكون على مستوى هذه التطورات والأحداث. وضمن هذا الإطار، فقد شهدت أسواقنا العربية عمليات إصلاح تشريعي وتنظيمي تمثلت في تعديل تشريعاتها وقوانينها وإنشاء جهات رقابية تعمل على تنظيم هذه الأسواق والارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية فيها وفق أحدث المعايير الدولية بما يعزز حماية المستثمرين فيها ويحد من المخاطر فيها ويحقق العدالة والكفاءة والشفافية. كما تم إنشاء أسواق أوراق مالية في العديد من الدول العربية التي لم تكن لديها مثل هذه الأسواق في السابق”.
وأضاف: لعل من أهم ما يتوجب العمل عليه خلال المرحلة القادمة ما يلي:
أولاً: سعدنا جميعا باحتضان دولة الإمارات العربية الشقيقة المبادرة لمؤسستنا الجديدة المتخصصة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وبتقديمها الموارد التأسيسية الأولى المادية والبشرية. وأملنا جميعا أن تديم دولة المقر بقيادتها الواعية دعم هذه المؤسسة وتوفر سبل نمائها وتطورها. وأثق أن الأعضاء الآخرين في هذا الاتحاد سيحشدون كل قدر إمكانياته الطاقات اللازمة لخدمة هذا الاتحاد.
ثانياً: استكمال أعمال مرحلة التأسيس سواء فيما يتعلق بتعيين الكوادر الأساسية أو بوضع البنية التقنية اللازمة بما في ذلك الموقع الالكتروني وبناء الصلات والتواصل مع المؤسسات العربية والهيئات الدولية الرقابية.
ثالثاً: المزيد من العمل على تطوير وتحديث الأطر التشريعية، فالتشريعات لا زالت قاصرة في كثير من الأحيان عن مواكبة التطورات التشريعية على المستوى الدولي والمعايير الدولية.
رابعاً: تعزيز أدوات الرقابة، من حيث منح الجهات الرقابية الاستقلال المالي والإداري وصلاحيات رقابية قانونية تعزز استقلاليتها لتمكينها من تحقيق أهدافها، إضافة إلى أهمية تعزيز الأدوات الرقابية من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية.
خامساً: تشجيع توفير وتطوير الخدمات المالية الضرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المالية المقدمة. حيث أن العديد من الأسواق العربية لا زالت تفتقر إلى العديد من الخدمات الضرورية للمستثمرين بما في ذلك الاستشارات المالية وإدارة الاستثمار ومؤسسات التقييم الائتماني وغير ذلك.
سادساً: إيجاد أدوات استثمارية جديدة في الأسواق العربية بما في ذلك الأدوات الاستثمارية الإسلامية.
سابعاً: الارتقاء بالكوادر العاملة في مؤسسات السوق وشركات الخدمات المالية، إذ وعلى الرغم من وجود الكفاءات العربية المتخصصة إلا أن متطلبات التطوير تقتضي التوسع في اختصاصاتها وأعدادها. ولا بد من المزيد من التدريب لرفع المستوى العلمي والمهني لهذه الكوادر خاصة وأن المصادر العربية المالية والادخارات العربية يجب أن تكون فرصة ثمينة لنا لتحويلها من تدفقات موسمية إلى استثمارات تدر تدفقات ذات استمرارية. وهذا يحتاج لمزيد من العقول المحلية الوطنية في بلداننا لإدارتها خاصة وأن بوادر الحمائية أصبحت واضحة لدى دول أوروبا وأمريكا وآسيا أمام الصناديق العربية. ولا بد في هذا المجال من الإشارة إلى أهمية وجود مؤسسات تدريب تقدم البرامج المتخصصة وتضع المتدربين في صورة آخر التطورات على الصعيد الدولي.
ثامناً: توسيع وتعميق الوعي وثقافة الاستثمار في الأوراق المالية لدى الجمهور، حيث أن الوعي الاستثماري في مجتمعاتنا العربية لا زال بحاجة إلى جهد أكبر من خلال استخدام كل الوسائل المتاحة سواء كان ذلك من خلال وسائل الإعلام أو تضمين المناهج التعليمية في المدارس والجامعات مواد تتعلق بالاستثمار في أسواق الأوراق المالية، أو من خلال النشرات ومحاضرات التوعية وغيرها. ولا بد أن تكون حملات التوعية موجهة لكل شرائح المجتمع سواء كانوا طلبة أو أشخاصاً عاديين أو مستثمرين وحتى العاملين في مؤسسات السوق بحيث يوجه لكل فئة الخطاب المناسب.
تاسعاً: تجذير ثقافة الإفصاح والشفافية، من خلال تبني المعايير والأطر التشريعية التي تؤدي إلى توفير المعلومات الهامة للمستثمرين بما في ذلك تطبيق قواعد حوكمة الشركات والمعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق فيما يتعلق بالتقارير المالية، حتى نحمي المستثمرين من المعلومات المضللة خاصة وأنه في كثير من أسواقنا مستثمرون ومؤسسات استثمارية دولية تتعدى الصيغة واللون المحلي.
عاشرا: إيجاد وتطوير المؤسسات والأدوات المساندة كمؤسسات الحفظ والإيداع المركزي والتسوية والتقاص وصناديق الاستثمار.
حادي عشر: ضرورة العمل على تحقيق الانسجام والتوافق بين التشريعات والإجراءات الفنية المطبقة في أسواق الدول العربية، اضافة الى تعزيز التعاون بين مؤسسات سوق رأس المال العربية والعاملين فيها.
ثاني عشر: تعزيز آليات إدارة المخاطر.
ثالث عشر: إزالة العقبات والقيود أمام الاستثمار بشكل عام وخاصة العربي في أسواق الأوراق المالية العربية. حيث أن العديد من دولنا لازالت تفرض قيودا وسقوف تملك أمام المستثمرين من غير المواطنين في بلدانها.
رابع عشر: أتطلع أن تتقدم المؤسسات الأعضاء في الاتحاد باقتراح جدول عمل للسنتين القادمتين على شكل أولويات تهم مؤسساتنا وأسواقنا، تقدم للأمانة العامة خلال أسبوعين وتدرس من قبل لجنة تحضيرية مكونة من خمسة أعضاء. وتكون هذه الأولويات موضع تنفيذ ومتابعة دورية من اللجنة تلك بالتعاون مع رئيس لها ونقترح أن يكون الأمين العام للاتحاد.
إن سعينا للأفضل لا يعني أننا لم نحقق الكثير فالإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها أسواق الأوراق المالية العربية وفرت بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة تهيئ العوامل الأساسية لإحداث المزيد من التطوير والتحديث. واني أرى أن المستقبل يحمل توقعات ومؤشرات ايجابية وفرصا هامة لا بد من استثمارها لتصب في صالح أسواقنا العربية وخاصة في ظل ارتفاع الفوائض المالية جراء ارتفاع أسعار النفط والقلق على الاستثمارات العربية في الخارج من تكرار حدوث أزمات في الأسواق المالية الدولية. إني أرى أنه وعلى الرغم من أن العمل العربي المشترك العام لم يحقق في كثير من الأحيان الهدف المأمول منه، إلا أني واثق أن اتحاد هيئات الأوراق المالية كاتحاد متخصص ومن خلال الجهود المشتركة المخلصة لأعضائه والقائمين عليه سوف يسعى إلى تحقيق أهدافه والعمل ضمن دائرة اختصاصه على اتخاذ كل ما يلزم للارتقاء والنهوض بأسواق الأوراق المالية في الدول الأعضاء وتحقيق تجانس البيئة المالية والتشريعية لدى الدول الأعضاء وإيجاد قواعد تنظيمية وفق المعايير الدولية. وهذا يتم من خلال التعاون أولا مع الاتحاد والتنسيق وتبادل المعلومات والمساعدات الفنية والخبرات بين الدول الأعضاء وتذليل العقبات التي تعترض الاستثمار العربي في الأوراق المالية. ولا يقل أهمية عن ذلك أبدا التواصل مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة Iosco والحضور الفاعل في لجانها، إضافة إلى الهيئات الدولية المنظمة للأسواق الاسلامية.
من ناحيته قال عبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الأمين العام للاتحاد: إن القراءة الفاحصة للأهداف التي وردت في وثيقة تأسيس الاتحاد تكشف عن رغبة الدول الأعضاء في الاتحاد في مد وتوطيد جسور التعاون فيما بينها وتطوير معايير الرقابة على أسواق رأس المال للحفاظ على تداول عادل وشفاف وبكفاءة عالية، وتبادل المعلومات والخبرات ما بين هذه الهيئات، فضلاً عن العمل على توحيد معايير الرقابة بهدف الوصول إلى أعلى المستويات التنظيمية من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة معاملات الأسواق المالية العربية.
وعليه، فقد انطلق العمل في الاتحاد من هذا الإطار الذي تضمن خطوطا عريضة من بينها الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية للدول الأعضاء، والتنسيق والتعاون بين الأعضاء لتحقيق الانسجام في القوانين والأنظمة، والعمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة في الرقابة على المعاملات في الأسواق المالية العربية وتطبيق المعايير الدولية وتعميق مفهومي الإفصاح والشفافية.
كانت هناك إرادة جماعية من الأعضاء أن يكون أسلوب التعامل داخل هذا الاتحاد أنموذجاً يحتذى به في العمل العربي المشترك، بحيث يتم إشراك كل أعضائه في إرساء قواعده وأسسه، وذلك من خلال لجان دائمة وفرق عمل من الخبراء والمسؤولين في الهيئات تتولى مهمة القيام بمراجعة عامة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الوقت الحاضر وذلك من أجل مواءمة تلك التشريعات والأنظمة.
انطلاقاً من هذا الإطار وتلك الرؤية تشكلت مجموعة من اللجان للعمل على تحقيق الأهداف الطموحة المذكورة أعلاه، وتم الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان على النحو التالي: أولاً: لجنة القواعد التنظيمية لأسواق الأوراق المالية. ثانياً: لجنة التوافق والانسجام بين القوانين والأنظمة القائمة في الأسواق المالية. ثالثاً: لجنة الرقابة وإنفاذ القوانين.
وتم وضع عدة مهام للجنة الأولى لكي يتم العمل في ضوئها، وانصبت هذه المهام على كل من المكونات التنظيمية في القطاع، والدور الحكومي في الرقابة على قطاع الأوراق المالية ومستوى الحرية الاستثمارية والانفتاح البيني والعالمي، والتنظيم والإجراءات المتبعة للطرح الأولي والإصدارات، والإفصاح والمعلومات، والأنظمة الفنية المطبقة، والربط الإلكتروني للأسواق المالية والإدراج المشترك، والصناديق الاستثمارية، والأوراق المالية المصدرة والمتداولة، والعلاقة بين الاتحاد والمنظمات العربية والدولية الأخرى، وإجراءات إدارة المخاطر، وتطوير مهنة الوساطة والوسطاء.
واختصت اللجنة الثانية بمجموعة من المهام تتعلق بقوانين المؤسسات العاملة في قطاع الأوراق المالية، واللوائح الداخلية للهيئات والأسواق المالية، والطرق والإجراءات المتبعة في إصدار وتعديل القوانين والأنظمة في الدولة، والطبيعة القانونية لقرارات الهيئات الرقابية والأسواق المالية، والأنظمة الخاصة بمعالجة التعاملات بناء على معلومات داخلية، والطرق المتبعة في تفسير القوانين والأنظمة، وأنظمة الإصدارات الأولية، والطرق المتبعة لحماية المستثمرين في قطاع الأوراق المالية، وحوكمة الشركات المساهمة.
أما اللجنة الثالثة الخاصة بالرقابة وإنفاذ القوانين فقد تركز عملها على المهام المتصلة بالرقابة على التداول، والرقابة على الجهات المصدرة للأوراق المالية، والرقابة على المرخص لهم والمعتمدين داخل الدولة أو بين أعضاء الاتحاد، ومواجهة عمليات غسل الأموال، والطرق المتبعة لحماية المستثمرين في قطاع الأوراق المالية، وأنواع التفتيش وأنظمته وإجراءاته والجهات القائمة بالتفتيش، وكذلك المهام المتصلة بإنفاذ القوانين وإجراءات إنفاذ القوانين واللوائح من قبل أسواق الأوراق المالية والهيئات الرقابية والإشرافية، والقرارات الإدارية في إيقاع الجزاءات على المخالفين، والقرارات القضائية وطرق رفع القضايا في المحاكم، والقوة المدنية والقضائية في تطبيق القوانين، وأوجه التعاون مع الأجهزة القضائية الأخرى.
وقد عقدت اللجان الثلاث الدائمة في الاتحاد اجتماعاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وذلك للاتفاق على المهام الرئيسية ووضع أطر العمل المناسبة لها، كما تم الاتفاق على ضرورة مساهمة كل الهيئات الرقابية الأعضاء في الاتحاد في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه اللجان، وأن تسهم مساهمة فعالة لتحقيق ذلك.
وتبع اجتماعات تلك اللجان اجتماعات ل 7 فرق عمل تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ المهام المحددة لكل من اللجان الثلاث، وقد عقدت تلك الفرق اجتماعاتها في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
وبدأت فرق العمل في تجميع المعلومات التفصيلية الخاصة بالقوانين والأنظمة والإجراءات المتعلقة بعمل الهيئات وتفريغها في أطر يستفاد منها في تكوين رأي محدد حول واقع الأوراق المالية في الدول الأعضاء في الاتحاد، كما قامت بعض الفرق بإعداد استبيان تم توزيعه على الهيئات الأعضاء لتوفير بعض المعلومات الأخرى التفصيلية الخاصة بعمل كل هيئة، ومن المتوقع أن تنتهي فرق العمل من إنجاز مهامها في الربع الأول من العام الجاري، وترفع توصياتها للجان الأم.