كلام كبير لسامي الريامي بخصوص إتصالات (مصر)

اتفقت معه تماماً، أيدته في كل ما ذهب إليه خلال اتصاله، ليس لأنه وزير في الحكومة الاتحادية، بل لأن كلامه منطقي جداً، ولا يمكن لي، أو لأي شخص آخر أن يعارضه الرأي، سوى مجموعة قليلة من مسؤولي «اتصالات».. ربما!

سألني عبدالرحمن العويس: «كم هو المبلغ الذي تعتقد أن (اتصالات) وفرّته من نقل مركز الاستعلامات أو «البدالة» إلى جمهورية مصر؟»، وقبل أن أتهيأ لحساب المبلغ تقديرياً، قال: «فلنفترض أنه 10 ملايين درهم، أو على أكبر تقدير دعنا نبالغ ونقل إنه 20 مليوناً، مع أن من المستحيل الوصول إلى هذا الرقم، هل تعتقد أن هذا التوفير أهم عند حكومة الإمارات من تعيين 20 مواطناً مثلاً في أي إمارة من الإمارات؟».

بالتأكيد لن يكون التوفير هو شغل الحكومة الشاغل، وبالتأكيد لا يوجد مبرر واحد يجعل «اتصالات» تلجأ إلى «تخصيص» خدمات البدالة توفيراً للنفقات، والتخصيص هنا لم يكن للقطاع الخاص بل إلى خارج الدولة كلياً.

ماذا لو أنشأت «اتصالات» هذا المركز في الفجيرة أو رأس الخيمة أو أم القيوين، وأعطت المواطنين العاطلين عن العمل هناك 20 أو 30 فرصة للعمل فيه، ألا يعني ذلك إنشاء 30 أسرة مواطنة جديدة، أو استقرار 30 أسرة، وتحسين دخلها؟ ألم يكن ذلك أفضل بكثير من توفير 20 مليون درهم؟ هذا إن افترضنا جدلاً أن مؤسسة «اتصالات» وفرت هذا الرقم من عمليات إعطاء أرقام الهواتف من خارج الحدود!

في الآونة الأخيرة نشط مسؤولون كبار في «اتصالات» بتذكير الحكومة والناس في أكثر من مناسبة بالمبالغ التي تقدمها المؤسسة لخزينة الدولة الاتحادية مقابل حق الامتياز، إلى الدرجة التي يتم فيها جمع الرقم الإجمالي دائماً منذ تأسيس «اتصالات» في عام 1967 إلى العام الماضي، فتأتي التصريحات لتؤكد أن «(اتصالات) قدمت للحكومة 52 مليار درهم، منها 8.5 مليارات العام الماضي».

ولاحظوا معي كلمة «قدمت» ذات الملمح الواضح إلى المساعدة الخيرية أو الهبة أو الهدية، مع أن هذا المبلغ ليس كذلك أبداً، فالحكومة تمتلك 60٪ من أسهم «اتصالات»، كما أن المؤسسة لم تكن لتحقق نصف ما تحققه من أرباح، لو لم تحصل على دعم الحكومة في الحماية، وحق الامتياز، والمساعدات الكثيرة التي جعلتها تمتلك بنية تحتية كاملة وضخمة، أهّلتها لاحقاً للتوسع والانتشار داخلياً وخارجياً.

المليارات الثمانية التي أكملت الـ52 مليار خلال 33 عاماً، ليست «منة» من «اتصالات» على حكومة
اتفقت معه تماماً، أيدته في كل ما ذهب إليه خلال اتصاله، ليس لأنه وزير في الحكومة الاتحادية، بل لأن كلامه منطقي جداً، ولا يمكن لي، أو لأي شخص آخر أن يعارضه الرأي، سوى مجموعة قليلة من مسؤولي «اتصالات».. ربما!

سألني عبدالرحمن العويس: «كم هو المبلغ الذي تعتقد أن (اتصالات) وفرّته من نقل مركز الاستعلامات أو «البدالة» إلى جمهورية مصر؟»، وقبل أن أتهيأ لحساب المبلغ تقديرياً، قال: «فلنفترض أنه 10 ملايين درهم، أو على أكبر تقدير دعنا نبالغ ونقل إنه 20 مليوناً، مع أن من المستحيل الوصول إلى هذا الرقم، هل تعتقد أن هذا التوفير أهم عند حكومة الإمارات من تعيين 20 مواطناً مثلاً في أي إمارة من الإمارات؟».

بالتأكيد لن يكون التوفير هو شغل الحكومة الشاغل، وبالتأكيد لا يوجد مبرر واحد يجعل «اتصالات» تلجأ إلى «تخصيص» خدمات البدالة توفيراً للنفقات، والتخصيص هنا لم يكن للقطاع الخاص بل إلى خارج الدولة كلياً.

ماذا لو أنشأت «اتصالات» هذا المركز في الفجيرة أو رأس الخيمة أو أم القيوين، وأعطت المواطنين العاطلين عن العمل هناك 20 أو 30 فرصة للعمل فيه، ألا يعني ذلك إنشاء 30 أسرة مواطنة جديدة، أو استقرار 30 أسرة، وتحسين دخلها؟ ألم يكن ذلك أفضل بكثير من توفير 20 مليون درهم؟ هذا إن افترضنا جدلاً أن مؤسسة «اتصالات» وفرت هذا الرقم من عمليات إعطاء أرقام الهواتف من خارج الحدود!

في الآونة الأخيرة نشط مسؤولون كبار في «اتصالات» بتذكير الحكومة والناس في أكثر من مناسبة بالمبالغ التي تقدمها المؤسسة لخزينة الدولة الاتحادية مقابل حق الامتياز، إلى الدرجة التي يتم فيها جمع الرقم الإجمالي دائماً منذ تأسيس «اتصالات» في عام 1967 إلى العام الماضي، فتأتي التصريحات لتؤكد أن «(اتصالات) قدمت للحكومة 52 مليار درهم، منها 8.5 مليارات العام الماضي».

ولاحظوا معي كلمة «قدمت» ذات الملمح الواضح إلى المساعدة الخيرية أو الهبة أو الهدية، مع أن هذا المبلغ ليس كذلك أبداً، فالحكومة تمتلك 60٪ من أسهم «اتصالات»، كما أن المؤسسة لم تكن لتحقق نصف ما تحققه من أرباح، لو لم تحصل على دعم الحكومة في الحماية، وحق الامتياز، والمساعدات الكثيرة التي جعلتها تمتلك بنية تحتية كاملة وضخمة، أهّلتها لاحقاً للتوسع والانتشار داخلياً وخارجياً.

المليارات الثمانية التي أكملت الـ52 مليار خلال 33 عاماً، ليست «منة» من «اتصالات» على حكومة الإمارات، بل هي أموال حكومية خالصة، وهي حق من حقوق الدولة، وبالتالي فالدولة تملك كل خيارات أوجه صرف هذا المبلغ، سواء ضخه في ميزانية مشروع زايد للإسكان، أو صندوق الزواج، أو أي وجه آخر، ولا تملك «اتصالات» أي حق في تذكير أو «معايرة» الحكومة بهذا المبلغ إطلاقاً!

ليس ذلك انتقاصاً من دور «اتصالات» في عملية التوطين، والاهتمام بالعنصر المواطن، ولا نشكك أبداً في تميزها الداخلي والخارجي، فهي واحدة من أفضل الشركات في هذا المجال على مستوى العالم، ولكن من حقنا أن نوجه سؤال الوزير العويس إلى مسؤولي «اتصالات»: من سمح لكم بالعمل على «توفير» مبالغ مالية على حساب تقليص «توفير» الوظائف للمواطنين؟!
الإمارات، بل هي أموال حكومية خالصة، وهي حق من حقوق الدولة، وبالتالي فالدولة تملك كل خيارات أوجه صرف هذا المبلغ، سواء ضخه في ميزانية مشروع زايد للإسكان، أو صندوق الزواج، أو أي وجه آخر، ولا تملك «اتصالات» أي حق في تذكير أو «معايرة» الحكومة بهذا المبلغ إطلاقاً!

ليس ذلك انتقاصاً من دور «اتصالات» في عملية التوطين، والاهتمام بالعنصر المواطن، ولا نشكك أبداً في تميزها الداخلي والخارجي، فهي واحدة من أفضل الشركات في هذا المجال على مستوى العالم، ولكن من حقنا أن نوجه سؤال الوزير العويس إلى مسؤولي «اتصالات»: من سمح لكم بالعمل على «توفير» مبالغ مالية على حساب تقليص «توفير» الوظائف للمواطنين؟

المصدر : جريدة الإمارات اليوم