كلفة بناء المتر المربع تنخفض 6% في أبوظبي

ودفع الانخفاض في كلف مواد البناء مطورين عقاريين للمطالبة بتخفيض كلف العقود الجديدة التي يوقعونها مع مقاولين، للاستفادة من تراجع الأسعار.

فإضافة إلى انخفاض كلف الحديد، استقرت أسعار الاسمنت في الفترة الماضية، كما تراجعت أسعار وقود الديزل في محطات الإمارات الشمالية بنحو 20%.

وقال رئيس شركة طنب الكبرى للمقاولات العامة ابراهيم الخوري إن كلفة متر البناء تراجعت إلى حوالي 4200 درهم للطن، من أصل 4500 درهم حين كان طن الحديد عند مستوى 5200 درهم للطن.

وتستهلك الفيلا البالغة مساحتها 1000 متر مربع قرابة 90 إلى 100 طن من الحديد، فيما تستهلك الفيلا ذات المساحة البالغة 600 متر حوالي 50 طنا من الحديد، بحسب الخوري.

ويتوقع مقاولون وعاملون في قطاع المقاولات أن يسهم التراجع الذي شهدته اسعار الحديد خلال الاسابيع القليلة الماضية في خفض اسعار عقود المقاولات بشكل نسبي خلال الفترة القادمة.

وترتبط توقعات المقاولين بإقدام موردي الحديد على توقيع عقود بأسعار جديدة بعد ان انخفض سعر الطن الى مستويات قريبة من 4 آلاف درهم لبعض الانواع المستوردة وخصوصا الحديد التركي، بعد أن بلغ قبل نحو شهر 6000 درهم، وبلغ أعلى مستوياته عند 6800 درهم. ولكن أسعار الحديد مرشحة للارتفاع مجددا بعد انتصاف أكتوبر وبنسب قد تتراوح بين 10 إلى 15%، مع عودة النشاط الى قطاع البناء، بحسب عمر فاخرة عضو إدارة الاعلام والعلاقات العامة في جمعية المقاولين. وللفصل بين مطالبات المطورين، وردود فعل المقاولين، طالب مطورون بتدخل حكومي يلزم المقاولين بتخفيض قيمة عقودهم بما يوازي التراجع في اسعار بعض المواد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هيدرا العقارية الدكتور سليمان الفهيم: ”المطورون لم يستفيدوا من التراجع في الاسعار، حيث يتحكم المقاولون في الاسعار وما يزال الكثير منهم يضع عروضه بناء على أعلى سعر وصل اليه الحديد”. وأضاف: ”أعتقد أن تدخلا من جانب الحكومة وخصوصا وزارة الاقتصاد لإلزام المقاولين بالعمل وفقا للاسعار الجديدة سيكون مناسبا”.

وفي السياق دعا الخوري إلى تشكيل جهة حكومية تراقب اسعار مواد البناء بالسوق وتقيم التغيرات التي تطرأ عليها بحيث لا يسمح لأي شركة برفع اسعارها قبل موافقة تلك الجهة، مشيرا الى ان هناك شركات تورد الحديد بأسعار مختلفة وبناء على رغباتها.

ووصل سعر الحديد التركي إلى 4000 درهم للطن، بحسب خوري، منخفضا من سعر 4200 درهم قبل نحو 5 ايام.

ويأتي ذلك بعد ان سجل الحديد ارتفاعا مستمرا منذ بداية العام الحالي وارتفع من حوالي 3200 درهم للطن اوائل العام الى ما يقارب 6800 درهم في يوليو الماضي قبل ان يبدأ بالتراجع.

وكانت الدولة قد سمحت للشركات بالاستيراد المباشر للحديد من جهات خارجية في خطوة تهدف الى ايجاد مصادر اضافية للاستيراد وتهدئة الاسعار.

وأرجع فاخرة الذي يشغل ايضا منصب مدير ادارة الموارد البشرية في احدى شركات المقاولات، انخفاض سعر الحديد الى وصول كميات كافية الى الدولة بالتزامن مع الارتفاع الذي شهدته الاسعار في الاشهر الماضية، مع خروج بعض الشركات وتأخرها في انجاز مشاريعها خلال الصيف، الى جانب السماح للشركات بالاستيراد المباشر من الخارج، ما اسهم في انخفاض الاسعار.

واستبعد فاخرة ان يكون لتراجع سعر الحديد تأثير على اسعار العقارات على المدى المنظور، معتبرا الانخفاض الحالي ”مؤقتا” مما يحد من تأثيره على الاسعار النهائية للعقارات.

واكد الفهيم ان دخول انواع جديدة من الحديد مثل الحديد الصيني الى جانب المنتجات الجديدة لبعض المواد الاخرى المستخدمة في البناء اسهمت ايضا في تراجع الاسعار الذي حدث مؤخرا، مشيرا الى ان تراجع الاسعار العالمية للنفط وهبوط سعر صرف اليورو كانا من الاسباب التي ساعدت على تراجع سعر الحديد.

واشار الفهيم الى ان تكاليف البناء الحالية تتزامن ايضا مع نقص في عدد المقاولين المنفذين للمشاريع، مشيرا الى أن ذلك يسهم ايضا في ارتفاع الاسعار، كما اشار الى أن تكلفة البناء تختلف من امارة إلى أخرى.

وأضاف: ”كلفة البناء في دبي تصل الى ضعف كلفة البناء في إمارات أخرى مثل رأس الخيمة”.