لافتات “للإيجار” تزداد انتشاراً في أبوظبي

الخليج – عدنان نجم/
اخذت لافتات “للايجار” تنتشر على عدد من المباني السكنية والتجارية في أبوظبي وضواحيها خاصة في المصفح ، مع حدوث انخفاض طفيف في إيجارات الوحدات العقارية في أبوظبي منذ مطلع العام الحالي .
وتفيد مصادر عقارية عاملة في أبوظبي أن الربعين الأول والثاني من العام الحالي سيشهدان تسليم مئات الوحدات السكنية والتجارية التي ستسهم في تلبية الطلب الكبير عليها مع إمكانية حدوث المزيد من الانخفاض في قيمة الايجارات التي تعتبر الأكبر والأعلى على مستوى الدولة .
ذكرت المصادر أن الطلب في الوقت الراهن مرتفع على الوحدات الصغيرة على غرار أستوديو وغرفة وصالة خاصة في “مدينة خليفة أ” و”المصفح وبني ياس والشامخة” حيث شهدت إيجارات هذه الوحدات الصغيرة انخفاضاً ملحوظاً فوصلت في مثل هذا الوقت من العام الماضي إلى مستويات إيجارية مرتفعة ومبالغ بها وانخفضت بما يقارب 40% مع توفر وحدات عديدة في هذه المناطق مع مراعاة أنها تبعد عن مركز مدينة أبوظبي حوالي 30 -45 كيلو متراً .
ورغم ذلك يوجد توجه من عدد كبير للتوجه للإقامة في مشارف مدينة دبي القريبة من أبوظبي، حيث تعتبر ايجاراتها أقل مقارنة بايجارات الوحدات السكنية في أبوظبي .
ويتراوح إيجار شقة غرفة وصالة في بناية نظامية أبوظبي في الوقت الراهن بين 80-100 ألف درهم وينخفض إلى 60-70 ألف درهم في شقة داخل فيلا سكنية مقسمة إلى وحدات متعددة .
ويتراوح ايجار شقة غرفتين وصالة ما بين 120-150 ألف درهم في الوقت الراهن بعد أن بلغت مستويات مبالغ بها وصلت حد 250 ألف درهم .
وفي ما يتعلق بالوحدات الأكبر مساحة مثل شقة 3 غرف وصالة بلغت أرقاماً مبالغ بها بالسابق لامست 350 ألف درهم، إلا أنها تراجعت الآن إلى 300 ألف وما دون ذلك .
وقد عمد عدد من ملاك المباني القديمة إلى مخاطبة المستأجرين ممن يقيمون لديهم بعقود إيجار قديمة وبطريقة غير رسمية لدفعهم إلى الخروج مع دفع خلو للساكن يتراوح بين 100-250 ألف درهم من اجل الاستفادة من الشقق الفارغة وصيانتها وإعادة تأجيرها باسعار مضاغفة .
وتفيد المصادر العقارية أن بدء بعض الشركات العقارية بتسليم وحداتها خلال عام 2010 سيسهم في تغطية جزء كبير من الطلب ويسهم بالتالي في إحداث حالة من التوازن بين العرض والطلب إلى جانب حدوث انخفاضات وبنسب محدودة في القيمة الايجارية للوحدات السكنية .
وهناك توقعات بأن تشهد الإيجارات انخفاضاً ملحوظاً في نهاية الربع الثاني من العام الحالي خاصة مع سفر العديد من الأسر المقيمة لقضاء إجازاتهم، حيث يقوم بعض هذه الأسر بتأجير وحداتهم لفترات تتراوح بين شهر و3 أشهر وبأسعار مغرية للغاية .
أما ما يخص الوحدات المكتبية الجاري الترويج لها من خلال لافتات كبيرة تظهر واضحة في شارع المرور وشارع زايد الأول، فإنه يجري تأجيرها بالمتر حيث تتراوح قيمته الإيجارية في العام ما بين 1600-1800 درهم في الوقت الراهن مقارنة ب2000-2500 درهم من منتصف عام 2007 وحتى الربع الثالث من العام 2009 .
وتشير هذه المصادر أن حركة من الانتقالات قد تشهدها شركات تجارية من أجل تغيير مكاتبها من خلال الحصول على مساحات أكبر بنفس القيمة الإيجارية التي تدفعها في مبانيها التي تتواجد بها حالياً، أو استئجار وحدات مكتبية جديدة بنفس المساحة ولكن بإيجارات أقل خاصة في ظل بحث الشركات عن حلول لتقليل التكاليف عليها خاصة في الوقت الراهن .