لا بد ان ترتفع قيمه سهم مواني دبي

دويتشه بنك يتوقع رفع قيمة الدرهم الإماراتي في 2007

دبي: رويترز
قال دويتشه بنك أمس إن دولة الإمارات ستسمح للدرهم بالارتفاع مقابل الدولار هذا العام بعد إعلان متوقع عن تأجيل الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويجتمع مسؤولون من البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي غدا وبعد غد في الرياض للمرة الأولى منذ ألغت الكويت ربط عملتها الدينار بالدولار في مايو. وكانت الدول الست قد اتفقت في السابق على تثبيت معدلات سعر صرف عملاتها مقابل الدولار حتى بدء العمل بالعملة الموحدة في عام 2010.
وقال دويتشه بنك في مذكرة بحثية أمس “نتوقع أن يخطو الدرهم خطوة في وقت لاحق من العام الجاري وإعلانا رسميا عن تأجيل بدء العمل بالعملة الموحدة المقرر في عام 2010.”
واستبعد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان السويدي مرارا أي تغيير في السياسة الخاصة بالدرهم الثابت عند 3.67275 مقابل الدولار منذ نوفمبر عام 1997.
وقال دويتشه بنك في يونيو إن من المرجح أن تسمح الإمارات بارتفاع الدرهم بما يصل إلى 3% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وثارت الشكوك حول المهلة النهائية للعمل بالعملة الموحدة منذ أعلنت عمان العام الماضي أنها لن تنضم إليها بحلول عام 2010. وقال السويدي إن بعض عناصر الوحدة النقدية ستكون جاهزة بحلول عام 2010.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أول من أمس إن اتخاذ قرار بخصوص أي تأجيل يرجع إلى حكام دول مجلس التعاون الخليجي وليس إلى مسؤولي البنوك المركزية.
وقال دويتشه بنك أيضا “قرار تبني عملة موحدة سيكون قرارا سياسيا في نهاية المطاف غير أن الأحاديث الاقتصادية عن التأجيل تزداد قوة.” “نعتقد أن هذا القرار سيتخذ على خلفية مستويات التضخم العالية تاريخيا بالمنطقة…”
وبلغ التضخم في السعودية أعلى مستوى له في سبع سنوات في يوليو بنسبة 3.83% وأعلى مستوى في عامين ونصف بعمان بنسبة 5.9 في يونيو و2.81% في قطر نهاية الربع الثاني.
وأظهرت بيانات كويتية أن التضخم السنوي ارتفع إلى أعلى معدلاته في 12 عاما في أبريل ومايو قبل أن يتراجع إلى 4.36% في يونيو وهو أول شهر كامل يقتفي فيه الدينار سعر سلة عملات بعد إلغاء ربط الدينار بالدولار في 20 مايو.
وفي الإمارات قالت وزارة الاقتصاد إن التضخم بلغ 9.3% في عام 2006 وهي أحدث بيانات متاحة. وقالت الكويت إنها خالفت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بخصوص ربط العملة بالدولار لأن تراجع الدولار أمام العملات الأخرى يرفع تكلفة بعض الواردات.
وقال دويتشه بنك “في الوقت الذي يعد فيه من المبكر للغاية تحديد ما إذا كان رفع قيمة العملة الكويتية قد نجح في كبح جماح التضخم.. وفي ظل مجيء أغلب الواردات الخليجية من أوروبا فإن قوة العملة ستساعد في الحد من التضخم الناجم عن الواردات.”