لا زيادات جديدة بأسعار البنزين في الإمارات في 2010

لا زيادات جديدة بأسعار البنزين في الإمارات في 2010

29/09/2010
قررت شركات توزيع الوقود في الإمارات، الاكتفاء خلال العام الجاري بالزيادتين المطبقتين على أسعار بيع البنزين في محطات التوزيع في شهري أبريل ويوليو الماضيين، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر عاملة في الشركات، أنه «لا نية حالية لإقرار زيادة جديدة على أسعار البنزين في الوقت الراهن، وحتى انتهاء العام الجاري».

واستند مسؤول رفيع في إحدى شركات توزيع الوقود في دبي، إلى تحقيق الشركات تراجعاً لافتاً في الدعم الذي تقدمه شركات التوزيع لوقود البنزين المباع في محطاتها بنسبة اقتربت من 50 بالمئة، منذ مطلع العام الجاري، «وهو تراجع مقنع للشركات، وسيؤدي إلى تحقيق الهدف الذي تسعى إليه، والمتمثل في تحقيق نظرية اللاربح واللاخسارة».

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، «لا أعتقد أن هناك زيادات إضافية في أسعار بيع البنزين في المحطات خلال العام الجاري»، مشيراً إلى أن آخر اجتماعات اللجنة المشكلة لبحث أسعار بيع المحروقات في الدولة، كان بتاريخ 11 يوليو الماضي، ولم تنعقد بعد عيد الفطر المبارك حتى الآن.

ومضى منتصف شهر سبتمبر من دون أن تجتمع اللجنة المشكلة لبحث أسعار الوقود في الإمارات، وهي الفترة الزمنية التي كانت مصادر عاملة في القطاع توقعت صدور قرار في أمر توقيع زيادة جديدة من عدمه، فيما قال المصدر، «إن سياسات رفع أسعار البنزين تعتمد في الأساس على أسعار بيع النفط عالمياً، فإذا ارتفعت أسعار النفط يرتفع بالتبعية حجم الدعم المقدم لأسعار البنزين، والعكس».

ولم تكن شركات توزيع الوقود المحلية قادرة على اتخاذ قرار برفع أسعار بيع وقود البنزين في الأسواق المحلية، دون الحصول على إذن بذلك من مجلس الوزراء، على عكس ما هو متبع في ارتفاع وانخفاض أسعار وقود الديزل، الذي حررت شركات دبي أسعاره، وبات خاضعاً للارتفاعات والانخفاضات العالمية، باستثناء شركة «أدنوك» التابعة لحكومة أبوظبي، التي لم تقرر تحرير أسعار الديزل.

وكان مسؤول في وزارة الطاقة، قال في تصريح لـ«الرؤية الاقتصادية»، في وقت سابق، «إن الحكومة لا تريد تحقيق أرباح في قطاع تجزئة الوقود، بينما لا تريد كذلك أن تمنى الشركات الوطنية بخسائر، وتبقى المساعي الرسمية في هذا الإطار محصورة في وصول شركات الوقود إلى معادلة اللاربح واللاخسارة».

واعتبر خبراء اقتصاديون ومراقبون، أن الابتعاد عن الدعم الحكومي المباشر للقطاعات الاقتصادية، «يمثل ضرورة طبيعية لتحقيق الواقعية والتنافسية الاقتصادية للإمارات، مع بقية دول العالم، وكذا تقليص خسائر المؤسسات الوطنية التي تعاني فعلياً من فروقات الأسعار».

سلة تكاليف المعيشة

وقال الدكتور أسامة سويدان، أستاذ الاقتصاد الكلي في كلية الاقتصاد «جامعة الشارقة»، إن استهلاك البنزين يدخل ضمن سلة تكاليف المعيشة لأسعار المستهلكين، والتي تحتوي على مساهمة كل من السكن والغذاء والاتصالات والملبس والصحة والتعليم والترفيه.

وأضاف «إن استخدامات الوقود تنقسم إلى نوعين، نوع لا يمكن الاستغناء عنه، مثل الاستخدامات المنزلية، وآخر يمكن تقليصه مثل الاستخدامات الترفيهية»، مشيراً إلى أن أعلى النسب الداخلة في مؤشرات أسعار المستهلكين تعود إلى المسكن، والتي تمثل نحو 36 بالمئة من مؤشرات الأسعار، يليها كل من الغذاء والاتصالات بنسبة مساهمة 15 بالمئة تقريباً لكل منهما، ثم التعليم بنسبة 10 بالمئة، فالترفيه بنسبة 10 بالمئة، ويليها الملبس بنسبة 6 بالمئة، وأخيراً الصحة بنسبة تتراوح ما بين 1.5 و 2 بالمئة.

وطالب الجهات الرسمية المعنية بضرورة مراجعة سلة المستهلكين، خصوصاً في ما يتعلق بالمسكن، والذي لم يعد يسهم بنسبة 36 بالمئة حالياً في ظل ظروف تراجع أسعار المساكن بيعاً وإيجاراً، لاسيما في ظل العام 2009 – 2010 الذي شهد تحولاً لافتاً، ولم يعد التطابق لهذه الأرقام موجوداًَ مع واقع المعيشة والحياة في الإمارات، لاسيما في فترات الأزمات توسعاً أو ركوداً.

وأشار سويدان إلى ضرورة أن يعي المستهلكون أنفسهم في المرحلة الحالية، ضرورة التعامل مع الأسواق بحذر، خصوصاً في ما يتعلق بالعرض والطلب على الأشياء، وضرورة الإنفاق على الحاجات الأساسية بحكمة، والابتعاد عن البذخ الاستهلاكي الذي يضر أكثر مما ينفع.

نفط رخيص

من جهته، اعتبر خميس جمعة بوعميم، الخبير في شؤون النفط والطاقة، أن أسعار بيع الوقود في الإمارات يمكن تصنيفها على أنها نفط رخيص، وكان الهدف من وراء ذلك في أوقات سابقة جذب المستثمرين إلى الإمارات، ولفت أنظارهم إلى البيئة الاستثمارية التنافسية في الدولة، بينما لا يجب أن يكون ذلك على حساب دعم الدولة لأسعار الوقود.

وأضاف «إنه على شركات الوقود المحلية أن تعلن تكاليف التشغيل، وتكاليف عمليات شراء الوقود من الخارج، وكذا عمليات البيع في الأسواق المحلية، وعلى ضوئها يوضع السعر المناسب أمام الجميع، كمبررات للارتفاع والانخفاض في الأسعار».

وأشار إلى أن «الدعم المباشر لأسعار المحروقات في الإمارات عملية ليست ذات جدوى اقتصادية، لأن ذلك سيفتح المجال على إساءة الاستعمال لهذه المحروقات، كما أن الدعم المالي لأسعار البنزين في الدولة لن ينجح في جذب المستثمرين على المدى البعيد».

ولفت إلى أنه «من بين سلبيات الاستخدامات السيئة للنفط الرخيص (الوقود)، أنه يسهم في رفع معدلات الاستهلاك، كما أن له أضراراً مباشرة على البيئة، من خلال زيادة نسبة العوادم الكربونية الملوثة للبيئة، والتي بالتبعية ترفع من حصص الإمارات في المساهمة بالتلوث البيئي العالمي».

بدائل

وطالب بوعميم بضرورة إجبار المستهلكين على استخدام بدائل للطاقة الأحفورية الحالية (البنزين والديزل)، مشيراً إلى أن الزيادات في أسعار البنزين والديزل ستسهم في ابتكار وسائل جديدة لإنتاج الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، مثل الطاقة الشمسية، والمتوافرة بغزارة في الإمارات طيلة أيام العام.

وكانت شركات لتوزيع الوقود في الإمارات أعلنت مراراً أن ثمة اتجاه جديد للتحرير الجزئي لأسعار بيع البنزين في الأسواق المحلية، وأن هناك زيادات متتابعة ستقرر في غضون الأشهر الماضية، في حين اعتبر مراقبون أن قراراً بتحرير أسعار بيع المحروقات وربطها بالأسعار العالمية «يتطلب كذلك كف يد الجهات الحكومية عن عمليات البيع محلياً، والتوسع في استقطاب فروع لشركات عالمية للدخول إلى السوق المحلية، وكذا إفساح المجال أمام الاستثمارات الخاصة في قطاع تجزئة المحروقات».

غير أن خبراء اقتصاديين طالبوا في المقابل، بضرورة الابتعاد عن الدعم الحكومي المباشر للقطاعات الاقتصادية، لأن ذلك يمثل ضرورة طبيعية لتحقيق الواقعية والتنافسية الاقتصادية للأسواق المحلية مع العالم، وكذا تقليص خسائر المؤسسات الوطنية التي تعاني فعلياً من فروقات الأسعار.