لبنى الحسين مستعدة لتلقي 40 ألف جلدة

وقالت في مقابلة أجرتها معها فرانس برس عبر الهاتف “أنا مستعدة لكل الاحتمالات. لست خائفة من الحكم”.

وكانت محكمة في الخرطوم قد أرجأت في نهاية تموز – يوليو النظر الى اليوم الثلاثاء في قضية الصحافية التي تعمل مع جريدة “الصحافة” السودانية والتي أوقفت في 3 تموز – يوليو في مطعم في الخرطوم مع 12 امرأة أخرى بتهمة ارتداء “زي فاضح”، رغم انها كانت ترتدي بنطلونا واسعا وقميصا طويلا وتضع على رأسها “طرحة” تغطي رأسها وكتفيها.

وكان يمكن للبنى ان تستفيد من الحصانة التي يوفرها لها كونها موظفة في قسم الإعلام لدى الأمم المتحدة في الخرطوم. لكنها وبدلا من ذلك اختارت تقديم استقالتها لكي تستمر المحاكمة.

وتحاكم الصحافية بموجب المادة 152 من القانون الجنائي السوداني والتي تنص على ان “من يأتي في مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام، يعاقب بالجلد بما لا يتجاوز أربعين جلدة او بالغرامة أو بالعقوبتين معا”.

وقالت لبنى الحسين “هدفي الرئيسي هو إلغاء المادة 152 .

وتضيف لبنى وهي أرملة في الثلاثينات من عمرها: “لقد تعرضت عشرات الآلاف من النساء والفتيات للجلد خلال السنوات العشرين الماضية. ليس الأمر نادرا في السودان، ولكن أياً منهن لم تجرؤ ان تشتكي، فمن سيصدق أنهن تعرضن للجلد لمجرد أنهن يرتدين البنطلون؟ أنهن يخفن من الفضيحة ومن التشكيك في أخلاقهن”.

وقالت لبنى ان عشرا من النساء اللواتي أوقفن معها استدعين الى مقر الشرطة بعدها بيومين، حيث تم جلدهن عشر جلدات. ومن بينهن سودانيات جنوبيات ومعظمهن من المسيحيات أو ممن يتبعن طقوسا تقليدية.

وقالت “أريد ان يعرف الناس الحقيقة. أريد ان أجعل صوت هؤلاء النساء مسموعا”.

وأضافت “ان حكم علي بالجلد أو بأي عقوبة أخرى، ساستأنف الحكم. سأمضي حتى النهاية، سارفع شكواي الى المحكمة الدستورية اذا لزم الأمر، وان اعتبرت المحكمة الدستورية المادة 152 متماشية مع الدستور، فانا مستعدة لان أتلقى ليس 40 وإنما 40 ألف جلدة”. وتؤكد انها ربحت “نصف المعركة” لانها كشفت عن هذه الممارسات.

ورغم رسائل التأييد التي تتلقاها، لم تكن الصحافية بمنأى عن التهديد بالقتل.

وتروي انها ذات صباح وهي تهم بالصعود إلى سيارتها، اقترب منها رجل على دراجة نارية وصاح بها دون ان ينزع خوذته انها ستلقى مصير مروة الشربيني، الشابة المصرية التي قتلت في محكمة المانية.