من قوائمها ورئيس الشركة يؤكد: نشاطاتنا شرعية بامتياز
علقت شركات الوساطة المتخصصة في التداول على الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الأسبوع الماضي التداول بالشراء على أسهم «دريك أند سكل» المدرجة في سوق دبي المالي، واكتفت فقط ببيع أسهم عملائها بعد إسقاط السهم من قوائم الأسهم المسماة بالأسهم الشرعية، التي تعتمدها لجنة المصارف الموحدة للتقييم الشرعي لأسهم الإمارات.
وقال مصدر على صلة باللجنة إن قرار إسقاط سهم «دريك أند سكل» من قائمة الأسهم الشرعية جاء نتيجة ما توفر للجنة من معلومات بشأن ودائع من فائض الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة مودعة لدى بنوك غير إسلامية وتزيد نسبتها على 30 بالمائة من إجمالي قيمة أصول الشركة، لكنه رفض الكشف عن طبيعة مصادر هذه المعلومات، وما إذا كانت مستندة للبيانات المالية للشركة، علماُ بأن الاكتتاب بزيادة رأس المال تم قبل 5 أشهر وأن الشركة مدرجة في سوق دبي المالي منذ منتصف مارس الماضي.
وتعرض السهم لضغوط عنيفة قبيل الإعلان عن إسقاطه من قائمة الأسهم المسماة بالأسهم الشرعية إذ هوى من أعلى مستوى له عند 1.08 درهم إلى مستوى 80 فلساً، وبدا معاكساً لمساره سوق دبي الصاعد خلال الأسبوع الماضي ربما بسبب إسقاطه من القائمة الشرعية.
ووفقاً لأسلوب عمل شركات الوساطة المصنفة كشركات إسلامية فإنها ترفض التداول بالشراء على الأسهم التي تسقط من قوائمها، بينما تكتفي فقط بالبيع حتى يتم تطهير محافظ العملاء من تلك الأسهم لتتوقف تماماً عن التداول عليها.
واعترف خلدون الطبري الرئيس التنفيذي لشركة «دريك آند سكل» بالضغوط التي تعرض لها سهم الشركة نتيجة إسقاطه من قوائم الأسهم الشرعية، مبدياً استغرابه من توقيت القرار قبل الإعلان عن البيانات المالية للشركة والتي يمكن من خلالها استبيان كل الحقائق الخاصة بالموقف المالي والقنوات التي تستثمر فيها الشركة.
وأوضح: لا يتعارض نشاط «دريك أند سكل» مع أحكام الشريعة الإسلامية، فنحن نعمل في مجال الإنشاءات والمقاولات الميكانيكية، ونشاطاتنا شرعية بامتياز، مشيراً إلى أن المدير المالي للشركة سيلتقي أعضاء اللجنة خلال الأسبوع الجاري للوقوف على أسباب قرارها وتوضيح الصورة كاملة.
وأبدى الطبري يقيناً بأن السهم سيعود من جديد للتداول ضمن قوائم الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن هذه القوائم تحظى بقبول شرائح واسعة من المستثمرين و لا يمكن تجاهلهم.
وفي السياق ذاته قابل مستثمرون خبر اسقاط السهم من قائمة الأسهم الشرعية بكثير من الغضب، واعتبر محمد سالم الكتبي، «مستثمر» أن المشكلة ليست في تحريم سهم أو إضفاء الشرعية على سهم آخر، لكن في المراحل التي تمر بها مراجعة الأسهم، فقد صدمنا القرار الذي اتخذته اللجنة دون مقدمات، خاصةً حينما تمتنع شركات الوساطة عن التداول عليه بالشراء مما اضطر كثيرين إلى البيع عند مستويات سعرية متدنية وبخسائر.
وتساءل سعيد علواني، «مستثمر»: كيف لسهم كان يوم أمس شرعياً أن يصبح اليوم غير شرعي بدون أية مقدمات، وهل الأسهم يتم التعامل معها بشكل يومي «يوم حرام وآخر حلال»
الخبر منقول من مباشر
لجنة التقييم الشرعي للأسهم تسقط «دريك آند سكل»,معلومات مباشر
من وجهة نظري هو نوع من الضغط على السهم من اجل البيع و بعدها ستقوم شركات الوساطة بالسماح بالتداول بهذا السهم
و طالما ان السهم خارج طاق الاسهم الشرعية عيل ليش يوم بيعونه ياخذون الكمشن ترى الكمشن في هاي الحالة يعتبر ايضا غير شرعي
وين لجنة الرقابة الشرعية من هاي النقطة ولا عليهم حلال و على الغير حرام
اتقوا الله فينا
الاخ شاهين أبوظبي
أسال الله ان يجنبنا الدخول في اسهم بها شبهه
والفعل مطلبك رائع
أرى أنه من المهم للشركات الشرعية النقية أن توقع على تعهد بعدم إرتكاب مخالفات شرعية تؤثر على حرمة إمتلاك الشركة و يكون مجلس الإدارة مسؤولا مباشر عن هذا التعهد بالالتزام به أمام هيئة رسمية.
في امكانيه بنك الامارات دبي الوطني يكون سهم شرعي
كما يقال “و ما خفي كان أعظم” ……. اللجان الشرعية متساهلة في العادة على أمل أن تقوم الشركات بمراعات الشروط و الأحكام الشرعية ….. أما و قد أسقطوا الشركة فقد يكون ما هو أعظم مما ذكر أعلاه في الخبر و لكن الأدلة تحتاج المزيد من التحقق ….. الله المستعان.
أرى أنه من المهم للشركات الشرعية النقية أن توقع على تعهد بعدم إرتكاب مخالفات شرعية تؤثر على حرمة إمتلاك الشركة و يكون مجلس الإدارة مسؤولا مباشر عن هذا التعهد بالالتزام به أمام هيئة رسمية.
شاهين
خطوة جيدة ، و نريد أن يتبعها خطوات ، و الرجوع للحق فضيلة
اتوقع ان يعود السهم للأسهم الشرعية عما قريب ، و سيحلق في الآفاق بإذن الله تعالى