لجنة حماية المستهلك توافق على زيادة أسعار البيض10% ولحوم الدجاج 12%

عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعها الرابع أمس بمقر وزارة الاقتصاد في ابوظبى برئاسة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لقطاع الاقتصاد لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأوضاع السوق المحلية وتوفر المنتجات والمواد الغذائية وطلبات بعض الشركات والموردين رفع الأسعار في ضوء ارتفاع التكاليف الانتاجية وزيادة أسعارها في الأسواق العالمية.
وأشار آل صالح في مستهل الاجتماع الى الدور الممنوح للجنة العليا لحماية المستهلك بموجب قانون حماية المستهلك، موضحا أن اللجنة لا تسعى الى تسعير جميع السلع الموجودة في الأسواق وليس ذلك من مسؤوليتها لأن هذه السياسة تتناقض مع نهج الاقتصاد الحر الذي تتبناه دولة الامارات كما أن مثل هذا التدخل غير قانوني وينسف كل قواعد الاقتصاد الحر.
وأضاف الوكيل أن اللجنة تتحرك في اطار قانوني يتمثل بمكافحة الارتفاعات غير المبررة في الأسعار ومحاربة الاحتكارات والتكتلات التي يقوم بها المنتجون والمصنعون لغير مصلحة المستهلك والسوق، مشيرا الى أن تسعير جميع السلع في السوق قد يؤدي الى تلاعب المستثمرين والموردين بالجودة وخلق سوق سوداء يسيء الى نهج الاقتصاد والانجازات التي حققتها الدولة طوال العقود الماضية.
وخصصت اللجنة العليا لحماية المستهلك حيزا واسعا من الاجتماع لمناقشة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في أسواق الدولة وطلب شركات الدواجن زيادة أسعار البيض بنسبة تتراوح بين 15 و20 % وأسعار الدجاج بنسبة 25 و37 %.
وعرضت ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد دراسة حول أسعار منتجات الدواجن بدولة الامارات والتي أوصت بألا تتجاوز نسبة الزيادة في أسعار البيض عن 10 % وأسعار لحوم الدجاج الطازج عن 12 % حيث انطلقت الدراسة في تحديد هذه النسب في الزيادة من مصلحة المستهلك آخذة بعين الاعتبار دخل الفرد وخاصة ذوي الدخل المحدود وتأثير هذه السلعة الأساسية في دخله.
واعتبرت الدراسة أن شركات الدواجن لديها المرونة في تخفيض جزء من تكاليفها من خلال العديد من البدائل لتحقيق الأرباح وليس فقط من خلال ارتفاع الأسعار بالاضافة الى أن لدى هذه الشركات دراية بمجريات الأمور في الأسواق ولديهم قوة سوقية كبيرة في نشاط انتاج الدواجن.
وعرضت الدراسة معطيات السوق المحلية والنمو المتزايد في الطلب على لحوم الدواجن الطازجة بنسبة 26،7% سنويا على بيض المائدة بمعدل 18،8% نتيجة الزيادة السكانية وأسباب الارتفاعات الأخيرة في الأسعار والنابعة من عدم كفاية الانتاج المحلي لتغطية حجم الطلب القائم في السوق والمشاكل الصحية المتعلقة بأنفلونزا الطيور في بعض الدول التي تشكل مركزا رئيسا لمستوردات الدولة من لحوم الدجاج والبيض بالاضافة الى ارتفاع مكونات أعلاف الدواجن من الذرة الصفراء وفول الصويا في الأسواق الدولية بنسبة 60%.
وفي ختام العرض لم توافق اللجنة العليا لحماية المستهلك على طلب شركات الدواجن بزيادة أسعار البيض بنسبة بين 15 -20% وأسعار الدجاج بنسبة بين 25 – 37% واكتفت بألا تتجاوز نسبة الزيادة في أسعار البيض عن 10 % وأسعار لحوم الدجاج الطازج عن 12% وذلك بغية تحقيق التوازن الأمثل بين أطراف المعادلة المستهلك والسوق وشركات الدواجن.
وأوضحت اللجنة أن هذه الزيادة تعد مقبولة وتتناسب مع معطيات السوق فيما أشار بعض أعضاء اللجنة الى أهمية الحفاظ على المنتج المحلي.

خبر منقول من الخليج