دعت الحكومة إلى تحمل الفوائد

طالبت لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني، الحكومة بوضع آلية جديدة تتمثل في تكليف البنوك الوطنية العاملة في الدولة بمنح قروض الاسكان للمواطنين على أن تتحمل الحكومة فوائدها، وأن يرفع سقف القرض من 500 ألف درهم إلى مليون و200 الف درهم، ليتناسب مع الغلاء المعيشي وحجم الاسرة في الوقت الراهن وفي المستقبل، على غرار توجه حكومة ابوظبي بتحويل قروض الاسكان من الهيئة العامة للاسكان إلى بنك الخليج الأول.
وقالت د. نضال الطنيجي رئيسة اللجنة إنه في ضوء ميزانية 2008 التي خصصت لبرنامج زايد للاسكان ترى اللجنة ضرورة إعادة النظر في قانون البرنامج وتحديد آلية عمله عن طريق تلبية احتياجات الفئات الخاصة من المجتمع مثل الارامل والمسنين وبناء المجمعات السكنية واعمال الصيانة والاضافات، مشيرة إلى أن اللجنة تبنت موضوع الاسكان بعد صدور الميزانية الاتحادية الجديدة.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر في مقر الامانة العامة للمجلس في دبي وتم انتخاب د.نضال الطنيجي رئيسة للجنة وعلي جاسم مقررا للجنة بالتزكية.
وأوضحت رئيسة اللجنة أن موضوع الاسكان من المواضيع الحساسة التي تهم المواطنين لأنها تتعلق بشكل مباشر بتوفير الامن والطمأنينة لهم، وهذا الأمر حق نص عليه الدستور والحكومة الرشيدة أولت موضوع الاسكان اهتماما كبيرا، لافتة إلى أن معدلات النمو الطبيعي بالدولة أفرزت واقعا صعبا، فبرنامج زايد للإسكان يتكدس لديه أكثر من 30 الف طلب في الوقت الذي لا يستطيع البرنامج تلبية أكثر من 20% من هذه الطلبات، ما جعل المواطنين ينتظرون على قوائم الانتظار فترات زمنية طويلة.
من جانبه قال علي جاسم عضو المجلس الوطني وضعت اللجنة آلية عمل جديدة تتمثل في وضع برنامج عملي وزمني محدد يشمل القطاعات المختصة بها لتمويل الموضوعات العامة التي سيناقشها المجلس خلال جلساته المقبلة.
حضر الاجتماع خليفة بن هويدن ود. عائشة الرومي وفاطمة غانم وسلطان بن حسين وروية السماحي، ومن الامانة العامة فاطمة عبد الرحمن ومريم عبد الكريم وعمر الشمسي.
من جانب آخر عقدت لجنة الرد على خطاب الافتتاح التي شكّلها المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس اجتماعها الأول في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، لمناقشة مشروع الرد على خطاب الافتتاح لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والذي ألقاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الجلسة الافتتاحية لهذا الدور والتي عقدت يوم الاثنين 19 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري. وتم في بداية الاجتماع اختيار د. عبيد بن بطي المهيري رئيساً للجنة، وأحمد سعيد الظنحاني مقررا لها.
وثمنت اللجنة ما جاء في خطاب صاحب السمو رئيس الدولة، واطلعت على مشروع الرد المعد من قبل الأمانة، ثم حددت جميع المحاور التي سيتم تضمينها خطاب الرد بناء على ما ورد فيه، وقد حرصت اللجنة على تضمين خطاب الرد أبرز القضايا التي أثارها خطاب الافتتاح، وسوف تعقد اللجنة اجتماعا قادما لها لاستكمال مناقشة مشروع الرد.
حضر الاجتماع أحمد محمد الخاطري، وخليفة عبدالله بن هويدن ومحمد عبدالله علي الزعابي ود. محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس.
ومن الأمانة العامة الدكتور أحمد البطاينة المستشار الاعلامي بالمجلس وآمنه الشهياري.

5 thoughts on “لجنة في “الوطني” تطالب برفع سقف قروض الإسكان إلى مليون و200 ألف درهم

  1. صدقوني مافي فايدة حتى لو رفعوا سقف القروض لحد 2 مليون !!

    اذكر في نظرية تقول ( لكل فعل له ردة فعل مساويه له في المقدار ) وهذا ينطبق عندنا نحن في الامارات .. يعني لو حصلت أي زيادة بتحصلون كل السلع كلها في زيادة ,, والمقاوليين ما يصدقون يشمون هالاخبار والله المستعان

    شكرا اخوي على الخبر

    للاسف ها الي حاصل عندنا

    بس انا مستغرب ليش الحكومه ما تبني بيوت شعبيه للمواطنين

    البيت الشعبي ما يكلف حتى 700 الف وبيت محترم بعد

    احسن عن المليون و 200 الف وطبعا نصهن في بطن المقاول بيكون ناصب عليك

    من غير مشاكلهم الي ما تخلص

    جذي بيكون فيها توفير للحكومه من غير انهم بيفكون المواطن من صدعه المقاول

  2. صدقوني مافي فايدة حتى لو رفعوا سقف القروض لحد 2 مليون !!

    اذكر في نظرية تقول ( لكل فعل له ردة فعل مساويه له في المقدار ) وهذا ينطبق عندنا نحن في الامارات .. يعني لو حصلت أي زيادة بتحصلون كل السلع كلها في زيادة ,, والمقاوليين ما يصدقون يشمون هالاخبار والله المستعان

    شكرا اخوي على الخبر

  3. عندي اقتراح ، لو انه يتم استحداث علاوه جديده في الرواتب تسمى علاوة منزل ، وتكون موحده من حيث القيمة ، وتصرف لكافة المواطنين ، وتكون هذه العلاوه فقط لمن يثبت عدم امتلاكه لاي مسكن في اي اماره في الدوله حتى نضمن استفاده اكبر عدد ممكن ، وتكون هذه العلاوه بدلا عن برامج الاسكان الموجودة في الدولة ، وبعدها كل واحد حر ، اما يمول شراء منزل بقيمة هذه العلاوه او يسكن بالايجار ، في رأيي ان برامج الاسكان مهما سوت فانها لن تستطيع ان تواجه الارتفاع الحاصل في الاسعار ، وكذلك الزيادة السكانيه للمواطنين، وبالتالي هذا الاقتراح يكون مطروح كحل بديل يلبي اي تطورات مستقبليه، وعلى الاقل بيقدر كل واحد يشتري او يؤجر من بداية حياته مب ينتظر 15 و 20 سنه لما يكون لديه الفرصه للبناء .
    وبالتوفيق للجميع انشاء

    يبتهاااااااااااااا وان شاء الله توصل

  4. عندي اقتراح ، لو انه يتم استحداث علاوه جديده في الرواتب تسمى علاوة منزل ، وتكون موحده من حيث القيمة ، وتصرف لكافة المواطنين ، وتكون هذه العلاوه فقط لمن يثبت عدم امتلاكه لاي مسكن في اي اماره في الدوله حتى نضمن استفاده اكبر عدد ممكن ، وتكون هذه العلاوه بدلا عن برامج الاسكان الموجودة في الدولة ، وبعدها كل واحد حر ، اما يمول شراء منزل بقيمة هذه العلاوه او يسكن بالايجار ، في رأيي ان برامج الاسكان مهما سوت فانها لن تستطيع ان تواجه الارتفاع الحاصل في الاسعار ، وكذلك الزيادة السكانيه للمواطنين، وبالتالي هذا الاقتراح يكون مطروح كحل بديل يلبي اي تطورات مستقبليه، وعلى الاقل بيقدر كل واحد يشتري او يؤجر من بداية حياته مب ينتظر 15 و 20 سنه لما يكون لديه الفرصه للبناء .
    وبالتوفيق للجميع انشاء

    صح لسانك اخوي

  5. عندي اقتراح ، لو انه يتم استحداث علاوه جديده في الرواتب تسمى علاوة منزل ، وتكون موحده من حيث القيمة ، وتصرف لكافة المواطنين ، وتكون هذه العلاوه فقط لمن يثبت عدم امتلاكه لاي مسكن في اي اماره في الدوله حتى نضمن استفاده اكبر عدد ممكن ، وتكون هذه العلاوه بدلا عن برامج الاسكان الموجودة في الدولة ، وبعدها كل واحد حر ، اما يمول شراء منزل بقيمة هذه العلاوه او يسكن بالايجار ، في رأيي ان برامج الاسكان مهما سوت فانها لن تستطيع ان تواجه الارتفاع الحاصل في الاسعار ، وكذلك الزيادة السكانيه للمواطنين، وبالتالي هذا الاقتراح يكون مطروح كحل بديل يلبي اي تطورات مستقبليه، وعلى الاقل بيقدر كل واحد يشتري او يؤجر من بداية حياته مب ينتظر 15 و 20 سنه لما يكون لديه الفرصه للبناء .
    وبالتوفيق للجميع انشاء

Comments are closed.