4 thoughts on “لقاء مع عابد رعي البوم “أمــوالي لم تـهرّب وإعادة الحقوق إلى المودعين خلال شهر””
ما تتأدبون تدورون الحرام دواره
( لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين )
و يسألون ليش يقصون علينا كل مره
نسو ان المقصود المؤمن
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك و بفضلك عن من سواك
والله الأفظل الابتعاد عن المحافظ وكل واحد يدور رزقه اما بالاسهم أو العقار
زين والشيكات اللي عطاها للناس و هي ما تنصرف الناس شو يسوون بها
كيف ما تنصرف
مثلاً انت دخلت الفلوس تاريخ 3-3-2007 يعطيك شيك بهذا التاريخ
ويكتب وراه يصرف بعد سنه
يقوم الشخص يروح للبوم عشان يسحب الفلوس يقوله بعدين و يذلونه لين ما يقول بس ويحسسونه انه قاعد يتسلف منهم
شو يسوي المسكين راعي الشيك يقول بروح البنك انا عندي شيك
يوم يروح البنك يقولون له الشيك طاف على تاريخ استحقاقة سنه والمصرف المركزي مانع صرف الشيكات اللي طايف عليها ستة أشهر
زين شو لو راح البنك خلال الستة أشهر يقولون له مكتوب ورا الشيك يصرف بعد سنة
والغريبه لورحت أي فرع ما يصرف الشيك إلا لين ما يرجع للفرع اللي فيه حساب البوم ويوم يرجعون للفرع يتصلون شخصياً للبوم و يخبرونه عن السالفة
لا يأس مع الحياة
اعتقد أن اللي بيقرا الموضوع بيقول أسمي ان البوم ذكي قدر يلعب على الناس و القانون لا يحمي المغفلين
نقول لهم شوفوا القانون شو يقول
من العرض السابق عرفنا ان الشيك تم صرفه بطريقه تمنع من صرفه ….صح
المادة 401 من قانون العقوبات
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً ( شيكا ) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب ، أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكا لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.
وتنقضى الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات ، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه.
وإذا أمرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة طبقا لنص المادة (643) من قانون المعاملات التجارية تتولى النيابة العامة إبلاغ هذا الأمر إلى المصرف المركزي لتعميمه على جميع البنوك.
وفي حالة مخالفة أي بنك للأمر المذكور ، يلزم بدفع غرامة مقدارها (100،000) مائة ألف درهم
همسة أخيرة للبوم
جزاك الله خير أخوي البوم ما قصرت نفعت الناس وايد في ميزان أعمالك ان شاء
بس من الظلم أن تمنع الناس فلوسها بحجة الحسابات
والسلام و السموحة على الإطالة
مزاعم بتجاوز ثروته 8 مليارات درهم من توظيف الأموال
البــوم: أمــوالي لم تـهرّب وإعادة الحقوق إلى المودعين خلال شهر
حسام عبدالنبي – دبي
أثارت قضية المحافظ الاستثمارية الخاصة التي يديرها عدد من الأشخاص غير المؤهلين ضجة كبيرة في الأوساط الاقتصادية خصوصا بعد التحفظ على «أ.ق» الذي أهدر ملايين عدة من أموال المودعين دون أن يفكر في استثمار المبالغ الضخمة التي تلقاها في مشاريع أو أصول حقيقية.
ومنذ الإعلان عن القضية تولد نوع من الرعب لدى أشخاص آخرين تركوا أموالهم عن طيب خاطر لأصحاب محافظ خاصة أخرى، ملتزمين بسداد الأرباح ورد المبالغ المستثمرة في الموعد المحدد لتثور المخاوف لديهم من أن يفعل أصحاب هذه المحافظ كما فعل «أ.ق» بحسب مدخرين اتصلوا بـ«الإمارات اليوم».
وفي الفترة الأخيرة ترددت أقاويل حول رئيس مجلس إدارة شركة «البوم القابضة» عابد راعي البوم باعتباره «هامور» إدارة المحافظ الخاصة في الدولة، وقيل انه نشأ في أسرة بسيطة ونجح من خلال إدارة أموال الآخرين، في تكوين ثروة جاوزت ثمانية مليارات درهم.
ونفى البوم، في حوار مع «الإمارات اليوم»، أن يكون قد ارتكب مخالفة قانونية في إدارة أموال الآخرين. كما نفي ما تردد عن وجود شكاوى عليه من قبل من سلموه أموالهم لاستثمارها.
700 مودع
وأقرّ بأنه تلقي أموال لاستثمارها بالفعل من نحو 700 شخص، لكنه رفض تقدير حجم المبالغ التي يديرها نيابة عن الغير، مؤكدا أنه جرى تضخيم حجم هذه الأموال بخلاف الحقيقة، خصوصا أن الفترة الأخيرة شهدت سحب عدد كبير من الأفراد لأموالهم من محفظته العقارية، لتحويل هذه الأموال إلى صاحب إحدى المحافظ الخاصة في أبوظبي الذي تم التحفظ عليه أخيرا.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «البوم القابضة» «عندما بدأت تلقي أموال لاستثمارها، لم يكن هناك أي حظر قانوني على مثل هذا الأمر، خصوصا أنه تم بغير سوء نية، وكان من خلال عدد من الأصدقاء والمعارف الذين وثقوا بي وطالبوني باستثمار أموالهم في مشاريع عقارية، بناء على عقود لمدة عام واحد، و من دون تحديد نسبة معينة للأرباح، أي أن الأمر كان أشبه بالشراكة، خصوصا أن الترخيص الصادر لي من قبل «دائرة التنمية الاقتصادية» كان يحدد أنشطة الرخصة التجارية في الاستثمار في كل من المشروعات التجارية والصناعية والزراعية وتأسيسها وإدارتها».
وأضاف أن «العقد الموقع بيني وبين العملاء كان يحدد مجال الاستثمار في المشاريع العقارية، مع منح العميل شيكا مصرفيا بالمبلغ، وهنا تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي أن الأموال التي تلقيتها من أشخاص لإدارتها، كان يقابلها أموال مستثمرة من أموالي الشخصية تعادل ضعف هــذه المبالغ، فضلا عن ذلك فإنه عقب إثارة قضية المحافظ الخاصة فقد توقفت تماما عن تلقي أموال جديدة منذ أكثر من سبعة أشهــر تقريبا، وسحب عدد كبير من الأشــخاص المبالغ التي كانت في حوزتي لإيداعها في إحدى المحافظ الخاصة في أبوظبي التي كانت تعطي عائدا يصل إلى 30% وبالطبع لم يكن العائد الذي أعطية قادرا على منافسة هذا العائد الخرافي».
وتابع البوم أن «القضية التي كانت تحول بيني وبين الحصول على رخصة من قبل المصرف المركزي، هي اشتراط وجود ثمانية مؤسسين على الأقل، وكان مثل هذا الأمر لا يناسبني، حيث لم أكن راغبا في وجود شركاء في الشركة التي أسستها وكبرت على مدار سنوات عدة، وفي الوقت الحالي فإنني في سبيلي لتوفيق أوضاعي القانونية كافة والحصول على التراخيص اللازمة».
وأكد أن «شركة «البوم» لا تعاني من أي مشاكل مع المودعين في الوقت الحالي، ولا توجد أي شكاوى عليّ في أي من الجهات الرقابية، خصوصا أن مجموع أصول شركاتي البالغ عددها 14 شركة تعمل تحت مظلة «البوم القابضة» يصل إلى أضعاف المبالغ التي تلقيتها من الأشخاص».
وأضاف أنه «يتم التنسيق في الوقت الحالي مع مصرف الإمارات المركزي ودائرة التنمية الاقتصادية، لرد المبالغ المتبقية للمودعين وفق جدول زمني وعقب تقنين الوضع، فيمكن أن نعيد استثمار هذه الأموال من جديد في حال رغب العملاء في ذلك».
وأشار إلى أن «ما تردد عن تأخير صرف الأرباح للمودعين طوال الأشهر الماضية غير دقيق، فكل ما حدث انه نظرا لرغبة عدد كبير من الأشخاص في استرداد أموالهم في وقت واحد، لتوظيفها في إحدى المحافظ تأخر صرف العائد عدة أيام، وسينتهي الأمر كله خــلال فترة لا تتجاوز شهرا، حيث ستتم عملية رد الأموال على فترات زمنية قليلة».
إجراءات احترازية
وردا على سؤال حول ما تردد عن خضوعه شخصيا لإجراءات تحفظية من قبل شرطة دبي، نفى عابد البوم ذلك، وقال «الأمر لا يتعدى إجراءات احترازية عادية لتأمين أموال المودعين، وبعض من هذه الإجراءات طلبتها أنا شخصيا، لتأكيد حسن النيات وسلامة موقفي، ويكفي أن الأصول التي تمتلكها الشركة موجودة بالفعل ولا يمكن أن احملها في حقيبة وأهرب بها إلى الخارج».
ونفى تهريب الجانب الأكبر من أمواله إلى خارج الدولة بحجة توظيفها في مشاريع عالمية، موضحا أن «مثل هذا الأمر غير صحيح فكل ما تم تحويله إلى الخارج كان مبالغ بسيطة لشراء أراض لمشاريع في الخارج، وكذا نفقات لمكاتب الشركة في الخارج،، والباقي موجود في أصول داخل الدولة، أو كحسابات مصرفية معروفة لدى مصرف الإمارات المركزي».
وتابع «على العكس ففي الوقت الحالي نحن كشركة متضررون في الخارج أكثر من الداخل، حيث أواجه صعوبات في الالتزام بمتطلبات تنفيذ عقود المشاريع في الخارج، بسبب رغبتي في تسوية أوضاعي في السوق الإماراتي، حتى إن مشروع الشركة الصناعي في اليمن توقف، ولم استطع استكمال عقد مصفاة البترول في دولة «بنين»، وبالتالي خضعت للشرط الجزائي في العقد. وكذا توقف مشروع آخر في «جيبوتي» مؤقتا بعد أن خصصت لي الأرض وكنت على وشك بدء بيع وحدات المشروع الذي يتضمن إقامة عدد من الفيلات والوحدات العقارية بالتعاون مع مستثمرين وشركات محلية».
منافسة غير شريفة
وحول أسباب الضجة التي أثيرت حوله أخيرا سوغ البوم ذلك، بأن بعض أصحاب المحافظ الخاصة يريدون تخريب سمعته، بعد أن نجح في عملة وصار نموذجا للالتزام، وكذا أن الشهرة التي حظي بها بعد أن قام برعاية عدد من البطولات الرياضية أثارت غيرة البعض وحسدهم، فضلا عن أن المنافسة غير الشريفة في مجال «البيزنيس» ودخول عدد من أصحاب الضمائر غير السوية كان السبب في هذه الضجة التي شاركت فيها احدى الإذاعات المحلية من دون أن تتحري الدقة في المعلــومات التي بثتها عني، و من دون أن ترجــع إلى أي من المسؤولين في الشركة».
وقال «إن البعض ذكر أن ثروتي جاوزت ثلاثة مليارات درهم وسمعت أنها وصلت إلى ستة مليارات، في حين ضخم البعض الرقم إلى ثمانية مليارات، وهي أرقام مبالغ فيها جدا، والجهات الحكومية تعرف الرقم الحقيقي».
وأضاف أن «سوء تصرف بعض أصحاب المحافظ الخاصة غير المرخصة، ساعد في التهويل من الأمر».
مسيرة نجاح
لفت رئيس مجلس إدارة شركة «البوم القابضة» عابد راعي البوم إلى أنه«بدأ العمل في «البيزنيس» منذ أكثر من ست سنوات وبمدخرات الوالد والعائلة التي لم تتجاوز وقتها 7 ملايين درهم. ومن خلال شركة سياحية صغيرة بدأت الثروة في النموّ وكانت الطفرة عقب السماح بنظام التملك الحرّ في دبي، إذ أسست شركة صغيرة للوساطة العقارية كبرت شيئا فشيئا حتى أصبحت «البوم القابضة» تضم 14 شركة تعمل في مجالات مختلفة منها العقارات والدعاية والإعلان والسياحة والسفر والديكور وغيرها من المجالات».
واختتم البوم بالقول «إن من يحاول تشويه سمعة الشركة، فعلية أن يعلم أنني كمواطن إماراتي حريص على مدخرات أبناء وطني، وان أصول شركاتي داخل الدولة لا يمكن أن أحملها في حقيبة وأهرب بها إلى الخارج، وسيكون ردي على مروجي مثل هذه الأقاويل عمليا خلال الأيام القليلة القادمة، بمفاجأة ستدعم صدقية الشركة وسمعتها لدى المواطنين».
ما تتأدبون تدورون الحرام دواره
( لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين )
و يسألون ليش يقصون علينا كل مره
نسو ان المقصود المؤمن
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك و بفضلك عن من سواك
والله الأفظل الابتعاد عن المحافظ وكل واحد يدور رزقه اما بالاسهم أو العقار
كيف ما تنصرف
مثلاً انت دخلت الفلوس تاريخ 3-3-2007 يعطيك شيك بهذا التاريخ
ويكتب وراه يصرف بعد سنه
يقوم الشخص يروح للبوم عشان يسحب الفلوس يقوله بعدين و يذلونه لين ما يقول بس ويحسسونه انه قاعد يتسلف منهم
شو يسوي المسكين راعي الشيك يقول بروح البنك انا عندي شيك
يوم يروح البنك يقولون له الشيك طاف على تاريخ استحقاقة سنه والمصرف المركزي مانع صرف الشيكات اللي طايف عليها ستة أشهر
زين شو لو راح البنك خلال الستة أشهر يقولون له مكتوب ورا الشيك يصرف بعد سنة
والغريبه لورحت أي فرع ما يصرف الشيك إلا لين ما يرجع للفرع اللي فيه حساب البوم ويوم يرجعون للفرع يتصلون شخصياً للبوم و يخبرونه عن السالفة
لا يأس مع الحياة
اعتقد أن اللي بيقرا الموضوع بيقول أسمي ان البوم ذكي قدر يلعب على الناس و القانون لا يحمي المغفلين
نقول لهم شوفوا القانون شو يقول
من العرض السابق عرفنا ان الشيك تم صرفه بطريقه تمنع من صرفه ….صح
المادة 401 من قانون العقوبات
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً ( شيكا ) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب ، أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكا لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.
وتنقضى الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات ، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه.
وإذا أمرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة طبقا لنص المادة (643) من قانون المعاملات التجارية تتولى النيابة العامة إبلاغ هذا الأمر إلى المصرف المركزي لتعميمه على جميع البنوك.
وفي حالة مخالفة أي بنك للأمر المذكور ، يلزم بدفع غرامة مقدارها (100،000) مائة ألف درهم
همسة أخيرة للبوم
جزاك الله خير أخوي البوم ما قصرت نفعت الناس وايد في ميزان أعمالك ان شاء
بس من الظلم أن تمنع الناس فلوسها بحجة الحسابات
والسلام و السموحة على الإطالة
مزاعم بتجاوز ثروته 8 مليارات درهم من توظيف الأموال
البــوم: أمــوالي لم تـهرّب وإعادة الحقوق إلى المودعين خلال شهر
حسام عبدالنبي – دبي
أثارت قضية المحافظ الاستثمارية الخاصة التي يديرها عدد من الأشخاص غير المؤهلين ضجة كبيرة في الأوساط الاقتصادية خصوصا بعد التحفظ على «أ.ق» الذي أهدر ملايين عدة من أموال المودعين دون أن يفكر في استثمار المبالغ الضخمة التي تلقاها في مشاريع أو أصول حقيقية.
ومنذ الإعلان عن القضية تولد نوع من الرعب لدى أشخاص آخرين تركوا أموالهم عن طيب خاطر لأصحاب محافظ خاصة أخرى، ملتزمين بسداد الأرباح ورد المبالغ المستثمرة في الموعد المحدد لتثور المخاوف لديهم من أن يفعل أصحاب هذه المحافظ كما فعل «أ.ق» بحسب مدخرين اتصلوا بـ«الإمارات اليوم».
وفي الفترة الأخيرة ترددت أقاويل حول رئيس مجلس إدارة شركة «البوم القابضة» عابد راعي البوم باعتباره «هامور» إدارة المحافظ الخاصة في الدولة، وقيل انه نشأ في أسرة بسيطة ونجح من خلال إدارة أموال الآخرين، في تكوين ثروة جاوزت ثمانية مليارات درهم.
ونفى البوم، في حوار مع «الإمارات اليوم»، أن يكون قد ارتكب مخالفة قانونية في إدارة أموال الآخرين. كما نفي ما تردد عن وجود شكاوى عليه من قبل من سلموه أموالهم لاستثمارها.
700 مودع
وأقرّ بأنه تلقي أموال لاستثمارها بالفعل من نحو 700 شخص، لكنه رفض تقدير حجم المبالغ التي يديرها نيابة عن الغير، مؤكدا أنه جرى تضخيم حجم هذه الأموال بخلاف الحقيقة، خصوصا أن الفترة الأخيرة شهدت سحب عدد كبير من الأفراد لأموالهم من محفظته العقارية، لتحويل هذه الأموال إلى صاحب إحدى المحافظ الخاصة في أبوظبي الذي تم التحفظ عليه أخيرا.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «البوم القابضة» «عندما بدأت تلقي أموال لاستثمارها، لم يكن هناك أي حظر قانوني على مثل هذا الأمر، خصوصا أنه تم بغير سوء نية، وكان من خلال عدد من الأصدقاء والمعارف الذين وثقوا بي وطالبوني باستثمار أموالهم في مشاريع عقارية، بناء على عقود لمدة عام واحد، و من دون تحديد نسبة معينة للأرباح، أي أن الأمر كان أشبه بالشراكة، خصوصا أن الترخيص الصادر لي من قبل «دائرة التنمية الاقتصادية» كان يحدد أنشطة الرخصة التجارية في الاستثمار في كل من المشروعات التجارية والصناعية والزراعية وتأسيسها وإدارتها».
وأضاف أن «العقد الموقع بيني وبين العملاء كان يحدد مجال الاستثمار في المشاريع العقارية، مع منح العميل شيكا مصرفيا بالمبلغ، وهنا تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي أن الأموال التي تلقيتها من أشخاص لإدارتها، كان يقابلها أموال مستثمرة من أموالي الشخصية تعادل ضعف هــذه المبالغ، فضلا عن ذلك فإنه عقب إثارة قضية المحافظ الخاصة فقد توقفت تماما عن تلقي أموال جديدة منذ أكثر من سبعة أشهــر تقريبا، وسحب عدد كبير من الأشــخاص المبالغ التي كانت في حوزتي لإيداعها في إحدى المحافظ الخاصة في أبوظبي التي كانت تعطي عائدا يصل إلى 30% وبالطبع لم يكن العائد الذي أعطية قادرا على منافسة هذا العائد الخرافي».
وتابع البوم أن «القضية التي كانت تحول بيني وبين الحصول على رخصة من قبل المصرف المركزي، هي اشتراط وجود ثمانية مؤسسين على الأقل، وكان مثل هذا الأمر لا يناسبني، حيث لم أكن راغبا في وجود شركاء في الشركة التي أسستها وكبرت على مدار سنوات عدة، وفي الوقت الحالي فإنني في سبيلي لتوفيق أوضاعي القانونية كافة والحصول على التراخيص اللازمة».
وأكد أن «شركة «البوم» لا تعاني من أي مشاكل مع المودعين في الوقت الحالي، ولا توجد أي شكاوى عليّ في أي من الجهات الرقابية، خصوصا أن مجموع أصول شركاتي البالغ عددها 14 شركة تعمل تحت مظلة «البوم القابضة» يصل إلى أضعاف المبالغ التي تلقيتها من الأشخاص».
وأضاف أنه «يتم التنسيق في الوقت الحالي مع مصرف الإمارات المركزي ودائرة التنمية الاقتصادية، لرد المبالغ المتبقية للمودعين وفق جدول زمني وعقب تقنين الوضع، فيمكن أن نعيد استثمار هذه الأموال من جديد في حال رغب العملاء في ذلك».
وأشار إلى أن «ما تردد عن تأخير صرف الأرباح للمودعين طوال الأشهر الماضية غير دقيق، فكل ما حدث انه نظرا لرغبة عدد كبير من الأشخاص في استرداد أموالهم في وقت واحد، لتوظيفها في إحدى المحافظ تأخر صرف العائد عدة أيام، وسينتهي الأمر كله خــلال فترة لا تتجاوز شهرا، حيث ستتم عملية رد الأموال على فترات زمنية قليلة».
إجراءات احترازية
وردا على سؤال حول ما تردد عن خضوعه شخصيا لإجراءات تحفظية من قبل شرطة دبي، نفى عابد البوم ذلك، وقال «الأمر لا يتعدى إجراءات احترازية عادية لتأمين أموال المودعين، وبعض من هذه الإجراءات طلبتها أنا شخصيا، لتأكيد حسن النيات وسلامة موقفي، ويكفي أن الأصول التي تمتلكها الشركة موجودة بالفعل ولا يمكن أن احملها في حقيبة وأهرب بها إلى الخارج».
ونفى تهريب الجانب الأكبر من أمواله إلى خارج الدولة بحجة توظيفها في مشاريع عالمية، موضحا أن «مثل هذا الأمر غير صحيح فكل ما تم تحويله إلى الخارج كان مبالغ بسيطة لشراء أراض لمشاريع في الخارج، وكذا نفقات لمكاتب الشركة في الخارج،، والباقي موجود في أصول داخل الدولة، أو كحسابات مصرفية معروفة لدى مصرف الإمارات المركزي».
وتابع «على العكس ففي الوقت الحالي نحن كشركة متضررون في الخارج أكثر من الداخل، حيث أواجه صعوبات في الالتزام بمتطلبات تنفيذ عقود المشاريع في الخارج، بسبب رغبتي في تسوية أوضاعي في السوق الإماراتي، حتى إن مشروع الشركة الصناعي في اليمن توقف، ولم استطع استكمال عقد مصفاة البترول في دولة «بنين»، وبالتالي خضعت للشرط الجزائي في العقد. وكذا توقف مشروع آخر في «جيبوتي» مؤقتا بعد أن خصصت لي الأرض وكنت على وشك بدء بيع وحدات المشروع الذي يتضمن إقامة عدد من الفيلات والوحدات العقارية بالتعاون مع مستثمرين وشركات محلية».
منافسة غير شريفة
وحول أسباب الضجة التي أثيرت حوله أخيرا سوغ البوم ذلك، بأن بعض أصحاب المحافظ الخاصة يريدون تخريب سمعته، بعد أن نجح في عملة وصار نموذجا للالتزام، وكذا أن الشهرة التي حظي بها بعد أن قام برعاية عدد من البطولات الرياضية أثارت غيرة البعض وحسدهم، فضلا عن أن المنافسة غير الشريفة في مجال «البيزنيس» ودخول عدد من أصحاب الضمائر غير السوية كان السبب في هذه الضجة التي شاركت فيها احدى الإذاعات المحلية من دون أن تتحري الدقة في المعلــومات التي بثتها عني، و من دون أن ترجــع إلى أي من المسؤولين في الشركة».
وقال «إن البعض ذكر أن ثروتي جاوزت ثلاثة مليارات درهم وسمعت أنها وصلت إلى ستة مليارات، في حين ضخم البعض الرقم إلى ثمانية مليارات، وهي أرقام مبالغ فيها جدا، والجهات الحكومية تعرف الرقم الحقيقي».
وأضاف أن «سوء تصرف بعض أصحاب المحافظ الخاصة غير المرخصة، ساعد في التهويل من الأمر».
مسيرة نجاح
لفت رئيس مجلس إدارة شركة «البوم القابضة» عابد راعي البوم إلى أنه«بدأ العمل في «البيزنيس» منذ أكثر من ست سنوات وبمدخرات الوالد والعائلة التي لم تتجاوز وقتها 7 ملايين درهم. ومن خلال شركة سياحية صغيرة بدأت الثروة في النموّ وكانت الطفرة عقب السماح بنظام التملك الحرّ في دبي، إذ أسست شركة صغيرة للوساطة العقارية كبرت شيئا فشيئا حتى أصبحت «البوم القابضة» تضم 14 شركة تعمل في مجالات مختلفة منها العقارات والدعاية والإعلان والسياحة والسفر والديكور وغيرها من المجالات».
واختتم البوم بالقول «إن من يحاول تشويه سمعة الشركة، فعلية أن يعلم أنني كمواطن إماراتي حريص على مدخرات أبناء وطني، وان أصول شركاتي داخل الدولة لا يمكن أن أحملها في حقيبة وأهرب بها إلى الخارج، وسيكون ردي على مروجي مثل هذه الأقاويل عمليا خلال الأيام القليلة القادمة، بمفاجأة ستدعم صدقية الشركة وسمعتها لدى المواطنين».
5/14/2008 5:41:48 Am