تعريفات
1- الورقة المالية : هي صك يعطي لحامله الحق في الحصول على جزء من عائد او من اصول منشأة ما ، او الحقين معا ومن امثلتها الأسهم والسندات.
2- السند: هو صك مديونية يعطي لحامله الحق في فوائد دورية اضافة الى حقه في استرداد الدين في تاريخ محدد.
3- الأسهم الممتازة: هو صك يحمل صفات الملكية كما يحمل صفات المديونية ، فهو يشبه السهم العادي في بعض النواحي كما يشبه السند في نواحي اخرى.
4-الأسهم العادية: هو صك ملكية يعطي لحامله الحق في الحصول على توزيعات اذا ما حققت المنشأة أرباح ، وقررت الأدارة توزيعها كلها او جزء منها ، غير انه ليس من حق حامل السهم مطالبة المنشأة بأسترداد قيمته طالما انها لازالت تمارس النشاط.
——————-
مخاطر السوق:
تحمل كل من الأسهم والسندات نوع من انواع المخاطر تعرف بمخاطرة السوق ويعني ذلك احتمال خسارة المستثمر بعض رأس ماله المستثمر بسبب تذبذب حالة السوق العامة. والأسهم تعتبر اكثر تذبذبا من السندات فأسعار الأسهم يمكنها الهبوط الحاد على حسب اتجاه العرض والطلب.
اما أسعار السندات فتتأثر هبوطا او صعودا بمعدل الفائدة فهناك رابطة عكسية بين اسعار السندات ومعدل الفائدة فكلما هبط معدل الفائدة ارتفعت السندات وقل عائدها وكلما زاد معدل الفائدة كلما هبطت السندات وزاد عائدها لأن السند يحتوي على قيمة السند ودخل السند وهو الفائدة.
المخاطرة المنتظمة :
ويطلق عليها تجاوزا مخاطر السوق وسبب ذلك ان هذه الخاطرة تصيب كافة الأوراق المالية في السوق. ويعتبر مصدر المخاطر المنتظمة هو ظروف عامة اقتصادية مثل الكساد (السوق الهبوطي) او ظروف سياسية. ويصعب على المستثمر التخلص منها او التحكم فيها لكنه يستطيع ان يقلل من تأثيرها بسبب اختلاف تأثر الأوراق المالية للمخاطر المنتظمة على حسب نوعها وذلك لتقليل اثر المخاطر المنتظمة يمكن للمستثمر تنويع الأستثمار وتوزيعه كالأتي:
-يستثمر في صناعات مختلفة (تصنيع ، تكنولوجيا ، ادوية ، خدمات …. الخ).
-يستثمر في قطاعات مختلفة ( عقار ، اسهم ممتازة ، طروحات خاصة ..الخ).
-يستثمر في اسواق عالمية مختلفة.
المخاطر غير المنتظمة :
وهي مخاطرة الاستثمار في ورقة مالية او منشاة معينة فعلي سبيل المثال الاستثمار في أسهم شركة ما فالمخاطرة هنا ان يطرا ضعف في الشر كة وارباحها مما يؤدى الى هبوط اسهم هذه الشركة ومن ثم خسارة الاستثمار ويمكن التخلص او التقليل من هذه المخاطرة بتنويع مكونات المحفظة المالية للمستثمر ، وهنا ينطبق المثل المشهور لا تضع بيضك كله في سلة واحدة.
مخاطرة التضخم :
وتعرف ايضا بمخاطرة قوة الشراء ويعني ذلك ان التضخم يؤثر على العائد العام للاسهم فاذا كان عائد الاستثمار اقل من معدل التضخم فيعني ذلك ان مال المستثمر سيفقد قوة شراء مع مرور الزمن وعلى هذا لابد من التاكد ان متوسط عائد الاستثمار ينبغي ان يكون اعلى من معدل التضخم على اقل الاحوال.
مخاطرة التوقيت :
مما لاشك فيه ان التوقيت في الاستثمار مهم جدا فأحتمال ربح المستثمر الذي استثمر في بداية صعود السوق اكبر من توقيت الاستثمار في وقت وصول السوق الى القمة او وقت الهبوط ويظهر ذلك وضوحا لمن دخل سوق الاسهم الامريكية في عام 1998-1999 فمن خرج اواخر عام 1999 وبداية عام 2000 استفاد بسبب التوقيت ومن استثمر في بداية عام 2000 واستمر الى بداية 2001 فلاشك انه عانى من سوق الاسهم بسبب الهبوط الحاد والتوقيت.
مخاطرة السيولة :
وهي مخاطرة عدم تمكن المستثمر من تسييل استثماره في الوقت الذي يحتاج فيه الى النقد. وتختلف امكان سيولة الاستثمار باختلاف نوع الاستثمار فالاستثمار بالسندات ذات التقييم العالي والاسهم للشركات الكبيرة اكثر سيولة من الاستثمار في العقار او اسهم الشركات الصغيرة التي يقل تداول اسهمها. ومما سبق يعتبر من اهم المخاطر التي لابد للمستثمر ان يضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرار استثماره. وهناك مخاطر اخرى تختلف باختلاف المستثمر ونوع الاستثمار لابد للمستثمر ان يحددها بالرجوع الى خبراء الاستثمار عند اتخاذ قرار الاستثمار.
هرم الاستثمار :
مخاطر قليلة متمثلة في مثلا: نقد ، صناديق سوق النقد ، شهادات الايداع ، سندات حكومية.
مخاطر متوسطة متمثلة في مثلا: الاسهم العادية ، صناديق الاستثمار عامة ، سندات ذات تقييم متوسط.
مخاطر عالية متمثلة في مثلا: عقود اختيار ، معادن ثمينة ، سوق العملات.
————–
اسهم عادية :
ان اسهل طريقة في تعريف الاسهم العادية انها توصف بالملكية لشركة عامة. فحينما نشتري سهما في شركة سابك على سبيل المثال فانك حينئذ تملك جزءا صغيرا من شركة سابك. فهذه هي الملكية بأسهل معانيها فملكك للسهم في سابك يعني انك تملك جزءا من كل مكتب ، عقد ، ماركة مسجلة لدى سابك بل انك لك الحق في المشاركة في كل ربح يدخل على الشركة بمقدار ملكيتك وكلما اشتريت اكثر كلما كان ملكيتك اكبر وهكذا.
والخلاصة ان الاسهم تمثل حقوق ملكية الافراد في شركة من الشركات العامة. وسبب ذلك ان الشركات من اجل احتياج راس المال لاستخدامه في تجارتها تصدر هذه الاسهم فالمستثمرون الذين يشترون هذه الاسهم يصبحون الملاك لهذه الشركات.
حقوق المساهمين :
ان ملكية الاسهم العادية تعني حق التصويت عن كل سهم مملوك فعلى سبيل المثال اذا اصدرت شركة مائة سهم فكل سهم يعني ملك واحد في المئة من الشركة فمن يملك عشرة اسهم له حق التصويت بمقدار عشرة بالمئة من اجمالي التصويت لانه يملك عشرة اسهم وعن طريق التصويت يمكن للمساهم ان يؤثر في مسار الشركة واتجاه ادارتها والتصويت على اعضاء مجلس الادارة وبالتالي التاثير في الناتج العام للشركة بحيث يؤدي في النهاية الى التاثير في اسهم الشركة المملوكة صعودا او نزولا.
تقييم الاسهم :
يعتبر تقييم السهم من اهم ادوات الاستثمار لانه على اساسها يتخذ المستثمر القرارات الاستثمارية ونظرا لهذه الاهمية فعلى المستثمر ان يولي هذا الموضوع جل اهتمامه. ان تقييم الاسهم دائما في تغير حتى ان اكثر الناس خبرة ومعرفة في الاسهم قد يخونه السوق ويتجه باتجاه معاكس لتوقعاته. ان اكثر المحللين يعتمدون على تاريخ اتجاه السوق في اوضاع متشابهة ومن ثم يتوقعون ان يسلك السوق نفس المسلك الذي سلكه في تاريخ سابق.
لاشك ان القانون الاساسي في تحرك الاسهم صعودا وهبوطا كاي سلعة تجارية هو العرض والطلب ، فالعرض والطلب هو ما يحرك سعر السهم في السوق. لكن هناك عدة قيم تسند للسهم فهناك القيمة الاسمية والقيمة الدفترية والقيمة السوقية للسهم.
1- القيمة الاسمية :
القيمة السمية للسهم هو سعر اعتباري تضعه الشركة للسهم في بداية انشانه ويوضع هذا السعر على شهادة السهم مطبوعا في الامام والقيمة الاسمية للسهم في العادة لايرتبط بسعر السهم في السوق وعادة تكون القيمة الاسمية صغيرة من دولار الى خمسة دولارات (أسهم امريكية) وربما تتغير القيمة الاسمية عند تفسيم السهم اذا شاء مجلس الادارة ان يفعل ذلك.
2-القيمة الدفترية :
على عكس القيمة الأسمية القيمة الدفترية تتغير و القيمة الدفترية هو ما بتوقع حامل السهم أن يحصل عليه في حال تصفية الشركة. القيمة الدفترية يمكن حسابها بمعرفة الفرق بين أصول الشركة بما في ذلك الأصول الثابتة والمتحركة والنقدية وبين ديونها بما ذلك قروضها والرواتب والالتزامات للممولين الخ. ومن ثم يقسم هذا الفرق على عدد الأسهم.
أصول – الديون = الفرق ÷ عدد الاسهم = القيمة الدفترية
3- القيمة السوقية :
إن أكثر قيمة معروفة لدى الناس هي القيمة السوقية وهو قيمة السهم في السوق وهي تتأثر كما سبق بالعرض (عدد الأسهم المتوفرة للمستثمرين) والطلب (عدد الأسهم التي يرغب المستثمرون في شرائها). ويستطيع المستثمر معرفة قيمة السهم السوقية عن طريق الجرائد اليومية أو الإنترنت وعادة ليس هناك علاقة مباشرة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للسهم.
——————–
تقييم الأسهم :
اولا: تقييم السهم بالنظر الى معادلة معامل السعر الى الربح (P/E=Price/Earning Ratio)
ان اشهر الطرق في تقييم السهم هو معرفة نسبة معامل السعر الى الربح ال (P/E) فهذه الطريقة المشهورة عند المستثمرين لكنها في الحقيقة طريقة محدودة وايضا طريقة سهلة فاذا اردت ان تعرف كم يدفع السوق للسهم المعين بالنسبة لدخله انظر الى (P/E). وكيفية حساب هذا (P/E) بانك تاخذ سعر السهم الحالي في السوق وتقسمه على ربحية الشركة عن كل سهم.
ثانيا: تقييم السهم من جهة دخله والعائد عليه(Dividend yield)
دخل السهم هو ما توزعه الشركة للمساهمين من ارباح وعادة توزع هذه الارباح عن كل سهم. حينما نقارن بين الارباح الموزعة بين شركات مختلفة فاننا نقارن عن العائد على السهم وطريقته أن تأخذ كمية الربح عن كل سهم وتقسمه على سعر السهم (ربح السهم سعر السهم )= العائد. والعائد هو النسبة المئوية من الأرباح الناتجة عن شراءك السهم.
فعلى سبيل المثال إذا كانت شركة ما توزع أرباحا سنوية بمقدار 2$ دولارين أمريكي عن كل سهم وكان سعر السهم وقت الشراء 50$ دولارا فإن العائد سيكون 4% أربعة بالمائة .
والسؤال الذي يطرح نفسه الأن هل العائد على السهم مقياس كل الأسهم ؟
الجواب لا فهناك كثير من الشركات لا توزع أرباحا للمساهمين خاصة شركات النمو وهي التي تضع أرباحها لتنمو وهذا من مصلحة المساهمين ،فعلى سبيل المثال مايكروسوفت لا توزع أرباحا لأنها ترى أن مصلحة المساهمين تقع في تطوير الشركة ونموها مما يؤثر على سعر السهم فيكون العائد للمساهمين هو نمو أسهمهم ومن ثم نمو رأس المال المستثمر وكثير من الشركات الناشئة والتكنولوجيا لا توزع أرباحا بل تستثمر أرباحها بالنمو والتطوير والبحث فيكون العائد من جهة نمو السهم وقد تستثمر بعض الشركات أرباحها في شراء أسهمها من السوق مما ينتج عنه ارتفاع السهم ومن ثم الفائدة للمستثمرين. ومع هذا فإن كثيرا من المستثمرين وخاصة الكبار في السن والمتقاعدين يفضلون الشركات التي توزع أرباحا للمساهمين وذلك بسبب احتياجهم للدخل والأمان الذي توفره الشركات الموزعة للأرباح لأنه عادة تكون غير متذ بذ بة ولبس معنى أن شركة ما تعطي عائدا عاليا أنها شركة مفضلة بل قد يشير هذا العائد العالي إلى خلل في الشركة ولذلك لابد أن ينظر المستثمر إلى نسبة توزيع الشركة للأرباح بالنسبة لصافي الدخل فإذا كانت هذه النسبة فوق 75% فهذا يعني أن خللا ما في الشركة. حيث ان الشركة هنا تواجه مشاكل في استثمار الأرباح في التطوير والنمو في مجالها. فعادة إذا كان العائد عاليا في سهم معين قد يعني أن دخل الشركة في هبوط او ان الشركة تريد جذب المستثمرين لشراء اسهمها ومن ثم ارتفاع السهم دون اي ركيزة بالنسبة لنمو الشركة وتطورها. ومن مساؤى النظر الى دخل السهم فقط ان العائد على السهم يتاثر بهبوط السهم فلنفرض انك كما في المثال السابق اشريت السهم ب 50 دولار بدخل 2 دولار عن السهم وعائد 4% وبعد ذلك تعلن الشركة انها لم تستطع تحقيق توقعاتها بالنسبة لربح السهم وينتج عن ذلك هبوط في سعر السهم من 50 دولار الى 40 دولار اي هبوط عشرون بالمئة من قيمة السهم وقت الشراء وارتفاع العائد على السهم الى 5% (40/2) فكان المقابل من ارتفاع العائد هبوط راس المال المستثمر عشرون بالمئة. وعلى هذا فالعائد على السهم ليس مقياسا اساسيا لمعرفة تقييم السهم بل يجب ان ياخذ في الاعتبار الامور الاخرى المتعلقة في تقييم السهم.
ثالثا: تقييم السهم بالنظر الى نسبة نمو السهم مقارنة الى نسبة معامل السعر الى الربح (Price/Earning Growth Ratio PEG)
ان الاسهم ذات النمو القوي عادة ماتجذب المستثمرين وبكثرة مما يسبب ارتفاع (P/E) اي نسبة معامل السعر الى الربح الى فوق متوسط (P/E) في السوق ، فهل يعني ذلك ان الاسهم باهظة الثمن؟
الجواب انه ليس بالضرورة فاذا كان النمو فوق العادة فيمكن ان يكون صعود (P/E) الى فوق المتوسط له مايبرره. كيفية حساب (PEG) ان تقسم (P/E) على نسبة النمو المتوقعة في المستقبل. فعلى سبيل المثال اذا كان توقع نمو شركة 15% في السنة لعدة سنوات اتية وكان (P/E) الحالي 20 فيكون (PEG) قيمته تساوي 2015=1.33 وكلما كان (PEG) اقل كلما كان السهم افضل. نقاط ضعف (PEG) هو انها تعتمد على توقعات وول ستريت للارباح (للاسهم الامريكية) وعادة ماتكون التوقعات عالية لذلك ينصح ان تطرح 15% من توقعات السوق الصادرة حتى تكون اقرب للواقع.
رابعا: معادلة تقييم سعر السهم بالنسبة لمبيعاتة (Price/Sales Ratio)
اثبتت دراسات قام بها محللون ماليون ان معادلة تقييم سعر السهم بالنسبة لمبيعاته (PSR) اذا طبقت على شراء الاسهم بحيث كان (PSR) للاسهم المستثمر فيها منخفض ان هذه الاسهم يفوق ربحها عن اسهم كانت معامل السعر الى الربح (P/E) فيها منخفض. بمعنى ان فاعلية معادلة (PSR) اقوى من فاعلية (P/E).
بسبب عدم وضوح الارباح الحقيقية للشركة كما سبق بسبب تصرف الشركة في نظام المحاسبة عندها مع امكانية زيادة الربح دفتريا لا واقعيا بالتصرف في الارقام بالنسبة للاستهلاك والضرائب مما يؤثر سلبا على حقيقة (P/E). طريقة (PSR) يسهل تقييم الشركات الجديدة التي لاارباح لديها لكن تنمو نموا مطرد مع امل ان ينتج هذا النمو عن ارباح مرتفعة مثل شركات الانترنت في بداية ظهورها.
مثلا اذا كانت مبيعات الشركة السنوية بليون دولار امريكي ومجموع قيمة اسهم الشركة 900 مليون دولار فانها حينئذ يكون قيمة (PSR) يساوي 0.9 ومعنى هذا ان المستثمر يدفع 90 سنتا عن كل دولار مبيعات. اذا قيمة (PSR) اقل من واحد فهذا محبب جدا.
ان معادلة (PSR) لاتعمل في الشركات التي ليس لها مبيعات مثل البنوك وشركات التامين. ومعظم المستثمرين يبحثون عن (PSR) اثنان فاقل وينبغي النظر الى (PSR) التاريخي للشركة وللشركات التي في نفس القطاع ولحالة السوق.
خامسا: تقييم السهم بطريقة التحليل الاساسي
تعتمد طريقة التحليل الاساسي على الاستثمار في الاسهم لمدة طويلة والنظر في تغير السهم وقطاعة على مر 6 الى 18 شهرا. كما يعتمد المحللون الاساسيون على النمط العام في الاقتصاد والنظر في حالة القطاع المعين ونوعية السهم وجودته بين منافسيه. وينظرون ايضا الى مختلف القطاعات بحيث يقوم اختيارهم على اقوى قطاع في الدورة الاقتصادية الحالية.
سادسا: تقييم السهم بطريقة التحليل الفني
تقوم فلسفة تقييم السهم بطريقة التحليل الفني على امكانية التنبؤ بحركة السهم صعودا او هبوطا في المستقبل. هذا الاسلوب يعتمد على الوقت الحالي وينصب اهتمام المحلل على الحركة الحالية للسوق والاسهم. فقرار المحلل الفني في شراء وبيع الاسهم يقوم على حركة السوق والاسهم صعودا ام هبوطا.
——————
الحقوق والمزايا :
الحقوق :
1- حق التصويت.
2- الاولوية في الاصدارات المستقبلية قبل عرضها على السوق.
3- حق المسئولية المحدودة ، بمعنى ان المساهمين لايمكن ان يخسروا اكثر مما استثمروه في اسهم الشركة بمعنى اخر ان المستثمرين لن يجبروا على دفع الديون المتبقية على الشركة بعد افلاسها.
4- حق تدقيق حسابات الشركة المستثمر فيها بالتفصيل بالاضافة الى التقرير السنوي للشركة ومعرفة قائمة المستثمرين وكل ما يتعلق بالشركة من حسابات واهداف وادارة.
5- حق مقاضاة الشركة بما في ذلك الادارة واعضاء مجلس الادارة اذا كان هناك مايشير الى مخالفات تضر الشركة.
6- حق في اصول الشركة بعد تسديد الديون والحقوق وذلك في حال افلاس الشركة.
مزايا الملكية :
1- تنمية راس المال.
2- الدخل: كثير من الشركات العامة توزع ارباحا بحيث يكون دخل السهم هو مصدر دخل للمستثمر وكثير من المستثمرين يكون هدفهم دخل السهم.
منقول
تعريفات
1- الورقة المالية : هي صك يعطي لحامله الحق في الحصول على جزء من عائد او من اصول منشأة ما ، او الحقين معا ومن امثلتها الأسهم والسندات.
2- السند: هو صك مديونية يعطي لحامله الحق في فوائد دورية اضافة الى حقه في استرداد الدين في تاريخ محدد.
3- الأسهم الممتازة: هو صك يحمل صفات الملكية كما يحمل صفات المديونية ، فهو يشبه السهم العادي في بعض النواحي كما يشبه السند في نواحي اخرى.
4-الأسهم العادية: هو صك ملكية يعطي لحامله الحق في الحصول على توزيعات اذا ما حققت المنشأة أرباح ، وقررت الأدارة توزيعها كلها او جزء منها ، غير انه ليس من حق حامل السهم مطالبة المنشأة بأسترداد قيمته طالما انها لازالت تمارس النشاط.
——————-
مخاطر السوق:
تحمل كل من الأسهم والسندات نوع من انواع المخاطر تعرف بمخاطرة السوق ويعني ذلك احتمال خسارة المستثمر بعض رأس ماله المستثمر بسبب تذبذب حالة السوق العامة. والأسهم تعتبر اكثر تذبذبا من السندات فأسعار الأسهم يمكنها الهبوط الحاد على حسب اتجاه العرض والطلب.
اما أسعار السندات فتتأثر هبوطا او صعودا بمعدل الفائدة فهناك رابطة عكسية بين اسعار السندات ومعدل الفائدة فكلما هبط معدل الفائدة ارتفعت السندات وقل عائدها وكلما زاد معدل الفائدة كلما هبطت السندات وزاد عائدها لأن السند يحتوي على قيمة السند ودخل السند وهو الفائدة.
المخاطرة المنتظمة :
ويطلق عليها تجاوزا مخاطر السوق وسبب ذلك ان هذه الخاطرة تصيب كافة الأوراق المالية في السوق. ويعتبر مصدر المخاطر المنتظمة هو ظروف عامة اقتصادية مثل الكساد (السوق الهبوطي) او ظروف سياسية. ويصعب على المستثمر التخلص منها او التحكم فيها لكنه يستطيع ان يقلل من تأثيرها بسبب اختلاف تأثر الأوراق المالية للمخاطر المنتظمة على حسب نوعها وذلك لتقليل اثر المخاطر المنتظمة يمكن للمستثمر تنويع الأستثمار وتوزيعه كالأتي:
-يستثمر في صناعات مختلفة (تصنيع ، تكنولوجيا ، ادوية ، خدمات …. الخ).
-يستثمر في قطاعات مختلفة ( عقار ، اسهم ممتازة ، طروحات خاصة ..الخ).
-يستثمر في اسواق عالمية مختلفة.
المخاطر غير المنتظمة :
وهي مخاطرة الاستثمار في ورقة مالية او منشاة معينة فعلي سبيل المثال الاستثمار في أسهم شركة ما فالمخاطرة هنا ان يطرا ضعف في الشر كة وارباحها مما يؤدى الى هبوط اسهم هذه الشركة ومن ثم خسارة الاستثمار ويمكن التخلص او التقليل من هذه المخاطرة بتنويع مكونات المحفظة المالية للمستثمر ، وهنا ينطبق المثل المشهور لا تضع بيضك كله في سلة واحدة.
مخاطرة التضخم :
وتعرف ايضا بمخاطرة قوة الشراء ويعني ذلك ان التضخم يؤثر على العائد العام للاسهم فاذا كان عائد الاستثمار اقل من معدل التضخم فيعني ذلك ان مال المستثمر سيفقد قوة شراء مع مرور الزمن وعلى هذا لابد من التاكد ان متوسط عائد الاستثمار ينبغي ان يكون اعلى من معدل التضخم على اقل الاحوال.
مخاطرة التوقيت :
مما لاشك فيه ان التوقيت في الاستثمار مهم جدا فأحتمال ربح المستثمر الذي استثمر في بداية صعود السوق اكبر من توقيت الاستثمار في وقت وصول السوق الى القمة او وقت الهبوط ويظهر ذلك وضوحا لمن دخل سوق الاسهم الامريكية في عام 1998-1999 فمن خرج اواخر عام 1999 وبداية عام 2000 استفاد بسبب التوقيت ومن استثمر في بداية عام 2000 واستمر الى بداية 2001 فلاشك انه عانى من سوق الاسهم بسبب الهبوط الحاد والتوقيت.
مخاطرة السيولة :
وهي مخاطرة عدم تمكن المستثمر من تسييل استثماره في الوقت الذي يحتاج فيه الى النقد. وتختلف امكان سيولة الاستثمار باختلاف نوع الاستثمار فالاستثمار بالسندات ذات التقييم العالي والاسهم للشركات الكبيرة اكثر سيولة من الاستثمار في العقار او اسهم الشركات الصغيرة التي يقل تداول اسهمها. ومما سبق يعتبر من اهم المخاطر التي لابد للمستثمر ان يضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرار استثماره. وهناك مخاطر اخرى تختلف باختلاف المستثمر ونوع الاستثمار لابد للمستثمر ان يحددها بالرجوع الى خبراء الاستثمار عند اتخاذ قرار الاستثمار.
هرم الاستثمار :
مخاطر قليلة متمثلة في مثلا: نقد ، صناديق سوق النقد ، شهادات الايداع ، سندات حكومية.
مخاطر متوسطة متمثلة في مثلا: الاسهم العادية ، صناديق الاستثمار عامة ، سندات ذات تقييم متوسط.
مخاطر عالية متمثلة في مثلا: عقود اختيار ، معادن ثمينة ، سوق العملات.
————–
اسهم عادية :
ان اسهل طريقة في تعريف الاسهم العادية انها توصف بالملكية لشركة عامة. فحينما نشتري سهما في شركة سابك على سبيل المثال فانك حينئذ تملك جزءا صغيرا من شركة سابك. فهذه هي الملكية بأسهل معانيها فملكك للسهم في سابك يعني انك تملك جزءا من كل مكتب ، عقد ، ماركة مسجلة لدى سابك بل انك لك الحق في المشاركة في كل ربح يدخل على الشركة بمقدار ملكيتك وكلما اشتريت اكثر كلما كان ملكيتك اكبر وهكذا.
والخلاصة ان الاسهم تمثل حقوق ملكية الافراد في شركة من الشركات العامة. وسبب ذلك ان الشركات من اجل احتياج راس المال لاستخدامه في تجارتها تصدر هذه الاسهم فالمستثمرون الذين يشترون هذه الاسهم يصبحون الملاك لهذه الشركات.
حقوق المساهمين :
ان ملكية الاسهم العادية تعني حق التصويت عن كل سهم مملوك فعلى سبيل المثال اذا اصدرت شركة مائة سهم فكل سهم يعني ملك واحد في المئة من الشركة فمن يملك عشرة اسهم له حق التصويت بمقدار عشرة بالمئة من اجمالي التصويت لانه يملك عشرة اسهم وعن طريق التصويت يمكن للمساهم ان يؤثر في مسار الشركة واتجاه ادارتها والتصويت على اعضاء مجلس الادارة وبالتالي التاثير في الناتج العام للشركة بحيث يؤدي في النهاية الى التاثير في اسهم الشركة المملوكة صعودا او نزولا.
تقييم الاسهم :
يعتبر تقييم السهم من اهم ادوات الاستثمار لانه على اساسها يتخذ المستثمر القرارات الاستثمارية ونظرا لهذه الاهمية فعلى المستثمر ان يولي هذا الموضوع جل اهتمامه. ان تقييم الاسهم دائما في تغير حتى ان اكثر الناس خبرة ومعرفة في الاسهم قد يخونه السوق ويتجه باتجاه معاكس لتوقعاته. ان اكثر المحللين يعتمدون على تاريخ اتجاه السوق في اوضاع متشابهة ومن ثم يتوقعون ان يسلك السوق نفس المسلك الذي سلكه في تاريخ سابق.
لاشك ان القانون الاساسي في تحرك الاسهم صعودا وهبوطا كاي سلعة تجارية هو العرض والطلب ، فالعرض والطلب هو ما يحرك سعر السهم في السوق. لكن هناك عدة قيم تسند للسهم فهناك القيمة الاسمية والقيمة الدفترية والقيمة السوقية للسهم.
1- القيمة الاسمية :
القيمة السمية للسهم هو سعر اعتباري تضعه الشركة للسهم في بداية انشانه ويوضع هذا السعر على شهادة السهم مطبوعا في الامام والقيمة الاسمية للسهم في العادة لايرتبط بسعر السهم في السوق وعادة تكون القيمة الاسمية صغيرة من دولار الى خمسة دولارات (أسهم امريكية) وربما تتغير القيمة الاسمية عند تفسيم السهم اذا شاء مجلس الادارة ان يفعل ذلك.
2-القيمة الدفترية :
على عكس القيمة الأسمية القيمة الدفترية تتغير و القيمة الدفترية هو ما بتوقع حامل السهم أن يحصل عليه في حال تصفية الشركة. القيمة الدفترية يمكن حسابها بمعرفة الفرق بين أصول الشركة بما في ذلك الأصول الثابتة والمتحركة والنقدية وبين ديونها بما ذلك قروضها والرواتب والالتزامات للممولين الخ. ومن ثم يقسم هذا الفرق على عدد الأسهم.
أصول – الديون = الفرق ÷ عدد الاسهم = القيمة الدفترية
3- القيمة السوقية :
إن أكثر قيمة معروفة لدى الناس هي القيمة السوقية وهو قيمة السهم في السوق وهي تتأثر كما سبق بالعرض (عدد الأسهم المتوفرة للمستثمرين) والطلب (عدد الأسهم التي يرغب المستثمرون في شرائها). ويستطيع المستثمر معرفة قيمة السهم السوقية عن طريق الجرائد اليومية أو الإنترنت وعادة ليس هناك علاقة مباشرة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للسهم.
——————–
تقييم الأسهم :
اولا: تقييم السهم بالنظر الى معادلة معامل السعر الى الربح (P/E=Price/Earning Ratio)
ان اشهر الطرق في تقييم السهم هو معرفة نسبة معامل السعر الى الربح ال (P/E) فهذه الطريقة المشهورة عند المستثمرين لكنها في الحقيقة طريقة محدودة وايضا طريقة سهلة فاذا اردت ان تعرف كم يدفع السوق للسهم المعين بالنسبة لدخله انظر الى (P/E). وكيفية حساب هذا (P/E) بانك تاخذ سعر السهم الحالي في السوق وتقسمه على ربحية الشركة عن كل سهم.
ثانيا: تقييم السهم من جهة دخله والعائد عليه(Dividend yield)
دخل السهم هو ما توزعه الشركة للمساهمين من ارباح وعادة توزع هذه الارباح عن كل سهم. حينما نقارن بين الارباح الموزعة بين شركات مختلفة فاننا نقارن عن العائد على السهم وطريقته أن تأخذ كمية الربح عن كل سهم وتقسمه على سعر السهم (ربح السهم سعر السهم )= العائد. والعائد هو النسبة المئوية من الأرباح الناتجة عن شراءك السهم.
فعلى سبيل المثال إذا كانت شركة ما توزع أرباحا سنوية بمقدار 2$ دولارين أمريكي عن كل سهم وكان سعر السهم وقت الشراء 50$ دولارا فإن العائد سيكون 4% أربعة بالمائة .
والسؤال الذي يطرح نفسه الأن هل العائد على السهم مقياس كل الأسهم ؟
الجواب لا فهناك كثير من الشركات لا توزع أرباحا للمساهمين خاصة شركات النمو وهي التي تضع أرباحها لتنمو وهذا من مصلحة المساهمين ،فعلى سبيل المثال مايكروسوفت لا توزع أرباحا لأنها ترى أن مصلحة المساهمين تقع في تطوير الشركة ونموها مما يؤثر على سعر السهم فيكون العائد للمساهمين هو نمو أسهمهم ومن ثم نمو رأس المال المستثمر وكثير من الشركات الناشئة والتكنولوجيا لا توزع أرباحا بل تستثمر أرباحها بالنمو والتطوير والبحث فيكون العائد من جهة نمو السهم وقد تستثمر بعض الشركات أرباحها في شراء أسهمها من السوق مما ينتج عنه ارتفاع السهم ومن ثم الفائدة للمستثمرين. ومع هذا فإن كثيرا من المستثمرين وخاصة الكبار في السن والمتقاعدين يفضلون الشركات التي توزع أرباحا للمساهمين وذلك بسبب احتياجهم للدخل والأمان الذي توفره الشركات الموزعة للأرباح لأنه عادة تكون غير متذ بذ بة ولبس معنى أن شركة ما تعطي عائدا عاليا أنها شركة مفضلة بل قد يشير هذا العائد العالي إلى خلل في الشركة ولذلك لابد أن ينظر المستثمر إلى نسبة توزيع الشركة للأرباح بالنسبة لصافي الدخل فإذا كانت هذه النسبة فوق 75% فهذا يعني أن خللا ما في الشركة. حيث ان الشركة هنا تواجه مشاكل في استثمار الأرباح في التطوير والنمو في مجالها. فعادة إذا كان العائد عاليا في سهم معين قد يعني أن دخل الشركة في هبوط او ان الشركة تريد جذب المستثمرين لشراء اسهمها ومن ثم ارتفاع السهم دون اي ركيزة بالنسبة لنمو الشركة وتطورها. ومن مساؤى النظر الى دخل السهم فقط ان العائد على السهم يتاثر بهبوط السهم فلنفرض انك كما في المثال السابق اشريت السهم ب 50 دولار بدخل 2 دولار عن السهم وعائد 4% وبعد ذلك تعلن الشركة انها لم تستطع تحقيق توقعاتها بالنسبة لربح السهم وينتج عن ذلك هبوط في سعر السهم من 50 دولار الى 40 دولار اي هبوط عشرون بالمئة من قيمة السهم وقت الشراء وارتفاع العائد على السهم الى 5% (40/2) فكان المقابل من ارتفاع العائد هبوط راس المال المستثمر عشرون بالمئة. وعلى هذا فالعائد على السهم ليس مقياسا اساسيا لمعرفة تقييم السهم بل يجب ان ياخذ في الاعتبار الامور الاخرى المتعلقة في تقييم السهم.
ثالثا: تقييم السهم بالنظر الى نسبة نمو السهم مقارنة الى نسبة معامل السعر الى الربح (Price/Earning Growth Ratio PEG)
ان الاسهم ذات النمو القوي عادة ماتجذب المستثمرين وبكثرة مما يسبب ارتفاع (P/E) اي نسبة معامل السعر الى الربح الى فوق متوسط (P/E) في السوق ، فهل يعني ذلك ان الاسهم باهظة الثمن؟
الجواب انه ليس بالضرورة فاذا كان النمو فوق العادة فيمكن ان يكون صعود (P/E) الى فوق المتوسط له مايبرره. كيفية حساب (PEG) ان تقسم (P/E) على نسبة النمو المتوقعة في المستقبل. فعلى سبيل المثال اذا كان توقع نمو شركة 15% في السنة لعدة سنوات اتية وكان (P/E) الحالي 20 فيكون (PEG) قيمته تساوي 2015=1.33 وكلما كان (PEG) اقل كلما كان السهم افضل. نقاط ضعف (PEG) هو انها تعتمد على توقعات وول ستريت للارباح (للاسهم الامريكية) وعادة ماتكون التوقعات عالية لذلك ينصح ان تطرح 15% من توقعات السوق الصادرة حتى تكون اقرب للواقع.
رابعا: معادلة تقييم سعر السهم بالنسبة لمبيعاتة (Price/Sales Ratio)
اثبتت دراسات قام بها محللون ماليون ان معادلة تقييم سعر السهم بالنسبة لمبيعاته (PSR) اذا طبقت على شراء الاسهم بحيث كان (PSR) للاسهم المستثمر فيها منخفض ان هذه الاسهم يفوق ربحها عن اسهم كانت معامل السعر الى الربح (P/E) فيها منخفض. بمعنى ان فاعلية معادلة (PSR) اقوى من فاعلية (P/E).
بسبب عدم وضوح الارباح الحقيقية للشركة كما سبق بسبب تصرف الشركة في نظام المحاسبة عندها مع امكانية زيادة الربح دفتريا لا واقعيا بالتصرف في الارقام بالنسبة للاستهلاك والضرائب مما يؤثر سلبا على حقيقة (P/E). طريقة (PSR) يسهل تقييم الشركات الجديدة التي لاارباح لديها لكن تنمو نموا مطرد مع امل ان ينتج هذا النمو عن ارباح مرتفعة مثل شركات الانترنت في بداية ظهورها.
مثلا اذا كانت مبيعات الشركة السنوية بليون دولار امريكي ومجموع قيمة اسهم الشركة 900 مليون دولار فانها حينئذ يكون قيمة (PSR) يساوي 0.9 ومعنى هذا ان المستثمر يدفع 90 سنتا عن كل دولار مبيعات. اذا قيمة (PSR) اقل من واحد فهذا محبب جدا.
ان معادلة (PSR) لاتعمل في الشركات التي ليس لها مبيعات مثل البنوك وشركات التامين. ومعظم المستثمرين يبحثون عن (PSR) اثنان فاقل وينبغي النظر الى (PSR) التاريخي للشركة وللشركات التي في نفس القطاع ولحالة السوق.
خامسا: تقييم السهم بطريقة التحليل الاساسي
تعتمد طريقة التحليل الاساسي على الاستثمار في الاسهم لمدة طويلة والنظر في تغير السهم وقطاعة على مر 6 الى 18 شهرا. كما يعتمد المحللون الاساسيون على النمط العام في الاقتصاد والنظر في حالة القطاع المعين ونوعية السهم وجودته بين منافسيه. وينظرون ايضا الى مختلف القطاعات بحيث يقوم اختيارهم على اقوى قطاع في الدورة الاقتصادية الحالية.
سادسا: تقييم السهم بطريقة التحليل الفني
تقوم فلسفة تقييم السهم بطريقة التحليل الفني على امكانية التنبؤ بحركة السهم صعودا او هبوطا في المستقبل. هذا الاسلوب يعتمد على الوقت الحالي وينصب اهتمام المحلل على الحركة الحالية للسوق والاسهم. فقرار المحلل الفني في شراء وبيع الاسهم يقوم على حركة السوق والاسهم صعودا ام هبوطا.
——————
الحقوق والمزايا :
الحقوق :
1- حق التصويت.
2- الاولوية في الاصدارات المستقبلية قبل عرضها على السوق.
3- حق المسئولية المحدودة ، بمعنى ان المساهمين لايمكن ان يخسروا اكثر مما استثمروه في اسهم الشركة بمعنى اخر ان المستثمرين لن يجبروا على دفع الديون المتبقية على الشركة بعد افلاسها.
4- حق تدقيق حسابات الشركة المستثمر فيها بالتفصيل بالاضافة الى التقرير السنوي للشركة ومعرفة قائمة المستثمرين وكل ما يتعلق بالشركة من حسابات واهداف وادارة.
5- حق مقاضاة الشركة بما في ذلك الادارة واعضاء مجلس الادارة اذا كان هناك مايشير الى مخالفات تضر الشركة.
6- حق في اصول الشركة بعد تسديد الديون والحقوق وذلك في حال افلاس الشركة.
مزايا الملكية :
1- تنمية راس المال.
2- الدخل: كثير من الشركات العامة توزع ارباحا بحيث يكون دخل السهم هو مصدر دخل للمستثمر وكثير من المستثمرين يكون هدفهم دخل السهم.
منقول
جزاكي الله خير
شكرا على الشرح العجيب
u r 16 anaah
good work thank u
~*¤ô§ô¤*~ نسايم ~*¤ô§ô¤*~
ربي يسلمج
اشكر مرورج الغالية