كشفت “دائرة الأراضي والأملاك”، أن عدد الوحدات السكنية التي ستدخل السوق العقاري المحلي في دبي خلال العام الجاري 2010 يصل إلى 26400 وحدة، ترتفع إلى 45 ألف وحدة مع نهاية عام 2011 .
أضافت الدائرة أن عدد الوحدات التي كان من المتوقع دخولها السوق العام الجاري انخفض بنسبة 40% من أصل 44 ألف وحدة، وذلك نظراًس للظروف التي يعيشها السوق العقاري والعاملون فيه الذين فضلوا ترحيل تسليم معظم مشاريعهم إلى العام المقبل في خطوة احترازية للمحافظة على المستويات الحالية لفجوة العرض والطلب .
وتواجه شركات التطوير العقاري الكثير من التحديات والأسباب التي تحول دون مضيها في تنفيذ مشاريعها العقارية وفق الجدول الزمني الذي كانت قد أعلنت عنه في السابق، منها شح السيولة المالية المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية من جهة، وقدرة المشترين على السداد من جهة أخرى، وجاهزية البنية التحتية بشتى تفاصيلها كالكهرباء والطرق والصرف الصحي وغيرها، بالإضافة إلى القائمة الطويلة من الخلافات العالقة بين الشركات وعملائها .
وأوضح خبراء عقاريون أن هذه الوحدات العقارية الجديدة ستشكل قوة مؤثرة على صعيد منحنى الأسعار، حيث من المتوقع أن تتحرك باتجاه الانخفاض ضمن مستويات معقولة سرعان ما تستقر عند أفضل الأسعار لارتباطها بمعادلة العرض والطلب على صعيد البيع وبالأخص الإيجارات، في ظل تركيز غالبية العاملين في القطاع على هذا المجال لتحقيق عوائد ربحية تتراوح بين 6 و8% سنوياً مع تراجع مستويات البيع إلى أدنى مستوياتها .
وشهدت أسعار العقارات بشتى أنواعها على مستوى السوق المحلي في دبي تراجعاً سعرياً تراوح بين 40 و60% خلال الأشهر ال18 الماضية منذ بداية التأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، مع العلم أن هذه النسب لا تشمل حالات البيع الاضطراري التي انتشرت في الفترة المنصرمة .
وأضافت أن عدد الوحدات السكنية الجديدة يقل كثيراً عما كان متوقعاً قبل الظروف الراهنة التي يشهدها السوق، وذلك نظراً لانخفاض عدد المشاريع التي كان من المفترض أن تدخل حيز التسليم .
وتنقسم المشاريع العقارية من حيث أعمال التنفيذ إلى ثلاثة أنواع هي: مشاريع معلقة أو مؤجلة الى أجل غير مسمى، ومشاريع متأخرة عن جداول التنفيذ، ومشاريع أخرى خرجت من دائرة التطوير .
أضافت الدائرة أن عدد الوحدات التي كان من المتوقع دخولها السوق العام الجاري انخفض بنسبة 40% من أصل 44 ألف وحدة، وذلك نظراًس للظروف التي يعيشها السوق العقاري والعاملون فيه الذين فضلوا ترحيل تسليم معظم مشاريعهم إلى العام المقبل في خطوة احترازية للمحافظة على المستويات الحالية لفجوة العرض والطلب .
وتواجه شركات التطوير العقاري الكثير من التحديات والأسباب التي تحول دون مضيها في تنفيذ مشاريعها العقارية وفق الجدول الزمني الذي كانت قد أعلنت عنه في السابق، منها شح السيولة المالية المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية من جهة، وقدرة المشترين على السداد من جهة أخرى، وجاهزية البنية التحتية بشتى تفاصيلها كالكهرباء والطرق والصرف الصحي وغيرها، بالإضافة إلى القائمة الطويلة من الخلافات العالقة بين الشركات وعملائها .
وأوضح خبراء عقاريون أن هذه الوحدات العقارية الجديدة ستشكل قوة مؤثرة على صعيد منحنى الأسعار، حيث من المتوقع أن تتحرك باتجاه الانخفاض ضمن مستويات معقولة سرعان ما تستقر عند أفضل الأسعار لارتباطها بمعادلة العرض والطلب على صعيد البيع وبالأخص الإيجارات، في ظل تركيز غالبية العاملين في القطاع على هذا المجال لتحقيق عوائد ربحية تتراوح بين 6 و8% سنوياً مع تراجع مستويات البيع إلى أدنى مستوياتها .
وشهدت أسعار العقارات بشتى أنواعها على مستوى السوق المحلي في دبي تراجعاً سعرياً تراوح بين 40 و60% خلال الأشهر ال18 الماضية منذ بداية التأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، مع العلم أن هذه النسب لا تشمل حالات البيع الاضطراري التي انتشرت في الفترة المنصرمة .
وأضافت أن عدد الوحدات السكنية الجديدة يقل كثيراً عما كان متوقعاً قبل الظروف الراهنة التي يشهدها السوق، وذلك نظراً لانخفاض عدد المشاريع التي كان من المفترض أن تدخل حيز التسليم .
وتنقسم المشاريع العقارية من حيث أعمال التنفيذ إلى ثلاثة أنواع هي: مشاريع معلقة أو مؤجلة الى أجل غير مسمى، ومشاريع متأخرة عن جداول التنفيذ، ومشاريع أخرى خرجت من دائرة التطوير .
الغالي أرباب ممكن تكتب لنا وجهة نظرك عن مستقبل العقار والاراضي , لأننا نثق في رأيك من زمان
و متى ممكن يتحسن الوضع وهل راح يكون هناك ارتداد قوي
مع الشكر
العقار وراه مشوار طويييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييل لكي ينتعش
حاليا : الضرب في الميت حرام