لماذا لا تكون الاكتتابات على مرحلتين ؟

الجمعة 26 ذو الحجة 1428هـ – 04 يناير2008م

اجعلوا الاكتتاب مرحلتين

عبدالعزيز السويد

الأسبوع المقبل سيُطرح جزء من رأسمال “بترورابغ” للاكتتاب العام. ميزة هذا الاكتتاب أن شركة “أرامكو” طرفٌ فيه، مع شريك ياباني، هو شركة “سوميتومو كميكال”. الثانية – بحسب ما ذكر بعض وسائل الإعلام – أن “أرامكو” سجلت نقطة إيجابية على جميع من طرح أسهماً للاكتتاب سابقاً، بإعلانها أن العائد من بيع هذه النسبة أي “علاوة الإصدار – بحسب فهمي” ستتم إعادة استثماره في المشروع الوليد. إذا صح ذلك، فهي نقاط ايجابية تشجع جمهور صغار المستثمرين المتهمين بعدم الوعي، إذ تم “حلب” تهمة انعدام الوعي هذه في حالات عدة من الاكتتابات والتداولات، ولا بد من إشارة إلى انه ليس انعدام وعي بقدر ما هو “انعدام حيلة”! مصداقاً للمثل الشعبي: “قال وش حدك على المر قال اللي أمر منه”.

على رغم ما مرت به سوق الأسهم السعودية من تجارب موجعة، وانتظار المهتمين لتغييرات جذرية في المفاهيم السائدة، إلا أن الوضع لم يتغير كثيراً. هنا أركز على مسألة النسبة المخصصة للأفراد من المكتتبين، إذ سيتم طرح ما نسبته 25 % من رأسمال المصدر للشركة بعد الاكتتاب، هذه النسبة قُسمت بالتساوي. نصف للأفراد، والآخر للمستثمرين من المؤسسات، “كما ذُكِر في نشرة الإصدار”، مع إضافة شرط يحق فيه لمدير سجل الاكتتاب في حالة ازدياد عدد المكتتبين من الأفراد خفض نسبة المؤسسات إلى النصف مما خصص لها سابقاً، بمعنى انه في تلك الحالة سيتاح 75 % مما سيطرح للأفراد إذا وجد مدير سجل الاكتتاب دواعي لذلك!

مما سبق نرى أن المطروح من الأسهم قليل، ومع قلته فإن المؤسسات الاستثمارية تشارك الأفراد فيه، هذه المؤسسات في مقدمها البنوك، والذي يعتقد أو يقول ان البنوك ستكتتب بأموال الصناديق التي تستثمر فيها أموال الأفراد عليه أن يثبت ذلك، لأن لدى البنوك محافظ اســتثمارية خــاصة بها، لا علاقة لها بأموال الأفراد، ويعلم الجميع ماذا حصل لصناديق البنوك المتاحة للأفراد عند حدوث “تســونامي” الأســهم، وهناك صناديق أخرى لجهات اعــتبارية مــثل كبار المــستثمرين.

ومن غير المفهوم بعد كل تلك التجارب السهمية، أن تستمر البنوك مثل الضرة “المتسيدة” للأفراد، والأولى إذا كنا نريد فائدة حقيقية لعموم المواطنين، وغالبيتهم من الطبقة الوسطي فما دون، أن يخصص كامل الاكتتاب لهم، وعند انتهاء فترة الاكتتاب وعدم تغطيته يمكن عندها طرح ما تبقى على الصناديق والمؤسسات الاستثمارية. يكفي صناديق البنوك ما حصلت عليه خلال سنوات “الهبش” السابقة. هذا إذا أردنا أن نقوم بخطوة ايجابية إلى الأمام يشار فيها من “هيئة سوق المال” و “أرامكو” إلى اهتمام اكبر بالقطاع العريض من المجتمع الأكثر حاجة.

*نقلا عن جريدة “الحياة” اللندنية