بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت يالس في درس وكان الشيخ يتكلم في امر كثيره منها المؤخر الي انصدمت منه وما كنت اعلم بأمره بسبب العادات الي عندنا وعدم تثقيفنا بهذه الامور خاصة من قبل القاضي, او المدارس وغيرها.
كثير منا يظن ان المؤخر من المهر يدفع بعد الطلاق ولا نعتبره مهرا.
فيقوم بعض اولياء الامور برفع المهر الى مبلغ يعجر الزوج عن سداده ذلك لحماية بنته من الطلاق. فمنهم من يطالب الزوج بمليون درهم مؤخر! ومنهم الاقل او الاكثر.
ولا يعلم هذا الاب ان هذا المؤخر اصلا جزء من المهر قسم للتيسير على الزوج في دفع المهر وهو لا يخالف الشرع.
فيصبح في هذه الحالة دين على الزوج يجب عليه سداده. وهو يؤخذ من اصل التركة كما تؤخذ كل الديون في حالة وفاته ليعطى للزوجة وذلك من دون المساس بنصيب الزوجة من التركة.
وكذلك يظن الزوج ان المؤخر ليس من نصيب الزوجة ولا تستحقها الا بعد الطلاق, فلا يعطيها ولا يفكر في اعطائها المؤخر الا بعد الطلاق. فهذا المفهوم خاطئ وعلى الزوج ان يعلم ان هذا المؤخر دين في رقبته وعليه سداده قبل الطلاق ولا يعلم المرء متى يحين اجله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم “الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات ولا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم” [صحيح الجامع (3418)]
بعض الازواج قد يقول ان عطيتها كثر من المؤخر مالها وزياده, او اشتريت لها مرة من المرات كثر لمؤخر مالها او او او.
هذا لا يغني من حقها في اخذ المؤخر, يجب ان تحضر المؤخر وتعطيها وتقول هذا المؤخر كما فعلت في المقدم.
فيا ازواج عليكم بسداد الدين ويا زوجات عليكن بتثقيف ازواجكم بأمر المؤخر.
الحين بتحصل كل وحده تبا المؤخر مالها عشان تاخذلها شنطه ولا ذهب ولا ما ادري شو من سوالف الحريم.
الكلام فيه خلط ولخبطه
المهم يجب ان نفرق بين امرين إثنين
المتاخر من الصداق او المهر
وثانيهما الصداق المأخر
بالنسبة للاولى نعطيكم مثال لو ان شخصا تزوج وفرض عليه صداق مقدم قدره مليون ولكن بعد التفاهم مع الزوجه او وليها بموافقتها على أن يدفع من المهر 500الف ويكتب الباقي دينا عليه فهذا دين عليه قبل الطلاق وقبل الوفاه كاي دين دنيوي آخر
اما بالنسبة للمهر المؤخر فإنه يختلف عن هذا وهو دين بشرط
أي هذا الدين مشروط بأن تبين عنه الزوجه بأي حكم من احكام الشريعه وهي كثيرة من ضمنها الطلاق والوفاه فيكون استحقاق هذا الدين فقط عندما تبين عنه بأي وجه من وجوه الحق.
والمشرع القانوني في البلد استمد الحكم القانوني في هذه المساله من الشريعه الإسلامية حيث نص مثلما أورد ذالك أخينا في مشاركته في الصفحه الثانية
فيجب الإنتباه لذالك ولا نخلط بين الحالتين ولكم الشكر والتقدير