قد يصنف البعض هذا الكلام في إطار الإشاعات. ولكن يبدو أنه من الأكيد أن أرابتك في مشكلة ومأزق ما لا نعرفه نحن.
اقاويل واشاعات يتناولها البعض خلف كواليس التداول.
سعر السهم وبهذا الحجم من التصريف يخفي وراءه مصايب كبيرة جدا جدا.
المطلوب من أربتك وليس رياض كمال الخروج بشي مطمئن وإلا فأن كل ما يدور من اشاعات هو صحيح صحيح ونحن صغار الكسبة آآآآآآآآآآآآآخر من يعلم.
على فكرة الرجل غير مستقيل وإنما معكتف.
كلمه افلاس كلمه كبيره شوى. عدم وجود سيوله لفتره معينه لا تعنى افلاس الشركه و انما تجميد نشاطها لبعض الوقت.
عدم قدره الشركات الحكوميه بتسديد ديونها شيء معروف منذ أشهر بسبب رفض البنوك الاجنبيه اعاده جدوله بعض الديون. و ما زالت هناك لجان تعمل لحل هذه الأزمه لتوفير السيوله اللازمه
اغلاق جيد للسهم .. هل بدأت بعض الأخبار الايجابيه تتسرب !! نتمنى ذلك
و هذه الترجمه من موقع أرقام ..
صحيفة: أرابتك القابضة تعين “توماس باري” رئيساً تنفيذياً لـ “أرابتك للإنشاءات” بديلاً لرياض كمال مع بقاء الأخير رئيساً تنفيذياً لـ “أرابتك القابضة”
أرقام 05/02/2009
قالت صحيفة ذي ناشيونال، الصادرة باللغة الإنجليزية من أبوظبي، أنّه قد تم تعيين “توماس باري” رئيساً تنفيذياً لشركة “أرابتك للإنشاءات”، خلفا للسيد رياض كمال الذي بقي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة “أرابتك للإنشاءات” والرئيس التنفيذي لـ “أرابتك القابضة”.
وتعد شركة “أرابتك للإنشاءات” إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل من “أرابتك القابضة”، المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي.
وكان باري يشغل سابقا منصب المدير العام لشركة أرابتك للإنشاءات، وهو من الأوائل الذين انضموا للشركة منذ تأسيسها في 1975، بالإضافة إلى كونه قد عمل سابقا مع رياض كمال في مشاريع مقاولات بالمملكة المتحدة.
وتملك أرابتك القابضة عددًا آخر من الشركات التابعة مثل شركة “أرابتك بريكاست”، و”الشركة العربية النمساوية للخرسانة الجاهزة” بدبي وحصة 60% في شركة “الهدف للهندسة”، المتخصصة في المقاولات المدنية والكهربائية والبحرية ومقرها بأبوظبي، وحصة 55% في شركة الخليج للصناعات الحديدية ومقرها بإمارة الشارقة.
هذا وكانت قد ترددت إشاعات في سوق دبي خلال هذا الأسبوع حول استقالة السيد رياض كمال، وهو ما نفته الشركة بشكل غير رسمي، وقد أدت إلى تراجع سعر السهم لما دون القيمة الاسمية للمرة الأولى منذ الإدراج.
أربتك الى شبه الافلاس..بسبب عدم استلام اي دفوعات مستحقة من قبل المطوريين. و انتشار اخبار شبه مؤكدة بعدم قدرة بعض الشركات الحكومة بدفع اقساط من ديونها للبنوك البريطانيه.
و عدم موافقة البنوك بجدولة الديون مرة ثانية.
ياخي مظل باليد شي, الله يعوض