25 thoughts on “ماهي أسباب النزول القوي لأسعار البترول ؟”
في اللحظة هذه
40.50 دولار أمريكي
والله المستعان
Do not ask this question..It is a game they are playing.They want send Eid El-Adha Blessing cards to the Muslim countries
السبب الحقيقي غير المعلن هو تدمير المشروع التوسعي الإيراني المبني على الفوائض النفطية . دول الخليج يمكنها أن تتفق مع شركائهم خارج أوبك مثل روسيا وبريطانيا وكلها تعاني من إنخفاض السعر ، بمقدار 15 مليون برميل لرفع السعر كما تريد ، الا أن إنهاء المشروع التوسعي الإيراني هو الأولى بالمقارنة مع مخاطر تباطؤ الإقتصاديات الخليجية التي هي أصلا لم تكن تحتاج لكل هذه الفوائض حسب عدد سكانها .قد يتم تباطؤ في النمو ولكنه مؤقت .نفس السناريو تم رسمه قبل حرب الخليج الأولى لإضعاف الرغبات التوسعية للنظام العراقي في حينها .
وأنا من ناحيتي أعتبر إستغلال الظرف وإنهاءالفكر التوسعي الإيراني هو الأولى … يمكن بعد سنة يتغير النظام في إيران بنظام أكثر عقلانية ، وعند ذاك يتم تغيير الإستراتيجية باتجاه الرفع من جديد.
إذا السبب ستراتيجي سياسي برضى دول الخليج وليس لسبب إقتصادي مباشر.
والله يا أخي شي محير…
العقار و النفط و الأسهم و الذهب كله نازل
و الكاش هو الملك و الدولار عملة البلد اللي تسببت في الأزمة هو أقوى الإستثمارات من بداية الأزمة الى الآن..
ليتني تارك كل فلوسي كاش و ما مضيعها في استثمارات كلها خسرانة..
و الله شي محير…
مقال رائع منقول من موقع أرقام يحمل الاجابة
أسعار النفط إلى أين؟ ..تخفيض دول الأوبك لإنتاجها دون الآخرين يحملها عبئا يفوق إمكاناتها
الشرق القطرية ـ د. رمزي سلمان 04/12/2008
بالرغم من أهمية الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتعدد بؤر الاضطرابات والحروب الداخلية في القارة الإفريقية وغيرها واستمرار العمليات المفجعة في العراق وأفغانستان والمناطق القريبة منها تبقى كلمة “انهيار” سيدة الموقف في أجهزة الإعلام المختلفة والإنترنت وغيرها من مظاهر العولمة الموجهة.
انهيار أسعار النفط والبورصات بسبب الركود الاقتصادي العالمي وانكماش معدلات النمو الاقتصادي وانتشار البطالة وما تقود إليه من زيادة في الفقر والإجرام.
ما يهمنا هنا هو النفط وأسعاره لما لذلك من تأثير علينا وعلى غيرنا في عالم مرتبك طغت عليه الأنانية وكأنه يسير في اتجاه سيادة شريعة الغاب.
مستويات الأسعار
حتى ستينيات القرن الماضي بقيت أسعار النفط دون الدولارين للبرميل وكان الاتجار بالنفط حكراً على شركات النفط العالمية مثل شل وبي بي وجلف وغيرها بما كان يسمى الأخوات السـبع.
بعد تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك في بغداد ودخول حكومات الدول الأعضاء وشركاتها الوطنية الفتية طرفاً في العمليات النفطية ومطالباتها المستمرة بتعديل الأسعار للتعويض عن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي (عملة تسعير النفط) وكذلك التضخم وزيادة أسعار مشتريات الدول المنتجة من الدول الصناعية بالإضافة إلى تعويضها عن استنزاف احتياطياتها من ثروة ناضبة بدأت الأسعار بالارتفاع التدريجي.
في مفاوضات دول الأوبك مع شركات النفط الامتيازية التي تولت عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتصدير في الدول الأعضاء كان الأساس في مطالباتها برفع الأسعار هو مبدأ المحافظة على القوة الشرائية لما تستلمه عن برميل النفط المصدر من أراضيها.
مع زيادة عدد الدول الأعضاء في منظمة الأوبك وبداية تحركها لـتأميم عمليات الشركات الامتيازية أصبح الأمر مهدداً لمصالح الدول الصناعية وعليه قامت في مطلع السبعينيات بتأسيس منظمة الطاقة العالمية لترعى مصالح الدول الصناعية ولتكون نداً للأوبك وكان أهم قراراتها اعتماد مبدأ تكديس ما سمي بالخزين النفطي الإستراتيجي.
شراء الدول الصناعية كميات من النفط لأغراض التخزين أدى إلى زيادة الطلب على النفط وارتفاع أسعاره بوتائر سريعة لتفوق 36 دولارا للبرميل مطلع عام 1980 وبالرغم من الضجة التي أثارتها الدول الصناعية وغيرها حول زيادة الأسعار إلا أنه كان يطابق ويخدم أغراضها حيث مكنها من تحقيق أهم أهداف منظمة الطاقة الدولية ألا وهو تطوير مصادر للنفط والطاقة خارج دول منظمة الأوبك. لولا ارتفاع (أو رفع الأسعار) لما كان بالإمكان تطوير حقول نفط الشمال وألاسكا والمياه العميقة والنفط غير التقليدي من الرمال النفطية في كندا حيث إنها لم تكن مجدية اقتصادياً بالأسعار السائدة حتى مطلع السبعينيات.
مع زيادة الإنتاج النفطي خارج دول الأوبك وتزامن ذلك مع وصول حجم الخزين النفطي الإستراتيجي لدى دول منظمة الطاقة الدولية إلى الكميات المستهدفة فوجئت دول الأوبك بانخفاض الطلب على نفوطها وأصبحت السوق تعاني من الفائض في العرض مما اضطرها في محاولتها الحفاظ على مستوى الأسعار إلى تخفيض إنتاجها من 31 مليون برميل في اليوم في مطلع الثمانينيات إلى 14 مليون برميل في اليوم في 1985.
بعدها قررت الأوبك اللجوء إلى ما سمي “معركة السوق” بغية استرجاع حصتها الأمر الذي أدى إلى تدهور الأسعار إلى ما دون 5 دولارات للبرميل ملحقاً الضرر بكل المنتجين دون استثناء وعلى الأخص المنتجون من الحقول الجديدة في بحر الشمال وألاسكا وكذلك المنتجون الصغار في الولايات المتحدة الأمريكية الذين استثمروا عند ارتفاع الأسعار في السبعينيات لإعادة تشغيل حقول قديمة.
عندئذٍ قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمطالبة دول الأوبك في زيارة قام بها بوش الأب نائب الرئيـس إلى المملكة العربية السعودية أن تحدد سعراً لا يقل عن 18 دولارا للبرميل وهو ما اعتمدته دول الأوبك كسعر مستهدف لنفط الإشارة اعتبارا من يناير 1987. وبالرغم من اتفاق الأوبك على سقف إنتاجي ونظام حصص بقيت الأسعار تتذبذب دون تحقيق السعر المستهدف بسبب زيادة الإنتاج من خارج الأوبك وعدم التزام معظم الدول الأعضاء بحصصها وبالرغم من ذلك رفعت الأوبك في يوليو 1990 سعرها المستهدف أو ماسمي بسعر سلة الأوبك الى 21 دولارا للبرميل مع ميكانيكية بخفض الإنتاج عند عدم تحقق السعر وزيادة الانتاج عند تجاوزه بهدف دعم استقرار السوق بالمستوى المطلوب.
استمرت الأسعار بالتذبذب صعوداً ونزولاً دون سيطرة أو تأثير فعلي لإجراءات الأوبك وفي نهاية 1997 قررت الأوبك زيادة سقفها الإنتاجي الرسمي 5ر2 مليون برميل في اليوم ليكون مطابقاً لإنتاجها الفعلي الأمر الذي تزامن مع الركود الاقتصادي في دول جنوب شرق آسيا وانكماش من الطلب فانهارت الأسعار مجدداً في 1998 مما أجبر الدول المنتجة خارج الأوبك على التعاون مع دول الأوبك للحد من الإنتاج بعدها اعتمدت الأوبك إطاراً سعرياً 22-28 دولارا للبرميل مع ميكانيكية زيادة أو خفض الإنتاج لإبقاء السعر ضمن الإطار.
الزيادات في الأسعار منذ مطلع القرن الحالي تسببت أساساً بزيادة الطلب على النفط وعلى الأخص في الدول سريعة النمو الاقتصادي مثل الصين والهند، وكذلك زيادة العمليات العسكرية والاضطرابات والتوتر في عدد من مناطق العالم بما فيها المناطق النفطية هذا بالإضافة إلى قلة الاكتشافات النفطية الجديدة، وقلة الاستثمارات في طاقات إنتاجية جديدة الأمر الذي أصبح مصدر قلق على ديمومة الإمدادات المستقبلية الأمر الذي أدى إلى زيادة الاتجار بالعقود المستقبلية في الأسواق والبورصات.
كان لدخول المضاربين والصناديق الاستثمارية للاتجار بالنفط الورقي وبكميات ومبالغ هائلة وبأسعار تصاعدية الأثر الأكبر في تحرك السوق الحقيقي ليصل السعر إلى أكثر من 147 دولارا للبرميل في يوليو 2008.
وما إن انكشفت الأزمة المالية في الولايات المتحدة والدول الأوربية وانهيار البورصات وإفلاس بعض المؤسسات المالية انسحبت الصناديق الاستثمارية ومضاربيها من تجارة النفط وانهارت الأسعار لتنتهي في المستويات التي يفرضها توازن العرض والطلب للشحنات النفطية الحقيقية وليس الورقية.
الأسواق الورقية
رسخت تجارة النفط الورقية أقدامها في ثمانينيات القرن الماضي كأداة اتجار مستقبلية. فقد يتعاقد شخص على شراء شحنة نفط تسلم في المستقبل في شهر معين يسمى شهر الاستحقاق دون أن يكون هناك شحنة محددة أو ميناء تحميل خلافاً للتجارة والتعاقد الاعتيادي بنفط حقيقي من نوعية معينة من ميناء مسمى وقد تكون الشحنة على ظهر ناقلة مسماة ولها تاريخ إبحار من ميناء التحميل وتاريخ وصول إلى ميناء التفريغ.
عند تاريخ الاستحقاق للشحنة الورقية يكون البائع ملزما بتسليم أو توفير الكمية المتعاقد عليها كنفط حقيقي وإن لم يتمكن من ذلك فعليه أن يقوم بتسوية مالية نقدية للفرق بين سعر التعاقد والسعر السائد في السوق يوم التسليم المتفق عليه.
ففي حالة كون سعر السوق يوم التسليم المتفق عليه أقل من سعر التعاقد يقوم البائع بشراء شحنة حقيقية وتسليمها للمشتري وفي حالة العكس يدفع له فرق السعر.
كان الاتجار في السوق الورقية محدوداً ويستغله أصحاب المصافي والمجهزون كإجراء وقائي لتجنب خسارات كبيرة في حالات التغيرات الجذرية في الأسعار.
وعلى سبيل المثال يقوم صاحب مصفى بشراء شحنة مستقبلية ورقية بسعر معين وفي الوقت ذاته يقوم ببيع المنتجات النفطية التي ستوفرها الشحنة بالأسعار المستقبلية للمنتجات النفطية الأمر الذي سيضمن حمايته من زيادة غير متوقعة بسعر النفط الخام أو انخفاض في أسعار المنتجات النفطية وهذا ما يسمى بالتعاقد ظهراً لظهر والاكتفاء بربح بسيط دون مجازفة حتى وإن كان للمجازفة مردود أكبر في بعض الحالات.
في حينه كانت حجوم الكميات المتاجر بها ورقياً قريبة من كميات الإنتاج والاستهلاك الفعلي وما إن دخلت صناديق الاستثمار وغيرها بمبالغها الهائلة تحولت السوق المستقبلية الورقية من أداة اتجار وقائي إلى سوق مضاربات لجني الأرباح السريعة بالتفاعل السريع مع الأحداث السياسية والعسكرية والمناخية وكذلك الإشاعات والتنبؤات التي لا يستبعد أن يكون للمضاربين يد فيها نشراً أو تمويلاً.
العودة إلى الأساسيات
بعد ما شهدته الأسواق من ارتفاع غير متوقع في أسعار النفط وعلى الأخص في النصف الأول من السنة الحالية 2008 ازدادت الضغوط على الدول المنتجة لزيادة الإنتاج لخفض الأسعار وهو الإجراء المنطقي في الظروف الاعتيادية للتجارة السلعية عندما يكون هناك عجز في الإمدادات.
استمرت الدول المنتجة بالتأكيد على كون العرض يوازي الطلب إن لم يفوقه وأن زيادة الأسعار هي نتيجة للمضاربات وضعف الدولار وليس شحة في الأسواق. بغية مناقشة الأمر دعت المملكة العربية السعودية وهي أكبر منتجي دول الأوبك إلى اجتماع رفيع المستوى للدول المنتجة والمستهلكة والشركات العالمية والوطنية في جدة في الثاني والعشرين من يونيو 2008.
كان سعر النفط يوم الاجتماع حوالي 134 دولارا للبرميل وفي اليوم ذاته ذكرت في مقالة نشرت في الشرق القطرية والاقتصادية السعودية أنه في حالة انسحاب المضاربين والصناديق الاستثمارية من الأسواق النفطية والعودة إلى الأسعار التي تمليها الأساسيات وهي التوازن بين العرض والطلب فإن السعر سينخفض إلى حوالي 60 دولارا للبرميل وهو ما توصلت إليه بتعديل معدل الإطار السعري (22-28 دولارا) الذي اعتمدته الأوبك سابقا وقامت بزيادة أو خفض الإنتاج للمحافظة عليه والتعديل كان للتعويض عن الخسارة في القوة الشرائية لقيمة البرميل التي تآكلت بسبب انخفاض عملة تسعير النفط الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى وكذلك التضخم الهائل في كلف استيرادات الدول المنتجة للنفط.
وكان من الطبيعي أن يعتبر البعض 60 دولارا للبرميل من نسج الخيال عندما كان السعر في حينه 134 دولارا ورئيس الأوبك يتوقع ارتفاعه إلى 170 وبنك جيس مان هاتن الأمريكي يتوقع 200 دولار أو أكثر.
بعد اجتماع جدة والذي لم يكن متوقعا منه أكثر من إعادة ما أعربت عنه الأطراف المختلفة من منتجين ومستهلكين في منتدى الطاقة الدولي العاشر الذي انعقد في روما في أبريل 2008. ارتفعت الأسعار لتسجل 147 دولارا للبرميل ومع انهيار البورصات وعدد من المؤسسات المالية وانسحاب المضاربين والصناديق الاستثمارية من أسواق النفط انخفضت الأسعار بوتائر سريعة لتفقد خلال أسابيع ما جنته في ثلاث سنوات لتعود موازنة العرض والطلب لتتحكم بالأسعار.
الوضع اليوم
مع عودة أسواق النفط إلى صوابها باعتماد الأساسيات لإقرار مستويات الأسعار وانخفاض الأسعار إلى مستويات متدنية نسبيا مع استمرار الانخفاض والتذبذب بالرغم من قرار منظمة الأوبك بخفض الإنتاج بمليون ونصف برميل يوميا اعتبارا من مطلع نوفمبر 2008 أمر يثير تساؤلات قد يمكن تفسيرها ببعض أو كل الأسباب التالية:
1. زيادة حجم الخزين لدى الدول المستهلكة إلى أرقام قياسية نتيجة التخزين حتى في فترة الأسعار المرتفعة بسبب التخوف والقلق من شحة مستقبلية أو ارتفاع الأسعار إلى مستويات تفوق 200 دولار للبرميل كما تكهنت بعض الجهات.
2. قيام الدول المنتجة بالإنتاج بطاقاتها القصوى خلال فترة ارتفاع الأسعار لجني الأرباح الممكنة أو للحد من ارتفاع الأسعار كما فعلت بعضها.
3. تواجد كميات كبيرة من النفط الخام غير مباعة في ناقلات استأجرتها بعض الدول لخزن كميات من إنتاجها لم تتمكن من بيعها وتشكل هذه الكميات العائمة عنصر ضغط على الأسعار كما يفعل الخزين لدى الدول المستهلكة.
4. عدم التزام بعض الدول الأعضاء في الأوبك بتخفيض إنتاجها إلى حصصها الإنتاجية المقررة للحد من تدهور الأسعار.
5. انخفاض الطلب العالمي في معظم الدول المستهلكة بسبب الزيادة الهائلة في الأسعار وانتشار الكساد الاقتصادي والانكماش في معدلات النمو بالإضافة إلى المشاكل المالية العالمية وإفلاس عدد كبير من المؤسسات الإنتاجية وتفشي البطالة والانكماش العام في عمليات النقل والسياحة وغير ذلك من العوامل التي تؤثر في استهلاك الطاقة.
6. انخفاض الطلب على المنتجات النفطية كالبنزين ووقود الطائرات واستمرار انخفاض الأسعار شجع المصافي على الاستفادة من خزينها وتأجيل مشترياتها من النفط الخام مما يضعف الطلب على النفط الخام.
ما الذي نتوقعه
من حيث المبدأ ليـس هناك حلول سحرية تنهي محنة منتجي النفط وأسواقه فدول الأوبك بمجموعها هي المشارك الأصغر في توفير الإمدادات للدول المستوردة وعليه فقيام دول الأوبك بتخفيض إنتاجها مع استمرار الدول المنتجة الأخرى بالإنتاج بطاقاتها القصوى أمر غير مجد أو عادل ويحمل دول الأوبك عبئاً يفوق إمكانياتها.
وعليه فمشاركة كل الدول المصدرة للنفط ببرمجة الإنتاج للحد من الفائض في الأسواق وخفض مستوى الخزين لدى المستهلكين وعودة الأسعار واستقرارها في مستويات مجدية توفر الفوائض المالية اللازمة للاستثمار في طاقات إنتاجية جديدة تضمن التعويض عن انكماش طاقات الحقول المنتجة حالياً والذي يقدر بـ 8% سنوياُ بالإضافة إلى توفير الإنتاج اللازم بما يوازي الزيادة المستقبلية في الطلب العالمي بنتيجة زيادة عدد سكان المعمورة وتحسن مستوى معيشتهم والنمو الاقتصادي العالمي.
وعليه فليس من الصواب لدول الأوبك تخفيض إنتاجها وإنما انتظار وصول الأسعار إلى مستويات مؤثرة في اقتصاديات الدول المنتجة الأخرى كما حدث في أزمة مماثلة سابقة وهو ما سيضطرها إلى التعاون مع دول الأوبك لتقنين الإنتاج بما يخدم مصالح جميع المنتجين وحتى المستهلكين مستقبلاً بديمومة الإمدادات نتيجة الاستثمار بطاقات جديدة.
وبعد مشاركة جميع مصدري النفط بإعادة الاستقرار إلى الأسواق وبمستويات سعرية مجدية لا بد من وضع آلية لتعديل الأسعار بما يضمن المحافظة على القوة الشرائية لقيمة برميل النفط والسعي لتأمين مردود إضافي مناسب يعوض الدول مالكة الاحتياطيات النفطية مقابل استنزافها لثروة وطنية ناضبة للأجيال القادمة حصة فيها.
من الواضح أن الأمر يتطلب الصبر والتخطيط الدقيق بما في ذلك التخطيط المالي للدول المصدرة للنفط فمثلما قامت الدول الصناعية بالعمل على تأمين خزين استراتيجي نفطي يساعدها على تخطي أزمات الشحة في الإمدادات النفطية فعلى الدول النفطية أن تبني خططها التنموية والاستثمارية على أساس الأسعار الأكثر احتمالاً وفي حالات ارتفاع الأسعار يكون الفائض إيراداً لخزين استراتيجي مالي يستفاد منه في حالات انهيار الأسعار من دون إرباك للبرامج التنموية والاستثمارية.
الدروس المستنبطة
1) التاريخ يعيد نفسه وما شهدناه ونشهده في أسواق النفط ليس جديدا وإنما تكراراً.
2) ضرورة توفير خزين استراتيجي مالي يستعان به لتمويل أي عجز طارئ في الإيرادات.
3) ضرورة التخطيط التنموي والاستثماري على أسس معقولة وأسعار نفط واقعية وأن يكون طويل الأمد.
4) مد الجسور وتوثيق العلاقات مع الدول الأخرى المصدرة للنفط لتجنب الأزمات أو انتظارها.
أما بصدد الأسعار المتوقعة فبعد استقرار الأسواق سترتفع الأسعار إلى مستويات مجدية بالنسبة لدول الأوبك لكون كلف بدائل الطاقة النفطية واللانفطية هي التي ستحدد مستويات الأسعار مستقبلاً ونذكر على سبيل المثال كلف الإنتاج من المياه العميقة في البرازيل وغرب إفريقيا وغيرها التي تتراوح بين 50 و 80 دولارا للبرميل أما ما يخطط لإنتاج السوائل النفطية من الفحم الحجري فإن الكلفة ستفوق ما يوازي 85 دولارا للبرميل وهذه مستويات سعرية من المتوقع أن تسود نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين وهذا لا يعني أننا سوف لا نشهد أسعاراً منخفضة خلال السنتين القادمتين ولحين عودة العافية للاقتصاد العالمي ووتائر نموه.
* مستشار في شؤون الطاقة الأمين العام المساعد الأسبق لأوبك
40.50 دولار أمريكي
والله المستعان
Do not ask this question..It is a game they are playing.They want send Eid El-Adha Blessing cards to the Muslim countries
السبب الحقيقي غير المعلن هو تدمير المشروع التوسعي الإيراني المبني على الفوائض النفطية . دول الخليج يمكنها أن تتفق مع شركائهم خارج أوبك مثل روسيا وبريطانيا وكلها تعاني من إنخفاض السعر ، بمقدار 15 مليون برميل لرفع السعر كما تريد ، الا أن إنهاء المشروع التوسعي الإيراني هو الأولى بالمقارنة مع مخاطر تباطؤ الإقتصاديات الخليجية التي هي أصلا لم تكن تحتاج لكل هذه الفوائض حسب عدد سكانها .قد يتم تباطؤ في النمو ولكنه مؤقت .نفس السناريو تم رسمه قبل حرب الخليج الأولى لإضعاف الرغبات التوسعية للنظام العراقي في حينها .
وأنا من ناحيتي أعتبر إستغلال الظرف وإنهاءالفكر التوسعي الإيراني هو الأولى … يمكن بعد سنة يتغير النظام في إيران بنظام أكثر عقلانية ، وعند ذاك يتم تغيير الإستراتيجية باتجاه الرفع من جديد.
إذا السبب ستراتيجي سياسي برضى دول الخليج وليس لسبب إقتصادي مباشر.
والله يا أخي شي محير…
العقار و النفط و الأسهم و الذهب كله نازل
و الكاش هو الملك و الدولار عملة البلد اللي تسببت في الأزمة هو أقوى الإستثمارات من بداية الأزمة الى الآن..
ليتني تارك كل فلوسي كاش و ما مضيعها في استثمارات كلها خسرانة..
و الله شي محير…
مقال رائع منقول من موقع أرقام يحمل الاجابة
أسعار النفط إلى أين؟ ..تخفيض دول الأوبك لإنتاجها دون الآخرين يحملها عبئا يفوق إمكاناتها
الشرق القطرية ـ د. رمزي سلمان 04/12/2008
بالرغم من أهمية الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتعدد بؤر الاضطرابات والحروب الداخلية في القارة الإفريقية وغيرها واستمرار العمليات المفجعة في العراق وأفغانستان والمناطق القريبة منها تبقى كلمة “انهيار” سيدة الموقف في أجهزة الإعلام المختلفة والإنترنت وغيرها من مظاهر العولمة الموجهة.
انهيار أسعار النفط والبورصات بسبب الركود الاقتصادي العالمي وانكماش معدلات النمو الاقتصادي وانتشار البطالة وما تقود إليه من زيادة في الفقر والإجرام.
ما يهمنا هنا هو النفط وأسعاره لما لذلك من تأثير علينا وعلى غيرنا في عالم مرتبك طغت عليه الأنانية وكأنه يسير في اتجاه سيادة شريعة الغاب.
مستويات الأسعار
حتى ستينيات القرن الماضي بقيت أسعار النفط دون الدولارين للبرميل وكان الاتجار بالنفط حكراً على شركات النفط العالمية مثل شل وبي بي وجلف وغيرها بما كان يسمى الأخوات السـبع.
بعد تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك في بغداد ودخول حكومات الدول الأعضاء وشركاتها الوطنية الفتية طرفاً في العمليات النفطية ومطالباتها المستمرة بتعديل الأسعار للتعويض عن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي (عملة تسعير النفط) وكذلك التضخم وزيادة أسعار مشتريات الدول المنتجة من الدول الصناعية بالإضافة إلى تعويضها عن استنزاف احتياطياتها من ثروة ناضبة بدأت الأسعار بالارتفاع التدريجي.
في مفاوضات دول الأوبك مع شركات النفط الامتيازية التي تولت عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتصدير في الدول الأعضاء كان الأساس في مطالباتها برفع الأسعار هو مبدأ المحافظة على القوة الشرائية لما تستلمه عن برميل النفط المصدر من أراضيها.
مع زيادة عدد الدول الأعضاء في منظمة الأوبك وبداية تحركها لـتأميم عمليات الشركات الامتيازية أصبح الأمر مهدداً لمصالح الدول الصناعية وعليه قامت في مطلع السبعينيات بتأسيس منظمة الطاقة العالمية لترعى مصالح الدول الصناعية ولتكون نداً للأوبك وكان أهم قراراتها اعتماد مبدأ تكديس ما سمي بالخزين النفطي الإستراتيجي.
شراء الدول الصناعية كميات من النفط لأغراض التخزين أدى إلى زيادة الطلب على النفط وارتفاع أسعاره بوتائر سريعة لتفوق 36 دولارا للبرميل مطلع عام 1980 وبالرغم من الضجة التي أثارتها الدول الصناعية وغيرها حول زيادة الأسعار إلا أنه كان يطابق ويخدم أغراضها حيث مكنها من تحقيق أهم أهداف منظمة الطاقة الدولية ألا وهو تطوير مصادر للنفط والطاقة خارج دول منظمة الأوبك. لولا ارتفاع (أو رفع الأسعار) لما كان بالإمكان تطوير حقول نفط الشمال وألاسكا والمياه العميقة والنفط غير التقليدي من الرمال النفطية في كندا حيث إنها لم تكن مجدية اقتصادياً بالأسعار السائدة حتى مطلع السبعينيات.
مع زيادة الإنتاج النفطي خارج دول الأوبك وتزامن ذلك مع وصول حجم الخزين النفطي الإستراتيجي لدى دول منظمة الطاقة الدولية إلى الكميات المستهدفة فوجئت دول الأوبك بانخفاض الطلب على نفوطها وأصبحت السوق تعاني من الفائض في العرض مما اضطرها في محاولتها الحفاظ على مستوى الأسعار إلى تخفيض إنتاجها من 31 مليون برميل في اليوم في مطلع الثمانينيات إلى 14 مليون برميل في اليوم في 1985.
بعدها قررت الأوبك اللجوء إلى ما سمي “معركة السوق” بغية استرجاع حصتها الأمر الذي أدى إلى تدهور الأسعار إلى ما دون 5 دولارات للبرميل ملحقاً الضرر بكل المنتجين دون استثناء وعلى الأخص المنتجون من الحقول الجديدة في بحر الشمال وألاسكا وكذلك المنتجون الصغار في الولايات المتحدة الأمريكية الذين استثمروا عند ارتفاع الأسعار في السبعينيات لإعادة تشغيل حقول قديمة.
عندئذٍ قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمطالبة دول الأوبك في زيارة قام بها بوش الأب نائب الرئيـس إلى المملكة العربية السعودية أن تحدد سعراً لا يقل عن 18 دولارا للبرميل وهو ما اعتمدته دول الأوبك كسعر مستهدف لنفط الإشارة اعتبارا من يناير 1987. وبالرغم من اتفاق الأوبك على سقف إنتاجي ونظام حصص بقيت الأسعار تتذبذب دون تحقيق السعر المستهدف بسبب زيادة الإنتاج من خارج الأوبك وعدم التزام معظم الدول الأعضاء بحصصها وبالرغم من ذلك رفعت الأوبك في يوليو 1990 سعرها المستهدف أو ماسمي بسعر سلة الأوبك الى 21 دولارا للبرميل مع ميكانيكية بخفض الإنتاج عند عدم تحقق السعر وزيادة الانتاج عند تجاوزه بهدف دعم استقرار السوق بالمستوى المطلوب.
استمرت الأسعار بالتذبذب صعوداً ونزولاً دون سيطرة أو تأثير فعلي لإجراءات الأوبك وفي نهاية 1997 قررت الأوبك زيادة سقفها الإنتاجي الرسمي 5ر2 مليون برميل في اليوم ليكون مطابقاً لإنتاجها الفعلي الأمر الذي تزامن مع الركود الاقتصادي في دول جنوب شرق آسيا وانكماش من الطلب فانهارت الأسعار مجدداً في 1998 مما أجبر الدول المنتجة خارج الأوبك على التعاون مع دول الأوبك للحد من الإنتاج بعدها اعتمدت الأوبك إطاراً سعرياً 22-28 دولارا للبرميل مع ميكانيكية زيادة أو خفض الإنتاج لإبقاء السعر ضمن الإطار.
الزيادات في الأسعار منذ مطلع القرن الحالي تسببت أساساً بزيادة الطلب على النفط وعلى الأخص في الدول سريعة النمو الاقتصادي مثل الصين والهند، وكذلك زيادة العمليات العسكرية والاضطرابات والتوتر في عدد من مناطق العالم بما فيها المناطق النفطية هذا بالإضافة إلى قلة الاكتشافات النفطية الجديدة، وقلة الاستثمارات في طاقات إنتاجية جديدة الأمر الذي أصبح مصدر قلق على ديمومة الإمدادات المستقبلية الأمر الذي أدى إلى زيادة الاتجار بالعقود المستقبلية في الأسواق والبورصات.
كان لدخول المضاربين والصناديق الاستثمارية للاتجار بالنفط الورقي وبكميات ومبالغ هائلة وبأسعار تصاعدية الأثر الأكبر في تحرك السوق الحقيقي ليصل السعر إلى أكثر من 147 دولارا للبرميل في يوليو 2008.
وما إن انكشفت الأزمة المالية في الولايات المتحدة والدول الأوربية وانهيار البورصات وإفلاس بعض المؤسسات المالية انسحبت الصناديق الاستثمارية ومضاربيها من تجارة النفط وانهارت الأسعار لتنتهي في المستويات التي يفرضها توازن العرض والطلب للشحنات النفطية الحقيقية وليس الورقية.
الأسواق الورقية
رسخت تجارة النفط الورقية أقدامها في ثمانينيات القرن الماضي كأداة اتجار مستقبلية. فقد يتعاقد شخص على شراء شحنة نفط تسلم في المستقبل في شهر معين يسمى شهر الاستحقاق دون أن يكون هناك شحنة محددة أو ميناء تحميل خلافاً للتجارة والتعاقد الاعتيادي بنفط حقيقي من نوعية معينة من ميناء مسمى وقد تكون الشحنة على ظهر ناقلة مسماة ولها تاريخ إبحار من ميناء التحميل وتاريخ وصول إلى ميناء التفريغ.
عند تاريخ الاستحقاق للشحنة الورقية يكون البائع ملزما بتسليم أو توفير الكمية المتعاقد عليها كنفط حقيقي وإن لم يتمكن من ذلك فعليه أن يقوم بتسوية مالية نقدية للفرق بين سعر التعاقد والسعر السائد في السوق يوم التسليم المتفق عليه.
ففي حالة كون سعر السوق يوم التسليم المتفق عليه أقل من سعر التعاقد يقوم البائع بشراء شحنة حقيقية وتسليمها للمشتري وفي حالة العكس يدفع له فرق السعر.
كان الاتجار في السوق الورقية محدوداً ويستغله أصحاب المصافي والمجهزون كإجراء وقائي لتجنب خسارات كبيرة في حالات التغيرات الجذرية في الأسعار.
وعلى سبيل المثال يقوم صاحب مصفى بشراء شحنة مستقبلية ورقية بسعر معين وفي الوقت ذاته يقوم ببيع المنتجات النفطية التي ستوفرها الشحنة بالأسعار المستقبلية للمنتجات النفطية الأمر الذي سيضمن حمايته من زيادة غير متوقعة بسعر النفط الخام أو انخفاض في أسعار المنتجات النفطية وهذا ما يسمى بالتعاقد ظهراً لظهر والاكتفاء بربح بسيط دون مجازفة حتى وإن كان للمجازفة مردود أكبر في بعض الحالات.
في حينه كانت حجوم الكميات المتاجر بها ورقياً قريبة من كميات الإنتاج والاستهلاك الفعلي وما إن دخلت صناديق الاستثمار وغيرها بمبالغها الهائلة تحولت السوق المستقبلية الورقية من أداة اتجار وقائي إلى سوق مضاربات لجني الأرباح السريعة بالتفاعل السريع مع الأحداث السياسية والعسكرية والمناخية وكذلك الإشاعات والتنبؤات التي لا يستبعد أن يكون للمضاربين يد فيها نشراً أو تمويلاً.
العودة إلى الأساسيات
بعد ما شهدته الأسواق من ارتفاع غير متوقع في أسعار النفط وعلى الأخص في النصف الأول من السنة الحالية 2008 ازدادت الضغوط على الدول المنتجة لزيادة الإنتاج لخفض الأسعار وهو الإجراء المنطقي في الظروف الاعتيادية للتجارة السلعية عندما يكون هناك عجز في الإمدادات.
استمرت الدول المنتجة بالتأكيد على كون العرض يوازي الطلب إن لم يفوقه وأن زيادة الأسعار هي نتيجة للمضاربات وضعف الدولار وليس شحة في الأسواق. بغية مناقشة الأمر دعت المملكة العربية السعودية وهي أكبر منتجي دول الأوبك إلى اجتماع رفيع المستوى للدول المنتجة والمستهلكة والشركات العالمية والوطنية في جدة في الثاني والعشرين من يونيو 2008.
كان سعر النفط يوم الاجتماع حوالي 134 دولارا للبرميل وفي اليوم ذاته ذكرت في مقالة نشرت في الشرق القطرية والاقتصادية السعودية أنه في حالة انسحاب المضاربين والصناديق الاستثمارية من الأسواق النفطية والعودة إلى الأسعار التي تمليها الأساسيات وهي التوازن بين العرض والطلب فإن السعر سينخفض إلى حوالي 60 دولارا للبرميل وهو ما توصلت إليه بتعديل معدل الإطار السعري (22-28 دولارا) الذي اعتمدته الأوبك سابقا وقامت بزيادة أو خفض الإنتاج للمحافظة عليه والتعديل كان للتعويض عن الخسارة في القوة الشرائية لقيمة البرميل التي تآكلت بسبب انخفاض عملة تسعير النفط الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى وكذلك التضخم الهائل في كلف استيرادات الدول المنتجة للنفط.
وكان من الطبيعي أن يعتبر البعض 60 دولارا للبرميل من نسج الخيال عندما كان السعر في حينه 134 دولارا ورئيس الأوبك يتوقع ارتفاعه إلى 170 وبنك جيس مان هاتن الأمريكي يتوقع 200 دولار أو أكثر.
بعد اجتماع جدة والذي لم يكن متوقعا منه أكثر من إعادة ما أعربت عنه الأطراف المختلفة من منتجين ومستهلكين في منتدى الطاقة الدولي العاشر الذي انعقد في روما في أبريل 2008. ارتفعت الأسعار لتسجل 147 دولارا للبرميل ومع انهيار البورصات وعدد من المؤسسات المالية وانسحاب المضاربين والصناديق الاستثمارية من أسواق النفط انخفضت الأسعار بوتائر سريعة لتفقد خلال أسابيع ما جنته في ثلاث سنوات لتعود موازنة العرض والطلب لتتحكم بالأسعار.
الوضع اليوم
مع عودة أسواق النفط إلى صوابها باعتماد الأساسيات لإقرار مستويات الأسعار وانخفاض الأسعار إلى مستويات متدنية نسبيا مع استمرار الانخفاض والتذبذب بالرغم من قرار منظمة الأوبك بخفض الإنتاج بمليون ونصف برميل يوميا اعتبارا من مطلع نوفمبر 2008 أمر يثير تساؤلات قد يمكن تفسيرها ببعض أو كل الأسباب التالية:
1. زيادة حجم الخزين لدى الدول المستهلكة إلى أرقام قياسية نتيجة التخزين حتى في فترة الأسعار المرتفعة بسبب التخوف والقلق من شحة مستقبلية أو ارتفاع الأسعار إلى مستويات تفوق 200 دولار للبرميل كما تكهنت بعض الجهات.
2. قيام الدول المنتجة بالإنتاج بطاقاتها القصوى خلال فترة ارتفاع الأسعار لجني الأرباح الممكنة أو للحد من ارتفاع الأسعار كما فعلت بعضها.
3. تواجد كميات كبيرة من النفط الخام غير مباعة في ناقلات استأجرتها بعض الدول لخزن كميات من إنتاجها لم تتمكن من بيعها وتشكل هذه الكميات العائمة عنصر ضغط على الأسعار كما يفعل الخزين لدى الدول المستهلكة.
4. عدم التزام بعض الدول الأعضاء في الأوبك بتخفيض إنتاجها إلى حصصها الإنتاجية المقررة للحد من تدهور الأسعار.
5. انخفاض الطلب العالمي في معظم الدول المستهلكة بسبب الزيادة الهائلة في الأسعار وانتشار الكساد الاقتصادي والانكماش في معدلات النمو بالإضافة إلى المشاكل المالية العالمية وإفلاس عدد كبير من المؤسسات الإنتاجية وتفشي البطالة والانكماش العام في عمليات النقل والسياحة وغير ذلك من العوامل التي تؤثر في استهلاك الطاقة.
6. انخفاض الطلب على المنتجات النفطية كالبنزين ووقود الطائرات واستمرار انخفاض الأسعار شجع المصافي على الاستفادة من خزينها وتأجيل مشترياتها من النفط الخام مما يضعف الطلب على النفط الخام.
ما الذي نتوقعه
من حيث المبدأ ليـس هناك حلول سحرية تنهي محنة منتجي النفط وأسواقه فدول الأوبك بمجموعها هي المشارك الأصغر في توفير الإمدادات للدول المستوردة وعليه فقيام دول الأوبك بتخفيض إنتاجها مع استمرار الدول المنتجة الأخرى بالإنتاج بطاقاتها القصوى أمر غير مجد أو عادل ويحمل دول الأوبك عبئاً يفوق إمكانياتها.
وعليه فمشاركة كل الدول المصدرة للنفط ببرمجة الإنتاج للحد من الفائض في الأسواق وخفض مستوى الخزين لدى المستهلكين وعودة الأسعار واستقرارها في مستويات مجدية توفر الفوائض المالية اللازمة للاستثمار في طاقات إنتاجية جديدة تضمن التعويض عن انكماش طاقات الحقول المنتجة حالياً والذي يقدر بـ 8% سنوياُ بالإضافة إلى توفير الإنتاج اللازم بما يوازي الزيادة المستقبلية في الطلب العالمي بنتيجة زيادة عدد سكان المعمورة وتحسن مستوى معيشتهم والنمو الاقتصادي العالمي.
وعليه فليس من الصواب لدول الأوبك تخفيض إنتاجها وإنما انتظار وصول الأسعار إلى مستويات مؤثرة في اقتصاديات الدول المنتجة الأخرى كما حدث في أزمة مماثلة سابقة وهو ما سيضطرها إلى التعاون مع دول الأوبك لتقنين الإنتاج بما يخدم مصالح جميع المنتجين وحتى المستهلكين مستقبلاً بديمومة الإمدادات نتيجة الاستثمار بطاقات جديدة.
وبعد مشاركة جميع مصدري النفط بإعادة الاستقرار إلى الأسواق وبمستويات سعرية مجدية لا بد من وضع آلية لتعديل الأسعار بما يضمن المحافظة على القوة الشرائية لقيمة برميل النفط والسعي لتأمين مردود إضافي مناسب يعوض الدول مالكة الاحتياطيات النفطية مقابل استنزافها لثروة وطنية ناضبة للأجيال القادمة حصة فيها.
من الواضح أن الأمر يتطلب الصبر والتخطيط الدقيق بما في ذلك التخطيط المالي للدول المصدرة للنفط فمثلما قامت الدول الصناعية بالعمل على تأمين خزين استراتيجي نفطي يساعدها على تخطي أزمات الشحة في الإمدادات النفطية فعلى الدول النفطية أن تبني خططها التنموية والاستثمارية على أساس الأسعار الأكثر احتمالاً وفي حالات ارتفاع الأسعار يكون الفائض إيراداً لخزين استراتيجي مالي يستفاد منه في حالات انهيار الأسعار من دون إرباك للبرامج التنموية والاستثمارية.
الدروس المستنبطة
1) التاريخ يعيد نفسه وما شهدناه ونشهده في أسواق النفط ليس جديدا وإنما تكراراً.
2) ضرورة توفير خزين استراتيجي مالي يستعان به لتمويل أي عجز طارئ في الإيرادات.
3) ضرورة التخطيط التنموي والاستثماري على أسس معقولة وأسعار نفط واقعية وأن يكون طويل الأمد.
4) مد الجسور وتوثيق العلاقات مع الدول الأخرى المصدرة للنفط لتجنب الأزمات أو انتظارها.
أما بصدد الأسعار المتوقعة فبعد استقرار الأسواق سترتفع الأسعار إلى مستويات مجدية بالنسبة لدول الأوبك لكون كلف بدائل الطاقة النفطية واللانفطية هي التي ستحدد مستويات الأسعار مستقبلاً ونذكر على سبيل المثال كلف الإنتاج من المياه العميقة في البرازيل وغرب إفريقيا وغيرها التي تتراوح بين 50 و 80 دولارا للبرميل أما ما يخطط لإنتاج السوائل النفطية من الفحم الحجري فإن الكلفة ستفوق ما يوازي 85 دولارا للبرميل وهذه مستويات سعرية من المتوقع أن تسود نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين وهذا لا يعني أننا سوف لا نشهد أسعاراً منخفضة خلال السنتين القادمتين ولحين عودة العافية للاقتصاد العالمي ووتائر نموه.
* مستشار في شؤون الطاقة الأمين العام المساعد الأسبق لأوبك