:heart:
يشترط القانون أن تكون الشركات العاملة في مجال البنوك أو التأمين أو نشاطات التمويل شركات مساهمة عامة. بالنسبة للبنوك وشركات التأمين والتمويل الأجنبية يجوز على كل حال أن يكون لها حضور في دبي من خلال فتح فرع أو مكتب تمثيلي.
شركات المساهمة تناسب أساسا المشاريع أو العمليات الضخمة طالما أن الحد الأدنى من رأس المال المطلوب 10 مليون درهم (2.725 مليون دولار أمريكي) بالنسبة للشركة العامة و2 مليون درهم (0.545 مليون دولار أمريكي) لشركة المساهمة الخاصة. يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة من مواطني الإمارات العربية المتحدة مع مرونة أقل في توزيع الربح مما هو مسموح به في حال الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ العزيز خالد
اذا كنت تريد التوسع فيما طرحه الاخ ملتي مليونير ارجو الرجوع الى قانون الشركات التجاريه لدولة الامارات العربيه المتحدة حيث انه قام مشكورا بنقل نص المواد من القانون
وهذه ارقام المواد المتعلقه بالشركات المساهمة العامة وفقا للفقرات في طرح الاخ ملتي مليونير
64 و 65 و67 و 70 و 71 و78 و153 و154
اما ارقام المواد المتعلقه بالشركات المساهمة الخاصه وهي كالاتي
215 و 216 و 217
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكور على المعلومات
لو ابا اعرف تفاصيل اكثر وين اقدر احصلها؟
شركة المساهمة العامة:
تعتبر شركة مساهمة عامة كل شركة يكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ولا يسأل الشريك فيها إلا بمقدار حصته في رأس المال.
يكون للشركة اسم مشتق من غرضها، ولا يجوز أن يكون اسماً لشخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة عند تأسيسها أو بعد ذلك متجراً واتخذت اسمه اسماً لها. وفي جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة “شركة مساهمة عامة” ولا يجوز أن تحمل الشركة المساهمة العامة اسم أية شركة أخرى أو اسماً مشابها، وإلا جاز للشركة الأخرى أن تطلب من الجهة الإدارية أو القضائية المختصة إلزام الشركة التي تسمت باسمها أن تغير هذا الاسم.
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق الغرض من تأسيسها وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل رأس المال عن عشرة ملايين درهم.
يعتبر مؤسساً كل من وقع عقد الشركة الابتدائي ونظامها الأساسي بنية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك ولا يرخص بإنشاء الشركة إلا إذا كان عدد المؤسسين عشرة أشخاص أو أكثر. ومع ذلك يجوز للحكومة الاتحادية أو لحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أن تقوم بتأسيس شركة بمفردها، كما يجوز أن تشرك معها في تقديم رأس المال عدد أقل مما نص عليه في الفقرة السابقة.
على المؤسسين أن يختاروا من بينهم لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة تتولى اتخاذ إجراءات التأسيس لدى الجهات المختصة.
على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 20% ولا تزيد على 40% من رأس مال الشركة وأن يدفعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من المكتتبين عن كل سهم عند الاكتتاب وعلى المؤسسين أن يقدموا إلى كل من وزارة الاقتصاد والتجارة والسلطة المختصة قبل دعوة الجمهور للاكتتاب شهادة من المصرف الذي تم فيه الدفع تثبت أنهم قد دفعوا النسبة المشار إليها.
يتكون رأس مال الشركة من أسهم متساوية لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن درهم واحد ولا تزيد على مائة درهم ولا يجوز عند التأسيس إصدار أسهم بأقل من قيمتها الاسمية مضافاً إليها مصروفات الإصدار. وتكون لجميع أسهم الشركة حقوق متساوية وتخضع لالتزامات متساوية. تصدر الأسهم اسمية ولا يجوز إصدار أسهم لحاملها وتكون الأسهم قابلة للتداول، أما قسائم الأرباح التي يعين نظام الشركة شكلها وأحكامها فيجوز أن تكون اسمية أو لحاملها. يرجى الضغط هنا للتعرف على المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لشركة مساهمة عامة. شركة
المساهمة الخاصة:
يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن ثلاثة أشخاص أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة. لا تطرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام. يجب أن يكتتب المؤسسون بكامل رأس المال الذي يجب أن لا يقل عن مليوني درهم.
فيما عدا أحكام الاكتتاب العام تسري على شركة المساهمة الخاصة جميع الأحكام الواردة في شأن شركات المساهمة العامة.
يجوز للشركة المساهمة الخاصة أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة إذا توفرت الشروط الآتية:
أن تكون القيمة الاسمية للأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل.
أن تنقضي مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين للشركة.
أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن عشرة في المائة من رأس المال وذلك خلال السنتين السابقتين لطلب التحويل.
أن يصدر قرار بتحويل الشركة من الجمعية العمومية غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباع رأس مال الشركة. يرجى الضغط هنا للتعرف على المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لشركة مساهمة خاصة.
😥