لو سمحتوا يا شباب اسئلة خفيفه لطيفة عن بعض المسميات .
القيمة الاسمية للسهم . وكيف يتم تقييمها وهل انها افضل اذا ارتفعت او نقصت ؟ ( مطلوب شرح )
القيمة السوقية للسهم . وكيف يتم تقييمها وهل انها افضل اذا ارتفعت او نقصت ؟ ( مطلوب شرح )
ولكم الشكر الجزيل
القيمة الاسمة للسهم هي قيمة السهم عن الادراج ومعظم القيم الاسمية في اسواق الامارات = درهم واحد ولاكن في شراكات تكون 10 دراهم مثل مصرف ابوظبي الاسلامي
ويمكن تجزي السهم كما حدث في شركة اعمار حيث ان القيمة السمية كانت 10 دراهم بعد التجزية اصبحت 1 درهم
علي اساس القيمة الاسمية يوزع الارباح الشركات فمثلا وزعت شركة تمويل 20% ارباح
فحسب الربح علي اساس انا السهم = درهم وليس 4.5
فوزع 200درهم لمن يملك 1000 سهم
القيمة الدفترية= صافي حقوق المساهمين في نهاية السنة المالية للشركة مقسوماً على عدد الأسهم ( قيمة الامول المودعة في البنوك وقيمة كل شي تملكة الشركة من مكاتب و سيارات و معدات وعقارت مطروع منها قيمة الديون مقومة علي عدد اسهم الشركة )
كلما زاد القية الدفترية كان افضل
وعادة تستخدم قيمة السوقية إلى القيمة الدفترية في المقارنة بين الشركات وهي =(القيمة السوقية للسهم) ÷ (القيمة الدفترية للسهم)
وهذا اخر تقرير عن القيمة الدفترية
فقد أظهر تحليل أن معظم أسعار الأسهم المحلية المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين مازالت في حدود متدنية قرب قيمتها الدفترية أو بنسب ارتفاع بسيطة بناء على آخر الأرقام الصادرة والمبينة على أرباح الشركات للربع الأول من العام الحالي وبالتزامن مع ذروة أدائها السوقي المرتفع منذ بداية العام، بالمقارنة مع ما جاءت به نفس المقاييس المبنية على أرباح الشركات للعام 2006.
وبحسب الأرقام الظاهرة فقد سجلت ثماني شركات مساهمة عامة انخفاضاً في قيمتها السوقية مقارنة مع قيمتها الدفترية بنسبة متفاوتة بأقل من مرة. في حين سجلت ثلاث شركات تعادلاً لقيمتها السوقية مع الدفترية، وفي المقابل اندرجت 48 شركة مساهمة في الفئة المتراوحة بين واحدة مرة إلى مرتين لقيمتها السوقية مقارنة مع الدفترية.
وبلغ عدد الشركات التي تراوحت نسبة قيمتها السوقية إلى الدفترية بين مرتين إلى 3 مرات 29 شركة، وتلتها 15 شركة بين 3 مرات إلى 4 مرات، وسجلت 3 شركات فقط ارتفاعاً لقيمتها السوقية عن الدفترية بين 4 إلى 6 مرات.
وفي المحصلة الإجمالية فقد سجل سوق أبوظبي النسبة 53 ,2 مرة، مقارنة مع 45 ,2 مرة لسوق دبي، وهو ما ينظر إليه المراقبون على أنه مقياس حقيقي يظهر مقداراً كبيراً من الجاذبية التي تتحلى بها أسعار الأسهم المحلية خلال المرحلة الحالية.
وتعتبر نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية التي تزيد على الواحد الصحيح تمثل مؤشرا على قدرة الشركة على تحقيق عوائد وأرباح بأعلى من المعدل السائد في السوق عند نفس مستوى معدل المخاطرة
أما إذا كانت الشركة قد سجلت معدلا بأقل من مرة واحدة في نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية فإن هذا الأمر يعني واحداً من أمرين، أو كليهما معاً، وهما أن أصول الشركة مقيّمة بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية أو العادلة، أو أن هذه الشركة تسجل عائداً ضعيفاً على استثمارات أصولها.
أقل من قيمتها الدفترية
سجلت ثمانية أسهم تراجعاً في قيمتها السوقية إلى الدفترية، وكانت أدناها شركة الجرافات بنسبة 6 ,0 مرة، وتلتها شركة أريج بنسبة 66 ,0 مرة، وتلاها مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 73 ,0 مرة، وطيران أبوظبي بنسبة 8 ,0 مرة، والسلام بنسبة 82 ,0 مرة، والمشرق للتأمين بنسبة 87 ,0 مرة، ودبي الوطنية للتامين وإعادة التأمين بنسبة 92 ,0 مرة، وشركة الأغذية المتحدة بنسبة 95 ,0 مرة. وتعادلت ثلاث شركات في قيمتها الدفترية مع السوقية، وهي الاسمنت الأبيض، والدواجن والعلف، والعربية للصناعات الثقيلة.
المراوحة بين مرة ومرتين
تراوحت نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية بين مرة ومرتين، واشتركت 6 شركات في النسبة 1 ,1 مرة وهي، الواحة، وأركان، وأسماك، وفودكو، والوطنية للسياحة، وجلفار، في حين تلتهم شركة الخليج للملاحة بنسبة 12 ,1 مرة، وكايبارا بنسبة 14 ,1 مرة، وكل من الفجيرة للبناء ورأس الخيمة العقارية في 2, 1 مرة، ودبي للتطوير بنسبة 22 ,1 مرة، والاسمنت الوطنية بنسبة 24 ,1 مرة، وجراند بنسبة 27, 1 مرة، واشتركت كل من الشارقة الإسلامي، واسمنت أم القيوين، وأغذية، وإيفا في النسبة 3, 1 مرة.
وبيان للاستثمار 31, 1 مرة، وجاءت كل من الإمارات للتأمين والإتحاد للتأمين، واسمنت رأس الخيمة، والشارقة للاسمنت بنسبة 4 ,1 مرة، في حين جاءت كل من أمان ودبي للتأمين بنسبة 43 ,1، والصقر الوطنية بنسبة 49 ,1 مرة، وبنك الشارقة 5 ,1 مرة، والخرسانة بنسبة 51 ,1 مرة.
في حين جاء كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وأبوظبي الوطنية للتأمين والظفرة، والشارقة للتأمين، والخليج للمشاريع بنسبة 6 ,1 نقطة، وتبريد بنسبة 61 ,1 نقطة وكل من بنك الاستثمار والعين للتأمين واسمنت الفجيرة، وسيراميك.
وأبوظبي للفنادق، وطاقة بنسبة 7, 1 مرة وأسواق بنسبة 73, 1 مرة، والصناعات الوطنية بنسبة 74, 1 مرة، والتأمين المتحدة بنسبة 8, 1 مرة، والاتحاد العقارية بنسبة 81 ,1 مرة، والوطنية العقارية بنسبة 88, 1 مرة، والتجاري الدولي بنسبة 9 ,1 مرة، والخليجية بنسبة 97 ,1 مرة، واللاينس بنسبة 99 ,1 مرة.
29 شركة بين 2 و3 مرات
وترواحت 29 شركة بين 2 و3 جاء بنك أم القيوين الوطني بنسبة 2 مرة، وعمان للتأمين بنسبة 01 ,2 مرة، وأجيليتي بنسبة 08, 2 مرة، والوثبة بنسبة 1, 2 مرة، وغلفا بنسبة 18, 2 مرة، والخليج الأول بنسبة 2, 2 مرة، واسمنت الإتحاد بنسبة 2, 2 مرة، وكل من دبي التجاري وأرامكس بنسبة 26, 2 مرة، وكل من الفجيرة الوطني، والاتحاد الوطني بنسبة وقيادة بنسبة 3 ,2 مرة، والمزايا بنسبة 32 ,2 مرة.
ودبي للاستثمار بنسبة 35, 2 مرة، والإسكندنافية بنسبة 37 ,2 مرة، وإعمار بنسبة 37 ,2 مرة، وجيما بنسبة 4 ,2 مرة، ودبي للمرطبات بنسبة 41 ,2 مرة، ودبي الوطني بنسبة 46 ,2 مرة، وكل من رأس الخيمة الوطنية وأبوظبي الوطنية بنسبة 5 ,2 مرة.
وتمويل بنسبة 59 ,2 مرة، وبيت التمويل الخليجي بنسبة 61, 2 مرة، وإياك بنسبة 66 ,2 مرة، وأبوظبي التجاري بنسبة 7 ,2 مرة، وبناء السفن بنسبة 8 ,2 مرة، وبنك المشرق بنسبة 81 ,2 مرة، والإمارات للاستثمار بنسبة 84 ,2 مرة، ورأس الخيمة الوطني بنسبة 9 ,2 مرة.
15 شركة بين 3 مرات إلى 4
احتلت 15 شركة مرتبة القيمة السوقية إلى الدفترية بين 3 إلى 4 مرات، وكانت أقلها شركتا دار التمويل وتكافل بنسبة 3 مرات، وأملاك بنسبة 03 ,3 مرات، والإمارات الدولي بنسبة 06 ,3 مرات، واسمنت الخليج بنسبة 1 ,3 مرات، وصروح بنسبة 1 ,3 مرات، وسوق دبي المالي بنسبة 11 ,3 مرات.
وجلوبل بنسبة 27, 3 مرات، والدار العقارية بنسبة 3 ,3 مرات، والاتصالات الفلسطينية بنسبة 4 ,3 مرات، ودبي الإسلامي بنسبة 59 ,3 مرات، وأبوظبي الوطني بنسبة 7 ,3 مرات، والوطنية للتأمينات العامة وأربتيك بنسبة 77, 3 مرات، والعربي المتحد بنسبة 8, 3 مرات.
أكثر من 4 مرات
انحصرت النتائج التي أظهرت وجود شركات تبلغ نسبة قيمتها السوقية إلى العائد في 3 شركات تتفق جميعها على أنها شركات اتصالات، وأقلها شركة الاتصالات الإماراتية بنسبة 4 ,4 مرات، وتلتها كيوتل بنسبة 5 مرات، والاتصالات المتكاملة بنسبة 75 ,6 مرات.
قيمة المعيار
يقف الخبراء والمراقبون عند مقياس مستوى القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية باعتباره من أهم مقاييس التحليل الأساسي، وتشير القاعدة الاستثمارية والتحليلية في هذا السياق، إلى أنه كلما ارتفعت القيمة الدفترية للسهم.
كلما دل ذلك على أن أرباح الشركة واحتياطياتها قد ارتفعت مما يشكل حافزاً للاستثمار في أسهم الشركة، وتستخدم القيمة الدفترية للسهم للمقارنة مع القيمة السوقية للتعرف على تقييم المستثمرين لسهم الشركة والتغيرات التي تطرأ على هذا التقييم.
ولكن بشكل عام كما هو واضح من بيانات الشركات المحلية، فإن القيمة السوقية لأسهم عدد كبير من الشركات أكبر من قيمته الدفترية، وفي هذه الحالة تشير الدراسات إلى أن هذا الأمر يعكس درجة التوقع بتحسن الوضع المالي للشركة مما سينعكس بالتالي على العوائد المتوقعة من الاستثمار فيها وكذلك هو مؤشر على القيمة التي أضافتها الإدارة للمساهمين.
وتأتي آلية استخراج القيمة الدفترية للسهم بقسمة مجموع حقوق المساهمين على عدد الأسهم المصدرة، ويؤخذ بالرقم الناتج ليقسم عليه سعر السهم السوقي لتستخرج النتيجة بعدد المرات في نسبة القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية.
من الناحية العملية
ومن الناحية العملية، يعتبر التعادل بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية بمعدل مرة واحدة سببا لمطالبة الشركة بتحقيق عائد على حقوق المساهمين يساوي معدل العائد المطلوب والسائد في السوق عند مستوى مخاطرة معين، وتأتي نقطة التعادل هذه، من خلال نسبة السعر (القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية للسهم) إذا كانت تساوي واحداً.
وتعتبر نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية التي تزيد على الواحد الصحيح تمثل مؤشرا على قدرة الشركة على تحقيق عوائد وأرباح بأعلى من المعدل السائد في السوق عند نفس مستوى معدل المخاطرة.
أما إذا كانت الشركة قد سجلت معدلاُ بأقل من مرة واحدة في نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية فإن هذا الأمر يعني واحداً من أمرين، أو كليهماً معاً، وهما أن المستثمرين ينظرون إلى أصول الشركة على أنها مقيمة بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية أو العادلة، أو أن هذه الشركة تسجل عائداً ضعيفاً على استثمارات أصولها.
عوامل نفسية
في المقابل يقف فريق عند فكرة عدم استجابة الأسهم للمؤشرات الإيجابية المبينة في مؤشرات التحليل الأساسي نظراً لسيطرة العوامل النفسية على الأسواق بدلاً من عامل الأسعار وطبيعة أداء الشركات ونشاطها تبعاً لمستويات السيولة المتوافرة، وخير دليل على ذلك تأثيرات الأحداث اللبنانية على الأسواق وما ألقته بظلالها على إمكانية تأثر الأسواق بأرباح الشركات القيادية في السوقين والتي أظهرت نمواً ملموساً، ونتائج مشهودة.
في المقابل فإن الأسواق تشهد في الوقت الراهن دخولاً من الاستثمارات المؤسسية التي تأخذ في عين الاعتبار المؤشرات الرئيسية للحكم على مستويات الأسعار وفي مقدمتها نسبة القيمة السوقية للسهم إلى قيمته الدفترية فضلاً عن مضاعف ربح السهم، على الرغم من قوة الاتجاه للاستثمار الفردي في الأسواق المحلية مما يضعف تأثير المؤشرات الرئيسية.
تسلملي والله اكثر من هذا التوضيح ماشي
الله يوفقك ويرحم والديك ويرزقك بالمال والبنون ويبارك لك فيهم .
كفيت ووفيت
ان شاء الله اقدر افيدك
طريقة احتساب المؤشرات الاستثمارية
تم احتساب المؤشرات المالية بطريقة مبسطة باستخدام بيانات آخر العام المستقاة من تقارير الشركات السنوية.
مؤشرات ربحية السهم
العائد على السهم
يستخدم هذا المؤشر لمعرفة نصيب السهم الواحد من صافي الارباح.
العائد على السهم = صافي الربح(بعد الضرائب) / عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة
الربح الموزع للسهم
وهو حصة السهم الواحد من الأرباح النقدية الموزعة.
الربح الموزع للسهم= الأرباح النقدية الموزعة/عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة
السعر إلى القيمة الدفترية (نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية)
عند نقطة التعادل، فإن الشركة مطالبة بتحقيق عائد على حقوق المساهمين يساوي معدل العائد المطلوب والسائد في السوق عند مستوى مخاطرة معينة. عند نقطة التعادل هذه، فإن نسبة السعر ( القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية للسهم) تساوي واحد.
إن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية التي تزيد عن الواحد الصحيح تمثل مؤشر على قدرة الشركة على تحقيق عوائد وأرباح بأعلى من المعدل السائد في السوق عند نفس مستوى معدل المخاطرة.
السعر إلى القيمة الدفترية = سعر الإقفال/القيمة الدفترية للسهم.
مضاعف سعرالسهم
يسخدم لتقدير القيمة السوقية العادلة للسهم العادي,وتقييم جاذبية الاستثمار.
مضاعف سعر السهم = سعر الإقفال /العائد على السهم.
ريع السهم
عبارة عن الارباح الموزعة للسهم على سعر اقفال السهم.
ريع السهم (%) = (الأرباح الموزعة /سعر الإقفال)*100
العائد على حقوق المساهمين
نسبة صافي الربح الى حقوق المساهمين.وهذا المقياس يوضح عائد الربح على المبالغ المستثمرة من قبل المساهمين.
العائد على حقوق المساهمين= (صافي الربح / حقوق المساهمين)*100
العائد على الموجودات
نسبة صافي الربح الى اجمالي الموجودات.وهي مقياس تحليلي لفعالية استخدام الموجودات.
العائد على حقوق المساهمين= (صافي الربح / اجمالي الموجودات)*100
مؤشرات تمويل الموجودات
نسبة حقوق المساهمين الى الموجودات(نسبة الملكية)
تقيس هذه النسبة الموجودات والأصول التي يمولها حملة الأسهم، وذلك لتمييزها عن الجزء الذي يموله الدائنون. تحسب هذه النسبة بتقسيم مجموع حقوق المساهمين على مجموع الموجودات.
إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين
يقيس هذا المؤشرنسبة إجمالي المطلوبات(الديون) إلى إجمالي حقوق المساهمين. كلما ازدادت نسبة إجمالي الديون كلما ازدادت المخاطر طويلة الأجل لقدرة الشركة على الدفع. تحسب هذه النسبة بتقسيم إجمالي المطلوبات على إجمالي حقوق المساهمين.
إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع
يتشير الى نسبة القروض الممولة بواسطة الودائع، وهي نقياس للسيولة وتدل على قدرة البنك في تقديم قروض اضافية. وتحسب كالتالي: ( القروض / ودائع الزبائن ) *100
إجمالي القروض إلى إجمالي الموجودات
تحتسب هذه النسبة بتقسيم إجمالي القروض والسلفيات المترتبة على الشركة على إجمالي موجوداتها الفعلية. ويعد هذا المؤشر مهم في معرفة الاعباء المالية التي تمكن من معرفة مستوى المخاطرة.
الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات
تمثل نسبة الموجودات المتداولة التي يمكن تحويلها الى نقدية في فترة زمنية قصيرة جدا، الى اجمالي الموجودات.
النسبة الجارية
عبارة عن الموجودات المتداولة مقرونة بالمطلوبات المتداولة، وتبين قدرة الشركة على سداد ديونها الحاضرة وقت استحقاقها.
النسبة الجارية= الموجودات المتداولة/ المطلوبات المتداولة
النسبة السريعة
هي نسبة الموجودات السهلة التحول إلى المطلوبات الجارية. والموجودات السهلة التحول هي مجموع النقد وأوراق القبض والذمم المدينة والأوراق المالية ( الأسهم والسندات) الممكن تحويلها لنقد بصورة سريعة خلال فترة لا تتجاوز السنة.
النسبة السريعة = ( النقد + الأوراق المالية المتداولة + الذمم التجارية)/ الموجودات المتداولة
نسبة ملاءة رأس المال
تبين هذه النسبة المستوى المزدوج لخطر السوق وخطر الديون المعرض لها البنك، اذ إن اقل نسبة مقبولة للبنوك هي 8% كما حددها اتفاق المصرفيين. إلا أن مؤسسة نقد البحرين حددت حد أعلى لكل البنوك العاملة في البحرين وهو 12%.
نسبة ملاءة المال=(إجمالي قاعدة رأس المال/ إجمالي الأصول الموزونة بالمخاطر)*100
حيث إن إجمالي قاعدة رأس المال= الفئة (1) من رأس المال + الفئة (2) من رأس المال
= حقوق المساهمين+ المخصصات العامة خاضعة لحد أقصاه 12% من الأصول الموزونة بالمخاطر.
إجمالي الأصول الموزونة بالمخاطر= الأصول الموزونة بمخاطر الائتمان + الأصول الموزعة بمخاطر السوق.
تعاريف الميزانية العامة
ودائع لدى البنوك
تمثل أرصدة لدى البنوك الاجنبية.
ودائع الزبائن
تمثل اجمالي ودائع العملاء لدى البنك، وهي إما أن تكون ودائع آجلة أو تحت الطلب.
ذمم تجارية مدينة
تشمل كل الذمم التي تتعلق بالعمليات التجارية للشركة. كل الذمم الباقية تم إضافتهم إلى المجودات المتداولة.
الموجودات المتداولة
تشير الموجودات المتداولة إلى النقد،أو أي موجودات أخرى يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة (عادة سنة واحدة).
الموجودات الثابتة
هي الاصول الملموسة التي تحتفظ بها الشركة بصورة دائمة، وتستعملها في تشغيل وتسيير الاعمال، ولا يقصد استهلاكها او بيعها، ويندرج تحتها كل من الاراضي والمباني والمعدات والالات،وغيرها.يتم استقطاع مخصص الاهتلاك من الاصول المعرصة لذلك،وهذا يشمل كل الاصول ماعدا الارض.
مجموع الموجودات
تطلق كلمة الموجودات على الموارد الاقتصادية التي تملكها أي منشأة تجارية مثل النقد والحسابات المدينة والبضاعة والمعدات والمباني والأراضي.
المطلوبات المتداولة
تمثل الديون المستحقة في فترة زمنية قصيرة, عادة ما تكون سنة واحدة.
المطلوبات غير المتداولة
وهي الالتزامات المستحقة الوفاء خلال فترة زمنية تتعدى السنة.
مطلوبات أخرى
وهي التزامات على الشركة التي لم يتم ذكرها منفصلة تحت المطلوبات ضمن الاطار المتبع لكل قطاع مثل قروض متوسطة وطويلة الأجل، فوائد مستحقة الدفع، و شهادات ايداع.
راس المال المدفوع
يمثل قيمة الاسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل.
أسهم الخزينة
الاسهم المملوكة من قبل الشركة في خزينتها،علما بأن تلك الاسهم لا تدفع لها ارباح وليس لها حق التصويت.
حقوق المساهمين
وهي الأصول الصافية للشركة بعد استبعاد الخصوم(المطلوبات)، أي رأس المال المدفوع بالإضافة إلي الاحتياطيات بأنواعها والأرباح المدورة مطروحا منها اسهم الخزينة وحقوق الاقلية ,كما يعبر عنها بأنها صافي الاستثمارات في شركة أو مشروع, والتي تساوي الفرق بين اجمالي اصول الشركة واجمالي التزاماتها, أي صافي قيمة الشركة.
حسابات الأستثمار المطلقة
وهي التي يعطى أصحابها الحق للمصرف في استثمارها على الوجه الذي يراه مناسبا، دون تقيدهم له باستثمارها بنفسه، أو في مشروع معين، أو لغرض معين، أو بكيفية معينة. كما أنهم يأذنون له بخلطها بأمواله الذاتية ( حقوق اصحاب الملكية ) أو الأموال التي له حق التصرف المطلق فيها (الحسابات الجارية) ومن المقرر ان نتائج الأستثمار لهذه الحسابات المطلقة تعود على مجموع المشاركين فيها بالمال أو بالجهد. تم إضافة حسابات الأستثمار المطلقة إلى حساب الودائع.
تعاريف بيانات الدخل
المبيعات
المبيعات هي إيرادات مكتسبة من العمليات الرئيسية للشركة.
تكلفة التشغيل
مصاريف التشغيل تشمل مصاريف البيع.
مصروفات أخرى
تشمل كل المصروفات للشركة ماعدى مصاريف التشغيل والفوائد المدفوعة.
صافي الأرباح بعد الضرائب
وهو صافي الأرباح المتحققة خلال السنة المالية للشركة بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية.
قسط التأمين
هي الرسوم التي تدفع لشركة التأمين للحصول على تغطية أو حماية تأمينية.
القسط المبدئي
هو القسط (الصِرف) قبل طرح تكلفة إعادة التأمين.
القسط الصافي
هو صافي القسط الأساسي مطروحاً منه عائد القسط وأقساط إعادة التأمين.
احتياطي التأمين
ههي الاحتياطات المحجوزة لمطالبات تغطية التأمين وتشمل احتياطي الأقساط غير المكتسبة، احتياطي المخاطر غير المتوقعة، ( المُبلغ عنها وكذلك الحاصلة غير المُبلغ عنها)، المطالبات غير المدفوعة،احتياطي نفقات المطالبات، الديون واحتياطي تسوية المطالبات
أرباح تغطية التأمين
هو ذلك الجزء من أرباح شركة التأمين المكتسب من عمليات تغطية التأمين ولا يشمل الأرباح المجنية من استثمارات في أوراق مالية سواء أكانت أرباح عوائد أو أرباح بيعها. تحسب أرباح تغطية التأمين بعد طرح الخسائر والنفقات الحاصلة من الأقساط المستحقة.
تكاليف تغطية التأمين
هي مجموع تكاليف تغطية عمليات التأمين.
ايرادات أخرى
تشمل كل ايرادات الشركة ماعدى المبيعات والفوائد المكتسبة.
تعاريف بيانات السهم
القيمة الاسمية
السعر الذي يتم دفعه عند الإصدار.ويمثل القيمة المدفوعة للسهم, أي القيمة التي تكتب على الصك نفسه, والتي تحدد قيمته عند انشاء الشركة المصدرة.
القيمة الدفترية
القيمة الدفترية للسهم الواحد تمثل رأس المال المدفوع والاحتياطات والأرباح المستبقاة المتراكمة بعد استقطاع الأرباح الموزعة مقسومة على عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة.
القيمة الدفترية = حقوق المساهمين/عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة.
سعر الإقفال
السعر الذي بيع به السهم في اخر صفقة أبرمت قبيل اقفال البورصة.
السعر الأعلى والسعر الأدنى
السعر الأعلى والسعر الأدنى لأسهم الشركة المدرجة هو عبارة عن أعلى/أدنى سعر خلال فترة زمنية معينة بين أسعار الصفقات المنفذة في السوق خلال فترة التداول. ويمكن من خلالها تحليل تقلبات أو تغيرات أسعار أسهم الشركة المدرجة.
تعاريف بيانات التداول
عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة
هو عدد أسهم الشركة المصرح بها بموجب عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والتي تم اصدارها ودفع قيمتها مطروحا منها اسهم الخزانة. وتمثل هذه الاسهم رأس المال المستثمر من قبل المالكين والمساهمين في الشركة.
عدد الاسهم = الصادر والمدفوع بالكامل – اسهم الخزانة
الكمية المتداولة للسهم
عدد الأسهم المتداولة للشركة المدرجة في سوق الأوراق المالية خلال فترة زمنية محددة.
القيمة المتداولة للسهم
هي القيمة النقدية لعدد الأسهم المتداولة للشركة المدرجة في سوق الأوراق المالية خلال فترة زمنية محددة وهي حاصل ضرب مجموع قيمة الصفقات المنفذة في أسهم هذه الشركة خلال فترة محددة.
القيمة السوقية
هي حاصل ضرب الأسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل (شاملة اسهم الخزانة) لشركة معينة في سعر الاقفال، وتعتبر الشركات ذات القيمة السوقية العالية أضمن من تلك ذات القيمة السوقية الصغيرة.
معدل دوران السهم (القيمة)
مقياس يمكن من معرفة حركة تداول الاسهم للشركات المدرجة,وتقاس من حيث القيمة بقسمة القيمة السوقية للاسهم المتداولة خلال فترة ما على القيمة السوقية للاسهم المكتتب بها في نهاية الفترة محل الدراسة.