مبادئ الاستثمار بالأوراق المالية

يقوم الفرد باستثمار أمواله وكيف يستطيع المفاضلة بين الأنواع المختلفة من الاستثمارات، و نذكر هنا بعض الأنواع:

1. الاستثمار
هو الإضافة إلى الطاقة الإنتاجية أو الإضافة إلى رأس المال، أما الاستثمار المالي فهو قيام المؤسسات أو الأفراد بشراء احد الأصول المالية التي تُنتج عوائد معينة في فترة زمنية معينة وذلك بأقل الأخطار الممكنة.

2. المضاربة
ينحصر الفرق بين الاستثمار والمضاربة بصورة أساسية في اختلاف العوائد المتوقعة والمخاطر المحتملة، ومدة الاستثمار، وعادة ما تكون المضاربة لوقت قصير، بينما تمتد فترة الاستثمار إلى سنوات، وعلى هذا الأساس فان تركيز المضاربة يقع على المكاسب الرأسمالية وليس على توزيعات الإرباح السنوية، ونظراً لقصر الوقت التي تستمر فيه المضاربة فان العوائد المنتظرة تكون أكثر من عوائد الاستثمار، ومن هنا يتميز المضاربون بحس استثماري مرهف ونشاط غير عادي بالسوق وتتبع الأخبار من جميع المصادر وإلا توقف عملهم، وتحولوا إلى مستثمرين.

والمضاربة تولد في السوق سيولة لها وما يقال فالمضاربة كملح الطعام قليل منه مفيد وكثيرة يفسده، إلا أن أكثر الشرور هو ان يتحول السوق بأكمله إلى سوق مضاربة ويصبح الاستثمار هو الاستثناء فذلك سيجر معه حمى تضخمية تسرى على كافة قطاعات الاقتصاد، وهذا الوضع يخلق أزمات اقتصادية جذرية يصعب التخلص منها إلا بإجراءات قاسية تصيب المجتمع بأسره، وعلى هذا الأساس ينصح دائما بإحكام رقابة قوية على اتجاهات السوق من قبل السلطات المالية حتى لا يفلت الزمام منها وتحييد السوق عن وظيفتها الاقتصادية الأساسية.

ومع ان المضاربة تولد السيولة فان العكس صحيح، فالسيولة الزائدة تحول الاستثمار إلى مضاربة، وهذا ما يحصل بالفعل في كافة بورصات العالم، ولاسيما في الدول النامية والتي تعتبر ارتفاع أسعار الأسهم هو دائما مؤشراً ايجابياً على مناعة الاقتصاد متجاهله بذلك النواحي السلبية التي قد تصاحب ذلك.
ان اخطر شيء في المضاربة هو ان تتحول إلى مقامرة ويطلق هذا التعبير على بعض أنواع المضاربات التي لا تستند إلى أي أساس من العقل أو المنطق وهنا تبلغ ذروة خطورتها على الاقتصاد والمجتمع.

3. الادخار

يجب ان تتوفر بعض المتطلبات الخاصة لدى أي فرد يرغب في دخول حقل الاستثمار بالأوراق المالية، واهم تلك المتطلبات ان يتمتع الفرد بمركز مالي متوازن، وان يكون لديه احتياطي معين لمواجهة المتطلبات اليومية العاجلة له ولأسرته، ومن هنا كان الادخار أهم عامل في مواجهة متطلبات الاستثمار وذلك من الأموال الإضافية غير المخصصة للاستهلاك، فالادخار هو الامتناع عن الاستهلاك وبالتالي تكوين الطاقة الإنتاجية للمجتمع.
وفي الاقتصاديات ذات الأنظمة الرأسمالية فان القطاع الخاص هو الذي يقوم بالدور الأكبر في عملية الادخار، ويعبر عن الادخار بالمعادلة التالية:

الادخار= الدخل الممكن استهلاكه أو الإنتاج – الاستهلاك

لذلك فان الادخار هو العملية التي تعمل على تكوين رأس المال الإنتاجي للمجتمع.