البيان 04/09/2008
قال مصدر مسؤول في هيئة الأوراق المالية والسلع إن تطبيق نظام التداول بالهامش سيبدأ بتاريخ 1 نوفمبر المقبل كما هو مقرر له من قبل ودون أي تأخير، مشيراً إلى حرص الهيئة على تعزيز العمل المؤسسي الموجود أصلاً في الأسواق من خلال إقرار كل الأنظمة والتعليمات التي من شأنها المساهمة في الارتقاء المستمر للتعاملات في الأسواق.
وأوضح المصدر في تصريح لـ «البيان الاقتصادي» أنه من المفترض أن تكون للخدمة الجديدة المتمثلة بالسماح بتداول المكشوف وفق أسس واضحة انعكاسات إيجابية على الأسواق.
ويتضمن النظام الجديد رفع نسبة الأموال المخصصة للتداول بالهامش من بنك شركات الوساطة إلى 300% من صافي حقوق الملكية الذي يتم احتسابه وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن المجلس.
كما يتضمن النظام بنداً ينص على عدم تجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة 10% من صافي الملكية.
ويعلق الوسطاء أهمية كبيرة على بدء التداول بالهامش في عودة النشاط إلى الأسواق خاصة بعدما وجه البعض التهم بأن التأخر في تطبيق النظام كان سبباً في التراجعات التي تشهدها الأسواق منذ عدة شهور، مشيرين إلى أن من شأن النظام منح مكاتب الوساطة حرية في إدارة أموالها مما سينعكس إيجاباً على حركة التداولات التي مازالت تعاني من شح حتى الآن في الأسواق المحلية.
وأضحوا أن النظام سيساهم كذلك في عودة الثقة ولو بشكل جزئي إلى التعاملات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
الخبر من قول من موقع ارقام على الرابط التالي : 
‘ط§ظ„ط£ظˆظ„ ظ…ظ† ظ†ظˆظپظ…ط¨ط± ط§ظ„ظ‚ط§ط¯ظ… ط¨ط¯ط، طھط·ط¨ظٹظ‚ ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„طھط¯ط§ظˆظ„ ط¨ط§ظ„ظ‡ط§ظ…ط´ ظپظٹ ط§ظ„ط§ط³ظˆط§ظ‚ ط§ظ„ط§ظ…ط§ط±ط§طھظٹط© ‘
أخى الكريم فيصل يو
بداية أشكرك على كلماتك الطيبة و بارك الله فى جميع الأعضاء فهدفنا واحد و هو المساعدة على قدر ما نستطيع .
أعتقد أن ما قصدته كان يتعلق بموضوع الشورت سيل و ليس نظام الشراء الهامشى و قد إختلف الأعضاء فى تحديد مدى مطابقته أو مخالفته للشرع .
أما فيما يتعلق بالشراء الهامشى فأعتقد أن الأمر أبسط بكثير حيث يمكن التمويل من خلال بنوك إسلامية أو من خلال أى بنك أخر و لكن بالنظام الإسلامى و قد كان لى الحظ فى حضور بعض اللقاءات الخاصة بمناقشة هذا الأمر و أنه توجد رغبة من بعض البنوك لتقديم عملية التمويل مع شركات الوساطة وفقاً للنظام الإسلامى .
أخى الكريم السهم الذهبى
أتفق معك تماماً فيما ذهبت إليه من إختلاف ما يتم إنتهاجه حالياً فى مفهوم عمليات الشراء بالمكشوف و ما سوف يتم تطبيقه فى نظام الشراء الهامشى .
و إسمح لى بإضافة أنه قد يتبادر إلى أذهان الجميع أن عملية الشراء الهامشى ترتكز فقط على التمويل و لكن هناك العديد من الإجراءات الموضوعية التى يجب على شركات الوساطة إستيفائها قبل تطبيق النظام مثل ضرورة توافر نظام آلى خاص لعمليات الشراء بالهامش مع فصل حساب العميل العادى عن حساب الهامش و كذا العديد من التقارير التى يجب موافاة الهيئة و الأسواق بها بصورة يومية .
و أعتقد أن تأجيل تطبيق النظام من 1/9 إلى 1/11 يرجع لعدم إستعداد كافة أطراف المنظومة لتطبيقه سواء هيئة أو أسواق أو شركات وساطة .
فمبراجعة دقيقة للقرار سنجد أن عملية الفصل المطلوبة بين معاملات حساب العميل العادى و حساب الشراء الهامشى تتطلب ضرورة وجود كود إضافى للعميل بالمقاصة يحمل علامة مميزة بالحساب الهامشى و هو ما يتطلب تعديلاً فى انظمة المقاصة بالأسواق فضلاً عن آلية رهن الأسهم و الإفراج عنها لحساب الوسيط .
التداول على المكشوف لمصلحه الوسطاء فقط
وخسارة على المستثمر .
لأن عمولته ماخذها ماخذها أما المستثمر
هو يغامر برصيده !!!
الله يكون في العون