أسعار الأدوية في عموم الخليج مقبلة على قفزة سعرية جديدة تتجاوز 15% مع مطلع العام الجديد، وذلك بعد اتفاق وزارات الصحة في دول مجلس التعاون مع موردي ومستوردي هذه الأدوية من أوروبا، وهذه الأدوية الأوروبية هي الأكثر استخداما وحيوية للمرضى، خصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة.
الارتفاعات المتواصلة لأسعار الأدوية في منطقة الخليج هي نتيجة مباشرة لربط عملات الدول الخليجية بالدولار، ومع تراجع الدولار وارتفاع اليورو الذي يتم به استيراد معظم الأدوية الحيوية من أوروبا تتضاعف فاتورة العلاج للمرضى، ويصبح عليهم أن يتابعوا حركة أسواق الصرف التي تحدد لهم توجهات أسعار الدواء.
الاتفاق الجديد بين الوزارات وموردي الأدوية الذي يزيد معاناة المرضى وأسرهم في عموم المنطقة، جاء بعد ضغوط متصاعدة من الصيادلة الذين شكوا من تقلص هوامشهم الربحية، بل وتلاشيها في بعض الأحيان نتيجة ارتفاع أسعار اليورو مقابل العملات الخليجية المرتبطة بالدولار، وقد بلغ ارتفاع اليورو، مقابل العملات الخليجية بين 40-45% على مدى 4 سنوات، وهذا يعني ارتفاع أسعار الأدوية بنفس النسبة، بل ربما أكثر من ذلك.الإمارات ترجئ التسعيرة الجديدة
وزارة الصحة الإماراتية أرجأت تطبيق اللائحة السعرية الجديدة للأدوية، والتي كان مقررا إعلانها في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وقال الوكيل المساعد لشؤون الصيدلة والتموين في وزارة الصحة الإماراتية حميد الشامسي لموقعنا، إن اللائحة الجديدة تم تحديدها وإرسالها إلى مكتب الوزير، ومن أهم ملامحها تعديل سعر صرف الدواء المسجل في الوزارة من 4.3 درهم لليورو إلى 5.5 درهم لليورو، مع خفض هامش الربح من 44% إلى 40%، وخفض أسعار الدواء تسليم موانئ الدولة.
وقال الشامسي إن تعديل سعر الصرف فقط سيعني ارتفاع سعر الدواء 18%، ولكن مع إدخال عناصر أخرى مثل خفض هامش الربحية، وخفض سعر الاستيراد، يصبح الارتفاع 9% فقط، كما ستنخفض الأدوية الأمريكية ما بين 6-7%.
ياينه الدور
بس ليش كل شي غلا الا البيبسي
اضني عقب سنتين غرشة البيبسي
بتستوي بعشر
شو تم ما زااااادوووه التجار ..
الله فوووووقهم
حتى فالادويه