السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني مثل ماتعرفون عن محفظة البوم والي حصل فيها
انا استفساري هو شو الي وصلوا له للحين
متى بيرجعون الفلوس
ملينا والله من الصبر
محفظة قبلان وردوا الفلوس بس البوم شو يتريون للحين
لو الموضوع في بوظبي كان ردوا الفلوس بس الجماعه في دبي شو يتريوون
الي يسمعهم يحصرون املاكه جنها املاك ملك بروناي
المهم اخ اني الي يعرف اي شي لايبخل فينا ويخبرنا
الله يصبرهمممممممممممممممممممممممممم
الله فلوس الناس ويصبرهم .. لأن الامور اصبحت سيئة جدا
شكراا على الافادة
قيل أن البوم بسبب الحجز على أمواله وتوقيفه خسر مشروعاً سياحياً هاماً في بلد عربي وأن إحدى الشركات التابعة لحكومة دبي حصلت على المشروع بعد ذلك، فما مدى صحة هذا الكلام ؟
لا تعليق
سؤال غريب نوعا ما !!!
اقتباس من مجلة حطة
لقاء مع محامي السيد عابد البوم
لا تزال قضية “محفظة البوم” شاغلة الناس معلقة، عابد البوم مازال محجوزاً على ذمة قضية متهم فيها بالاحتيال وأمواله محجوز عليها منذ أشهر طويلة.
ومازال أصحاب المال الذين أودعوا نقودهم لدى شركات عابد البوم لتشغيلها يتساءلون عن مصير أموالهم، خاصة بعد أن قام البوم برفع قضية على اللجنة الحكومية التي تشكلت في دبي وتسببت في الحجز على أمواله حجزاً غير قانوني كما يقول محامي البوم الأستاذ سالم الشعالي في عريضة الدعوى المرفوعة ضد اللجنة.
وقد التقت “مجلة حطة” بالأستاذ سالم الشعالي لمعرفة المزيد عن تفاصيل هذه القضية التي يتحدث عنها الشارع الإماراتي منذ أشهر، وقد قام الأستاذ الشعالي مشكوراً بالإجابة عن أسئلتنا مبدياً تعاونه الكبير معنا .
أصحاب الأموال المودعة لدى البوم يتساءلون حتى الآن عن مصير أموالهم وكيف سيحصلون عليها، فماذا يمكن أن تقولوا لهم ؟
تم الحجز على أموال عابد البوم كاملة من قبل السلطات وهى حتى تاريخه لديهم وبسبب الأزمة المالية بعد تاريخ الحجز فإن قيمة هذه الأموال قد تضاءلت حسب ما هو سائد في السوق فى الوقت الراهن فضلاً عن تراكم الالتزامات قبل جميع شركات عابد البوم بسبب الغلق وعدم ممارسة نشاطها التجاري وتراكم الإيجارات والمستحقات للموظفين وخلافه ومع مرور الزمن فإن أمواله في خطر بسبب عدم تشغيلها فى السوق كما كان جارياً قبل الحجز على الأموال.
بمعنى أن الحجز على أموال البوم أضر بتجارته وأرباحه وبالتالي بالمساهمين ولن ينفعهم، هل هذا صحيح ؟
المعنى مفهوم .
نشر قبل فترة خبر مفاده أن النيابة وافقت على الإفراج عن البوم ومن معه بكفالة مقدارها نصف مليار درهم توزع على المساهمين في المحفظة و الباقي يتم دفعها بعد الإفراج عنه إلا أنه لم يتم تسديد مبلغ الكفالة . فهل هذا سبب استمرار حجز عابد البوم حتى اليوم؟نعم لقد حاول عابد البوم تحويل بعض العقود الدولية مثل عقد الأسمنت والسكر والحصول على مبلغ مالي إلا أن النيابة لم تسمح له سوى باستخدام هاتفة النقال لفترة وجيزة ورفضت تزويده بالكمبيوتر للاتصال لإنهاء هذه الصفقة.
إذن النيابة يهمها أكثر إدانة البوم بأي شكل أكثر من اهتمامها بإرجاع أموال المستثمرين ؟
النيابة هي حجة الادعاء العام وتمثل المجتمع وليس المجني عليه بشخص وتسعى لتوقيع العقوبات على مرتكبي الجرائم للحفاظ على أمن المجتمع وهذه هي رسالتنا وليس من اختصاص النيابة العامة إرجاع أموال المستثمرين بل ذلك من اختصاص القضاء والمحاكم المدنية بل إنها لا تملك التصرف في أموال المتهم دون موافقته أو بموجب حكم قضائي.
كم وصل مقدار المطالبات المالية ضد محفظة عابد البوم ؟
حسب ما جاء بخبر منشور عن النيابة العامة في صحيفة البيان ( 889 مليوناً و 111 ألفاً و 150 درهماً )
هل فعلاً عابد البوم لا يملك إلا 15% من مقدار هذه المطالبات ؟
حتى تاريخه لم يتم تثمين أملاكه من قبل النيابة العامة وأن هذه النسبة جزافية وغير صحيحة ونستغرب عدم تثمين أملاكه حتى تاريخه أو البدء فى ذلك .
هل صحيح أن عابد البوم هو من طلب من صحيفة الإمارات اليوم نشر صوره بعد الحجز على أمواله؟ وما موقفه القانوني من نشرها من جديد بعد احتجازه واتهامه بجريمة الاحتيال؟
ليس لدي علم بهذه الموافقة لصحيفة الإمارات اليوم لنشر صورته .
يتم ترديد أن ما حصل للبوم كان مؤامرة من شخصيات معروفة في دبي لأنها حاولت مشاركته في مشاريعه ولكنه رفض، ما مدى صحة هذا الكلام ؟
أمتنع عن التعليق
برأيكم، طالما أن البوم اتصل بالبنك المركزي لتعديل وضعه والحصول على التصريحات اللازمة لممارسة نشاطه فلماذا تم الحجز على أمواله من قبل حكومة دبي ؟
لقد قمنا برفع دعوى مدنية بسبب قيام اللجنة بالحجز على أموال عابد البوم ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحاكم بدبي.
نشرت إحدى الصحف المحلية منذ أشهر أن البنك المركزي طلب من النائب العام في دبي الحجز على أموال البوم وممتلكاته منذ أكتوبر2007 إلا أن النائب العام أبلغ البنك بعدم قدرته على ذلك بسبب عدم وجود أي بلاغات أو أدلة ضد البوم، فكيف إذن تم الحجز على أمواله بعد ذلك؟
لا تعليق على ذلك
هل صحيح أن شرطة دبي حجزت على أمواله قبل وجود أي بلاغ ضده؟ وما مدى صحة هذا الإجراء قانونياً ؟
لقد تم الحجز من قبل لجنة مشكلة وليس من شرطة دبي منفردة وقد قمنا برفع دعوى مدنية بالتعويض حيث أننا نرى أن هذا الحجز غير قانوني والكلمة الأخيرة للمحكمة.
هل اطلعتم على نصوص كافة البلاغات التي سجلها المودعون لدى مراكز الشرطة؟ وهل فعلاً كانت البلاغات عبارة عن نص موحد جهزته شرطة دبي؟ وهل البلاغ الموحد نصه؛ يعتبر إجراء صحيح قانونياً ؟
لم تصرح لنا النيابة حتى تاريخه على الاطلاع على أي تحقيقات أو مستندات.
ولماذا لم تصرح لكم النيابة بذلك خاصة أنكم وكيل المدعى عليه أي تتولون الدفاع عنه ؟ وهل يعتبر ذلك قانونياً ؟
نجهل السبب وفي مقابلة مع أحد أعضاء النيابة العامة أفاد بأنه ليس هناك في القانون مايلزمه ببيان أسباب الرفض لنا وذلك من حق النيابة العامة قانوناً .
هل يجوز لشرطة دبي الامتناع عن تغيير نص البلاغ الموحد وإجبار المودعين على التوقيع عليه بحجة أنها الطريقة الوحيدة لحفظ حقوقهم ؟
لا تعليق .
تم توقيف البوم في شهر يوليو 2008، إلا أن الحجز على أمواله كان قبل ذلك بعدة أشهر، فلماذا انتظرت شرطة دبي كل هذه المدة لاحتجازه ؟
كان الموضوع بداية أمام اللجنة المشكلة وبعد عرض التقرير على النيابة العامة تم إصدار أمر بالقبض عليه وحجز أمواله وغلق شركاته.
هل يجوز قانونياً الحجز على أموال أي شخص كان ومن أي جهة كانت دون أن يكون هناك بلاغ رسمي ضده ؟
لقد ثم تنظيم إجراءات الحجز التحفظي من المادة 252-إجراءات مدنية- وما بعدها بحيث يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي علي عقارات ومنقولات خصمه في حالة إذ ما خشي الدائن من فقدانه لضمان حقه في حالة إذ لم يكن للمدين إقامة مستقره بالبلاد أوخشي الدائن قرار مدينه أو كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع -وذلك كله بشرط أن يكون الدائن حاملاً لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط .
في تقرير نشرته ” مجلة حطة ” سابقاً عن محفظة البوم أشرنا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها نيابة دبي ساهمت في تعقيد القضية ولو كانت النيابة تريد لكان يمكن حل المحفظة بطريقة أسهل تضمن إعادة الأموال لأصحابها، هل توافقون على هذا الرأي ؟
نعتقد أنه لو منح مهلة لرد أموال من يرغب كما كان الأمر قبل إلقاء القبض عليه لما كانت هذه التعقيدات وجدت اليوم فقد كان عابد البوم يرد جميع الأموال لمن يرغبون فى الانسحاب ولم يكن هناك أي بلاغ مفتوح ضده لحين صدور أمر النيابة العامة بإلقاء القبض عليه وغلق شركاته .
ماهي توقعاتكم بخصوص القضية المرفوعة من قبل عابد البوم على القيادة العامة لشرطة دبي، والدائرة الاقتصادية، ودائرة الرقابة المالية “اللجنة المؤقتة ” ؟
نتمنى التوفيق فيها لنا وللمستثمرين وهي مؤجلة لتقدم النيابة العامة أصول المستندات.
هل صحيح أن الهدف الأساسي للجنة المؤقتة أن تدين عابد البوم بتهمة النصب والاحتيال وللهدف الأولوية على إعادة النقود للمودعين ؟
لا تعليق
لماذا بعد مضي كل هذه الشهور لم تقم “اللجنة المؤقتة “باتخاذ أي إجراءات لتصفية أملاك البوم و تسديد أموال المودعين ؟
المهمة شاقة جداً على لجنة الخبرة المعينة من قبل النيابة العامة وذلك لغلق الشركات وتسريح الموظفين وهناك صعوبة فى تدقيق مستندات الحسابات لعدد 14 رخصة تجارية وما يجاوز 20 قطعة أرض والإيجارات وخلافه من موجودات.
هل صحيح أن سبب وجود كل تلك المحافظ الاستثمارية كان وجود قصور في القانون؟ وهل تؤيدون فكرة أن عابد البوم كان كبش الفداء لتغطية هذا القصور؟
لا تعليق
شرطة دبي أعلنت أنها تتحفظ على 13عقداً يمتلكها البوم، فلماذا لا تقوم الشرطة بالإعلان عن تفاصيل هذه العقود للناس لتعرف الناس الحقيقة عن مقدار ثروته؟
الأمر حالياً أمام النيابة العامة ونتمنى أن يتم تثمين العقارات والشركات والسيارات والأرقام المميزة فى دائرة المرور فى أقرب وقت وإعلان ذلك للمستثمرين.
قيل أن البوم بسبب الحجز على أمواله وتوقيفه خسر مشروعاً سياحياً هاماً في بلد عربي وأن إحدى الشركات التابعة لحكومة دبي حصلت على المشروع بعد ذلك، فما مدى صحة هذا الكلام ؟
لا تعليق
انتشرت أقاويل بين الناس على أن البوم كان يعمل بغسيل الأموال ، فما ردكم؟
هذا الكلام غير صحيح وقد كانت بداية التحقيقات معه في هذه الشبهة إلا أنها تلاشت وتحول التحقيق في أنه أنشأ محفظة وهمية ورغم أن تجارته والرخص التجارية وعقارات غير مخفية عن أحد إلا أنه لازال التحقيق جارياً :هل هي محفظة وهمية من عدمه ونحن بانتظار النتيجة من اللجنة المنتدبة من قبل النيابة.
بنظركم القانوني هل يحق لأي صحيفة محلية أن تنشر أن عابد البوم قام بصرف الأموال على ملذاته الخاصة ؟
كلا
هل لديكم النية لرفع قضايا على الصحف التي قامت بالتشهير بموكلكم ؟
كلا حتى تاريخه.
هل لكم أن تزودوا ” مجلة حطة ” بآخر مستجدات قضية محفظة البوم ؟
نعم