طرح هذا الموضوع ليس لتناول ما يحدث من إختلاسات و فساد و لكن هو محاولة لإيجاد دور حقيقى و فعال لصغار المستثمرين فى رقابة الشركات التى يساهمون بها و حجز مقعد لهم فى الصفوف الأمامية و لعب دوراً مؤثراً بدلاَ من الجلوس على مقاعد المتفرجين أو الإكتفاء بدور الكومبارس فى الجمعيات العامة لإكمال المشهد القانونى فقط .
ليس خافياً على أحد الدور المهمش لصغار المستثمرين فى الجمعيات العامة للشركات المساهمة و صعوبة توحد كلمتهم فتجد من يصرخ هنا أو يصرخ هناك و يضيع صراخهم عبثاً و لهذا فإن الحل يرتكز على ضرورة خلق نوع من التكتلات لصغار المستثمرين تمكنهم من توصيل مطالبهم و أراؤهم فى الجمعيات العامة أو لدى المسئولين سواء على مستوى السوق أو الدولة .
و نظراً لصعوبة تجميع صغار المستثمرين من كافة بقاع الدولة أو إنشاء جمعية أو صندوق لحماية صغار المستثمرين و إذا كانت هناك نية جادة من المسئولين عن سوق المال فى إعادة هيكلة السوق و الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين فالحل يكمن فى تطبيق نظام ” المالك المسجل و المالك المستفيد ” .
تعريف نظام المالك المسجل و المالك المستفيد
هو نظام يسمح بقيام صغار المستثمرين بتسجيل الأسهم المملوكة لهم بإسم إحدى الجهات و لتكن البنوك المحلية التى يشرف عليها البنك المركزى و يطلق فى هذه الحالة على البنوك المشتركة فى النظام ” المالك المسجل ” و على أن يحصل المالك الأصلى للأسهم على كافة الحقوق الخاصة بتلك الأسهم من توزيعات نقدية أو أسهم منحة و يطلق عليه فى هذه الحالة ” المالك المستفيد ” و يتم الإتفاق بين الطرفين بموجب عقد قانونى يتولى فيه المالك المسجل متابعة أسهم المالك المستفيد و إعلامه بأية تطورات تخص الشركة المصدرة للسهم و ينوب عنه فى حضور الجمعيات العمومية و تقديم الاستشارات و النصائح له فيما يتعلق ببنود الإجتماع و على أن تتم جميع إجراءات التداول أو التصويت بموافقة المالك المستفيد .
بهذه الطريقة يسهل تجميع صغار المستثمرين المشتركين بالنظام و الذين يعملون تحت مظلة مالك مستفيد واحد لمناقشة بنود الجمعية العمومية قبل عقدها و الوصول إلى رأى موحد كما يسهل التنسيق بين الملاك المسجلين ” البنوك ” لتوحيد الصف و الثبات على كلمة واحدة و أيضاً فى حالات مقاضاة الشركات أو الشكوى للهيئة أو لأجهزة الدولة المختلفة .
كما سيكون لهذا النظام دور فعال حال تطبيق نظام إقراض الأوراق المالية حيث يمكن للمالك المسجل إقراض الأوراق المالية التى يرغب الملاك المستفيدين فى الإستفادة منها .
موضوع ممتاز وفكرة رائعة بحق !!
أحييك أخوي بو سعيد
لا توجد أى وصاية أخى الكريم فلن يتم إتخاذ أى قرار إلا بعد الموافقة الكتابية للمالك المستفيد و دور المالك المسجل فقط فى تجميع الملاك المستفيدين و موافاتهم بالتطورات أى هو يتابع موقف و أخبار الشركة بالنيابة عن المالك المستفيد و يمثلهم فى الجمعيات العامة بناء على ما يتم الإتفاق عليه من قرارات .
يعني باختصار نوع من الوصايه المقننه .. صح؟
تسلم اخوي بوسعيد .. وجميل دائما ما تطرحه …
أخى الكريم مضارب مغامر
لا يحق للمالك المسجل المضاربة فى أسهم المالك المستفيد و أى عملية تداول ينبغى أن تتم بموافقة المالك المستفيد أما بخصوص إستفادة المالك المسجل فيمكن الحصول على أتعاب سنوية كنسبة مئوية بسيطة من القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمالك المستفيد فى نهاية كل عام .
أشكر مرورك الكريم
اقتراح جميل اخوي بوسعيد .. لكن عندي تساؤل
ياترى ماهي فائده المالك المسجل( البنك ) ؟
وهل له ان يضارب بالاسهم المسجله ؟