مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع يعقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد

أبوظبي في 12 سبتمبر
عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد اجتماعه الأول من الدورة الرابعة للمجلس بعد صدور قرار تشكيله الجديد من مجلس الوزراء .

حضر الاجتماع كل من سعادة محمد بن علي بن زايد الفلاسي وعبدالله سالم الطريفي ومبارك راشد المنصوري ومحمد علي أحمد الظاهري وعبدالله بن علي الهاملي وبطي خليفة بن درويش الفلاسي.

ورحب معالي سلطان بن سعيد المنصوري خلال الاجتماع بأعضاء المجلس الجدد وعبر عن شكره وتقديره للعطاء الصادق والإسهام المتميز الذي قدمه أعضاء مجلس الإدارة السابق على مدى السنوات الأربع الماضية .

واستعرض معاليه بعض إنجازات وإسهامات المجلس السابق وخاصة فيما يتعلق بوضع وصياغة الأطر والخطوط العريضة التي تنظم عمليات التداول في الأوراق المالية وتطوير البنية التشريعية التي تحكم عمل الأسواق واستحداث الأنظمة والقواعد التي مكنت الهيئة من الوفاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها على الوجه الأمثل.

وأقر المجلس تسمية سعادة محمد بن علي بن زايد الفلاسي نائبا للمجلس وسعادة إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ مقررا وسعادة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث منسقا للمجلس.

كما تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة السابق.

وفي إطار دور الهيئة الرقابي والإشرافي واستمراراً للمهام المنوط بالهيئة القيام بها بشأن تنظيم عمل شركات الوساطة المالية والإشراف عليها وفي ضوء التنسيق مع الأسواق المالية ..وافق المجلس على تعديل بعض المواد من النظام الخاص بالوسطاء والضوابط المتعلقة بتنظيم اندماج شركات الوساطة والآلية والشروط الواجب إتباعها من قبل شركات الوساطة المالية عند فتح فروع لها سواء كانت تلك الفروع تمثل فروعا تنفيذية أو تقتصر على تلقي أوامر العملاء فقط وإلزام شركات الوساطة المالية الراغبة في التداول لحسابها الخاص بالتعاقد مع شركات الحفظ الأمين للأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة.

كما أقر المجلس خلال إجتماعه إضافة تعريفات جديدة على نص المادة 101 من النظام الخاص بالوسطاء وإضافة مادة جديدة 19 مكرر 1 للنظام ذاته بشأن الأحكام المتعلقة في حالات اندماج الوسطاء المرخص لهم بالعمل في الدولة بهدف تنظيم الشروط والضوابط الواجب توافرها لاندماج شركات الوساطة وبمقتضى التعديل ومع مراعاة أحكام الاندماج المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية تطبق الأحكام التالية في حالات اندماج الوسطاء المرخص لهم بالعمل في الدولة على ان يكون اندماج شركات الوساطة بطريق الضم أو المزج ولا ينفذ قرار الدمج إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة والسلطة المختصة المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وفقاً للشكل الناتج عن الاندماج اما إذا كان الاندماج بين وسيطين أو أكثر بطريق الضم تعين تقديم الطلب للهيئة مؤيداً بالمستندات .

كما وافق المجلس على إضافة نص آخر لنظام الوسطاء المادة 19 مكرر بشأن تنظيم فروع شركات الوساطة وذلك لتنظيم وتوحيد الشروط والضوابط الواجب توافرها عند فتح فروع شركات الوساطة المالية سواءً كانت فروعاً تنفيذية أو فروعاً لتلقي الأوامر ..ووافق أيضا لى تخفيض الحد الأدنى لممثلي الوسيط بحيث يصبح عدد ممثلي الوسيط الذي ستلزم شركات الوساطة بتوفيره إلى اثنين فقط بدلا من أربعة.

وأقر المجلس تعديلا على نص المادة 17 / مكرر رابعا 2 من النظام الخاص بالوسطاء ينص على التعاقد مع جهة مرخصة لمزاولة نشاط الحفظ الأمين لحفظ الأوراق المالية المملوكة للوسيط لديها بحيث تلتزم شركات الوساطة بحفظ أوراقها المالية لدى شركات الحفظ الأمين في حين يتم تنفيذ الأوامر الخاصة بتداولاتها من قبل شركة الوساطة وفقاً للضوابط الواردة في المادة 17 / مكرر .

كما وافق المجلس أيضا على الغاء ترخيص شركة “إنفست ون” وشطبها من السجل الخاص بالوسطاء وإلغاء ترخيص شركة “المدينة” وشطبها من السجل الخاص بالوسطاء نظراً لعدم تمكن الشركتين من توفيق أوضاعهما .