مجلس التعاون الخليجي: موافقة مبدئية على تسهيل تنقل الأموال العقارية بين دول التعاون…
ودراسة مبدئية لضريبة القيمة المضافة الموحدة
أرقام 26/04/2011
وافق وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم أمس، على رفع توصية لوزراء المالية، لرفع جميع القيود على تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء وتسهيل تنقل رؤوس الأموال العقارية، مع إعطاء كل دولة من دول المجلس الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها.
من ناحية أخري أوضح خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتي” للاقتصادية” أنه تم الاتفاق على رفع دراسة متعلقة بملف وثيقة المبادئ الأساسية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحدة، والتي تعرف اختصارا بـ VAT.
وأشار وكيل وزير المالية الكويتي إنه تمت إحالة المقترحات المقدمة من قبل بعض الدول حيال الوثيقة إلى فريق العمل الفني المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول المجلس لدراستها والاتفاق بشأنها قبل إقرارها، وذلك باعتبار أن الموضوع لا يزال تحت البحث، وموافقة جميع الأطراف على الوثيقة ضرورية.
جاء ذلك خلال اجتماع وكلاء وزراء المالية التحضيري أمس في الرياض، للاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) المزمع عقده خلال مايو المقبل في أبو ظبي.