مجلس الوزراء يعدل قرار تملك مواطني دول التعاون للأسهم

اصدر مجلس الوزراء القرار رقم 23 لسنة 2005 بشأن تعديل قرار المجلس رقم 9 لسنة 2004 في بشأن تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون للأسهم وتأسيس شركات المساهمة في الدولة.

ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص المادة الأولى من القرار رقم 9 لسنة 2004 في بشأن تملك وتداول مواطني دول مجلس التعاون للأسهم وتأسيس شركات المساهمة في الدولة بالنص الآتي: »مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين بالاتي:

1- تأسيس الشركات الجديدة التي تعمل في المجالات الاقتصادية والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب في أسهمها وتداول تلك الأسهم.

2- تملك وتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية«.

وطلبت المادة الثانية من القرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط التنسيق مع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه والجهات المختصة في الإمارات إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

:sahem1: :sahem1: :sahem1: