دبي في 5 ابريل / وام / ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الرئاسة صباح اليوم بحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء.
وقد وافق المجلس على اضافة العلاوة التكميلية الحالية البالغة سبعين بالمائة من الراتب الى الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية وذلك على أساس بداية الربط لكل درجة وظيفية والمطبق حاليا وبحد أدنى للمعاش التقاعدي ستة آلاف درهم شهريا.
وجاء في حيثيات قرار مجلس الوزراء ان القرار المذكور يشمل الموظفين الاتحاديين الذين هم على راس عملهم يوم تاريخ صدوره وكذلك يشمل الذين تقاعدوا بعد الاول من يناير عام 2008 .
القرار يأتي تجسيدا لحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على توفير بيئة وظيفية مستقرة لكافة العاملين فيها من المواطنين بما يتلاءم والقرارات التي سبق للمجلس إصدارها بشأن زيادة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين قبل الاول من يناير كانون الثاني العام 2008 .
كما وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على إنشاء مجلس الامارات للتنافسية برئاسة معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والتربية والتعليم والعمل والصحة والدولة للشؤون الخارجية والدولة للشؤون المالية بالاضافة الى سبعة ممثلين عن الهيئات التنفيذية بالحكومات المحلية ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ومدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ومدير عام غرفة تجارة وصناعة ابوظبي.
مبروك للكل وادعولي يثبتوني واستلم راتب مثل الخلق
أوضح معالي حميد القطامي وزير الصحة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، أن قرار مجلس الوزراء بإضافة العلاوة التكميلية إلى الرواتب الأساسية سيستفيد منه موظفو الحكومة الاتحادية المستمرون في عملهم، والمتقاعدون من الحكومة الاتحادية منذ مطلع يناير .2008
وأشار إلى أن القرار يقلل الفجوة في المميزات بين العاملين في الحكومة الاتحادية والأجهزة المحلية والقطاع الخاص.
وقال القطامي ”ستتحمل الحكومة 15% من قيمة العلاوة التكميلية عن الفترة الماضية (1/1/2008 وحتى الآن) للموظفين الاتحاديين المستمرين في عملهم والمتقاعدين منذ مطلع يناير ،2008 وسيتحمل الموظف حصته في هذا الاشتراك بنسبة 5% من قيمة العلاوة التكميلية”.
وأكد القطامي في تصريحات لـ”الاتحاد” أن ”القرار مكرمة من القيادة الرشيدة، وإضافة جديدة تجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ورؤية صاحب السـمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأهمية الحفظ على العناصر المواطنة وإيجاد بيئة عمل مناسبة تساعد على الإبداع والتميز”.
واعتبر القرار تأكيداً على أهمية الاستقرار الوظيفي وتأمين العيش الكريم لكافة المواطنين، مشيراً إلى أن وزارة المالية والهيئة العامة للمعاشات قامتا في وقت سابق بإعداد الدراسات الفنية والمالية اللازمة للقرار.
ولفت إلى أهمية القرار في تعزيز وتطوير الموارد البشرية الوطنية، باعتباره واحداً من أهم استراتيجيات الحكومة، مشيراً إلى أهمية إيجاد أنظمة رواتب متميزة وقادرة على استقطاب العناصر المواطنة لتحقيق مزيد من الإبداع والإنتاجية.
وقال عبدالرحمن الباقر نائب المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ”ستقوم الهيئة بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية بوضع آلية تطبيق القرار والقواعد التنفيذية وتحصيل 20% من قيمة العلاوة التكميلية”.
وأوضح الباقر أن المتقاعد في الفترة من يناير العام الماضي وحتى الآن سيستحق معاشه مضافة إليه العلاوة التكميلية (70% على الراتب الأساسي) على أن يتم تحصيل 20% من قيمة تلك العلاوة عن الفترة المذكورة.
وكشف أنه سيستفيد من القرار 37 ألف مواطن، منهم 1500 مواطن تقاعدوا منذ مطلع العام الماضي وحتى الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي.
ويوجد أكثر من 35 ألف مواطن يعملون في القطاع الحكومي الاتحادي، مسجلين لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بحسب الباقر الذي قال ”سيستفيد هؤلاء الموظفون من قرار اضافة العلاوة التكميلية الحالية البالغة سبعين بالمائة من الراتب الى الرواتب الأساسية”.
ولفت الباقر إلى أن المتقاعدين حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2007 استفادوا من زيادة الـ70% في المعاش والتي كانت بحد أقصى 6 آلاف درهم، بينما المتقاعدون بعد ذلك التاريخ لم يستفيدوا من العلاوة التكميلية، فجاء هذا القرار لينصفهم ويمنحهم مزيداً من المميزات.
وأفاد الباقر بأن ”العلاوة التكميلية وفقاً للنظام الحالي قبل صدور القرار لا تدخل في راتب معاش المواطن، بينما في الوضع الجديد ستدخل في المعاش لتضاف إلى الراتب الأساسي، وأربعة أنواع من العلاوات والبدلات هى بدل السكن وعلاوة غلاء معيشة والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء”.
وأعرب مسؤولون ومواطنون عاملون في وزارات ومؤسسات اتحادية في الدولة عن ترحيبهم بقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإضافة العلاوة التكميلية من الراتب إلى الرواتب الأساسية للموظفين المواطنين في الجهاز الحكومي الاتحادي وبحد أدنى للمعاش التقاعدي 6 آلاف درهم.
وأكدوا أن مثل هذا القرار يأتي استكمالاً لسلسلة القرارات والوعود التي أطلقتها الحكومة الاتحادية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز مكانة العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي من المواطنين. كما يعزز الاستقرار الاجتماعي لدى الفئات التي عملت في القطاع الحكومي وزيادة قدرتها على مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد.
وقال عبد الله السويدي المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية إن قرار مجلس الوزراء ينطلق من مجهودات الحكومة منذ بدء وضع التصورات الجدية لتعزيز مكانة المواطنين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي وتحفيز الارتقاء بالأداء وزيادة الأمن الاجتماعي.
ويأتي القرار بعد عدة قرارات تصب في مجال الاهتمام الذي توليه الحكومة لدعم وتفعيل القطاع الحكومي، منها الزيادات التي تم إقرارها سابقاً، ثم قرار ضم العلاوة التكميلية بما يعزز الأمن الاجتماعي ويزيد من الحقوق الاجتماعية.
وأشارت وفاء بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى أن هذا القرار يدعم العمل في القطاع الحكومي، ويعطي مؤشراً على توجه الحكومة للاهتمام بالعاملين المواطنين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية.
وأكدت أن القرار يشجع على زيادة الكوادر الوطنية في تلك الجهات، وهو ما يتواكب وسياسة الحكومة في الاهتمام بالمواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له، سواء الذي مازال على رأس عمله أو المتقاعد.
( يعني على رمسة الباقر في زيادة ف العلاوات …. صح اللي فهمته ولا )
ياجماعه .. كل شي واضح !!
70% للأساسي
كـ مثال الدرجه السابعه
الاساسي 3500 + 2450 = 5950
بس تعتبر 6000 لأنها الحد الأدنى
من 6000 احسبوها
مثلاً السكن 40%
والعلاوة الفنيه 30%
وباقي العلاوات ما اذكرها
بس الدرجه السابعه الي راتبه 8500 كان بيستوي تقريباً حووول الـ 12 او 13 الف =)
هذا اللي فهمناه
وبالبركة علينا وعليكم
يستاهلون الشباب والبنات والله
الله يخليهم
ومبروك للاتحادين
ومشكورة انهه
وجزاهم الله خير كل من قام على هذا العمل
في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد أقر خلاله إنشاء 6 سفارات وقنصلية في الخارج
إضافة العلاوة التكميلية إلى الراتب الأساسي للمواطنين في الحكومة الاتحادية
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الرئاسة صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء. ووافق المجلس على إضافة العلاوة التكميلية الحالية البالغة سبعين في المائة من الراتب الى الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية وذلك على أساس بداية الربط لكل درجة وظيفية والمطبق حاليا وبحد أدنى للمعاش التقاعدي ستة آلاف درهم شهرياً.
جاء في حيثيات قرار مجلس الوزراء ان القرار المذكور يشمل الموظفين الاتحاديين الذين هم على رأس عملهم يوم تاريخ صدوره وكذلك يشمل الذين تقاعدوا بعد الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2008.
إنشاء مجلس الإمارات للتنافسية برئاسة القرقاوي ولجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير
القرار يأتي تجسيداً لحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على توفير بيئة وظيفية مستقرة لكل العاملين فيها من المواطنين بما يتلاءم والقرارات التي سبق للمجلس إصدارها بشأن زيادة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين قبل الأول من يناير/ كانون الثاني العام 2008.
كما وافق المجلس على إنشاء مجلس الامارات للتنافسية برئاسة محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والتربية والتعليم والعمل والصحة والدولة للشؤون الخارجية والدولة للشؤون المالية، بالإضافة الى سبعة ممثلين عن الهيئات التنفيذية بالحكومات المحلية ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ومدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ومدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وحسب قرار مجلس الوزراء فإن المجلس سوف يتولى مهمات تطوير الاستراتيجية التنافسية لدولة الامارات، واقتراح السياسات والمبادرات الملائمة ونشر التقارير الدورية لتقييم التنافسية الوطنية، بالإضافة الى تشجيع الحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومتابعة التقدم في مجال التنافسية وتنفيذ المبادرات، وتفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية ومثيلاتها المحلية، ويعمل على تحقيق رؤية دولة الامارات الرامية الى ان تكون دولتنا على خريطة أكثر دول العالم تنافسية ودمج مواطنيها في صميم عملية التنمية وتوظيف طاقاتهم وخبراتهم في تحقيق تفوق الاداء الحكومي، وتعزيز مفهوم التنافسية الإيجابي، إلى جانب استقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية القادرة على الارتقاء بقدرات القطاعات الرئيسية ورعاية القطاعات الابتكارية الجديدة وتبنيها.
كما جاء قرار تشكيل اللجنة التنافسية بهدف ترجمة رؤية الامارات في ميدان التنافسية عن طريق الاستفادة القصوى من الطاقات الابداعية المواطنة ورفع كفاءة وشفافية الإجراءات الحكومية وتسهيلها للأنشطة التجارية في الدولة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير برئاسة وزارة الخارجية وممثلين عن كل من وزارة الداخلية والقوات المسلحة ووزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك، وأناط بها مهمات التعاون والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية فيما يخص القواعد المنظمة لشؤون الاستيراد والتصدير ودراسة الاقتراحات والتوصيات التي تتقدم بها الجهات المعنية بشأن حظر أو حصر أو تقييد أية سلعة، وأخيراً تقوم اللجنة بإعداد المقترحات المتصلة بإجراءات وشروط ورسوم الحصول على تصاريح الاستيراد والتصدير للسلع المشمولة.
وكانت لجنة السلع أنشئت بموجب مرسوم القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2008 والذي تم بموجبه تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والذي أصبح سارياً منذ الخامس والعشرين من سبتمبر/ أيلول العام المنصرم.
كما وافق على افتتاح قنصلية للدولة في مدينة لوس انجلوس الأمريكية، وافتتاح سفارات للدولة في كل من الولايات المتحدة المكسيكية وجمهورية ايرلندا وجمهورية اثيوبيا الفيدرالية وجمهورية البرتغال وجمهورية اذربيجان وجمهورية الجبل الاسود.
ووافق المجلس أيضاً على مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة المعروفة ب”يو بي 57” والذي يعمل في إطار حماية حقوق الملكية الفكرية.
وناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومن بينها الخطط والخدمات المقترحة والهياكل التنظيمية والشؤون الوظيفية للعاملين في الحكومة الاتحادية واتخذ بشأنها القرارات التي تخدم المواطن وتعزز مسيرة الوطن في الاتجاه الصحيح. (وام)
تحقيق الاستقرار للمواطنين
أبوظبي – “الخليج”:
يهدف قرار مجلس الوزراء إلى تأمين الاستقرار الوظيفي والمعيشي للموظفين على رأس العمل ثم في مرحلة التقاعد، حيث يرفع احتساب زيادة إلى 70 في المائة في المعاش التقاعدي هذا المعاش بما يتناسب مع متطلبات الحياة الكريمة للمواطن المتقاعد، وبما يخلق حالة من التوازن بين رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، حيث تسهم العلاوة التكميلية أي زيادة إلى 70 في المائة لدى احتسابها في المعاش في ردم الهوة بين الراتب والمعاش.