اعتبر محافظ البنك المركزي الإماراتي الارتفاع الحالي للدولار الأميركي سببا يشجع دول الخليج على إبقاء ربط عملاتها به. وأكد أيضا استمرار نمو اقتصاد بلاده رغم تباطؤ النمو العالمي.
وأكد سلطان بن ناصر السويدي مواصلة دول مجلس التعاون الخليجي العمل من أجل تحقيق الوحدة النقدية على مراحل رغم التحديات التي تواجه الوحدة.
وأوضح أن آخر مراحل تنفيذ الوحدة النقدية ستكون أصعبها، وقال إن تفعيل السوق المشتركة يستلزم تطبيق قوانين متماثلة على جميع الدول أعضاء المجلس.
وقلل السويدي من احتمال اكتمال مشروع الوحدة النقدية في موعدها المقرر سنة 2010، وقال إنه إذا تحققت المرحلتان أو الثلاث الأول نحو الوحدة النقدية بحلول 2010 فسيكون ذلك كافيا.
من جهة أخرى توقع محافظ المركزي الإماراتي تراجع أسعار النفط إلى ما بين ستين وثمانين دولارا للبرميل, وإن لم يحدد إطارا زمنيا للتراجع.
يُذكر أن اقتصاديين ومجموعات أعمال تطالب بفك الارتباط بالدولار، وربط عملات الخليج بسلة نقود مثلما فعلت الكويت.
وقد دفع الارتباط بالدولار البنوك المركزية لدول الخليج العربي للاقتداء بسبعة تخفيضات لأسعار الفائدة الأميركية خلال السنة الأخيرة، مما غذى التضخم الذي ارتفع لمستويات قياسية.
المصدر: الجزيرة
يزاك الله خير اخوي ،، بس بعد ما راجعت كلامي كامل ،، حيث اني قلت بالحرف ” معاج حق بموضوع القوة الشرائية ” في الكويت ،، وكلامك تأكيد على كلامي وكلام الشموخ ،، فما في الجديد اللي يفيد الموضوع
في النهاية الحمدلله رب العالمين عندنا في المنتدى ناس فاهمين اقتصاديا اكثر من محافظ البنك المركزي فوالله هاي بحد ذاتها نعمه يغبطنا الكثير عليها ،، الحين اقدر اقول انه لو استقال السويدي فالشاغر بيمتلئ بسرعه ولله الحمد !!!!!!!!!!!
أخوي عزيز بكل حالاتي
سالم الصباح: فك الارتباط بالدولار زاد القوة الشرائية للدينار !!!!!
أوضح الشيخ سالم ان فك ارتباط الدينار بالدولار ساهم في زيادة القوة الشرائية للدينار مقابل العملات العالمية اذ سجل ارتفاعا بلغت نسبته 1،6 في المائة، اضافة الى ارتفاعه مقابل الدولار بنسبة 8،6 في المائة حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام الحالي .
وتابع ان البنك المركزي يحرص على استخدام ادوات السياسة النقدية في مجال تنظيم السيولة المحلية بما ينسجم مع تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية، مبينا في هذا الخصوص ان جهود البنك المركزي أسهمت في سحب فوائض “السيولة الدينارية” لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي .
وعن مشكلة القروض المحلية ذكر الشيخ سالم ان البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك وشركات الاستثمار المحلية بشأن الاجراءات التي يتعين الالتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة .
وأكد أن البنك المركزي الزم تلك الجهات بمراجعة كل القروض القائمة لديها وحصر المخالفات وتقديم تقرير عنها وشهادة من مراقب الحسابات تفيد باتخاذ اجراءات التصويب اللازمة على أن يتم التصويب وتتحمل الجهات المسؤولة عن المخالفة الاعباء المالية الناتجة من ذلك . وقال ان المؤشرات دلت على قيام البنوك وشركات الاستثمار بتصويب المخالفات كما ان البيانات اوضحت ان عدد المخالفات بلغ نحو 29،5 ألف مخالفة وان تكاليف تصويبها بلغت نحو 81،2 مليون دينار تم تحميلها على قائمة الدخل للبنوك وشركات الاستثمار لعام 2007
وحول تأثير إجراءات البنك المركزي على الحد من نمو القطاع المصرفي اوضح الشيخ سالم ان القطاع المصرفي شهد زيادة في نشاطه انعكس في اجمالي الميزانية بنسبة 7،5 في المائة ليبلغ اجمالي موجودات البنوك نحو 38،2 مليار دينار في نهاية مايو/ ايار من العام الحالي مقابل 35،6 مليار دينار في نهاية العام الماضي .
وعن طلب بعض البنوك فتح نوافذ اسلامية أوضح الشيخ سالم ان القانون لا يسمح بفتح فروع اسلامية للبنوك التقليدية، إلا أنه يجوز للبنوك تأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الاسلامية على ألا يزيد العدد لكل بنك على شركة واحدة .
وجاءت تصريحاته بعد ان أعلن البنك المركزي هذا الشهر توقفه عن ضمان معاملات ما بين البنوك بسعر صرف محدد الأمر الذي زاد على المضاربين تكلفة الرهان على الدولار .
وتدنت التعاملات في العملة بعد هذه الخطوة الأمر الذي رفع سعر الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر نحو 40 نقطة أساس الأمر الذي قد يجعل قروض الشركات أكثر تكلفة .
وقال الشيخ سالم ان البلاد تشهد حاليا ضغوطا تضخمية متزايدة من جراء الأسعار المرتفعة في أسواق السلع والخدمات والأدوات المالية صاحبها نمو متسارع في الطلب المحلي على الائتمان .
وأضاف ان تدخل البنك المركزي يهدف الى تحديد سقف لنمو محافظ الائتمان للبنوك .
وكانت الكويت سمحت بارتفاع عملتها الدينار أكثر من ثمانية في المائة منذ ان فكت ارتباطها بالدولار في مايو/ ايار ،2007 وساعد هذا على تقليص تكلفة الواردات في الدولة التي تدفع نحو ثلث وارداتها باليورو .
وقال الشيخ سالم دونما إسهاب ان البنك المركزي الذي وضع قيودا على القروض الاستهلاكية في أواخر مارس/ آذار سيكون أيضاً مُستعدا لإصدار سندات .
ورفض التعقيب حينما سُئل هل سيُعدل البنك المركزي سعر الخصم الذي يعتبر مرشدا لأسعار الإقراض لدى البنوك من 75 .5 حاليا .
وقال ان أسعار الفائدة مرتبطة ارتباطا أساسيا بالأحوال الاقتصادية والنقدية والمصرفية ولكنها تأخذ في الحسبان أيضا أحدث التطورات في أسعار فائدة العملات الرئيسية .
ولا تكشف الكويت عن العملات المكونة للسلة التي تتابع قيمة دينارها مقابلها مكتفية بالقول انها تتكون أساسا من الدولار الأمريكي .
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في آخر اجتماعين له في الآونة الأخيرة سعر فائدته الأساسي دونما تغيير بعد ان خفضه سبع مرات منذ سبتمبر/ ايلول الماضي، الأمر الذي قيد قدرة الدول الخليجية على احتواء التضخم مع ازدهار اقتصادياتها .
. (رويترز)منقول ط¯ط§ط± ط§ظ„ط®ظ„ظٹظ€ظ€ظ€ظ€ط¬-ط§ظ„ط®ظ„ظٹط¬ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹ-ط£ط³ظˆط§ظ‚ ط§ظ„ط£ط³ظ‡ظ…-ط³ط§ظ„ظ… ط§ظ„طµط¨ط§ط*: ظپظƒ ط§ظ„ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ظ„ط¯ظˆظ„ط§ط± ط²ط§ط¯ ط§ظ„ظ‚ظˆط© ط§ظ„ط´ط±ط§ط¦ظٹط© ظ„ظ„ط¯ظٹظ†ط§ط±
وسبب انهم ما ردوا هالرد العلمي الدقيق هذا اللي ارجو انه يكون من علمج الخاص اللي لو كان كذلك فعلا فاعتقد انج بخيله جدا بمشاركتج اخوانج في المنتديات الاقتصادية على ما تحملين من عقلية وعلم جميلين ،،
والسبب هو ان ردج هذا يؤكد اللي توجهت له انا في ردي قبل السابق ،،
واذكر اهم ما جاء في ردي انه التضخم اسبابه عوامل سياسة ضخمه ” ومثير للشفقه ” اللي يعتقد ان التضخم سببه ربط العملة فقط ،،
اما حديثج عن موضوع ان التضخم عندنا وعند الدول المرتبطة بالدولار اكبر من مصر ( بسبب وارداتها رغم ان كلامج جميل لكنه غير دقيق بما فيه الكفايه او غير متوازن من ناحية المقارنة حيث انه صحيح مصر تملك حصص اقل من الواردات لكنها محرومة من اهم عصب اقتصادي في العصر الحديث وهو النفط يعني اللي تنتجه مصر من محاصيل زراعية ومنسوجات تجعلها مكتفية نسبيا وتقلل من حجم وارداتها لا يعادل واحد بالمائة مما تفقده نتيجة فقدانها للبترول والنفط وصناعاته والتجاره القائمة عليه )
ومع ذلك نمشيها ونقول ان المقارنة بينا وبين مصر في التضخم لصالح مصر مثل ما تفضلتي ،، لكن المقارنة مع الكويت هي مشابهة تماما بل ان التضخم في الكويت اشد واقسى وعليج بالنسب المئوية واذا ما اقتنعتي عليج باستطلاع لآراء عامة الشعب،، ومعك حق فقط في نقطة بسيطة جدا وهي عملية صرف العملة ولكن عندما نعرف ان الامارات تمتلك بليارات الدولارات في الخارج فلن تضحي في يوم وليلة من اجل شكوى العمال من انخفاض الدرهم امام الروبية الهندية !!
عموما هناك العديد من التداخلات في ردج تلغي قوة الطرح ،، واعذريني حاولي ان ترتبي الافكار مرة اخرى ،، بعد ان تقرئي الردود كاملة ولا تأخذي سطر واحد فقط ،، ربما بعدها تكون افكارك منظمة بشكل اكبر ،،
لكن في النهاية اشكر لك حميتك وغيرتك على الخبراء في المنتدى الذين لم يردوا علي ،، ودامج بصحة وعافيه هذا اهم شيء ^_^
استغربت ان مافيه احد من الخبراء رد على سؤالك !!!!
لذا اسمحلي اخي الكريم سأكتب مافهمته من المجريات التي تحدث وارجو ان يُصحح لي فلست سوى متابعه لا غير
ولأهمية صرف الدرهم لليورو عندي اذن لمصلحه شخصيه فقط
اما تبعات فك ارتباط الدرهم عن الدولار من عدمه فلا يضيرني ان نثبت على ماهو عليه أم لا
فقط لتوضيح بسيط لسؤال ورد عن التضخم في الكويت او مصر ؟؟؟ رغم عدم ارتباطها بالدولار !!!!
قد يعتقد البعض ان تأثير الدول المرتبطه بالدولار مع تلك الغير مرتبطهه متشابه وهذه أمر غير صحيح
فالأثر يختلف ,,صحيح ان التضخم عم العالم كله بارتفاع الاسعار ولكن ليس بنفس المقدار
اولا في صرف العملات ,, فالعملات المرتبطه بالدولار انخفضت قيمتها حين يتم الصرف لعمله اخرى
يلاحظ ان الدرهم قيمته انخفضت بعكس مثلا الدينار الذي لا زال محافظ على مكاسبه
ثانيا : التضخم ،صحيح ان اسعار السلع ارتفع و الذي أدى لتقليص القدره الشرائيه للافراد ولكن ليس هذا فقط مفهوم التضخم كما يعتقد البعض فأثره اكبر وللحصر فقط “مشكلة العماله الاجنبيه ” التي سيزداد أثرها في ظل التضخم المتزايد ..خاصة ان التضخم في دول الخليج له مفعول أكبر وذلك لتضخم الاستيراد الناتج اصلا من ارتفاع معدلات الأسعار في الدول التي تستورد منها دول الخليج بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج مثل أوروبا وذلك لارتفاع سعر صرف عملات تلك الدول مقارنة بعملات الدول المرتبطه بالدولار ” لهذا فرق بين الامارات مثلا والكويت في عملية الاستيراد ”
ولاننسى ان حجم الانفاق للطاقه الاستيعابيه في ازدياد مما يؤثرر في ازدياد في الطلب مما يسبب
تضخم متضاعف ..
ثالثا : أسعار النفط ,,يظن الكثيرين ان دول الخليج استفادت من ارتفاع اسعار النفط خلال الفتره الماضيه غير انه ربما سبب خساره وهنا نستطيع ان نقارن بين الدول المرتبطه بالدولار وغيرها في حجم الفائده من ارتفاع النفط ففي حين يرتفع النفط يهبط الدولار وتهبط تلك العملات المرتبطه به مما يجعل من ارتفاع سعر النفط لا قيمة له في ظل هبوط العمله وخاصة ممن ارتبطوا بالدولار ..
فما يساويه برميل السنه الماضيه 60 دولار قد يعادله سعر برميل له هذه السنه كقيمه بعد احتساب التضخم واسعار الصرف
نأتي للواردات ..وتأثيرها
اخي الكريم مصر لا تقارن بدول الخليج لانن مصر وارداتها اقل بكثير من واردات الخليج ,,فالاعتماد الكلي لدول الخليج من الواردات وهنا ايضا يأتي دور من ارتبط بالدولار من عدمه وذلك تزايد اسعار الواردات من الدول المرتفعه عملتها مقارنه بعملة الخليج ,,أمريكا مثلا ازداد انتاجها المحلي بعد هبوط الدولار مما ادى الى ازدياد الطلب على منتجاتها ,,ولكن دول الخليج لا تعتمد الا على الننفط كمنتج محلي ,,
حتى ان الاتحاد الاوروبي تخوف من الاقبال على المنتجات الامريكيه وذلك مقارنه باسعار المنتجات الاوروبيه
وكل ذلك بسبب عملة اليورو المرتفعه .,,
لهذا الامارات مثلا تسعى لتوسعع مصادرهاا الأخرى غير النفطيه واكبر مثال لذلك القوه العقاريه الحاليه ..
===
“يمحق الله الربا ويربى الصدقات “ اقرؤا تفسير الآية يا مسلمين وستعلمون بعدها ان لا خبرة محافظ ولا بطيخ ستنفعكم بعد هذا الوعيد .