محافظ المصرف المركزي الإماراتي لـ “أرقام”: المطلوب وضع ضوابط على دخول الأموال الأجنب

محافظ المصرف المركزي الإماراتي لـ “أرقام”: المطلوب وضع ضوابط على دخول الأموال الأجنبية الساخنة لفترة ما بعد الأزمة لتجنب مخاطرها التي حصلت في الأزمة الحالية

أرقام 02/02/2009

قال محافظ المصرف المركزي الإمارات ” سلطان بن ناصر السويدي” ردا على سؤال لأرقام حول خطط المصرف والحكومة الإماراتية تجاه الأموال الأجنبية الساخنة التي ألقي عليها لوم كبير لمفاقمتها الأزمة بالإمارات بعد خروجها السريع من الدولة في 2008: إن المطلوب وضع ضوابط لدخول هذه الأموال بحيث لا تتسبب بأي مخاطر ولا تؤثر في الاقتصاد والسيولة كما فعلت في الأزمة الحالية، وهذه الضوابط لا تكون إلا بالتنسيق المشترك مع الهيئات الحكومية المختصة كهيئة الأوراق المالية والسلع وغيرها،

*** يعني سابقا و الى الآن الدنيا كانت و لازالت سايبه … عيل وين أن 90% من الأموال الاجنبيه خرجت من السوق بتاريخ 15-09-2008 و أن المركزي قادر على التدخل اذا تطلب الأمر و أن الوضع مراقب و أن هناك أدوات لازمه للتعامل مع الوضع ان تطلب الأمر و منذ ذلك … !! خ. ف. ***

المصرف المركزي الإماراتي: 90 % من الأموال المضاربة خرجت من أسواق الدولة, الاقتصــــاد

ولمح السويدي إلى إمكانية اشتراط بقاء تلك الأموال لفترات زمنية محددة كستة أشهر مثلا كأحد هذه الضوابط بحيث يتم تقييد خروجها بما يحد من مخاطرها كما تفعل بعض الدول الغربية ككندا.

وأكد “السويدي” لأرقام أن ذلك لا يتعارض مع الحرية الاقتصادية، لأن الحرية لا بد أن تكون بضوابط تتلافى أي مخاطر تضر بالاقتصاد والمجتمع.

*** و أخيرا اقتنعوا بمفهوم الاقتصاد الحر .. الحمد لله … أول مره أشوف اقتصاد حر يسمح بتدمير الاقتصاد الوطني و تدمير ثروات و أبناء الوطن سواءا مواطنين أو مقيمين ***

وردا على سؤال لأرقام حول المدة الزمنية المتوقعة للأزمة المالية الراهنة، قال “السويدي”: إن توقعات الهيئات الدولية كصندوق النقد الدولي وغيره للمدة الزمنية التي تستغرقها هذه الأزمة هي توقعات منطقية، فهي مستمرة هذا العام 2009، (حيث كان صندوق النقد قد توقع تلاشيها خلال 2010).

وقال “السويدي”: إن الأزمة المالية قد أصابت الإمارات بشكل مؤكد ولدينا أزمة سيولة بدون شك، شأننا شأن بقية الدول،

*** متين و صلب و قوي و متماسك و محصن و لا يتأثر بالأزمات الماليه ***

ولكن العمل على حل مشاكل هذه الأزمة هو الذي يلتفت إليه حاليا، وإن ما كسبناه من هذه الأزمة هو الحد من التضخم الذي وصل إلى مستويات خارجة عن السيطرة في الفترة الماضية، وأكد السويدي في هذا الصدد أن أسعار العقارات ستستمر في التراجع حتى تصبح بمستويات مقبولة وطبيعية، وسيتراجع معدل التضخم أيضا ورفض تحديد توقعاته لمعدلات التضخم للفترات القادمة.

وأضاف “السويدي” في رد على سؤال لأرقام حول رؤيته لانخفاض قيم الأصول (الاستثمارية المتنوعة) في الدولة: إن المصرف المركزي لا يتخوف من تراجع قيم الأصول والتصحيح الحاصل فيها حاليا، لأننا بذلك نحقق مكسبين هامين هما: تراجع معدلات التضخم كما أسلفت، وتعزيز التنافسية لكون دولة الإمارات مركزا اقتصاديا، فهذا يعزز من موقعها التنافسي بإغراء الاستثمارات بالقدوم إليها نظرا لتراجع تلك القيم.

وقال “السويدي” إن المصرف المركزي لا يضع ضوابط مباشرة على نسب الفوائد العالية التي تطلبها البنوك في هذه الأوقات، لكنه تدخل وقد يتدخل أيضا بشكل غير مباشر عبر أدوات نقدية محددة تفيد في هذا الغرض.

وحول التحفظ على التمويل وما تقوم به البنوك من التشدد الكبير تجاه التمويل: قال “السويدي” إن هذا الأمر ليس في دولة الإمارات العربية فقط بل في كثير من الدول، وهو إفراز طبيعي للأزمة المالية الراهنة، وقد ذكر لي محافظ البنك المركزي في فرنسا تحفظ البنوك في فرنسا على التمويل كما هو الحال في الإمارات، والحكومة الإماراتية قامت بدور كبير لدعم السيولة بضخ عشرات المليارات في القطاع البنكي.

ورفض “السويدي” تحديد الرؤية الإماراتية لسعر صرف العملة الخليجية الموحدة وسياسة ربطها المزمعة عند إطلاقها بنهاية 2010، معللا رفضه بأن الموضوع يخضع للتشاور مع الأطراف الخليجية الأخرى.

يشار هنا إلى “السويدي” وبعض المسؤولين الإماراتيين، قد كشفوا أن خروج الأموال الأجنبية التي دخلت للإمارات في مرحلة ما قبل الأزمة المالية (للمضاربة على الدرهم الإماراتي والاستثمار في الأسهم) وخروجها السريع مع بدايات الأزمة كانت سببا رئيسا في تفشي الأزمة في الإمارات والتأثير على السيولة والقطاع البنكي فيها.

*** منتدى الأمارات كشفها قبل البنك المركزي و المسؤولين بمده أطول … بل على العكس، بعض المسؤولين كانوا يصرحون بأن الاقتصاد متين و محصن و متماسك و لن يتأثر بالأزمه العالميه و أن الطلب مازال مرتفعا ***

وكان مركز دبي المالي العالمي قد اقترح بما يخص العملة الخليجية الموحدة ربطها بسلة عملات تتضمن الدولار واليورو، حيث تربط دول الخليج جميعها عملاتها المحلية الحالية بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت باستثناء الكويت.