محد منكم شم ريحة زيادة في دبي…..

32 thoughts on “محد منكم شم ريحة زيادة في دبي…..”

1. 
   المثل يقول :

   ما دام نجيت أنا وناقتي ، واش عليه من رفاقتي

   ويقول مثل ثاني :

   كدي يا غزاله واكلي يا سباله

2. هلا و الله اختي عهود اسميج حطيتي ايديج على العوق ..

   شهدت تكاليف المعيشة خلال العامين الماضيين موجة من الغلاء غير المبرر في الأسعار ما جعل الإمارات تحتل المراتب الأولى في العالم من حيث الغلاء مثل نيويورك وهونغ كونغ وغيرهما.

   ما انعكس سلباً على حياة قطاعات واسعة في المجتمع، وبخاصة على ذوي الدخل المحدود والمنخفض من المواطنين، أما غير المواطنين فإن أعداداً كبيرة غادرت البلاد لعدم قدرتها على مواجهة أعباء المعيشة، وكثيرون سفروا عائلاتهم إلى موطنها وظلوا يعيشون فرادى. ما ينعكس ذلك عليهم وعلى المحيط الذي يعيشون فيه.

   ان سياسة السوق المفتوح التي تنتهجها الدولة يجب ان توضع لها ضوابط وإجراءات تحكمه للحد من ارتفاع الأسعار، وهذا يتطلب من اولي الامر في الدولة مناقشة أبعاد هذه المشكلة مع وزارة الاقتصاد والبلديات وجميع المعنيين لمحاولة إيجاد ضوابط وآليات تضمن استقرار السوق والمحافظة على أسعار المواد التموينية والملابس بما يتناسب مع شرائح المجتمع كافة وخاصة من فئة ذوي الدخل المحدود.

   كما يجب ان توضع المواد التموينية الأساسية كاللحوم والأرز والسكر والطحين وغيرها من المواد تحت رقابة الحكومة الصارمة، و اكتفاء الجمعيات التعاونية بأرباح مقبولة لضمان استقرار السوق ووضع حد لارتفاع الأسعار وخاصة في المواسم المختلفة التي ترتفع بها الأسعار بشكل جنوني وغير منطقي على الإطلاق.

   ان ارتفاع الأسعار أصبح يحمل الكثير من الأسر أعباء كبيرة لا تستطيع بعض الأسر تحملها، لافتا إلى ان هذا يستدعي تدخلا سريعا من الجهات الرسمية لوضع ضوابط وإجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار والقضاء على جشع بعض التجار الذي يستغلون الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده أسواق الدولة ويقومون برفع الأسعار كما يحلو لهم، ويجب ان تعمل الجهات الرسمية على إصدار قوانين اتحادية تطبق على جميع إمارات الدولة تلزم وزارة الاقتصاد والبلديات التعامل معها وتطبيقها في أسعار المواد التموينية وإيجارات الشقق السكنية والمحلات التجارية.

   لقد شهدت جميع المتطلبات والاحتياجات المعيشية وخاصة الأساسية منها ارتفاعا ملحوظا في أسعارها بشكل غير مسبوق ولم تعد هناك بارقة أمل في إيجاد حلول لها بعد ان ضاعت الجهود التي تقوم بها بعض الجهات سدى وكانت عبارة عن مسكنات فقط لم تؤد إلى حل لمشاكل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. لذا فانه يجب اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة للتعامل مع قضية الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة والتي تفوق قدرات وإمكانيات فئات كثيرة من أبناء المجتمع .

   ولا يجب ان نترك مصيرهم في أيدي مجموعة صغيرة من التجار الجشعين الذين يتلاعبون بالأسعار وفقا لما يرونه ويحقق مصالحهم الشخصية فقطز على الافراد مطالبة الجهات الرسمية بإصدار قوانين تمنع الاحتكار وتفتح المجال أمام دخول السلع وخاصة الغذائية والأساسية منه إلى الأسواق بعيدا عن سيطرة التجار الذين ثبت قيامهم بزيادة الاسعار والمغالاة فيها وخاصة في فترات المواسم والمناسبات التي تمر على البلاد وتشهد زيادة في الاستهلاك والإقبال على شراء السلع مثل ما حدث في شهر رمضان الماضي

   كما يجب ان تقوم الجهات المعنية بتطبيق قانون حماية المستهلك بشكل يحقق الهدف الذي صدر من اجله ولا يكون مجرد حبر على ورق نظرا لأهميته في توفير الحماية للمواطنين والمقيمين من جشع التجار كما يجب ان تكون هناك منافذ بيع تخضع لإشراف الدولة ومراقبتها بشكل فعال لضمان توافر السلع وبالأسعار المناسبة في الأسواق وان يكون ذلك مستمرا وعلى مدار العام وليس في أوقات حدوث الأزمات فقط .

   إن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة أخذت ترمي بأثقالها على سكان الدولة من مواطنين ووافدين وأصبحت مسألة ارتفاع الأسعار مسألة تأخذ حيزاً كبيراً من التفكير لارتباطها في الحياة اليومية والمعيشية للناس فمن كان ينفق المئات قبل سنوات قليلة أصبح ينفق الالاف بل وأحياناً أكثر على الأشياء ذاتها.

   وهذا كله يقود إلى أن أمام الجهات الرسمية قضية لا يمكن تجاهلها أبداً وهي قضية معالجة ارتفاع الأسعار من خلال إيجاد القرارات التي تحد منها وإيجاد الوسيلة التي تخلق حالة من الاستقرار في الأسر التي أخذت تغير في بعض الأحيان من نموذج حياتها لتتوافق مع ارتفاعات الأسعار الحالية.

   كما أن من الأمور التي لابد منها هو تشجيع الصناعات المحلية بأن تقوم هناك صناعات لمواد أساسية تشرف عليها جهات حكومية بشكل مباشر وتكون هذه المواد بأسعار مناسبة وبجودة جيدة ما يمكن ذوي الدخل المحدود من الاعتماد عليها واستبدالها بتلك المواد ذات الأسعار المرتفعة، كما أن إيجاد مثل هذه الصناعات سيساهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وبالتالي فهو يسهم في تحسين حياتهم المعيشية.

   منقول …

   أم هزاع …

   تسلمين الغلا ما شاء الله عليج كفيتي ووفيتي

   ولين متى بنتم ساكتين على هذي الحاله ما أدري

   والواحد ما يقول غير حسبي الله ونعم الوكيل

3. هلا و الله اختي عهود اسميج حطيتي ايديج على العوق ..

   شهدت تكاليف المعيشة خلال العامين الماضيين موجة من الغلاء غير المبرر في الأسعار ما جعل الإمارات تحتل المراتب الأولى في العالم من حيث الغلاء مثل نيويورك وهونغ كونغ وغيرهما.

   ما انعكس سلباً على حياة قطاعات واسعة في المجتمع، وبخاصة على ذوي الدخل المحدود والمنخفض من المواطنين، أما غير المواطنين فإن أعداداً كبيرة غادرت البلاد لعدم قدرتها على مواجهة أعباء المعيشة، وكثيرون سفروا عائلاتهم إلى موطنها وظلوا يعيشون فرادى. ما ينعكس ذلك عليهم وعلى المحيط الذي يعيشون فيه.

   ان سياسة السوق المفتوح التي تنتهجها الدولة يجب ان توضع لها ضوابط وإجراءات تحكمه للحد من ارتفاع الأسعار، وهذا يتطلب من اولي الامر في الدولة مناقشة أبعاد هذه المشكلة مع وزارة الاقتصاد والبلديات وجميع المعنيين لمحاولة إيجاد ضوابط وآليات تضمن استقرار السوق والمحافظة على أسعار المواد التموينية والملابس بما يتناسب مع شرائح المجتمع كافة وخاصة من فئة ذوي الدخل المحدود.

   كما يجب ان توضع المواد التموينية الأساسية كاللحوم والأرز والسكر والطحين وغيرها من المواد تحت رقابة الحكومة الصارمة، و اكتفاء الجمعيات التعاونية بأرباح مقبولة لضمان استقرار السوق ووضع حد لارتفاع الأسعار وخاصة في المواسم المختلفة التي ترتفع بها الأسعار بشكل جنوني وغير منطقي على الإطلاق.

   ان ارتفاع الأسعار أصبح يحمل الكثير من الأسر أعباء كبيرة لا تستطيع بعض الأسر تحملها، لافتا إلى ان هذا يستدعي تدخلا سريعا من الجهات الرسمية لوضع ضوابط وإجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار والقضاء على جشع بعض التجار الذي يستغلون الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده أسواق الدولة ويقومون برفع الأسعار كما يحلو لهم، ويجب ان تعمل الجهات الرسمية على إصدار قوانين اتحادية تطبق على جميع إمارات الدولة تلزم وزارة الاقتصاد والبلديات التعامل معها وتطبيقها في أسعار المواد التموينية وإيجارات الشقق السكنية والمحلات التجارية.

   لقد شهدت جميع المتطلبات والاحتياجات المعيشية وخاصة الأساسية منها ارتفاعا ملحوظا في أسعارها بشكل غير مسبوق ولم تعد هناك بارقة أمل في إيجاد حلول لها بعد ان ضاعت الجهود التي تقوم بها بعض الجهات سدى وكانت عبارة عن مسكنات فقط لم تؤد إلى حل لمشاكل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. لذا فانه يجب اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة للتعامل مع قضية الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة والتي تفوق قدرات وإمكانيات فئات كثيرة من أبناء المجتمع .

   ولا يجب ان نترك مصيرهم في أيدي مجموعة صغيرة من التجار الجشعين الذين يتلاعبون بالأسعار وفقا لما يرونه ويحقق مصالحهم الشخصية فقطز على الافراد مطالبة الجهات الرسمية بإصدار قوانين تمنع الاحتكار وتفتح المجال أمام دخول السلع وخاصة الغذائية والأساسية منه إلى الأسواق بعيدا عن سيطرة التجار الذين ثبت قيامهم بزيادة الاسعار والمغالاة فيها وخاصة في فترات المواسم والمناسبات التي تمر على البلاد وتشهد زيادة في الاستهلاك والإقبال على شراء السلع مثل ما حدث في شهر رمضان الماضي

   كما يجب ان تقوم الجهات المعنية بتطبيق قانون حماية المستهلك بشكل يحقق الهدف الذي صدر من اجله ولا يكون مجرد حبر على ورق نظرا لأهميته في توفير الحماية للمواطنين والمقيمين من جشع التجار كما يجب ان تكون هناك منافذ بيع تخضع لإشراف الدولة ومراقبتها بشكل فعال لضمان توافر السلع وبالأسعار المناسبة في الأسواق وان يكون ذلك مستمرا وعلى مدار العام وليس في أوقات حدوث الأزمات فقط .

   إن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة أخذت ترمي بأثقالها على سكان الدولة من مواطنين ووافدين وأصبحت مسألة ارتفاع الأسعار مسألة تأخذ حيزاً كبيراً من التفكير لارتباطها في الحياة اليومية والمعيشية للناس فمن كان ينفق المئات قبل سنوات قليلة أصبح ينفق الالاف بل وأحياناً أكثر على الأشياء ذاتها.

   وهذا كله يقود إلى أن أمام الجهات الرسمية قضية لا يمكن تجاهلها أبداً وهي قضية معالجة ارتفاع الأسعار من خلال إيجاد القرارات التي تحد منها وإيجاد الوسيلة التي تخلق حالة من الاستقرار في الأسر التي أخذت تغير في بعض الأحيان من نموذج حياتها لتتوافق مع ارتفاعات الأسعار الحالية.

   كما أن من الأمور التي لابد منها هو تشجيع الصناعات المحلية بأن تقوم هناك صناعات لمواد أساسية تشرف عليها جهات حكومية بشكل مباشر وتكون هذه المواد بأسعار مناسبة وبجودة جيدة ما يمكن ذوي الدخل المحدود من الاعتماد عليها واستبدالها بتلك المواد ذات الأسعار المرتفعة، كما أن إيجاد مثل هذه الصناعات سيساهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وبالتالي فهو يسهم في تحسين حياتهم المعيشية.

   منقول …

   أم هزاع …

4. خلاص ،، مانبا زيادة ،،

   والله ما استفدنا شئ عقب هالزيادات

   الله يسامحهم

   تيتي تيتي رحتي مثل ما جيتي

   وهي خاربه خاربه خلينا نعميها

5. السالفه إختي مب سالفة كابري سان وتايم أوت عشان والله إنسير نشتريهم من بقالة على قولة أحد
   
   الاخوان السالفه كبيرة في كل الوطن العربي
   
   شوفي الامور وين وصلت في مصر احتجاجا على غلاء المعيشة واليوم يبون يسون إضراب عاد مادري
   
   شو آخر الأخبار عنه

   
   انفاق الاسرة ازداد بنسبة 50% خلال 3 اشهر
   
   اعربت الحكومة المصرية السبت 5-4-2008 عن قلقها من الدعوة الى اضراب شامل عن العمل والتزام المنازل وعدم الخروج إلى الشوارع (أو ما يعرف بالعصيان المدني) الاحد احتجاجا على غلاء المعيشة. وانتشرت الدعوة على نطاق واسع خلال الايام الاخيرة في مصر على شبكة الانترنت وعبر رسائل الهواتف المحمولة, وحذرت الحكومة المصرية من ان اجهزة الامن ستتخذ “اجراءات حازمة” ضد من يحاول التظاهر او الدعوة الى الاضراب.

   المصدر العربية نت : ط£ط®ط¨ط§ط± ط³ظٹط§ط³ظٹط© | ظ‚ظ„ظ‚ ط¨ظ…طµط± ط¨ط³ط¨ط¨ ط§ظ†طھط´ط§ط± ط¯ط¹ظˆط© “ظ„ط¹طµظٹط§ظ† ظ…ط¯ظ†ظٹ”.. ظˆطھط*ط°ظٹط± ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظˆط§ظ‚ط¨

   شكلهم عندنا بعد بيرفعون أسعار الخبز
   وطبعا السبب بيكون لأن سعر الخبز في مصر ارتفع وااايد

Comments are closed.