السلام عليكم,,
—————————–
أكدت اللجنة المؤقتة لبحث أزمة محفظة البوم الاستثمارية، أن «عابد البوم أنشأ محفظة وهمية»، وأوصت «بضرورة تصفية ممتلكاته وفقًا للأنظمة المعمول بها في إمارة دبي، بالتنسيق مع النيابة العامة والمحاكم، بهدف المحافظة على أموال المودعين، وإحالته على النيابة العامة عند اكتشاف حالات احتيال أثناء إجراء التصفية».
وأثبتت اللجنة أن «عابد البوم وبالتعاون مع مجموعة من الأفارقة أقام محفظة وهمية، استولى فيها على أموال المواطنين، وبمبالغ مالية كبيرة يصعب تقديرها»، وفقًا لتصريحات خاصة أبلغها إلى «الإمارات اليوم» عضو في اللجنة المكلفة التحقيق.
وقال المصدر إن البوم وشركاءه «مارسوا نشاطهم لما يزيد على أربع سنوات، مستغلين ضعف قوانين المصرف المركزي التي تنظم عمل هذه النوعية من المحافظ»، مضيفًا أنه «بدد جزءًا كبيرًا من أموال المودعين على السيارات الفارهة، بالإضافة إلى احتياجاته الخاصة، كما هرّب جزءًا من الأموال إلى خارج الدولة، وتم تسجيل بعض العقارات بأسماء أشخاص مقربين منه».
وشكلت حكومة دبي اللجنة المؤقتة التي عقدت اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي، لمواجهة ظاهرة توظيف أموال الغير من دون ترخيص، وضمّت ممثلين عن الشرطة ودائرة التنمية الاقتصادية والمصرف المركزي، وسط مطالبات لمستثمرين بودائعهم لدى محفظة البوم التي تجمّع أمام مقرّها مودعون، طالبوا باسترداد أموالهم.
ووفقًا للمصدر، فإن اللجنة سعت منذ بداية عملها إلى «محاولة إجبار عابد البوم على الالتزام بتعهداته، بالتوقف عن تسلّم أموال الغير من دون ترخيص، حرصًا على عدم استنزاف أموال المغرّر بهم، والتي يشكل ذوو الدخل المحدود الشريحة الأكبر منهم»، مشيرًا إلى أن «اللجنة تثبّتت من استغلال البوم لجهل المودعين بالقانون، فقد أوهمهم بأنه يضمن لهم حقوقهم عن طريق توقيع عقد معه، وإعطائهم شيكات ضمان، لكنه كان يصدر الشيك بتاريخ التعاقد، ما يعني أن هذا الشيك لن يكون ساري المفعول بعد ستة أشهر، وفي حال توقف عن الدفع بعد مرورها، فإن هذا الشيك ليس له أية قيمة قانونيًا».
وجاء في تقرير اللجنة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عابد البوم أحاط نفسه بهالة زادت من ثقة الناس به، مثل «الإنفاق ببذخ على المظاهر الخارجية، كمكاتب الشركة، والسيارات الشخصية الفاخرة وما شابه ذلك، ورعاية بعض البطولات والأنشطة الرياضية، إضافة إلى التبرعات الخيرية، واستخدام وسائل الإعلام في الترويج لمشروعاته الضخمة، والتي لم تتبين حقيقتها».
وأورد التقرير أنه «استغل الثغرات القانونية في المضي في عمله، وحاول جاهدًا ضمان عدم وجود مشتكين عليه، عن طريق عمل تسوية مباشرة في مراكز الشرطة مع المشتكين».
ووفقًا للتقرير فإن البوم «لم يتمكن من موافاة اللجنة بمجموعة مهمة من المستندات المالية، منها حركة سير الأموال بعد تسلّمها من المودعين، ولم يفصح حتى الآن عن العدد الحقيقي للمودعين، وحجم الأموال المودعة لديه، والمشروعات الاستثمارية الداخلية والخارجية، التي وظف أموال المودعين فيها، وقدم عددًا من الأرقام المتناقضة، وبعدها اعترف بأنه غير منظم في عملية التسجيل التجاري».
وكان البوم صرّح لـ«الإمارات اليوم» الثلاثاء الماضي بأنه «توقف عن دفع الأرباح للمساهمين، بسبب حجز شرطة دبي على 13 سند ملكية لشركته».
وبحسب التقرير الحكومي، فقد «رفض البوم إطلاع ممثلي المراجعة المالية، والمصرف المركزي، على الدفاتر التجارية، كما رفض السماح لممثلي المراجعة المالية والمصرف المركزي، بزيارة مقرّ شركته بحجة أنها تشوّه سمعته، وأنها يمكن أن تشكل ضررًا للمودعين الحاليين، نتيجة انعدام الثقة به، وتاليا ضياع أموالهم، ما أثار المزيد من القلق لدى اللجنة حول مصير أموال المودعين».
وكشف عضو اللجنة أنه «بعد قيام وزارة الداخلية بالقبض على أصحاب المحافظ الوهمية في إمارة أبوظبي، حضر البوم طواعية إلى اللجنة، وأبدى رغبة في التعاون معها، خوفًا من أن يؤول مصيره لما آل إليه الذين تم توقيفهم في أبوظبي، وبقبول اللجنة ذلك، فوجئت بأنه سدد أموالاً لمجموعة من المودعين لم تتضمن أسماءهم الكشوف التي سبق أن سلّمها، مما يؤكد وجود مودعين آخرين. وتبين وجود اختلاف بين المبالغ المدرجة رؤوس أموال بكشوف المودعين، والمبالغ المصروفة لهم».
وأضاف المصدر أنه «بعد ثبوت تورطه تدخلت سيدة من الشخصيات المعروفة في المجتمع وبتوكيل من المذكور للتوسط له، وذكرت أمورًا لا يتقبلها العقل بهدف حمايته، حيث قالت إنه على «علاقة بشخصيات إفريقية قاموا بعمل سحر له وهم المسيطرون على الأمور، وهو مسحور».
(( الإمارات اليوم ))
اخبار الامارات كلامهم صحيح البوم محتال
الحينه خله يرجع اموال المودعين
اشترى حق اهله عقارات باموال المودعين
وحول اموال المودعين الى الخارج
هذا مب احتيال ونصب
الله المستعان
كلامهم متناقض يوميا مال الامارات اليوم
اول يوم ذموه
وثاني يابوه ومدحوه
واليوم بلحوه!!!
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
و غرق البوم
شرحتُ في مقال سابق وبشكل مبسّط أسلوب عمل المحافظ الوهمية، ولم أشأ أن ألصق التهمة بعابد البوم، فلم يكن لدينا ما يؤكد إنشاءه لمحفظة من هذا النوع، ولكن تقرير اللجنة «الحكومية» الذي ننشره اليوم أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن عابد البوم واحد من أبطال هذا النوع من المحافظ، واستطاع بفضل تغريره بعدد كبير من الناس أن يجمع أموالاً يصعب تقديرها، وفي فترة قياسية لا تتعدى أربع سنوات، كان قبلها إنساناً بسيطاً لا يملك من مال الدنيا شيئاً، وتحول «فجأة» إلى إمبراطور يعيش حياة الترف والنعيم، ويشتري السيارات الفارهة، بنفس الطريقة التي يشتري بها «غرشة بيبسي» أو قطعة «كيت كات»، طبعاً من مال غيره!
اليوم فقط على الذين غرّر بهم عابد البوم أن يزيحوا الغشاوة التي ألصقها على أعينهم بفضل «الأرباح» العالية التي كان يعطيها لهم من جيوبهم وهم لا يشعرون، واليوم فقط يستطيع هؤلاء أن يكتشفوا أساليب «اللفّ والدوران» من خلال تقرير اللجنة التي شكلتها الحكومة للبحث والتحري والتحقيق في «ظاهرة» عابد البوم، هذه اللجنة قبل أن يتبرع عدد من «المشككين» الذين مازالوا يعتقدون أن البوم هو رجل الخير والمبادئ والذي يصرف من جيبه على «الأرامل والمطلقات» ويحب الخير حباً جماً، هي لجنة حكومية ضمت ممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية والمصرف المركزي ودائرة المراقبة المالية وشرطة دبي، تابعت أوراق عابد البوم وخط سير الأموال، والتدقيق في الدفاتر والكشوفات، والتحقيقات المكثفة، واكتشفت «بلاوي» كبيرة، وكبيرة جداً، تثبت باختصار أنه لا فرق بين عابد البوم ومَن تم القبض عليهم سابقاً في قضايا المحافظ «الوهمية» وبين شارل فونزي المحتال الأميركي الذي اخترع قصة المحافظ «الوهمية» في نهاية القرن الماضي.
جميع من «استثمروا» أموالهم عند عابد البوم، والذين لم تستطع اللجنة إلى اليوم تحديد عددهم؛ لأن الشركة لا تمتلك دفاتر وكشوفات، ولا يوجد بها مدقق حسابات، ولا أحد يعلم أين تذهب الأموال وفي ما تستثمر، هؤلاء وصلوا إليه عن طريق نصائح «خبراء» من الأقارب والأصدقاء والأهل، والذين لا يفقهون في المال وعالم التجارة، إلا بقدر ما تفهم جدتي في علم الذرة والمفاعلات النووية.. للأسف الشديد انجرفوا بسبب المال ولا شيء غيره، ومن دون أن يعطي أيّ منهم فرصة لعقله للإجابة عن السؤال المنطقي البسيط: «أي تجارة هذه التي تعطي ربحاً ثابتاً 8% شهرياً؟!».
استطاع أبطال المحافظ «الوهمية» جمع عشرات وربما مئات الملايين من الدراهم، دون أن يضعوا إعلاناً واحداً في أي وسيلة إعلام، ومع ذلك فإن الدعاية التي حققها لهم الناس كانت أنجح من أي حملة منظمة، وللأسف استطاع البعض إقناع أخيه وربما أمه وأبيه، بالانضمام في سبيل الحصول على نسبة من المال عن كل مشترك، والنهاية «غرق البوم»، وربما ضاع جزء كبير من أموال المودعين، بددته المحفظة في السفر والسيارات الفارهة، وعيشة سلاطين العصر الأندلسي!!
سامي الريامي
أنا ماتعجبني مقالات جريدة الامارات اليوم،، أحسهم بس يدورون نفس هاي السوالف ويحطونها في أول صفحه ،،بعدين أنا سمعت إنه البوم هو إلي حفر حق أحمد عبدالقادر وطيحه في المشاكل ،، سبحان الله كما تدين تدان ،،،