السلام عليكم,,
—————————–
أكدت اللجنة المؤقتة لبحث أزمة محفظة البوم الاستثمارية، أن «عابد البوم أنشأ محفظة وهمية»، وأوصت «بضرورة تصفية ممتلكاته وفقًا للأنظمة المعمول بها في إمارة دبي، بالتنسيق مع النيابة العامة والمحاكم، بهدف المحافظة على أموال المودعين، وإحالته على النيابة العامة عند اكتشاف حالات احتيال أثناء إجراء التصفية».
وأثبتت اللجنة أن «عابد البوم وبالتعاون مع مجموعة من الأفارقة أقام محفظة وهمية، استولى فيها على أموال المواطنين، وبمبالغ مالية كبيرة يصعب تقديرها»، وفقًا لتصريحات خاصة أبلغها إلى «الإمارات اليوم» عضو في اللجنة المكلفة التحقيق.
وقال المصدر إن البوم وشركاءه «مارسوا نشاطهم لما يزيد على أربع سنوات، مستغلين ضعف قوانين المصرف المركزي التي تنظم عمل هذه النوعية من المحافظ»، مضيفًا أنه «بدد جزءًا كبيرًا من أموال المودعين على السيارات الفارهة، بالإضافة إلى احتياجاته الخاصة، كما هرّب جزءًا من الأموال إلى خارج الدولة، وتم تسجيل بعض العقارات بأسماء أشخاص مقربين منه».
وشكلت حكومة دبي اللجنة المؤقتة التي عقدت اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي، لمواجهة ظاهرة توظيف أموال الغير من دون ترخيص، وضمّت ممثلين عن الشرطة ودائرة التنمية الاقتصادية والمصرف المركزي، وسط مطالبات لمستثمرين بودائعهم لدى محفظة البوم التي تجمّع أمام مقرّها مودعون، طالبوا باسترداد أموالهم.
ووفقًا للمصدر، فإن اللجنة سعت منذ بداية عملها إلى «محاولة إجبار عابد البوم على الالتزام بتعهداته، بالتوقف عن تسلّم أموال الغير من دون ترخيص، حرصًا على عدم استنزاف أموال المغرّر بهم، والتي يشكل ذوو الدخل المحدود الشريحة الأكبر منهم»، مشيرًا إلى أن «اللجنة تثبّتت من استغلال البوم لجهل المودعين بالقانون، فقد أوهمهم بأنه يضمن لهم حقوقهم عن طريق توقيع عقد معه، وإعطائهم شيكات ضمان، لكنه كان يصدر الشيك بتاريخ التعاقد، ما يعني أن هذا الشيك لن يكون ساري المفعول بعد ستة أشهر، وفي حال توقف عن الدفع بعد مرورها، فإن هذا الشيك ليس له أية قيمة قانونيًا».
وجاء في تقرير اللجنة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عابد البوم أحاط نفسه بهالة زادت من ثقة الناس به، مثل «الإنفاق ببذخ على المظاهر الخارجية، كمكاتب الشركة، والسيارات الشخصية الفاخرة وما شابه ذلك، ورعاية بعض البطولات والأنشطة الرياضية، إضافة إلى التبرعات الخيرية، واستخدام وسائل الإعلام في الترويج لمشروعاته الضخمة، والتي لم تتبين حقيقتها».
وأورد التقرير أنه «استغل الثغرات القانونية في المضي في عمله، وحاول جاهدًا ضمان عدم وجود مشتكين عليه، عن طريق عمل تسوية مباشرة في مراكز الشرطة مع المشتكين».
ووفقًا للتقرير فإن البوم «لم يتمكن من موافاة اللجنة بمجموعة مهمة من المستندات المالية، منها حركة سير الأموال بعد تسلّمها من المودعين، ولم يفصح حتى الآن عن العدد الحقيقي للمودعين، وحجم الأموال المودعة لديه، والمشروعات الاستثمارية الداخلية والخارجية، التي وظف أموال المودعين فيها، وقدم عددًا من الأرقام المتناقضة، وبعدها اعترف بأنه غير منظم في عملية التسجيل التجاري».
وكان البوم صرّح لـ«الإمارات اليوم» الثلاثاء الماضي بأنه «توقف عن دفع الأرباح للمساهمين، بسبب حجز شرطة دبي على 13 سند ملكية لشركته».
وبحسب التقرير الحكومي، فقد «رفض البوم إطلاع ممثلي المراجعة المالية، والمصرف المركزي، على الدفاتر التجارية، كما رفض السماح لممثلي المراجعة المالية والمصرف المركزي، بزيارة مقرّ شركته بحجة أنها تشوّه سمعته، وأنها يمكن أن تشكل ضررًا للمودعين الحاليين، نتيجة انعدام الثقة به، وتاليا ضياع أموالهم، ما أثار المزيد من القلق لدى اللجنة حول مصير أموال المودعين».
وكشف عضو اللجنة أنه «بعد قيام وزارة الداخلية بالقبض على أصحاب المحافظ الوهمية في إمارة أبوظبي، حضر البوم طواعية إلى اللجنة، وأبدى رغبة في التعاون معها، خوفًا من أن يؤول مصيره لما آل إليه الذين تم توقيفهم في أبوظبي، وبقبول اللجنة ذلك، فوجئت بأنه سدد أموالاً لمجموعة من المودعين لم تتضمن أسماءهم الكشوف التي سبق أن سلّمها، مما يؤكد وجود مودعين آخرين. وتبين وجود اختلاف بين المبالغ المدرجة رؤوس أموال بكشوف المودعين، والمبالغ المصروفة لهم».
وأضاف المصدر أنه «بعد ثبوت تورطه تدخلت سيدة من الشخصيات المعروفة في المجتمع وبتوكيل من المذكور للتوسط له، وذكرت أمورًا لا يتقبلها العقل بهدف حمايته، حيث قالت إنه على «علاقة بشخصيات إفريقية قاموا بعمل سحر له وهم المسيطرون على الأمور، وهو مسحور».
(( الإمارات اليوم ))
الحميدان يطلب من المُودعين التوجه إلى مركز شرطة المرقبات في دبي
النيابة العامة تحقق في محفظة البوم
دبي ــ الامارات اليوم
الحميدان: التحقيقات في محفظة البوم هدفها إثبات وجود شبهة نصب واحتيال من عدمها. الإمارات اليوم
بدأت النيابة العامة في دبي التحقيق في قضية محفظة عابد البوم الاستثمارية، بعد تسلمها رسمياً تقرير اللجنة المؤقتة المشكّلة لدراسة أزمة المحفظة، وفقاً للنائب العام في دبي، عصام الحميدان، الذي أبلغ «الإمارات اليوم» بأن «النيابة تدرس حالياً جميع النقاط التي وردت بتقرير اللجنة حول شركة البوم والمحفظة الاستثمارية التي تديرها»، مؤكداً أن التحقيقات تهدف إلى «إثبات وجود شبهة نصب واحتيال من عدمها».
وكانت اللجنة المؤقتة رفعت تقريراً مفصلاً إلى النيابة العامة خلصت فيه إلى أن «عابد البوم، وبالتعاون مع مجموعة من الأفارقة، أقام محفظة وهمية استولى فيها على مبالغ مالية كبيرة يصعب تقديرها من مواطنين»، وأوصت بـ«تصفية ممتلكاته وفقاً للأنظمة المعمول بها في إمارة دبي بالتنسيق مع النيابة العامة والمحاكم للحفاظ على أموال المودعين».
وطالب الحميدان المواطنين الذين أودعوا أموالهم في محفظة البوم بالتوجه إلى مركز شرطة المرقبات في ديرة لتقديم إفاداتهم حول المبالغ المالية المودعة والمعلومات التي لديهم حول تعاملاتهم المالية مع الشركة».
وأوضح أن «النيابة العامة سوف تحصر أموال المودعين خلال فترة معينة وتقارنها بالأرقام التي قدمتها اللجنة المؤقتة في تقريرها». وأثارت محفظة البوم جدلاً متزايداً في الشهور الماضية، رافقتها تساؤلات عن مصادر أموال الشركة التي كانت تدفع نسباً متفاوتة تتراوح من 8% إلى 30% كأرباح شهرية من أصل المبلغ المُودع، ثم توقفت فجأة عن الدفع، ما دفع مستثمرين فيها إلى تنظيم اعتصام أمام مقرها بمنطقة ديرة في دبي، مطالبين باسترداد أموالهم.
وجاء في تقرير اللجنة الحكومية الذي نشرته «الإمارات اليوم» الأحد الماضي، أن البوم «بدأ نشاطه قبل أربع سنوات مستغلاً ضعف قوانين المصرف المركزي المنظمة لعمل المحافظ الاستثمارية، كما أنه استغل أيضاً جهل المودعين بالقانون وغرّر بهم ليستنزف أموالهم».
كما ورد في التقرير أن البوم «لم يتمكن من الإفصاح عن حجم الأموال المودعة لديه، وحركة سير تلك الأموال بعد تسللمها من المودعين، الذين لم يفصح عن عددهم الحقيقي، والمشروعات الاستثمارية الداخلية والخارجية التي يوظف الأموال المودعة بها»، حسبما ورد في تقرير اللجنة.
وفي حديث سابق إلى «الإمارات اليوم» قال عابد البوم إنه «تقدم بمذكرة تفصيلية إلى النائب العام في دبي يشرح فيها موقف الشركة والظروف التي أدت إلى توقفه عن سداد الأرباح الشهرية للمودعين»، لافتاً إلى أنها «ترجع إلى تحفلظ شرطة دبي على أصول الملكيات والبالغ عددها 13 سند ملكية»، لافتاً إلى أنه «طلب من النائب العام إرجاع تلك الأصول المتحفظ عليها دون سند قانوني، ومنح شركته مهلة زمنية لإنهاء التزاماتها كافة تجاه المودعين».
يُذكر أن ظاهرة المحافظ الوهمية التي تكشَّفت أخيراً في أبوظبي ودبي تعود جذورها إلى بدايات القرن الماضي في الولايات المتحدة، وشهدت السنوات الأخيرة «فضائح مالية» كبرى في دول عربية عدة، بسبب تلك المحافظ التي تمنح المودعين نسب أرباح كبيرة تفوق أضعاف ما تقدمه البنوك على الودائع.
شوفوا الضحك على الذقون !!
شخصية مرموقه .. من هي يا ترى ..
شيختي أنا ذكر…
هو الموضوع مش تحبيط… لكن عشان الواحد يتعلم… ويتجنب بالمستقبل… مش بالمحافظ… لكن بكل شي بأمور الحياه…
وهاي أعتبريها دراسه… تتعلمين كيف أي شي يجري بين الجمهور… يعني دراسة مجريات الأحداث بحيث مسكنا طرف بدايته وطرف نهايته وتعمقنا بتسلسل الوسط…
المشكله ماقدر أشرح زياده مشغول شوي هههههه والسموحه
لا حول ولا قوة الا بالله
ياجماعة الخير وين المصرف المركزي عن هذة المحافظ وهم مافتحوا بين يوم ليلة ، خمس سنوات كاملة ،، وين محافظ المصرف المركزي والمدراء والإدارة وينكم ما تحمون اموال الفقارى والمساكين ،، المفروض شل جميع المسئولين في المصرف المركزي وتعيين شباب متعلمين لديهم القدرة على الحفاظ على اموال الناس .