السلام عليكم,,
—————————–
أكدت اللجنة المؤقتة لبحث أزمة محفظة البوم الاستثمارية، أن «عابد البوم أنشأ محفظة وهمية»، وأوصت «بضرورة تصفية ممتلكاته وفقًا للأنظمة المعمول بها في إمارة دبي، بالتنسيق مع النيابة العامة والمحاكم، بهدف المحافظة على أموال المودعين، وإحالته على النيابة العامة عند اكتشاف حالات احتيال أثناء إجراء التصفية».
وأثبتت اللجنة أن «عابد البوم وبالتعاون مع مجموعة من الأفارقة أقام محفظة وهمية، استولى فيها على أموال المواطنين، وبمبالغ مالية كبيرة يصعب تقديرها»، وفقًا لتصريحات خاصة أبلغها إلى «الإمارات اليوم» عضو في اللجنة المكلفة التحقيق.
وقال المصدر إن البوم وشركاءه «مارسوا نشاطهم لما يزيد على أربع سنوات، مستغلين ضعف قوانين المصرف المركزي التي تنظم عمل هذه النوعية من المحافظ»، مضيفًا أنه «بدد جزءًا كبيرًا من أموال المودعين على السيارات الفارهة، بالإضافة إلى احتياجاته الخاصة، كما هرّب جزءًا من الأموال إلى خارج الدولة، وتم تسجيل بعض العقارات بأسماء أشخاص مقربين منه».
وشكلت حكومة دبي اللجنة المؤقتة التي عقدت اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي، لمواجهة ظاهرة توظيف أموال الغير من دون ترخيص، وضمّت ممثلين عن الشرطة ودائرة التنمية الاقتصادية والمصرف المركزي، وسط مطالبات لمستثمرين بودائعهم لدى محفظة البوم التي تجمّع أمام مقرّها مودعون، طالبوا باسترداد أموالهم.
ووفقًا للمصدر، فإن اللجنة سعت منذ بداية عملها إلى «محاولة إجبار عابد البوم على الالتزام بتعهداته، بالتوقف عن تسلّم أموال الغير من دون ترخيص، حرصًا على عدم استنزاف أموال المغرّر بهم، والتي يشكل ذوو الدخل المحدود الشريحة الأكبر منهم»، مشيرًا إلى أن «اللجنة تثبّتت من استغلال البوم لجهل المودعين بالقانون، فقد أوهمهم بأنه يضمن لهم حقوقهم عن طريق توقيع عقد معه، وإعطائهم شيكات ضمان، لكنه كان يصدر الشيك بتاريخ التعاقد، ما يعني أن هذا الشيك لن يكون ساري المفعول بعد ستة أشهر، وفي حال توقف عن الدفع بعد مرورها، فإن هذا الشيك ليس له أية قيمة قانونيًا».
وجاء في تقرير اللجنة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عابد البوم أحاط نفسه بهالة زادت من ثقة الناس به، مثل «الإنفاق ببذخ على المظاهر الخارجية، كمكاتب الشركة، والسيارات الشخصية الفاخرة وما شابه ذلك، ورعاية بعض البطولات والأنشطة الرياضية، إضافة إلى التبرعات الخيرية، واستخدام وسائل الإعلام في الترويج لمشروعاته الضخمة، والتي لم تتبين حقيقتها».
وأورد التقرير أنه «استغل الثغرات القانونية في المضي في عمله، وحاول جاهدًا ضمان عدم وجود مشتكين عليه، عن طريق عمل تسوية مباشرة في مراكز الشرطة مع المشتكين».
ووفقًا للتقرير فإن البوم «لم يتمكن من موافاة اللجنة بمجموعة مهمة من المستندات المالية، منها حركة سير الأموال بعد تسلّمها من المودعين، ولم يفصح حتى الآن عن العدد الحقيقي للمودعين، وحجم الأموال المودعة لديه، والمشروعات الاستثمارية الداخلية والخارجية، التي وظف أموال المودعين فيها، وقدم عددًا من الأرقام المتناقضة، وبعدها اعترف بأنه غير منظم في عملية التسجيل التجاري».
وكان البوم صرّح لـ«الإمارات اليوم» الثلاثاء الماضي بأنه «توقف عن دفع الأرباح للمساهمين، بسبب حجز شرطة دبي على 13 سند ملكية لشركته».
وبحسب التقرير الحكومي، فقد «رفض البوم إطلاع ممثلي المراجعة المالية، والمصرف المركزي، على الدفاتر التجارية، كما رفض السماح لممثلي المراجعة المالية والمصرف المركزي، بزيارة مقرّ شركته بحجة أنها تشوّه سمعته، وأنها يمكن أن تشكل ضررًا للمودعين الحاليين، نتيجة انعدام الثقة به، وتاليا ضياع أموالهم، ما أثار المزيد من القلق لدى اللجنة حول مصير أموال المودعين».
وكشف عضو اللجنة أنه «بعد قيام وزارة الداخلية بالقبض على أصحاب المحافظ الوهمية في إمارة أبوظبي، حضر البوم طواعية إلى اللجنة، وأبدى رغبة في التعاون معها، خوفًا من أن يؤول مصيره لما آل إليه الذين تم توقيفهم في أبوظبي، وبقبول اللجنة ذلك، فوجئت بأنه سدد أموالاً لمجموعة من المودعين لم تتضمن أسماءهم الكشوف التي سبق أن سلّمها، مما يؤكد وجود مودعين آخرين. وتبين وجود اختلاف بين المبالغ المدرجة رؤوس أموال بكشوف المودعين، والمبالغ المصروفة لهم».
وأضاف المصدر أنه «بعد ثبوت تورطه تدخلت سيدة من الشخصيات المعروفة في المجتمع وبتوكيل من المذكور للتوسط له، وذكرت أمورًا لا يتقبلها العقل بهدف حمايته، حيث قالت إنه على «علاقة بشخصيات إفريقية قاموا بعمل سحر له وهم المسيطرون على الأمور، وهو مسحور».
(( الإمارات اليوم ))
الموضوع هذا اكيد فية ثأر ضد عابد البوم …. انا اشوف الريال بريء وماله خص في المحافظ الي تجمع الفلوس بهدف السرقة .. خاصة انة كان يدفع للمستثمرين اول بأول وفية ناس حصلت ارباح انا اعرفهم معرفة شخصية… والمحفظة قديمة وقناة دبي سوت وياه مقابلات … يعني الحين شو الي خلاهم يجلبون علية , بس بحجة عشان اشخاص مثل عبدالقادر وهو ماله صلة فيهم وحجة تغيير القوانين !؟!؟!؟
واضح انه مسلسل مكسيكي طوويل و عابد البوم استوى البطل غصبن عنة في المسلسل الي دشوا فية افارقة وصومالين ومشعوذين … وهذا كلة لتشوية صورتة امام الناس
لاكن انا اقولهم تراكم ما بتقدرون تشوهون صورتة لان الريال رايتة بيضاء !
سلااااامي على المصادر المجهولة
إذا كان الكلام المكتوب في الإمارات اليوم صحيح ليش ما يصكرون مكاتبهم المفتوحــــــة في ديرة ؟
ليش كانوا ساكتين طوال خمسة سنوات ؟؟؟
ليش ما يحصرون أموال المساهمين ويعيدونها للناس من خلال بيع ممتلكاته وعقاراته ؟؟
هذا الخبر من جريدة الاتحاد
هذا المصدر
Al Ittihad ط±ظپط¶ ط·ظ„ط¨ ط¹ط§ط¨ط¯ ط§ظ„ط¨ظˆظ… طھظˆظپظٹظ‚ ط£ظˆط¶ط§ط¹ ظ…ط*ظپط¸طھظ‡ ظˆط§ظ„ط®ظٹط§ط± ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظٹ طھطµظپظٹطھظ‡ط§ – ط¬ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط§طھط*ط§ط¯
ما اعرف شو اقول
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الطلب ”أمر مرفوض كليا من الجهات المختصة والحكومية التي تتولى متابعة المحفظة”.
إلى جانب رفض إعادة التوفيق، رفضت الجهات المختصة كذلك طلب البوم فك التحفظ على ممتلكاته، كونه ”لا يتوافق مع أحكام القوانين المعمل بها في الدولة، ودبي خاصة، كما أن مزاولة المحفظة لنشاطها منذ العام ،2004 جرى بشكل غير شرعي، ودون موافقة السلطات المختصة”، على ما أفاد المصدر لـ”الاتحاد”.
وأثارت قضية ”محفظة البوم” حفيظة الرأي العام، فيما أوصت لجنة حكومية مؤقتة أخيراً بتصفية ممتلكات صاحبها وفقاً للأنظمة النافذة في دبي، بهدف المحافظة على أموال المودعين، وإحالته الى النيابة العامة عند اكتشاف حالات احتيال أثناء إجراء التصفية، بحسب ما نقلت تقارير صحفية عن مصادر في اللجنة.
وكانت حكومة دبي قد شكلت اللجنة المؤقتة في محاولة للتصدي لظاهرة توظيف أموال الغير من دون ترخيص، وضمّت ممثلين عن الشرطة ودائرة التنمية الاقتصادية والمصرف المركزي. إلى ذلك، قال اللواء خميس مطر المزينة القائد العام بالنيابة لشرطة دبي إن مركز شرطة المرقبات لديه الجاهزية الكاملة لتلقي أية بلاغات استناداً إلى قرار النيابة العامة ضد المستثمر البوم.
وبين أنه ”تم اختيار هذا المركز تحديداً لقربه من مقر شركة البوم”، مؤكداً حق أي شخص في التقدم ببلاغ ضد عابد البوم، فيما أوضح مصدر في شرطة المرقبات أن المركز بدأ باستقبال الطلبات والبلاغات اعتباراً من يوم أمس.
وفي السياق الإجرائي، قال المصدر المطلع إن ”مبدأ تصفية المحفظة هو الخيار القانوني”، والذي توافق عليه جميع الجهات المشاركة في اللجنة الحكومية، معتبراً أن أي محاولة لإعادة المحفظة لممارسة أنشطتها يمثل ”انتهاكاً للنظم المالية القانونية التي تنظم آليات جمع الأموال والاستثمار فيها داخل الدولة”.
وأشار إلى أن المحفظة تأسست ”مخالفة للقانون”، مؤكداً أن ”ما بني على خطأ سيظل خطأ، مهما يتم من محاولات إصلاح أو تعديل”.
”الحل الذي اتفق عليه الجميع، استناداً للقوانين الاتحادية، والمحلية، التصفية الكلية للمحفظة، وحصر حقوق المستثمرين بشكل نهائي”، بحسب المصدر الذي قال إن أي جهة لا تمتلك حتى الآن رقماً دقيقاً حول حقوق المستثمرين في المحفظة.
وأضاف: ”الأرقام والبيانات التي سلمها صاحب المحفظة للجنة الحكومية ليست نهائية، ولا يمكن اعتبارها دقيقة حتى الآن، وذلك لحين الانتهاء من حصر وجمع المعلومات من أكثر من مصدر”.
وقال إن مثل هذا الأمر يحتاج إلى وقت، وتدقيق، ولهذا فإن اللجنة ليست في عجلة من أمرها، حتى يتسنى لها القيام بعمل محترف ومهني، لحماية مجمل الحقوق، لافتاً إلى أن هناك حرصاً شديداً على إيجاد حلول دقيقة للمحفظة، لا سيما في ظل وجود معلومات عن أن عدداً من مستثمري المحفظة من المقترضين من البنوك.
إلى ذلك، أشار المصدر الأمني إلى أن الباب مفتوح لتلقي البلاغات أمام جميع المواطنين من مختلف إمارات الدولة، والمستثمرين في المحفظة من جميع الجنسيات.
وأوضح المصدر الأمني، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مركز الشركة يستقبل جميع الطلبات، بما في ذلك الشيكات المرتجعة، ومن دون رصيد، أو طلبات حفظ الحقوق، الى جانب تحرير محضر بوقائع العقود والوعود المتفق عليها مع صاحب محفظة البوم، لافتاً الى أن كل ذلك يستهدف تجميع المعلومات الكافية والشاملة حول نشاط المحفظة طيلة الفترة الماضية، وبما يساعد ويعزز ويخدم سير التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في دبي.
الحين بالعقل منوة هذا المصدر الامني اللي يقول للناس سيرو افتحو بلاغات هب من المفروض يعرف عن نفسة
ولا الحبيب جيمس بوند
سالفة غريبة مادش العقل
عيل باجر بيحطون مصدر رسمي رفض نشر اسمة يقول باكر اجازة خمس شهور
يقول المثل اذا المتكلم مينون المستمع عاقل
عطو الريال فرصة برد للعالم فلوسهم
هب رفض وافتح بلاغ و و و و و كيف الريال بيحل مشكلتة
فية ناس وايد مترزقة من هالمحفظة وسادة حية ناس وايد
الحميدان يطلب من المُودعين التوجه إلى مركز شرطة المرقبات في دبي
النيابة العامة تحقق في محفظة البوم
دبي ــ الامارات اليوم
ها النــوع من المحـافظ بالاصــل مشبــوهه …..
وقــد اشيــع فيما سبـق بأنهــا حــرام ..والفائده حرام في حرام …
والطمــع وحــب جمــع المــال من طرف راعي المحظفه والمشتركين…
هو من ساهم بشكل أسـاسي..بانتشــار هذه الجرائــم الأجتمـاعيه …
واللــه يعــوض على جميع المساهمين …ويكونون عبره لغيــرهم من ضعاف النفوس …
واللي ما يديــر حلاله وماله بايــده ….تراه زايــل وضــايع بيــد غيــره ….
واللــه اللــه بالصــدقات والزكوات ….واللــه يعيـــــنهم محبــي جمع المــال بسهوله …..