السلام عليكم,,
—————————–
أكدت اللجنة المؤقتة لبحث أزمة محفظة البوم الاستثمارية، أن «عابد البوم أنشأ محفظة وهمية»، وأوصت «بضرورة تصفية ممتلكاته وفقًا للأنظمة المعمول بها في إمارة دبي، بالتنسيق مع النيابة العامة والمحاكم، بهدف المحافظة على أموال المودعين، وإحالته على النيابة العامة عند اكتشاف حالات احتيال أثناء إجراء التصفية».
وأثبتت اللجنة أن «عابد البوم وبالتعاون مع مجموعة من الأفارقة أقام محفظة وهمية، استولى فيها على أموال المواطنين، وبمبالغ مالية كبيرة يصعب تقديرها»، وفقًا لتصريحات خاصة أبلغها إلى «الإمارات اليوم» عضو في اللجنة المكلفة التحقيق.
وقال المصدر إن البوم وشركاءه «مارسوا نشاطهم لما يزيد على أربع سنوات، مستغلين ضعف قوانين المصرف المركزي التي تنظم عمل هذه النوعية من المحافظ»، مضيفًا أنه «بدد جزءًا كبيرًا من أموال المودعين على السيارات الفارهة، بالإضافة إلى احتياجاته الخاصة، كما هرّب جزءًا من الأموال إلى خارج الدولة، وتم تسجيل بعض العقارات بأسماء أشخاص مقربين منه».
وشكلت حكومة دبي اللجنة المؤقتة التي عقدت اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي، لمواجهة ظاهرة توظيف أموال الغير من دون ترخيص، وضمّت ممثلين عن الشرطة ودائرة التنمية الاقتصادية والمصرف المركزي، وسط مطالبات لمستثمرين بودائعهم لدى محفظة البوم التي تجمّع أمام مقرّها مودعون، طالبوا باسترداد أموالهم.
ووفقًا للمصدر، فإن اللجنة سعت منذ بداية عملها إلى «محاولة إجبار عابد البوم على الالتزام بتعهداته، بالتوقف عن تسلّم أموال الغير من دون ترخيص، حرصًا على عدم استنزاف أموال المغرّر بهم، والتي يشكل ذوو الدخل المحدود الشريحة الأكبر منهم»، مشيرًا إلى أن «اللجنة تثبّتت من استغلال البوم لجهل المودعين بالقانون، فقد أوهمهم بأنه يضمن لهم حقوقهم عن طريق توقيع عقد معه، وإعطائهم شيكات ضمان، لكنه كان يصدر الشيك بتاريخ التعاقد، ما يعني أن هذا الشيك لن يكون ساري المفعول بعد ستة أشهر، وفي حال توقف عن الدفع بعد مرورها، فإن هذا الشيك ليس له أية قيمة قانونيًا».
وجاء في تقرير اللجنة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عابد البوم أحاط نفسه بهالة زادت من ثقة الناس به، مثل «الإنفاق ببذخ على المظاهر الخارجية، كمكاتب الشركة، والسيارات الشخصية الفاخرة وما شابه ذلك، ورعاية بعض البطولات والأنشطة الرياضية، إضافة إلى التبرعات الخيرية، واستخدام وسائل الإعلام في الترويج لمشروعاته الضخمة، والتي لم تتبين حقيقتها».
وأورد التقرير أنه «استغل الثغرات القانونية في المضي في عمله، وحاول جاهدًا ضمان عدم وجود مشتكين عليه، عن طريق عمل تسوية مباشرة في مراكز الشرطة مع المشتكين».
ووفقًا للتقرير فإن البوم «لم يتمكن من موافاة اللجنة بمجموعة مهمة من المستندات المالية، منها حركة سير الأموال بعد تسلّمها من المودعين، ولم يفصح حتى الآن عن العدد الحقيقي للمودعين، وحجم الأموال المودعة لديه، والمشروعات الاستثمارية الداخلية والخارجية، التي وظف أموال المودعين فيها، وقدم عددًا من الأرقام المتناقضة، وبعدها اعترف بأنه غير منظم في عملية التسجيل التجاري».
وكان البوم صرّح لـ«الإمارات اليوم» الثلاثاء الماضي بأنه «توقف عن دفع الأرباح للمساهمين، بسبب حجز شرطة دبي على 13 سند ملكية لشركته».
وبحسب التقرير الحكومي، فقد «رفض البوم إطلاع ممثلي المراجعة المالية، والمصرف المركزي، على الدفاتر التجارية، كما رفض السماح لممثلي المراجعة المالية والمصرف المركزي، بزيارة مقرّ شركته بحجة أنها تشوّه سمعته، وأنها يمكن أن تشكل ضررًا للمودعين الحاليين، نتيجة انعدام الثقة به، وتاليا ضياع أموالهم، ما أثار المزيد من القلق لدى اللجنة حول مصير أموال المودعين».
وكشف عضو اللجنة أنه «بعد قيام وزارة الداخلية بالقبض على أصحاب المحافظ الوهمية في إمارة أبوظبي، حضر البوم طواعية إلى اللجنة، وأبدى رغبة في التعاون معها، خوفًا من أن يؤول مصيره لما آل إليه الذين تم توقيفهم في أبوظبي، وبقبول اللجنة ذلك، فوجئت بأنه سدد أموالاً لمجموعة من المودعين لم تتضمن أسماءهم الكشوف التي سبق أن سلّمها، مما يؤكد وجود مودعين آخرين. وتبين وجود اختلاف بين المبالغ المدرجة رؤوس أموال بكشوف المودعين، والمبالغ المصروفة لهم».
وأضاف المصدر أنه «بعد ثبوت تورطه تدخلت سيدة من الشخصيات المعروفة في المجتمع وبتوكيل من المذكور للتوسط له، وذكرت أمورًا لا يتقبلها العقل بهدف حمايته، حيث قالت إنه على «علاقة بشخصيات إفريقية قاموا بعمل سحر له وهم المسيطرون على الأمور، وهو مسحور».
(( الإمارات اليوم ))
توافد عدد من مودعي محفظة «البوم» على دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتسليم المستندات الخاصة بحجم مستحقاتهم المالية في المحفظة، بينما أعرب آخرون عن رغبتهم في الاستمرار في المحفظة وعدم استرداد أموالهم مبررين ذلك بأن البوم كان ملتزماً في السداد.
وقال نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي، علي إبراهيم: «إن عدداً من مودعي محفظة «البوم» مازالوا يتوافدون على مقر الدائرة لتسليم المستندات الخاصة بحجم مستحقاتهم المالية في المحفظة».
وأوضح في تصريحات «للإمارات اليوم» أن «الدائرة تتسلم جميع المستندات الخاصة بحجم إيداعات المودعين في المحفظة وتفحصها وتُنشئ ملفات خاصة بها لمعرفة إجمالي حجم المستحقات المالية للمودعين في المحفظة».
وأشار إلى أنه «لن يتم الإفصاح عن أي قرارات جديدة تخص تلك القضية في ظل استمرار اللجنة المشكلة من ممـثلي الدائرة وعــدد من ممــثلي الجهات الحكومية في متابعة خطوات ومستجدات القضية». رافضاً التعليق حول ما تردد بشأن الاتجاه لتصفية أملاك شركة البوم.
وكان إبراهيم قد ألمح في تصريحات سابقة لـ«الإمارات اليوم» أن حالة قضية «البوم» لم تكن الأولى التي تواجهها الدائرة في الدولة، حيث كانت هناك حالات أخرى مشابهة منذ سنوات وانتهت بتصفية الشركات القائمة عليها».
ورفضت غرفة تجارة وصناعة دبي الإجابة عن تساؤلات لـ«الإمارات اليوم» حول موقف الغرفة من عضوية البوم وتلقيها شكاوى ضده من عدمه، وكذا تصرفها القانوني حول العضو الذي يرتكب مخالفة قانونية ما.
التصرف بحكمة
أما المستشار القانــوني في المكـتب الرئيس للاستشارات القانونية، حسن جمعه الرئيــسي، فقد أكد أهمية التصرف بحكمة في هذه القضية التي تمس أموال مودعين أغلبهم من فئات محدودة الدخل.
وأوضح: «الحكم على أن البوم مذنب من عدمه، يجب أن يكون من خلال المحاكم وليس من خلال تبادل اتهامات، دون سند قانوني، ولكن الأهم من ذلك أن نحاول معالجة القضية دون الإضرار بمصالح صغار المودعين».
وأضاف أن «اللجنة التي أصدرت تقريرها حول البوم كانت لجنة لدراسة وضع البوم ولم تكن لجنة تفاوض أو وضع حلول للقضية».
ودعا الرئيسي إلى تشكيل لجنة عليا لضمان حماية حقوق المودعين لدى البوم، بحيث تضم ممثلاً عن النائب العام في دبي والقائد العام لشرطة دبي أو نائبه. وأي من المسؤولين في شركة البوم، وبحيث تتولى هذه اللجنة بحث القضية من منظور أشمل والتفاوض مع الجهات كافة لضمان أموال المودعين».
ولفت إلى أن «الدور الرئيس للجنة لابد أن يكون إيجاد آلية لإعادة أموال المودعين، وعدم الاكتفاء بالحكم على أن البوم أخطأ من عدمه، لأن الأهم هو حماية الأموال، وليس سجن أو عقاب البوم، الذي سيضرّ بحقوق المودعين ولا يحل القضية، دون تجاهل أن البوم أبدى استعداده لرد أموال جميع المودعين في حال إعادة عقود الملكية الخاصة بالشركة».
البوم ينفي
من جهته، رفض رئيس مجلس إدارة شركة «البوم القابضة»، عابد راعي البوم، اتهام اللجنة المؤقتة بإساءة تصرفه في أموال المودعين، وامتلاكه لأسطول من السيارات الفخمة، فضلاً عن امتلاكه ستة أرقام لوحات سيارات مميزة.
كما نفى أن يكون قد تسلم أي إفادة أو تقرير رسمي حول ضرورة تصفية أمواله من قبل أي جهة رسمية.
وأقرّ البوم في حوار خاص مع «الإمارات اليوم» امتلاكه بالفعل لعدد من السيارات الفارهة في وقت سابق، لكنها كانت بغرض التجارة وليس الاستخدام الشخصي، وفقاً للبوم.
وقال: «يجب أن يفرق من يردد مثل هذه الأقوال بين سيارات أمتلكها وأستخدمها لأغراض شخصية، وبين سيارات كانت ملكاً لمعرض سيارات وشركة لتأجير السيارات، وقمت ببيعها بالتتابع في الفترة الماضية بعد الحجز على عقود ملكية الشركات لأتمكن من سداد أموال المودعين، والتزاماً بمتطلبات السداد».
وعزا البوم أسباب ترديد مثل هذه الاتهامات إلى مسلسل التهديد والضغوط الذي تعرض له منذ فترة طويلة بعد رفضه دخول أشخاص ـ لم يسمهم ـ معه كشركاء في مشروعاته في الخارج.
وتساءل البوم عن أسباب حجز جواز سفره هو وشريكه، ومنعهم من السفر، رغم عدم وجود قرار من النيابة أو حكم قضائي يبرر هذا المنع.
أرباح خيالية
ورداً على اتهامه باستخدام أموال المودعين الجدد في سداد أرباح المودعين القدامى، وعدم تحقيق الشركة للأرباح التي يتم توزيعها فعلياً على المودعين، أكد البوم: «أن مثل هذا الأمر غير صحيح بدليل استمراري والتزامي بسداد أرباح ومبالغ المودعين الراغبين في الانسحاب من المحفظة العقارية طوال خمس سنوات مضت».
ونوّه بأن «الأرباح التي أحققها كانت بنسب تفوق الأرباح التي يتم توزيعها بكثير، وتأتي من مجالات متنوعة مثل المتاجرة في العقارات والإسمنت وغيرها من مجالات الاستثمار».
أمّا عن اتهامه بعدم وجود الأصول الكافية لديه الـتي تكــفي لسداد مستحقات المودعــين، فــقال: «لدى شرطة دبي 13 عقد ملكية تكفي وتزيد لسداد المستحقات الباقية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر عقد لقطعة أرض مساحتها 10 آلاف قدم مربعة، عليها بنايــة من ستة طوابق في منطقة البراحة، وكــذا شقق فندقية في الشارقة ومجمعات في منطقة مردف، إضافة إلى مجموعة من الفلل والبنايات والشقق والاستوديوهات في مناطق مختلفة في دبي، ناهيك عن 12 شركة تعمل تحت مظلة شركة «البوم القابضة» وتعمل في مختلف المجالات مثل التطوير العقاري والتجارة العامة والإلكترونيات وتجارة الإسمنت التي لديها عقود بمئات الملايين من الدراهم».
وجدد البوم تأكيده على أنه «في حال منحي حق التصرف بالبيع في الأصول التي أمتلكها سأقوم بسداد جميع المستحقات للمودعين خلال فترة لا تتجاوز 4 أشهر».
التأكد قبل الاستثمار
قال المستشار المالي، صلاح الحليان «إن المستثمرين يجب أن يتأكدوا من الوسائل والأدوات الاستثمارية لدى الجهة التي يستثمرون فيها، كما يجب أن يتأكدوا أن الجهة التي توظف أموالهم مسموح لها بذلك، لأن هناك مؤسسات مالية شرعية قد لا يسمح لها بالاستثمار في أنشطة معينة».
وأضاف «توظيف الأموال في المحافظ غير القانونية طريقة معروفة عالمياً، وهناك تجارب دولية تاريخية في هذا الصدد، سواء في الشرق الأوسط وبعض الدول العربية أو حتى الولايات المتحدة».
وأوضح «إن المودعين في المحفظة الذين يحصلون على أموال ثابتة شهرياً، ما هي إلا أموال لأشخاص جدد انضموا للمحفظة، فالجديد يسدد لقديم ويستمر الحال على هذا الشكل».
وأضاف «من أخذ من صاحب المحفظة أكثر من رأسماله الذي أودعه لدى المحفظة يجب أن يردّه مرة أخرى، لأنها ليست أرباحا على استثماراته، بل هي أموال الآخرين الجدد المنضمين للمحفظة».
وقال «إن أصحاب المحافظ غير القانونية لم يراعوا أبسط قواعد الاستثمار من خلال فصل الحسابات».
6/23/2008 5:54:12 AM
منقول من جريدة الامارات اليوم الاثنين
كل نصب في نصب انا اليوم الصبح اتخبر خوية الصغير قالي حاط 300 الف وعطوني 110ألف ارباح والباقي 190 ألف قلتلة امسح شاربك منهن يوم تتوهقون تخبرونا .
أعتقد أننا سنشهد خبر جديد على بداية الاسبوع , سواء من قبل السيد عابد البوم أو السيد سامي الريامي أو السادة / المصرف المركزي أو شرطة دبي .
أعتقد أنه ليس من العدل أن نحكم على أي أحد قبل صدور بيان رسمي من قبل النائب العام
ومن ثم كل يدلوا بدلوه
سالفه الضمان البنكي واللي يقدر بمئات الملاين …هذا طلب تعجيزي
اذا صاحب المحفظه عنده هالمبلغ واللي هو نفس قيمه الضمان البنكي ..بيستثمر هالمبلغ ولا بيفكر يسوي محفظه او يجمع مبالغ من الناس.. ..
الي البطل عابد
((( قد يتحول كل شيء ضدك
ويبقى(( الله )) معك
فكن مع (( الله ))
يكن كل شيء معك
واذا جعل العبد رضا(( الله )) همه
تكفل(( الله)) عنه كل ما اهمه )))