دعت دائرة القضاء في أبوظبي المتضررين والمتقدمين ببلاغات من إمارات الدولة ضد المتهم / أ.ع. قبلان/ الذي تتم محاكمته حاليا في قضية ” توظيف الأموال ” المشهورة إلى التقدم بالبلاغات في مدنية أبوظبي في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري حيث لن تقبل أقسام الشرطة أو النيابات داخل مدينة أبوظبي أية بلاغات ترد بعد هذا التاريخ.
وتواصل غدا الخميس محكمة أبوظبي الابتدائية النظر في قضية /أ.ع.
قبلان/ وذلك بعد تطورات متلاحقة في ملف القضية حيث ارتفع عدد المتهمين في القضية من 75 متهما إلى 91 بعد إضافة 16 متهما جديدا ممن تعاملوا مع قبلان كوسطاء ..كما ارتفع عدد البلاغات المقدمة ضد قبلان ليصل إلى 51 بلاغا حيث شهد الشهر الماضي نحو 27 بلاغا جديدا بمتوسط 200 مجني عليه في البلاغ الواحد ليصل إجمالي المجني عليهم في هذه القضية ألى أكثر من 8000 مجني عليه.
وأرجع مصدر مسؤول بدائرة القضاء الهدف من تحديد موعد نهائي للتقدم بالبلاغات في قضية قبلان وحصرها داخل نطاق مدينة أبوظبي فقط إلى تراخي المتضررين أوالمجني عليهم في تقديم البلاغات إلى الشرطة وهو ما يعرقل سير القضية ويعرقل أيضا من عمل اللجان المشكلة لحصر حجم الأضرار التي لحقت بالمجني عليهم والوصول إلى كيفية سداد كافة المستحقات ..مشيرا إلى أن تضمين كافة البلاغات التي تقدم بها المتضررين في ملف واحد سيعمل أيضا على تسهيل إجراءات عمل المحكمة خاصة وأن الأسبوع الأول من محاكمة المتهم شهد بلاغات بالآلاف من إمارات الدولة المختلفة وهو الأمر الذي يستنزف الكثير من وقت المحكمة خلال النظر في القضية.
وتأتي هذه التصريحات بمناسبة انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة / أ.ع. قبلان/ المتهم الرئيسي في قضية توظيف الأموال مع بقية المتهمين ومن بينهم 87 وسيطا للمحاكمة أمام محكمة جنح أبوظبي الابتدائية.
وأشار المصدر الى أن محكمة أبوظبي الابتدائية قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى المتهم الرئيسي ومعاونيه الأربعة وكذلك الوسطاء حيث تمكنت من جمع أكثر من عشرة ملايين درهم خلال الشهر الماضي بخلاف مبلغ الـ 250 مليون درهم التي كانت قد تمكنت من تجميعه مع بداية المحاكمة وكذلك ارتفاع عدد السيارات المتحفظ عليها إلى نحو 33 سيارة.
وقال ان المحكمة أمرت نهاية الأسبوع الماضي بتكفيل المتهمين الثاني والثالث /م.ع.قبلان وخ.ع.قبلان/ مقابل سداد 400 ألف درهم في حساب المودعين والتنازل عن كامل أرصدتهما في حساباتهما بالبنوك والتعهد بتسديد جزء كبير من الأموال المستحقة على المتهم الرئيسي سواء نقدي أو من خلال التنازلات التي يحصلون عليها من ضحاياهم وقد بدأ المتهمون فعليا في الحصول على تنازلات من المودعين وكذلك أودعا سيارة قيمتها 70 ألف درهم في حساب المودعين فضلا عن التنازل الذي تقدم به المتهم الرئيسي لثلاث سيارات تصل قيمتها إلى أكثر من مليون درهم.
واستبعد المصدر أن تكون قضايا توظيف الأموال التي نظرتها محاكم الإمارة ظاهرة تهدد المجتمع الإماراتي ..معتبرا أنها حالات فردية سواء على مستوى الأفراد أو الشركات والمؤسسات وقد تم التعامل معها بحزم شديد من قبل كافة الجهات المعنية سواء الشرطة أو النيابة وصولا إلى القضاء لرد الحقوق لأصحابها.
وتعمل اللجنة الرئيسية المشكلة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والتي بدأت اجتماعاتها اليوم على حصر ممتلكات كافة المتهمين وتقديرها وكذلك حصر الفوائد التي تحصل عليها المودعين والعمولات التي حصل عليها الوسطاء لتحديد حجم الأموال الفعلي الذي تحصل عليه المتهم الرئيسي ومعاونيه الأربعة كما تنتظر المحكمة أعمال اللجنة الفرعية الأخرى المشكلة من النيابة العامة وخبير مثمن والشرطة والتي ستتولى حصر كافة منقولات المتهم الرئيسي ومن تورط معه لإعداد قائمة بها وتقديرها تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني وتحويل حصيلتها إلى اللجنة الرئيسية المشرفة على حصر حجم الأضرار التي تعرض لها المودعين وحصر ممتلكات كافة المتهمين الثابتة والمنقولة وكذلك الحال بالنسبة للسيارات حيث من المقرر أن تعلن الدائرة خلال أيام عن إجراء بيع بالمزاد العلني لكافة السيارات التي تم التحفظ عليها ضمن قضية قبلان على أن تحول قيمة ما تم تحصيله من هذا المزاد إلى اللجنة الرئيسية تمهيدا لتسديد حقوق المجني عليهم.
وتتولى النيابة العامة حاليا عمل التسويات بين الوسطاء المتهمين بالاشتراك مع المتهم الأول وحصر كل من تعاملوا معه كل على حدة والوقوف على إتمام التسويات بينهم وبين المتهمين والوسطاء، وفي حالة إنهاء تلك التسويات يتم عمل تنازل من قبل المتعاملين معهم لصالح كل متهم يوثق لدى الكاتب العدل.
وتعود تفاصيل القضية إلى البلاغات العديدة ضد أحد الأشخاص تفيد بقيامه بتحصيل أموال من المواطنين والوافدين لاستثمارها دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة ..وتمكنت النيابة العامة في أبوظبي وبالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي من القبض على /أ ع ق/ والذي قام باغراء العديد من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة من خلال زعمه تملك شركة لتوظيف الأموال تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تتراوح نسب الربح بها بين 30 في المائه و40 في المائه شهريا.
وقد تمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ كبيرة من العديد من المواطنين والمقيمين بهدف توظيفها، ومنحهم شيكات وهمية تضمن حقوقهم إلا أن التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة العامة في أبوظبي والقيادة العامة للشرطة كانت قد رصدت تحركات المتهم وتتبع كافة عمليات النصب والاحتيال التي قام بها وتم إلقاء القبض عليه وعدد من معاونيه.
وقد تبين من مجريات محاكمة المتهم / قبلان/ الخلل الكبير في إدارة الشركة وما لديه من أموال من المودعين لحد وصل إلى عدم معرفته بحجم الأموال التي تحصل عليها بل أن هناك العديد من معاونيه قد قاموا بسحب أموال من حسابه الخاص لم يعلم بها إلا خلال المحاكمة ومن ثم يجب إلزام مثل هذه الشركات بتقديم قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات خاصة وأن وقائع المحاكمة أظهرت أن الشركة التي يمتلكها قبلان كانت تدار بأسلوب عائلي متخبط وغير رسمي فضلاً عن عدم تمكنها من تقديم ميزانيات لعدم وجود أصول وأنشطة حقيقية
القضيه تأجلة الى 15/10/2008
بس أنا الوسيط إلي دخلت عن طريقه قالي المحفظه هب مضمونه بس قلتله عادي أنا راضيه وداخله برضاي،، وكل واحد شوره براسه محد ضربكم على إيدكم وقالكم إدخلو المحفظه والإعلام حذرونا من هاي المحافظ بس نحن كنا نبحث عن الربح السريع،،
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ان شاء الله ترجع الحقوق لأصحابها ..
ويتعاقب هالشخص وكل اللي وياه ..
زين يوم جمدوا فلوس الوسطاء بعد ..لانهم شاركوا فالجريمه.. وقاموا يغرون الناس بالمحفظه ..
الله يحفظ بلادنا من هالحراميه ..
حسبنا الله عليه خرب علي كنت بسافر لول