محكمة رأس الخيمة تفسخ عقد بيع سيارة وتلزم الوكالة برد الثمن

الاتحاد
ألزمت محكمة رأس الخيمة الابتدائية برئاسة المستشار يوسف سيد مرسي وعضوية القاضيين حمد عبد الكريم وعارف حميدان وكالة سيارات برأس الخيمة برد ثمن سيارة اشتراها مواطن واكتشف بها عيوباً وقضت المحكمة بفسخ العقد الموقع بين المواطن والوكالة.
وكان المواطن قد تقدم لشراء السيارة من الوكالة في شهر يوليو من العام الماضي وبعد الشراء أخبره أحد أصدقائه باكتشاف عيوب بالسيارة التي اشتراها قبل شهرين من نفس الوكالة ولجأ المواطن إلى إدارة المرور لفحص السيارة واستخراج تقرير فني وبتاريخ 18/10/2009 صدر التقرير الذي أكد وجود صدأ بالشاحنين وعدة أماكن بالأسفل وتقدم المواطن بشكوى لوزارة الاقتصاد التي طالبت الشركة بتطبيق القانون إلا أنها رفضت، مما حدا بالمشتري إلى إقامة الدعوى.
وذكرت المحكمة في أسباب الحكم انه من المقرر شرعا وقانونا أن خيار العيب يثبت دون الحاجة إلى اشتراطه صراحة وكذا السلامة من مقتضيات العقد، أيضا لأنه عقد معاوضة، والمعاوضات مبناها على المساواة عادة وحقيقة، فإذا لم يسلم المبيع للمشتري يثبت له الخيار، وكان الثابت رجوعا إلى التقرير بانه يوجد صدأ في الشاسيه وعدة أماكن بالأسفل وقد تم رش المركبة من أسفل بمادة سوداء اللون مما يشير إلى وجود عيوب في السيارة وهذا العيب أسفل السيارة مما يؤكد أنه عيب خفي ولم يعلم به المشتري فمن ثم يتعين فسخ العقد للعيب ورد محله إلى صاحبه واسترداد المدعي ما دفع من ثمن، عملا بأحكام المادتين 239 و240 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي ومفاد ذلك إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بان يسلم المدعي السيارة وترد الوكالة الثمن