محكوم يدخل إلى الدولة بعد إبعاده 8 مرّات
القبض على 31 ألف متسلّل
أعلن مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي العميد خليل إبراهيم المنصوري أن الأجهزة الأمنية المختصة ألقت القبض على أكثر من 31 ألف متسلل إلى دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 572 شخصاً صدرت بحقهم قرارات إبعاد سابقاً.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن هذا العام سجّل زيادة في أرقام التسلل، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد ضبط 22 ألفاً و933 متسللاً من بينهم 807 أشخاص سبق الحكم بإبعادهم، فيما ألقي القبض خلال العام 2007 على 71 ألف متسلل، منهم 212 سبق الحكم بإبعادهم.

ووفقاً للمنصوري، فقد بدأت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي أولى مراحل تنفيذ برنامج شامل لمواجهة ظاهرة التسلل بشكل غير مشروع إلى الإمارة، من خلال تأسيس نقاط مراقبة على الحدود البرية والشواطئ، تحرسها دوريات وفرق تحريات لمواجهة العصابات المنظمة العاملة في هذا المجال.

ولفت إلى أن أحد المتسللين الذين تم ضبطهم أُبعد ثماني مرات، وتسلل مجدداً إلى الدولة خلال فترة تصل إلى ست سنوات، موضحاً أنه «آسيوي الجنسية، درج على السطو المسلح والهجوم الليلي على المنازل، وبلغت خطورته درجة ارتكاب أكثر من 20 جريمة سطو، وكلما تم حبسه وإبعاده يعود إلى الدولة».

وأفاد بأن «هذا الشخص وغيره من المبعدين يلجأون إلى أساليب صعبة للغاية في طريق العودة بعد إبعادهم، إذ يقضّون أوقاتاً في الإبحار ثم يمكثون بين الجبال أياماً تحيّناً لفرصة التسلل، ويجهّزون أنفسهم لمقاومة الجوع والعطش، ويدفعون مبالغ كبيرة، مغرين بعض الأفراد بتقديم المساعدة لهم لإيصالهم حتى لو استدعى الأمر استئجار سيارة فاخرة أو سيارة أجرة»، مشيراً إلى أن هذا الشخص «نفّذ جرائمه في إمارات مختلفة وكان ينتحل دائماً صفة بائع أقراص مدمجة».

ولاحظ المنصوري أن التسلل من خلال الطرق الصعبة لا يقتصر على الرجال فقط، فقد «ضبطت الشرطة امرأة أوزبكستانية قدمت إلى الدولة بتأشيرة سياحية وتجاوزت مدة الإقامة القانونية، فتم القبض عليها وترحيلها، لكنها انتحلت اسم امرأة أخرى وعادت مجدداً فضبطت للمرة الثانية وتم ترحيلها، غير أن ذلك لم يَثنها عن المحاولة مجدداً، فعبرت بحر قزوين ثم الخليج العربي واستقرت في دولة مجاورة، قبل أن يساعدها أحد المهرّبين في التسلل إلى الدولة، وعملت بشكل غير مشروع خادمة لدى أسرة وافدة حتى ضبطت وتم ترحيلها».

وحول الإجراءات المستحدثة لمواجهة التسلل والعودة بعد الإبعاد، قال المنصوري إن «الإدارة العامة للتحريات أنشأت قسماً متخصصاً لضبط المخالفين، كما أنها تنظّم قاعدة بيانات بالتنسيق مع أجهزة شرطية أخرى في الدولة، تشمل إدراج بيانات المبعدين في قوائم إلكترونية للحؤول دون عودتهم مرة أخرى إلى الإمارات، فضلاً عن تكثيف الدوريات البرية لمنع تدفّق المتسللين».

وأشار إلى أن الحدود البرية ذات التضاريس الجبلية والأودية الوعرة هي المعبر المفضل لدى المتسللين للعودة، بعد قطع آلاف الأميال البحرية والبرية قادمين من أقصى الشرق والغرب، خصوصاً أنهم يجدون أشخاصاً يهرّبونهم مقابل مبالغ مالية، وأضاف أن معظم المتسللين يتم ضبطهم من خلال حملات مكثفة على المناطق التي تنتشر فيها فئات العزّاب.