محللون : الطبقة الخليجية المتوسطة مرشحة للتلاشي والتآكل بسبب التضخم

محللون : الطبقة الخليجية المتوسطة مرشحة للتلاشي والتآكل بسبب التضخم

الاقتصادية 06/09/2008

توقع محللون اقتصاديون وأكاديميون في علم الاجتماع تلاشي الطبقة الوسطى وتآكلها في دول مجلس التعاون الخليجي ودخولها دائرة الفئة الفقيرة خلال عقد من الآن، بسبب التضخم المطرد في أسواق المنطقة.

وقالوا لـ “الاقتصادية” إن الفئة المتوسطة التي تتكون من الأطباء والمحامين والمهندسين، مرشحة للهروب إلى دول مثل نيوزيلاندا، أستراليا، اسكتلندا ، في حال زادت تكلفة الحياة المعيشية بسبب أعباء التضخم، كما أن نمطها الاستهلاكي سيتأثر ويتغير إلى سلع أخرى بديلة.

بيد أن بعضهم أكد أن التضخم دفع دول الخليج إلى رفع الرواتب وتقديم إعانات وإصدار بطاقات تموينية، وهو ما ساعد الطبقة الوسطى على المحافظة على مستوياتها المعيشية، وإن كان يتوقع تعرضها لتأثر أكبر في حال استمرت معدلات الأسعار والتضخم في الارتفاع، واحتفظت الأجور بمستوياتها الحالية.

وتوقعت الدكتورة شريفة الهاجري مديرة دائرة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في مركز البحرين للدراسات والبحوث، تلاشي الطبقة الوسطى في دول المنطقة خلال عقد من الآن، حيث أصبحت تتآكل بسبب التضخم المطرد ووقع ما نسبته 30 في المائة منها على الأقل ضمن الفئة الفقيرة، مشددة على ضرورة وضع معالجة جذرية لها في الفترة القليلة المقبلة لإنقاذ تلك الطبقة.

وذكرت أن الفئة المتوسطة التي تتكون من الكفاءات الطبية والهندسية والأكاديمية والمحامين، مرشحة للهروب إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، في حال زادت تكلفة الحياة المعيشية بسبب أعباء التضخم، منوهة إلى أن الدول التي يتوقع الهروب إليها هي نيوزيلاندا, أستراليا، واسكتلندا، “حيث إنها تقدم ميزات لأفضل للكفاءات العلمية”.

ولفتت إلى أن الطبقة الوسطى في البحرين تبدو الأكثر تأثرا من أي دول خليجية أخرى، مرجعة ذلك إلى انخفاض متوسط الدخل ومستوى المعيشة في البحرين مقارنة بدول مجلس التعاون الأخرى، وارتفاع قيمة العقار “الذي لا يمكن تلك الطبقة من شراء منزل للسكن بعدما زادت أسعاره بنسبة 300 في المائة”.

وقالت إن المشكلة في البحرين أنها تفتقر إلى التخطيط الإسكاني بعيد المدى لاحتياجات الأسرة المتوسطة الدخل والفقيرة في مجال السكن، داعية الحكومة – كما هو الحال في سنغافورة – إلى تخصيص أراض وتوزيعها مجانا على شرائح الطبقة المتوسطة من دون أن يسمح لها ببيعها أو المضاربة عليها، تقديرا ومساعدة منها لفئة النخبة والكفاءات الوطنية.

وقال الدكتور محمد حسين اليوسفي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت، إن مستويات وحجم الطبقة الوسطى يتباين في منطقة الخليج، مشيرا إلى تشابهها في الإمارات والكويت وقطر بحكم التماثل في متوسطات الدخل والمعيشة.

ووصف السعودية وعمان بأنهما سوقان كبيرتان، ويقومان بتصنيع بعض السلع، وتبدو المواد الغذائية فيهما أرخص من بعض دول المنطقة مثل البحرين التي تستورد جلّ احتياجاتها من الخارج”.

وذكر أن التضخم دفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى رفع الرواتب وتقديم إعانات وإصدار بطاقات تموينية، وهو ما يساعد الطبقة الوسطى على المحافظة على مستوياتها المعيشية، بيد أن اليوسفي توقع تعرضها لتأثر أكبر في حال استمرت معدلات الأسعار والتضخم في الارتفاع، واحتفظت الأجور والرواتب في تلك بمستوياتها الحالية.

وتابع “في حال حدث ذلك، فإن النمط الاستهلاكي لهذه الطبقة سيتأثر ويتغير، حيث ستقل – مثلا – نزعة السفر لديها، وطبيعة ونوعية وحجم السيارة ربما يتم استبداله، بما يتناسب والوضع الجديد للأسرة.

ولفت اليوسفي إلى أن الطبقة الوسطى السعودية تبدو بمنأى عن الانكماش، مرجعا ذلك إلى توافر السلع والمواد الاستهلاكية والأراضي في أسواقها بأسعار أرخص – تقريبا – من نظيراتها في الدول الخليجية، رغم أن تلك الطبقة لا تدخل ضمن تصنيف نظيرتها الأعلى دخلا في الكويت وقطر الإمارات.

بيد أن المحلل الاقتصادي الدكتور محمد حبيب، أشار إلى أن دول: الإمارات, قطر, عمان, السعودية, والكويت شهدت بين العامين الماضي والجاري تحسنا في الأجور راوحت نسبته بين 50 و70 في المائة، وفي البحرين بين 15 و17 في المائة، في حين أن مستويات التضخم لم تزد على 15 في المائة، ما يعني أن معدلات الأجور في 2007 و2008 أعلى من نسب التضخم، وهو عكس ما كان يحدث في الفترات السابقة.

وعادة ما تؤدي مستويات التضخم إذا كانت أعلى من الأجور، إلى انخفاض الدخل الحقيقي، أما إذا كان العكس فإن ذلك يخلق انتعاشا اقتصاديا وتوزيعا أفضل للدخل.

ولاحظ حبيب أن تركز السيولة في المنطقة باتجاه العقار أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة وتيرة التضخم، معتبرا أن أصحاب الرساميل سواء كانوا رجال أعمال أو مصارف أو مؤسسات وشركات، حققوا مكاسب عالية، في حين تأثر الآخرون ومن بينهم الذين ينتسبون للطبقة الوسطى، إذ يجب عليهم دفع أموال إضافية في حال رغبتهم في الحصول على أصول عقارية.

ولا يتفق مع من يقول إن شريحة الطبقة الوسطى في المنطقة ستنحدر إلى الأسفل بشكل كبير، رغم انه أقرّ بتأثرها من جرّاء التضخم، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار لا تزال أقل من مستويات الأجور، وربما يتحسن الوضع المعيشي بشكل أفضل في تحسن رواتب العاملين في المنطقة.