محللون: تسهيلات المركزي تنعكس إيجاباً على أسواق المال خلال الأيام المقبلة

توقع محللون ماليون أن تنعكس تسهيلات مصرف الإمارات المركزي للبنوك وتخفيضه للفائدة إيجابياً على أسواق المال المحلية في الفترة المقبلة.

وقالوا: إن هذه التسهيلات ستساهم في عودة البنوك المحلية إلى التوسع في الإقراض والتمويل، وهو ما سيؤدي إلى تنشيط دورة الاقتصاد واستقطاب الأسهم لجزء من هذه السيولة.

وأعلن خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي الأسبوع الماضي تخفيض سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة للبنوك من 5% إلى 3%، إضافة إلى تخفيض سعر الفائدة على إعادة شراء شهادات إيداع المصرف المركزي (الريبو) من2%، الى 1,5% وذلك تماشياً مع المستوى الجديد لسعر الفائدة على الدولار الأميركي.

ودعوا إلى تشكيل صناديق حكومية لتمكين الشركات المدرجة من إعادة شراء جزء من أسهمها ودعم صغار المستثمرين الذين تبخرت أموالهم خلال الهبوط الحاد الذي شهدته الأسهم.

وأضافوا أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية استحوذت على نفسيات المستثمرين وأدت إلى غياب الثقة لديهم في أسواق المال وهو ما أدى إلى التراجع القوي لأسواق المال المحلية بنسبة 19,4% في اكبر تراجع لها في أسبوع.

وانخفض المؤشر العام لسوق الإمارات الأسبوع الماضي بنسبة 19,42% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، في أعقاب انخفاض مؤشر سوق أبوظبى بنسبة 16,40 % وانحفاض سوق دبي بنسبة 19,29%.

وانخفضت قيمة التداولات الأسبوعية الى 8,2 مليار درهم مقارنة بـ 12,3 مليار درهم بالأسبوع الماضي، لينخفض متوسط قيمة التداول اليومية من ملياري درهم إلى 1,6 مليار درهم مع عودة صافي الاستثمار الأجنبي السالب إلى الارتفاع ليصل الى 1,1 مليار درهم مقارنة بـ 105 ملايين درهم خلال أسبوع ما قبل العيد.

وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية: إن سوق الأسهم المحلية شهد أسوأ أسبوع تداولات في تاريخه الحديث منذ تأسيسه عام ،2000 حيث تراجع مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع بأكثر من 19% نهاية الأسبوع، وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 22,3%، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 18,9% لتصل خسائر مؤشر الهيئة منذ بداية العام الحالي إلى 36,5%.

وأضاف ان انعكاسات الأزمة المالية العالمية على ثقة المستثمرين بالأنظمة المالية ظهرت جليا وزادت تخوفاتهم من تأثيرها على السيولة المتاحة بين المصارف مع ارتفاع كلفة الاقتراض بين البنوك وتنافسها الشديد على جذب الودائع من بعضها البعض لترتفع نسبة الفائدة على الودائع إلى 6,5%-7% سنويا خاصة لفترة 3 – 6 أشهر.

وقال: إن مصرف الإمارات المركزي يراقب عن كثب حاجات النظام المالي ويتفاعل مع أية متغيرات عالمية ليؤمن كل السيولة اللازمة للبنوك المحلية والتي بدأت بـ 50 مليار درهم ويستطيع مضاعفتها بأي وقت استدعت الحاجة لذلك.

وأضاف ”هذا الأمر سيشجع البنوك المحلية للعودة لإقراض بعضها البعض بنسب طبيعية، وبالتالي تعود هي تدريجيا للإقراض المؤسساتي والفردي المحسوب، وتعود عجلة الاقتصاد للدوران بسرعتها الطبيعية”.

وأوضح أن منطقة الخليج عامة ودولة الإمارات خاصة أقل الاقتصاديات مخاطرة في العالم حالياً، حيث أن حكوماتها لديها فوائض مالية كبيرة تستطيع استخدامها لدعم اقتصادياتها و الإبقاء على عجلة النمو فيها مستمرة ولو بشكل أبطأ من الماضي، فيما تشير التوقعات إلى أن الاقتصاديات الغربية ستمر بكساد اقتصادي قد يستمر لأكثر من عام.

وبين أن التراجعات الأخيرة في أسعار الأسهم بلغت مستويات غير منطقية، حيث هبطت الأسعار السوقية لأكثر من 20 شركة لأقل من قيمتها الدفترية، ما يجعل الاستثمار في هذه الأسهم حاليا فرص تاريخية قد لا تتكرر لفترة طويلة.

وتابع أن الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة المحلية حاليا، سيمثل أفضل عائد استثماري وأقل مخاطرة نسبيا من أي سوق مالي آخر في العالم.

وقال إن الطلبات القوية عادت تدريجيا إلى الشاشات يوم الخميس الماضي، حيث ارتفعت المؤشرات الخليجية بعد تحسن نفسية المستثمرين نتيجة لتحرك المصارف المركزية لتخفيض سعر الفائدة بنسب تراوحت بين 0,275% في الصين إلى 1,25% في الكويت، وتأكيد قيادات بعض دول الخليج على اعتزام حكوماتها التدخل المباشر في الأسواق المالية عن طريق محافظها المختلفة في حال لم تستعد عافيتها.

من جهته، قال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية: إن أسوأ أزمة ائتمان تضرب العالم بأسره خلال ما يقرب من 80 عاما ألقت بتداعياتها النفسية على كافة المتعاملين بالأسواق الإماراتية الأجانب والمحليين.

وأضاف أن هذه التداعيات أدت إلى إجهاض محاولة الأسواق الإماراتية بقيادة المحافظ والمؤسسات المالية المحلية التخلص من تأثيرات عمليات تسييل الأجانب المستمر لمراكزهم المالية بالأسواق المحلية من منتصف شهر يوليو .

وأضاف أن حالة من الذعر والهلع سيطرت على كافة المتعاملين بالأسواق المحلية كامتداد طبيعي للحالة التي اجتاحت المستثمرين في الأسواق العالمية، ما أدى إلى خسائر فادحة للمستثمرين في كل الأسواق، بما فيها الأسواق المحلية.

وقال إن انتشار الشائعات بين المتعاملين في الأسواق المحلية حول المراكز المالية لبعض البنوك المحلية، رغم النتائج المالية الجيدة للبنوك المحلية عن النصف الأول من هذا العام اثر على نفسية المستثمرين.

وأضاف ”لو كانت هناك تداعيات للأزمة المالية العالمية على البنوك المحلية لظهرت حتما بوادرها في نتائج البنوك خلال النصف الأول من هذا العام، وهو ما لم يحدث”، وأضاف أن البنوك المحلية حققت معدلات نمو في أرباحها خلال النصف الأول من هذا العام بلغت 23% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وجميع البنوك حققت نموا في أرباحها.

واشار إلى تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة التدخل الحكومي وإيقاف التداولات في ظل التبعية النفسية الكاملة للأحداث المضطربة للأسواق المالية الدولية، والضبابية وعدم وضوح الرؤية بل وعدم القدرة على التقدير الدقيق لتأثيرات تلك التطورات العالمية على الاقتصاد الإماراتي.

وقال: إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الداخلي للأسواق المحلية لإعادتها إلى توازنها المفقود، ولكي تعكس القيمة الحقيقية للشركات وأدائها المالي، وقال ”من ثم فإننا نأمل أن تعاود المحافظ والمؤسسات المالية الدخول وبكثافة إلى الأسواق المحلية دون خوف أو تردد، أو متابعة لما يحدث بالأسواق الدولية”.

ودعا إلى تكوين صندوق بأموال حكومية برأسمال 15 مليار درهم يتم تخصيصها للشركات المدرجة بالأسواق بفائدة تمييزية أو بنظام المضاربة الإسلامية في حالة رغبتها في ذلك لإعادة شراء جزء من أسهمها بالسوق في ضوء عدم تفضيل استخدام تلك الشركات لأموال البنوك حتى لا تشكل ضغطا على سيولة البنوك في الوقت الحاضر.

وطالب بتكوين صندوق مماثل يتم تخصيص أمواله بنظام المضاربة الإسلامي لصغار المستثمرين الذين نفذت سيولتهم في محاولات تعديل متوسطات أسعار استثماراتهم بالسوق لتشجيعهم على شراء الأسهم المحلية ومساعدتهم على استعادة جزء من ثرواتهم التي تبخرت غالبيتها لظروف غير طبيعية وغير مبررة خاصة مع اتجاه العديد من البنوك نحو التشدد في القروض الشخصية في ظل أزمة السيولة.