محللون يتوقعون موجة ارتفاع قوية للأسهم الإماراتية الشهر المقبل

دبي – الأسواق.نت

توقع محللون ماليون أن تشهد الأسهم المحلية الإماراتية والخليجية موجة ارتفاع الشهر المقبل بعد أن وصلت إلى مستويات سعرية متدنية، وتأكيد هيئة الأوراق المالية والسلع على عدم قانونية البيع على المكشوف.

وقالوا إن خطة مصرف الإمارات المركزي بتوفير تسهيلات حتى 50 مليار درهم ستنعكس إيجابًا على الأسهم المحلية، كونها تقدم تطمينات نفسية بقدرة البنوك على الاستمرار في دورها بالتمويل.

وزادوا أن خطة الحكومة الأمريكية بتقديم دعم يصل إلى 700 مليار دولار لأسواق المال في الولايات المتحدة أدى إلى تطمين الأجانب والتأثير نفسيا على المستثمرين في أسواق المال المحلية، متوقعين أن يعاود الأجانب الدخول بقوة في حال إقرار هذه الخطة، وذلك حسب ما نشرته جريدة “الاتحاد” الإماراتية اليوم السبت 27-89-2008.

وأشاروا إلى أن موجة التراجع الحادة التي سيطرت على أسواق المال المحلية ربما شارفت على الانتهاء وبدأت مؤشراتها في الأسبوع الماضي الذي شهد للمرة الأولى مكاسب بلغت 12 مليار درهم منذ نحو شهرين ونصف (الدولار = 3.67 دراهم).
تذبذبات الأسبوع الماضي
وقال الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية محمد علي ياسين “إن سوق الأسهم المحلية شهدت تذبذبا قويا خلال الأسبوع الماضي، بدأه بارتداد قوي للأعلى يوم الأحد قارب 10% في سوق دبي المالي، متأثرا بتحذير هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي المتعاملين بالأسواق من المؤسسات المالية الاستثمارية الأجنبية من القيام بأية عمليات بيع على المكشوف على أي من أسهم أسواق الإمارات بطريقة غير مباشرة وخارج نطاق رقابة الأسواق، مع العلم بأن القانون الجاري للأسواق المالية يمنع مثل هذه العمليات حاليا”.

وأضاف أن هذا الأمر دفع تلك المؤسسات للإسراع بتغطية كميات الأسهم المكشوفة على أي سعر، وتزامن مع دخول سيولة لمؤسسات مالية وكبار مستثمرين محليين مما ساهم بهذه الحركة الإيجابية في الأسعار وأحجام التداول.

وتوقع أن يكون شهر أكتوبر المقبل أفضل بكثير من الشهرين الماضيين في أسواق المال المحلية، خاصة إذا تمت السيطرة على الأزمة المالية التاريخية في أمريكا؛ حيث إن العديد من المحافظ والشركات لديها سيولة عالية خارج السوق تنتظر انتهاء الشهر الجاري والذي يوافق نهاية الربع الثالث للشركات المساهمة، لكي تبدأ باستثمارها جديًّا في أسهم الشركات المنتقاة، والتي تتداول الآن بمستويات منخفضة جدا من حيث معايير التقييمات المالية.
تأثير خطط شراء الديون
واتفق المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية د. همّام الشمّاع مع سابقه في أن الشهر المقبل قد يشهد انطلاقة وارتدادًا قويًّا للأسهم إلى الأعلى، وقال إنه مع إعلان خطة شراء الديون المعدومة في الولايات المتحدة، توقف البيع التعثري الذي كانت تقوم به الصناديق والمحافظ الأجنبية في الأسهم المحلية، وعادت إلى السلوك الاعتيادي المتمثل بتقلب صافي تداولاتها بين الدخول والخروج خلال الأسبوع، بالرغم من تغلب الخروج من السوق على كفة الدخول إليه.

وأضاف أن الأسواق الخليجية، باستثناء السوق السعودية الذي كان أصلا بمنأى عن تسييلات الأجانب لضعف تواجدهم فيه، عادت إلى وضعها الطبيعي يوم الأحد الماضي لتعكس المضاعفات المنخفضة والتي تبرر ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في المؤشر العام لأسعار السوق الإماراتية بشكل خاص، والتي كانت تحملت الضغط الأكبر لمبيعات الأجانب من بين أسواق الخليج بسب الكثافة النسبية للاستثمارات الأجنبية التي استقبلتها هذه السوق بالمقارنة مع الأسواق الخليجية الأخرى.

فعلى الرغم من تراجع مبيعات الأجانب التي انخفض معدل نسبتها إلى إجمالي تداولات السوقين دبي وأبوظبي إلى 2,5% بعد أن كانت بنسبة 17,71% و20,26 في الأسبوعين الماضيين على التوالي، إلا أن السوق تراجعت خلال بقية الأسبوع بسب استمرار حال الشح في السيولة في أسواق المال الإماراتية.

ورغم أنه حذر من استمرار تراجع الأسهم إلا أنه قال إن الأسوأ مر على أسواق الإمارات ولن يتكرر مشهد شح السيولة بعد أن شخص المركزي العلة المتمثلة بخروج 90 % من أموال المضاربة، وبعد أن باشر بضخ سيولة إلى الجهاز المصرفي.
حذار من البيع على المكشوف
من جهته قال مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية د. محمد عفيفي “إن الارتفاع الذي شهدته الأسواق الأسبوع الماضي رغم تذبذبها يعود إلى تأثرها بالارتفاعات الكبيرة في الأسواق الأمريكية والأوروبية بنهاية الأسبوع الماضى في أعقاب الإعلان عن إجراءات حاسمة وتدخل مباشر من جانب المصارف الفيدرالية أو هيئات أسواق المال الدولية”.

وأضاف أن هذه العوامل وغيرها أدت إلى تحقيق معدل ارتفاع تاريخي إلى تراجع الأجانب عن عمليات البيع المعتادة خلال الثلاثة أشهر الماضية وانخفاض قيمة مبيعاتهم إلى إجمالى قيمة التداول من 56% خلال الأسبوع الماضى إلى 33% خلال جلسة يوم الأحد.

وحذر محلل مالي المستثمرين والمضاربين في الأسواق المالية الإماراتية من الشراء أو البيع على المكشوف، باعتباره يخالف القوانين والأنظمة والتعليمات المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نصائح للمستثمرين
وقال المستشار في بنك أبوظبي الوطني زياد الدباس إن الاعتماد على هاتين الأداتين في ظل ارتفاع مستوى الضبابية وعدم وضوح الرؤية لحركة مؤشرات الأسواق خلال هذه الفترة محفوف بمخاطر مرتفعة.

ونصح المضاربين بالتحول إلى الاستثمار متوسط وطويل الأجل، باعتباره صمام الأمان في ظروف غير طبيعية تمر بها أسواق الإمارات وأسواق المنطقة والأسواق العالمية بصورة عامة.

وأضاف أن عمليات الشراء على المكشوف، والتي تمت يوم الأحد الماضي على سبيل المثال بعد النشوة التي عاشتها الأسواق المالية في ذلك اليوم ساهمت بكثافة عمليات البيع في اليومين التاليين لتغطية المراكز المكشوفة تحت ضغط قسري من بعض الوسطاء أدى إلى فقدان الأسواق جميع المكاسب التي تحققت خلال يوم الأحد، خاصة أن مؤشرات أسواق الإمارات أصبحت لا تعتمد على معطيات داخلية مثل أداء الشركات وأداء الاقتصاد وغيرها من العوامل الأساسية في تحركها، سواء نحو الارتفاع أم الانخفاض.

وأوضح أنها تعتمد على معطيات معظمها خارجية متعلقة باضطرابات الأسواق الدولية وما يصاحبها من عمليات بيع من قبل بعض المحافظ الاستثمارية العالمية.

وبين أن خسائر المستثمرين وتراجع قيمة ثرواتهم والنزيف المستمر في أسعار أسهم الشركات المدرجة يعتبر خسائر دفترية طالما استمر الاحتفاظ بها وتتحول إلى خسائر فعلية عند بيع هذه الأسهم.

ونصح صغار المضاربين بالاعتماد على أموالهم الخاصة في عمليات الاستثمار خلال هذه الفترة حتى لا يضطروا إلى بيعها في وقت غير المناسب، كذلك عدم استثمار جميع مدخراتهم في الأسواق بل تنويعها في أدوات مختلفة، والاحتفاظ بجزء من أموالهم على شكل سيولة؛ حيث إن الاحتفاظ بالسيولة يساهم في استغلال فرص ثمينة عندما تشح السيولة في الأسواق.